تستعد الحكومة الهولندية لمناقشات حادة، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب، حيث قد تطرح مذكرة لحجب الثقة عنها بسبب دعمها لخطة الأنقاذ الثالثة لليونان. ودعي النواب البالغ عددهم 150 إلى العودة من عطلهم لمناقشة الخطة اليوم، في جلسة يفترض أن يدافع فيها رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، ووزير المالية في حكومته، يورين ديسلبلوم، الذي يترأس مجموعة اليورو أيضا، عن الخطة. وكانت مجموعة اليورو أقرت، الجمعة الماضي، هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو. ويفترض أن يوافق عليها البرلمان الهولندي، لكن خلافات داخل حزب رئيس الوزراء الليبرالي ومذكرة بحجب الثقة قد تطغى على الجلسة. ولا تحتاج الحكومة الهولندية إلى موافقة البرلمان لإقرار خطة إنقاذ اليونان على المستوى الأوروبي. لكن بالنسبة للاهاي تجاوز رأي النواب أمر غير وارد. وأكد حزب رئيس الوزراء الهولندي، من قبل، أنه لن يدعم الخطة إذا لم يشارك فيها صندوق النقد الدولي. واضطر روتي لعقد اجتماع مغلق استغرق بضع ساعات ليتمكن من إقناع حزبه.

نصحت وزارة الخارجية القطرية المواطنين الراغبين في زيارة اليونان بحمل مبالغ نقدية كافية لتغطية نفقات الإقامة نظراً لنفاد السيولة من أجهزة السحب الآلي في كثير من الأحيان بسبب إغلاق البنوك هناك. وصرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية اليوم، الأحد، بأنه على المواطنين القطريين الراغبين في زيارة اليونان التواصل المسبق مع الفندق قبل السفر للتأكد من قبول البطاقات الائتمانية، مُبيّناً أنه لا يمكن في الوقت الحالي استلام حوالات مالية من خارج اليونان. وأكد المصدر على ضرورة أخذ الحيطة والحذر بعدم حمل مبالغ كبيرة أثناء التجول. ولطلب المساعدة يمكن الاتصال بسفارة دولة قطر في أثينا على الرقم (00306940030007).

ينتظر أن تحسم قيادات الاتحاد الأوروبي قرارها في المسألة اليونانية غداً، الأحد، حيث تحدّث الأوروبيون صراحة عن إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو. وقال رئيس المفوضية جان كلاود جانكر إن أوروبا لديها سيناريو مفصل عن خروج اليونان، فيما قال المستشار النمساوي، فيرنر فايمان، إن الخطة البديلة لليونان هي "عملة أخرى". التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية اليونانية والأوروبية بدأت تلقي بظلالها على عديد من الاقتصاديات والأسواق حيث شهدت أسواق النفط تراجعاً. وتشير التحاليل والتعاليق أن سعر النفط سينخفض إلى 45 دولاراً في الفترة القادمة مع عودة إيران إلى السوق العالمية. تأثيرات هذا الوضع على الاقتصاد القطري كانت محل متابعة من "الشرق" والذي أكد من خلالها الخبراء ورجال الأعمال أن تأثير الأزمة اليونانية على الاقتصاد القطري محدود جداً وأن الاقتصاد القطري بفضل صلابته وسلامة سياسته الاقتصادية بمنأى عن ما يجري في اليونان. مصرف قطر المركزي الغصين: البنوك القطرية والجهاز المالي غير متعرضين للديون اليونانيةوفي هذا الإطار، قال فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال إن تأثير أزمة اليونان على الاقتصاد والبنوك القطرية سيكون محدوداً جداً، مضيفاً: "ليس هناك تأثير يذكر على الاقتصاد القطري والجهاز المالي المحلي على اعتبار أن المعظم السندات اليونانية مملوكة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية وخاصة الألمانية منها والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي وهو ما يجعل من عدم قدرة اليونان محصورة داخل الفضاء الأوروبي". وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أموال أن البنوك القطرية والجهاز المالي غير متعرض إطلاقا إلى الديون اليونانية، موضحاً أن الإجراءات التحوط والسياسة الرقابية لمصرف قطر المركزي صارمة، فحسب الإجراءات المعتمدة من قبل المركزي لا يمكن للبنوك القطرية الاستثمار في السندات والعقار والأصول وغيرها من القنوات الاستثمارية في الخارج بنسبة يتجاوز سقفها الـ20% من رأس مال البنوك. 