أصيب الاقتصاد الأمريكي بحالة من التذبذب في الأسابيع التي أعقبت انهيار بنك /سيليكون فالي/، حيث أظهرت المؤشرات انخفاض الإنفاق بين المستهلكين، وتباطؤ خطوط التجميع في المصانع، بينما أصبح المصرفيون الأمريكيون أكثر حذراً في تقديم القروض. وأشارت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية، في مقال بعنوان /تعثر الاقتصاد بعد الأزمة المصرفية تثير مخاوف جديدة من الركود/، إلى أن الركود الاقتصادي الذي توقعه العديد من المحللين خلال العام الماضي قد يتحقق في الأشهر المقبلة إذا استمر المسار الاقتصادي في هذا الاتجاه، لافتة إلى أنه طوال فترة التعافي من جائحة كورونا /كوفيد-19/، واجه الاقتصاد الأمريكي، المقدرة قيمته بحوالي 26 تريليون دولار، الصعاب، رغم خلقه وظائف جديدة بوتيرة ملحوظة، وتفاديه الوقوع في انكماش في كثير من الأحيان، لكن الأخبار الأخيرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تكن جيدة. وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مبيعات التجزئة تراجعت للشهر الثاني على التوالي، حيث اشترى الأمريكيون عددًا أقل من السيارات والملابس والأثاث، كما انخفض ناتج التصنيع، في حين كان الارتفاع في قروض البنوك التجارية طفيفا بعد أسبوعين من التراجع، بعد أن زاد حجم القروض للأعمال الجديدة في مارس الماضي بمقدار 30 مليار دولار فقط، وهو أقل مكسب شهري منذ منتصف عام 2021. في غضون ذلك، صرح جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمصرف /جي بي مورغان/، بأن الهزات التي أعقبت الاضطرابات المصرفية تجعل الركود أكثر احتمالا، حيث أدى الفشل المفاجئ لبنكين أمريكيين واستحواذ منافس أوروبي على /كريدي سويس/ إلى جعل المؤسسات الأخرى أكثر حذراً بشأن تقديم الائتمان، ليتوافق تحليله مع أراء خبراء الاقتصاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لما توقعوا خلال مشاركتهم في اجتماع البنك المركزي الشهر الماضي، تسجيل ركود معتدل يبدأ في وقت لاحق من هذا العام. وقال خبراء البنك الفيدرالي إن الاقتصاد يتباطأ بشكل أسرع مما توقعوه في يناير الماضي نظرا لتداعيات المشاكل في القطاع المصرفي، خاصة بعد أن رفع البنك الفيدرالي في أسعار الفائدة خلال العام الماضي من ما يقرب من الصفر إلى ما يقرب من 5 في المئة، في ما يعتبر أسرع ارتفاع من نوعه منذ أوائل الثمانينيات. وفي سياق متصل، حافظ سوق العمل على المرونة حتى الآن، حيث أضاف أكثر من مليون وظيفة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما انخفضت البطالة بين الأفارقة الأمريكيين إلى أدنى مستوى تاريخي بها، إلا أن ظهور التأثيرات الكاملة لأسعار الفائدة المرتفعة، قد يجبر العمال والموظفين على دفع الثمن. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6 في المئة خلال العام المقبل بينما تقدر حاليا بسنبة 3.5 في المئة، ويشعر بعض الاقتصاديين بقلق من أن سياسات البنك الذي يرون أنه يبالغ في تشديده النقدي في الوقت الذي بدأ فيه عدد متزايد من الأمريكيين في التمتع بفوائد اقتصاد بنسبة عالية من التوظيف. إلى ذلك، يصر مسؤولون من إدارة الرئيس جو بايدن على أن الاقتصاد لن يتراجع، مشددين على أن النظام المصرفي ظل سليما في أعقاب فشل بنك /سيليكون فالي/ وانخفضت وتيرة التضخم بينما سوق العمل قوية. ومع ذلك، هناك تحذيرات من سوق السندات، حيث إن السندات قصيرة الأجل تقدم للمستثمرين عائدًا أو معدل فائدة أعلى من الأوراق المالية طويلة الأجل، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون حدوث ركود في نهاية المطاف، كما أن البيانات عن المصانع عكست وجود ضعف في هذا القطاع، حيث انخفض إنتاج التصنيع في مارس 0.5 بالمئة عن فبراير، مع تضرر مصانع السيارات بشكل خاص. ويعتمد الأداء الاقتصادي الأمريكي لبقية العام الجاري على عاملين هما: المستهلك والبنوك، فأما بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي فإنه يمثل ما يقرب من 70 في المئة من الاقتصاد، وخلال جائحة كورونا أنفق الأمريكيون بكثرة على الإلكترونيات والأثاث والملابس وغيرها من السلع، ومع إزالة القيود المفروضة، أنفقوا أموالهم على الترفيه والتجارب الشخصية، مثل زيارة دور السينما والمطاعم. ففي البداية، مكنت مدفوعات التحفيز الحكومية المستهلكين من تجميع 2.4 تريليون دولار من المدخرات، ولكن هذه المبالغ من النقد الزائد انخفضت الآن إلى حوالي 1.4 تريليون دولار، كما أن حصة المستهلكين المتأخرين في تسديد مستحقات بطاقات الائتمان