قررت الحكومة الإسرائيلية رسميًا فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بعد ساعات من تسليم أوراق انضمام فلسطين إلى خمسة عشر منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، في أعقاب رفض تل أبيب الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الجانب الإسرائيلي أبلغ رسميًا السلطة الفلسطينية بقراره اتخاذ "سلسلة من الإجراءات العقابية"، في أعقاب طلبها الانضمام إلى خمسة عشر ميثاقاً دولياً، على الرغم من تجميد السلطة هذا التحرك بالتوافق مع الولايات المتحدة من أجل استئناف المفاوضات في مقابل إفراج تل أبيب عن الأسرى القدامى، الذين اعتقلوا قبل اتفاق "أوسلو" الموقع منذ ما يزيد عن عشرين سنة، على أربع دفعات. يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أنه لن يتم الإفراج عن الدفاع الرابعة من الأسرى القدامى، وقال "لا يمكن في المرحلة الراهنة تنفيذ عملية الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الأمنيين"، على حد تعبيره.

قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "الأبواب لم تغلق أمام الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى"، مطالبا إسرائيل بالالتزام بإطلاق سراحهم. وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من الإفراج عن الأسرى القدامى، وعددهم 104، والتي كانت مقررة، مساء أمس السبت. وأضاف في تصريح مكتوب، اليوم الأحد، أنه يقوم "بسلسلة اتصالات دقيقة وحساسة مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، تتطلب أكبر قدر من الابتعاد التام عن التصريحات الصحفية ووسائل الإعلام". وتابع: "الرئيس محمود عباس يبذل كل جهد ممكن لضمان الإفراج عن الدفعة الرابعة"، مشددًا في الوقت نفسه على الرفض الفلسطيني لمحاولة الربط بين الإفراج عن هؤلاء الأسرى وأي مسألة أخرى، على اعتبار أن الجانب الفلسطيني كان قد التزم بعدم الانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل الإفراج عن الـ104 أسرى ما قبل أوسلو، بحد قوله. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مسؤول إسرائيلي قوله، في وقت سابق، إن "تل أبيب ستعيد النظر في الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إذا تبين أن المحادثات مع الفلسطينيين قد آلت إلى طريق مسدود".