323 مليار يورو حجم الديون وتبلغ ديون اليونان حوالي 323 مليار يورو منها 60% لمنطقة اليورو (194 ملياراً) و10% لصندوق النقد الدولي (32.3 ملياراً) و6% للبنك المركزي الأوروبي. وقد أدت الأزمة المالية التي عصفت بالعالم منذ عام 2008 إلى تدهور اقتصاد عديد من الدول في العالم منها اليونان وإسبانيا وإيطاليا ما أدى إلى عجز هذه الدول عن سداد الديون المترتبة عليها، وكانت اليونان من أكثر الدول المتأثرة بالأزمة وأبعادها. الهاجري: الاقتصاد القطري صلب وقادر على مواجهة أعتى الأزمات في العالمويرى الخبراء أن اليونان مهما عملت من تقشف وزيادة ضرائب فستبقى غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وستغرق في بحر من الفقر أكبر. وردا على شروط الاتحاد الأوروبي قررت اليونان أن تجري تصويتا على رفض أو قبول الشروط الأوروبية للإنقاذ، وقد صوت الشعب اليوناني بنسبة 61% بقوله "لا" للشروط الأوروبية للإنقاذ. فهمي الغصين تبادل تجاري ضعيف واستبعد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أي تأثير على الاقتصاد القطري للأزمة اليونانية، مؤكداً عدم تعرض الشركات أو المؤسسات المالية القطرية للديون اليونانية، مُشدداً على صلابة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة أعتى الأزمات في العالم، مستشهدا بإدارة الجهات الحكومية في الدولة وقدرتها على الخروج بسلام من أزمة 2008 التي عصفت بأقوى اقتصاديات العالم وتسببت في إفلاس كبريات الشركات العالمية. وقال إن حجم التبادل بين قطر واليونان ضعيف قد بلغ في عام 2013 نحو 46 مليون يورو حيث قامت اليونان باستيراد سلع وخدمات من قطر تقدر بـ 21.9 مليون يورو، فيما قامت بتصدير ما قيمته 24.3 مليون يورو إليها في العام الماضي، كما أن الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على قطاع الخدمات حيث يشكل 80.5% من الناتج الإجمالي للدولة، فيما يشكل القطاع الصناعي 16% وأخيراً القطاع الزراعي والذي يشكل 3.5% من الناتج الإجمالي للدولة. وقال الهاجري إن الاقتصاد القطري حقق في الآونة الأخيرة نسبة نمو عالية تجعله بمنأى عن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الأوروبي، حيث يتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي 7.3% عام 2015، وذلك بفضل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية وبدأ الإنتاج في مشروع حقل برزان للغاز. وأضاف: أن توقعات الإيرادات التي ضبطتها الموازنة التكميلية والتي تناهز بقيمة 169.3 مليار ريال، وبالتالي إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، مع وجود مصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، ولتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال، يجعل هنالك فائضاً في الموازنة نحو 12.8 مليار ريال، وهو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ويجعل الدولة تمضي في خططها ومشاريعها والاستمرار في الإنفاق على المشروعات الكبرى. قطاع خاص يعمل على التنويع الاقتصادي وقال الهاجري إن تعويل الدولة على القطاع الخاص يعتبر من أبرز الخيارات الإستراتيجية التي تبنتها في الفترة القليلة الماضية لتنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الموارد المتأتية من النفط والغاز. حسن الحكيم وحقّق قطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نمو بمعدل 7.1 بالمائة وبقيمة بلغت 97.79 مليار ريال (بالأسعار الجاريــــة) عند مقارنته بتقديــــــرات الربــــــع الأول من سنــــــــة 2014. الحكيم: الاستثمارات القطرية في اليونان محدودة وتتوجه غالبا للأسواق المستقرةكما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من سنة 2015 ما قيمته 98.08 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 8.9 % مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.07 مليار ريال. ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 10 %. وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 16.95 مليار ريال مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 8.9 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل القطاع انخفاضا بنسبة 11.4 % بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2014. وسجل نشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 9.0 % وبقيمة بلغت 20.05 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع بنسبة 2.1 % عند مقارنته بنتائج الربع الأخير لسنة 2014. وحقق نشاط البناء والتشييد في الربع الأول صعوداً بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2 بالمائــــة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. ولفت الهاجري إلى إمكانية أن تواجه أوروبا صعوبات وخاصة أن هذه المشكلة ظهرت مع التيسير الكمي لأوروبا وستتضح معالمها أكثر مع توقف كافة المحاولات للإنفاذ، حيث ستظهر على البنوك الأوروبية المتأثرة من ذلك ومعها بعض شركات التأمين وما هي ستشكل أزمة ائتمانية جديدة قد تكون مشابهة لأزمة 2008. وضوح السياسات من جهته، قال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم إن تأثير أزمة اليونان على الاقتصاد القطري محدود جدا وهو لا يرقى إلى أن يكون مشكلة بالنسبة لشركات القطاع الخاص أو العام. وأوضح أن معظم السندات والديون متعلقة ببنوك أوروبية المتعاملة مع اليونان وهو ما يجعلها أكثر تعرضا من غيرها من البنوك في المنطقة الخليج ، مشيرا إلى أن قطر لديها سياسة واضحة في التعامل مع مثل هذه الوضعيات في صورة تطورها معتمدة على رصيدها وتجربتها السابقة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية على غرار تلك للعام 2008. وخضعت اليونان منذ سنين عديدة إلى برامج إنقاذ من قبل الدائنين في أوروبا خاصة ألمانيا. وقد انتهى موعد آخر برنامج إنقاذ يوم الثلاثاء 30/6/2015 ما أدى إلى حرمان اليونان من مليارات "اليوروهات" من حسابها في البنوك الأوروبية، وعجزت عن سداد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي.. ووصلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الذي تسيطر على ماليته ألمانيا إلى طريق مسدود حيث وضعت ألمانيا شروطا قاسية من أجل استمرار برنامج الإنقاذ لليونان. ومن أهم شروط برنامج الإنقاذ أن ترفع اليونان ضريبة المبيعات بنسبة 30% والتي كانت قد سمحت بها ألمانيا في السابق، وأن يتم إلغاء دعم أكثر من 200 ألف فقير في اليونان مع حلول عام 2020، وأن تخفض اليونان نفقات الدفاع بمقدادر 400 مليون يورو بدلاً من 600 مليون كما تريد اليونان. وقال الحكيم إنه على الجميع الاستعداد للتعامل مع أية تطورات سلبية قد تطرأ على الساحة الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى سلامة السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة. وأكد أن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع اقتصاديات العالم نمواً يشهد في الفترة الحالية توجهاً لتنويع مصادر دخله من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع تتعلق بالمناطق الاقتصادية واللوجستية الخاصة والهادفة إلى تشجيع المبادرة الخاصة والترفيع من مساهمة القطاع الخاص في النسيج الاقتصادي الوطني. استثمارات وحول الاستثمارات القطرية في اليونان أشار الحكيم إلى أنها محدودة وأن الاستثمارات القطرية تركز على الأسواق المستقرة على غرار تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وتشير المتابعات إلى أن شركة قطر للبترول استحوذت بمعية وشركة "جي.دي.إف سويز" و"جاي أي كاي تيرنا" على محطة "هيرون2 " للطاقة الكهربائية في اليونان بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على الصفقة في فبراير من العام 2014. وتبلغ طاقة إنتاج محطة هيرون 2 تبلغ نحو 400 ميغاوت، وتعتبر محطة هيرون 2 للطاقة الكهربائية حالياً الأكثر كفاءة في اليونان. ويرى الخبراء أن هذا الاستحواذ من قبل قطر للبترول الدولية يؤسس لعلاقة عملية تفتح الباب أمام عدد من المشاريع والاستثمارات المحتملة، ليس في اليونان فحسب، بل في جميع بلدان جنوب شرق أوروبا أيضاً.