شهد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، مساء أمس جلسة جديدة من جلسات المجلس الرمضاني، الذي تقيمه وزارة الثقافة ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض رمضان للكتاب. شارك في الجلسة سعادة السيد يوسف حسين كمال العمادي، وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة الأسبق، وأدارها الإعلامي حسن الساعي، وحضرها نخبة من المبدعين والمهتمين. وأكد ان الظروف ساعدته كثيرا في خدمة الوطن وبذل كل ما في وسعه ليكون في المكان المناسب وتأدية الواجب لخدمة الوطن. لافتا الى أنه عمل قرابة 41 عاما، عندما التحق بالعمل عام 1973، إلى العام 2013. وقال: ان الدولة مرت منذ عام 1983 بظروف صعبة للغاية ومتتالية وكانت الديون وارتفاع سعر الفائدة، في مقدمتها، ويومها كانت قطر قد شرعت في إنشاء مصانع في مسيعيد غير أنها كانت محملة بالفوائد نتيجة القروض التي حصلت عليها هذه المصانع. وأضاف ان قطر بتوفيق من الله كلما دخلت ازمة اجتازتها بنجاح تام، واصفا أزمة عام 2008 بأنها كانت صعبة للغاية، وأنها حدثت عندما انهار أحد البنوك الأمريكية، وهو الأمر الذي انعكس على جميع البلدان. مشبها هذه الأزمة بتلك الأزمة التي وقعت عام 1929 عندما خسرت الأسواق العالمية 70‎ %‎ من قيمتها. وقال: إنه كلما كان حجم الاقتصاد لدولة ما صغيرا، فإنه من السهل التعامل معه، لافتا الى أنه في عام 2008 وصل حجم اقتصاد الدولة إلى 170 مليار دولار وكانت لدينا مشاريع للتوريد في ذات العام، ومع هذه الأزمة الناشبة في هذا العام، كان امامنا ضرورة التفكير خارج الصندوق بعيدا عن الوسائل التقليدية، ولذلك كانت هناك تعليمات بعدم المساس باحتياطيات الدولة، ليكون التصرف خارج هذا الإطار. وأضاف انه لذلك كان التفكير في وسائل عديدة الى ان توصلنا لوسائل غير تقليدية، للتعامل هذه الأزمة، وكان التركيز على أن لا يكون هناك مساس بمستقبل الاقتصاد القطري جراء هذه الأزمة، وأنها أزمة عابرة، وهو ما طمأن الجميع في ثقة الاقتصاد الوطني، ومستقبله. وتناول سعادته بعض الحلول التي انتهجها لتخطي المشاكل والأزمات المالية، ومنها ما يعرف بنظرية الاحتمالات وقال: حتى لو كانت الظروف سيئة لسنة أو أكثر، فإن هناك احتمالات للتحسن، إد إن هناك وسائل يمكن استخدامها ومنها السندات، واستخدمتها لتخطي بعض الأزمات، بالاضافة إلى عملية شراء 20 ‎%‎ من البنوك وذلك لتحسين الأوضاع التي كانت سيئة خلال الأزمة المالية، كما كانت هناك إمكانية للشراء من خلال سندات قابلة للتسديد بعد خمس سنوات، وبذلك استطعنا الخروج من الأزمة. واستشهد سعادته بأمثلة للتعامل مع الأزمات المالية.. متحدثا عن أربع نقاط قال إنها مهمة للغاية في الاقتصاد أولها الناتج القومي بالنسبة للدين وفائض ميزانية الدولة، وآخر شيء هو الميزان التجاري، وميزان المدفوعات.وتالع: إن كل نقطة تؤثر على الاقتصاد المحلي. وتطرق سعادته إلى فقدان العملات لقيمتها أمام العملة الصعبة وفسر كيف تحدث تلك العملية، وتخصص كل جهة من وزارة المالية والمركز المركزي، وغيرها من المؤسسات ووصف الفائض في الميزان التجاري بالظاهرة الصحية وقال إن هذا ما تعيشه دولة قطر. وحول تقديم سعادته لنصيحة للشباب الذين يدخلون سوق الأعمال، قال إن أهم نصيحة هي ألا يدخل الشخص أي مجال لا يدركه جيدا وليس لديه معرفة تامة به، ومن ثم الابتعاد عن النقل والتقليد واذا تطلب الأمر فيمكن التقليد لكن مع التجويد. كما يجب تجنب التسرع.

حذر مدير عام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، من احتمال انتقال أثر العدوى المالية من دولة إلى أخرى، وذلك في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات في العالم بسبب التطورات التقنية الهائلة، مدللا على ذلك، بما حدث في بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، عندما شهدت اقتصاداتها وقطاعها المالي صعوبات وصلت حد الأزمات. قال ، الحميدي، إن الاستقرار المالي يشكل أحد أهم الأهداف التي تسعى الجهات الرقابية إلى تحقيقها في ضوء التكلفة الكبيرة التي تكبدتها الاقتصادات العالمية، التي تشهد أزمات مالية. وأوضح خلال كلمته على هامش دورة "الاستقرار المالي"، التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، أن بعض الإحصاءات تشير أن تكاليف الأزمات المالية قد بلغت ما نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يشير إلى ضرورة إيلاء استقرار النظام المالي وسلامته الأهمية التي يستحقها من أجل المساعدة في تفادي التكاليف. واعتبر أن الدول التي تتمتع بأساسات اقتصادية قوية، ستكون أكثر قدرة على تخفيف وطأة الأزمات عليها، من تلك الدول التي تتصف أنظمتها المالية والاقتصادية بالضعف والهشاشة.