الخاصة بهم آخذة في الارتفاع، مما يعني أن نهاية طفرة الاستهلاك تقترب. أما بالنسبة لقطاع البنوك، فقد هدأت بعض المخاوف من أن الأزمة المصرفية ستستمر بضرب بقية البنوك، حيث تضاءل اندفاع المودعين لتحويل أموالهم من بنوكهم إلى البنوك العملاقة مثل /جي بي مورغان/ وغيرها، وانخفض طلب البنوك على قروض بنك الاحتياطي الفيدرالي الطارئة للأسبوع الرابع على التوالي، ولكن الضرر الاقتصادي الناجم عن زلات البنوك قد يكون له تأثير في المستقبل. وحتى قبل اندلاع الأزمة، بدأ المقرضون في تشديد معاييرهم الائتمانية، وفي الأسابيع التي تلت الإخفاقات، قلصت البنوك التجارية الإقراض، ما جعل الشركات الصغيرة تشعر بالضغط من أزمة الائتمان، ففي مارس الماضي، قال نحو 9 بالمئة من رجال الأعمال إن حصولهم على قروض بات أكثر صعوبة، وهي أعلى نسبة منذ عدة سنوات، وفقا للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، إلا أن البعض يرى أن التشديد الذي ينتهجه بعض البنوك من شأنه أن يساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على محاربة التضخم، لكن مواصلة هذه السياسة المصرفية قد يساهم في تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي لهذا العام.

قلص صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاتهم بزيادة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد أن تسببت سلسلة انهيارات بنكية في حدوث اضطراب بالأسواق الشهر الماضي، مشددين على أهمية اليقظة من احتمال حدوث أزمة ائتمانية قد تؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي. وأشار العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، خلال مشاركتهم في اجتماع لجنة السوق المفتوحة، إلى أن الآثار المحتملة للتطورات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة على النشاط الاقتصادي والتضخم، دفعتهم إلى خفض تقييماتهم للنطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية الذي سيكون مقيدا بدرجة كافية، معربين عن تأييدهم لتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص قرار رفع أسعار الفائدة، حينما أوضح أنه كان مدعوما على نطاق واسع من قبل زملائه ومن جميع المسؤولين في هذه الخطوة. وفي الوقت ذاته، لفت محضر الاجتماع، الذي صدر مؤخرا، إلى أن صانعي السياسة لم يكونوا ملتزمين تماما بخطوة أخرى لرفع أسعار الفائدة في شهر مايو القادم، حيث رأوا الحاجة إلى تقييم البيانات الواردة حول كيفية تأثير الاضطرابات المصرفية على الاقتصاد، كما أكد بعضهم الحاجة للإبقاء على المرونة والاختيارية في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة إلى حد كبير. وذكروا أنه قبل نشوء الأزمة المصرفية، دفعت البيانات الواردة منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي العديد من صناع السياسة إلى رؤية مسار معدل أعلى إلى حد ما من توقعاتهم السابقة، لكن المسؤولين قاموا، بعد أزمة انهيار بنكي /سيليكون فالي/ و/سيجنتشر/ قبل أيام من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس الماضي، بمراجعة توقعاتهم بما يتماشى مع ما تم ملاحظته في أواخر العام الماضي بشأن النشاط البنكي والمؤشرات الاقتصادية. ومع بلوغ التضخم معدلا أعلى بكثير من هدف الـ 2 بالمئة المحدد، وتراجع معدلات البطالة، رفع مسؤولو المركزي الأمريكي سعر الإقراض القياسي ربع نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 إلى 5 بالمئة، مشيرين في بيان إلى أنه قد يكون من المناسب بعض التثبت الإضافي من السياسات. وقال عدد من هؤلاء المسؤولين إنهم فكروا فيما إذا كان من الأفضل الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في مارس بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي يمر بها القطاع المصرفي، لكنهم رأوا أن تدابير الاستقرار، التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون حكوميون آخرون، ساعدت في تخفيف الضغوط المالية. وقال بعض المسؤولين الآخرين إنهم فكروا في العودة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر قبل مرحلة الاضطرابات المصرفية، بعد أن أظهرت بيانات مخيبة للآمال تقدما أبطأ من المتوقع بشأن التضخم. ومع ذلك، لفت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهم يرون الآن خطر ركود طفيف قد يبدأ في وقت لاحق من العام الجاري، بالنظر إلى تقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة بالقطاع المصرفي، مضيفين أنهم يرون أن أي مفاجئات قد يتعرض