أكدت دولة قطر حرصها على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وذلك تماشياً مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته اليوم بقصر الأمم بجنيف، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، أمام الحدث الافتراضي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن. واستعرضت سعادتها، خلال البيان، جزءًا مما قدمته دولة قطر في مجال المساعدات الإنسانية بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات. وأضافت: بالنظر لأهمية تضافر الجهود من أجل تلبية احتياجات الأمن الغذائي في اليمن، وقّع صندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر 2021، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، وتلافي خطر المجاعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية الإنسانية، لنقل متطوعين وموظفين من وإلى اليمن وداخلها . ولفتت إلى أن صندوق قطر للتنمية يعمل كذلك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ، لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن، والذي بدوره سيساهم في تأهيل شبكات المياه، وتحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب، والحد من انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة. وأشارت إلى أن صندوق قطر للتنمية وقَّع في شهر ديسمبر 2020، اتفاقية في قطاع الصحة، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار أمريكي، لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضرراً في 10 مرافق صحية في اليمن، بالإضافة إلى إحالة الحالات الطبية المعقدة إلى مستشفى خليفة في محافظة تعز. وأكدت أن دولة قطر استشعاراً منها بمسؤوليتها والتزاماتها، قدمت في عام 2020 تبرعاً عينياً بـ(7) أطنان من المساعدات الطبية إلى اليمن عبر منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الجهود للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا. وجددت سعادة مساعد وزير الخارجية، امتنان دولة قطر، لجميع الدول والجهات التي تعمل دون كَلَل لتحسين الوضع الإنساني في اليمن ومساعدة الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وما يستحقه من السلام والاستقرار والخروج من الأزمة كبلد آمن ومُزدهِر. كما أعربت عن تقدير دولة قطر عالياً للجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والذي تُعَدُّ قطر في مُقدّمة الدول الداعمة له، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين العاملين في المجال الإنساني. وقالت إن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصةً في ظل الاحتياجات الإنسانية المُلِحَّة التي تؤثر على حياة الملايين من الشعب اليمني الشقيق وسُبُل عيشهم. كما أعربت سعادتها، عن شكر دولة قطر لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري ورئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، وسعادة السيدة آن ليندي، وزيرة خارجية مملكة السويد، على المشاركة في استضافة هذا الحدث الذي يُمثِّلُ فرصة هامة لتعزيز التضامن الدولي مع الشعب اليمني الشقيق، وحشد الموارد للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الإنسانية في اليمن .

استؤنفت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية تعمل في المجال الإنساني. وركز المؤتمر في يومه الثاني على قطاعات المياه والإصحاح وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية والتنسيق وآلياته المختلفة، بعد أن بحث في يومه الأول الوضع الراهن لقطاعات التعليم والصحة والأمن الغذائي والمأوى. ومن المقرر أن تعلن غدا في جلسة عامة رفيعة المستوى مخرجات ورش العمل وعرض نتائج المؤتمر وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وكان المشاركون في المؤتمر قد ناقشوا في ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة اليوم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والفرص المتاحة للتأهيل والإصلاح. وحذرت أوراق العمل التي عرضت في الورشة من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاحها وإعادة تأهيلها، حيث إنها تمد 25 بالمائة من عدد السكان الكلي بالمياه. وكشفت أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أنه دائم في المناطق الريفية.. لافتة إلى الكثير من الأمراض والأوبئة التي تنتشر حاليا نتيجة تردي هذا القطاع ونقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ومنها زيادة انتشار الإسهال، وارتفاع مخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية. ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة خلال الأزمة الراهنة ومنها تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 بالمائة (41,862 مليون دولار) إلا أنها أشارت إلى فجوة في التمويل بنسبة 58.24 بالمائة (58.373 مليون دولار). وأشار المشاركون إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع نقل المياه ومنها الأمن وصعوبة إيجاد مصادر بديلة ونظيفة وتكاليف التأهيل العالية ومخاطر التعرض لدمار إضافي. ووفقا للأرقام التي أعلنت خلال الورشة فإن 19,4 مليون يمني في حاجة للمساعدة منهم 9,8 مليون شخص حالات جديدة ناتجة عن الصراع. وتظهر تلك الأرقام أن 7,4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة في قطاع المياه والصرف الصحي وبميزانية تقدر بنحو 158,4 مليون دولار ، فيما يتطلب دعم الوقود ب 21,3 مليون دولار (13 بالمائة) لتغطية احتياجات 4,4 مليون شخص فقط في حين يستهدف الدعم الحضري للبنية التحتية للمياه 3,6 مليون شخص (49 بالمائة) بتكلفة قدرها 48,6 مليون دولار. حجم الدمار إلى ذلك كشفت ورشة التمكين الاقتصادي وسبل العيش حجم الدمار الذي لحق بقطاع التمكين وطبيعة التحديات في هذا القطاع والحلول المقترحة لتخفيف معاناة المستفيدين في ظل الأزمة. وتشير البيانات إلى فقدان 1.8 مليون فرصة عمل بسبب الأضرار التي لحقت بمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى جانب خسارة 71 ألف فرصة عمل في مشروع الأشغال العامة. كما كشفت الأرقام عن دمار 123 مشروعا تابعا للصندوق الاجتماعي للتنمية و52 آخر للأشغال العامة فيما توقف صندوق الرعاية الاجتماعية عن تقديم الإعانات لأكثر من 1.5 مليون فقير. وأظهرت الورشة أن 95 بالمائة من الشركات تم إغلاقها فيما 77 بالمائة من شركات القطاع الخاص دمرت كليا وتسريح ما يزيد عن 70 بالمائة من حجم العمالة في هذا القطاع. وكشفت أن التكاليف المطلوبة للتدخل في قطاع دعم سبل المعيشة تصل إلى أكثر من 112 مليون دولار وخصوصا في قطاعات الزراعة والصيد والرعي والمشروعات الصغيرة. وعن الحلول المقترحة أكدت الورشة أهمية تخصيص مبالغ كمساعدات نقدية للصيادين والمزارعين فضلا عن تدخل متكامل لجميع المستهدفين (نقد مقابل التعليم – نقد مقابل الغذاء) ضمن برامج المساعدات الإنسانية. ولفتت إلى أهمية توفير فرص عمل مؤقتة للموظفين والعمال المتضررين من خلال إشراكهم في مشاريع الإغاثة الإنسانية في مجتمعاتهم بالاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم. وفيما يتعلق بورشة التنسيق وآلياته المختلفة قال سعادة السفير فؤاد المزنعي مستشار الأمين العام للشؤون الانسانية بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ترأس الورشة إن الأخيرة خصصت لمناقشة التنسيق بين المنظمات المحلية والدولية وآلية التطوير. وأضاف أن اليمن به الكثير من المنظمات لكنها تفتقد إلى التنسيق الحقيقي فيما بينها وبالتالي يؤدي ذلك إلى هدر للوقت والأموال معا. وأوضح أن الورشة ناقشت كيفية تعزيز التنسيق في الميدان وإدماج المجتمعات المحلية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية. وعبر عن الأمل أن يكون هذا المؤتمر نواة لتوحيد الجهود ونجاح التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية إلى جانب الحكومة اليمينة . يشار إلى أن المؤتمر الذي بدأ أمس يشهد مشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد عن 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية. ويسعى المؤتمر إلى توحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة وتوزيع المناطق الجغرافية وتطوير خطط العمل والمبادرات بين الشركاء.