لها النشاط الاقتصادي قد تكون لها سلبيات كثيرة. واضطر المسؤولون، خلال اجتماعهم الذي عقد بعد أقل من أسبوعين على انهيار بنك /سيليكون فالي/، إلى موازنة معركتهم لتهدئة ضغوط الأسعار مع ضرورة ضمان الاستقرار المالي. وتفاقمت الأزمة المصرفية، الأكبر في الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، بانهيار بنك /سيجنتشر/ عقب انهيار /سيليكون فالي/ بيومين فقط. وعلى إثر هذا، أصدر الاحتياطي الفيدرالي برنامج إقراض طارئ لتعزيز الثقة في النظام المصرفي الأوسع نطاقا. وتحدث باول في 22 مارس الماضي واصفا وضع بنك /سيليكون فالي/ بأنه خارج عن المألوف لاعتماده على الودائع غير المؤمن عليها وتعرضه لمخاطر أسعار الفائدة لحيازاته من السندات، لكنه أقر أيضا بأن من الصعب معرفة نطاق التداعيات التي سيعانيها الاقتصاد بسبب تشديد شروط الائتمان. وقد كانت مؤشرات الاستقرار المالي، منذ ذلك الحين مختلطة، حيث تراجع الإقراض المصرفي في النصف الثاني من الشهر الماضي، بينما تراجع الطلب على الإقراض الاحتياطي من المركزي الأمريكي إلى حد ما بعد ارتفاع أولي. وشجع هذا بعض المسؤولين على تجاوز الاضطرابات التي سببها انهيار /سيليكون فالي/، حيث قال جيمس بولارد الرئيس الفيدرالي لبنك /سانت لويس/، خلال الأسبوع الماضي، إن الضغوط المالية خفت، وأنها كانت لحظة جيدة لمواصلة مكافحة التضخم. وتوقع صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، في الشهر الماضي، أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 بالمئة العام الجاري، مما يعني زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة أساس، غير أن عددا منهم يرون أن زيادة ارتفاع أسعار الفائدة قد يكون من أجل تهدئة ضغوط الأسعار. وأظهرت البيانات الصادرة أمس /الأربعاء/ أن أسعار المستهلك شهدت اعتدالا في مارس الماضي، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.4 بالمئة عن الشهر السابق بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة.

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الأزمة المصرفية التي ضربت عددا من البنوك الأمريكية مؤخرا لم تنته بعد. وقال بايدن، ردا على أسئلة للصحفيين حول الأزمة الاقتصادية التي امتدت إلى عدد من البنوك الأوروبية الأخرى، إنه يفعل كل ما هو ممكن لعلاج هذه الأزمة المصرفية، لكن الأمر لم ينته بعد، فنحن نراقب عن كثب. وانهار بنك سيليكون فالي وبعده بأيام بنك سيجنتشر مما أدى لتراجع كبير في ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي الأمريكي الذي هوت أسهمه وثارت مخاوف من حدوث أزمة مالية شاملة. وأسهمت صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري الأسبوع الماضي، وإعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي، في استعادة بعض الهدوء للأسواق، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من المزيد من المشكلات الكامنة في النظام المالي العالمي. وفي وقت سابق، قال مايكل بار، مسؤول الإشراف المصرفي بالبنك المركزي الأمريكي أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن بنك سيليكون فالي أقدم على إجراءات بالغة السوء فيما يتعلق بإدارة المخاطر قبل انهياره. واتخذت السلطات الأمريكية خطوات استثنائية في وقت سابق من الشهر الجاري لتعزيز الثقة في النظام المصرفي في أعقاب انهيار بنك /سيليكون فالي/ وبنك /سيجنتشر/، حيث قام المنظمون بضمان الودائع المؤمن عليها وغير المؤمن عليها في البنكين. وأطلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضا دعما جديدا للبنوك المقرضة لمساعدتهم على تلبية عمليات سحب الودائع. وتقول جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية: إن المشاكل الحالية تختلف بشكل ملحوظ عن الأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل أكثر من عقد، والتي كانت مرتبطة بالقدرة على سداد الديون.. موضحة أن المشكلة الراهنة تتلخص في سحب المودعين لأموالهم بكثافة من البنوك، وهي مشكلة معدية لأنها تتكرر من بنك لآخر، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتمكن البنوك من الوصول إلى السيولة الكافية. وأكدت أن الوضع يتحسن مع استقرار عمليات سحب المودعين لأموالهم، بعد تدخل الحكومة، لافتة إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مؤخرا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام احتمال وقف رفعها مؤقتا لحين اتضاح الرؤية حيال تغير ممارسات الإقراض المصرفية.