نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الثلاثاء 28يونيو2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الاثنين 27 يونيو2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4

انتقد مواطنون ارتفاع الأسعار المفاجئ في معظم المطاعم والمحلات التجارية المختلفة وكذلك محال بيع الألبسة والمستلزمات بمختلف أنواعها والتي تزامنت مع زيادة أسعار الوقود حيث يتذرع أصحاب المحلات، وبوجه خاص المطاعم بأن زيادة الوقود انعكست على تكلفة نقل البضائع كمبرر للزيادة في أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة في المجتمع، مطالبين الجهات المعنية فرض سيطرتها من خلال مراقبة الأسواق. ويرى مواطنون أن ربط أسعار المنتجات بأسعار الوقود غير مبرر، مطالبين الجهات المعنية العمل على الحد من هذه الارتفاعات المفاجئة التي طالت كافة الأسعار في مطاعم مختلفة منها مطاعم سوق واقف، وغيرها من المطاعم والمحال الأخرى في البلاد أيضا. بداية يرى صالح العثماني أن رفع الأسعار المستمر في معظم المطاعم الشهيرة والمحلات التجارية المختلفة يدل على غياب الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، وهو ما تسبب في استغلال التجار وكذلك أصحاب المطاعم برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب، موضحا أن المبرر لدى المطاعم في رفع أسعار المأكولات والوجبات لديها يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود في الدولة وهو مبرر واه لأن الزيادة في أسعار الوقود كانت طفيفة أصلا . وأضاف العثماني أن من يدفع فروق ارتفاع الإيجارات وكذلك فارق ارتفاع الوقود في البلاد هو المستهلك مواطنا كان أو مقيما، وهو ما نراه الآن في العديد من المطاعم والمحلات التجارية التي استغلت رفع أسعار الوقود برفع الأسعار لديها حتى لا يتسبب الأمر لها بأي خسارة، وفي الوقت نفسه على المستهلك دفع قيمة كل الفواتير . وطالب العثماني الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك وضع قوانين تمنع رفع الأسعار لأي سبب إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والحصول على موافقتها بذلك، بدلا من الفوضى والعشوائية الحالية في ارتفاع الأسعار متى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين واضحة للاستناد عليها . وأوضح أن حماية المستهلك هي حاضرة غائبة عن الميدان، وأن هذا الأمر تسبب باستغلال أصحاب المطاعم بشكل كبير، مشددا على أهمية اتخاذها إجراءات صارمة ضد هذه الشريحة التي تستغل أي ظرف لرفع الأسعار، ولابد على هذه الجهة أن تراجع التعديلات في أسعار المأكولات للوقوف على نسب الزيادة. وفي ذات السياق قال فواز العنزي إن ارتفاع الأسعار مستمر دون توقف منذ عدة سنوات، خاصة في المطاعم والمحال التجارية المختلفة، حيث إننا نلاحظ ارتفاعا جنونيا يطول كافة السلع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، موضحا خلال أي ارتفاع يطول البترول أو حتى الإيجارات من يدفع ثمن هذا الارتفاع سوى المستهلك وحدة، ولكن هذه المرة طال الارتفاع أسعار الوجبات والمأكولات في معظم مطاعم سوق واقف والسبب ارتفاع أسعار الوقود كما وضح لنا أحد المديرين في مطعم شهير. وأضاف أن بعض التجار وأصحاب المحلات يستغلون رفع الأسعار تحت أي ظرف للعمل على رفع أسعار كافة السلع لديهم، موضحا: ليس من الضروري في حال رفع أسعار الوقود أن يتم رفع أسعار المأكولات والمستلزمات وباقي السلع الأخرى بحجة ارتفاع تكلفة النقل والتوصيل بعد ارتفاع أسعار الوقود، لذا يجب على الجهات المختصة وضع قوانين صارمة لهذا الأمر والحد من استغلال أصحاب المطاعم والمحلات التجارية في كل وقت ومتى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين تردعهم. وأشار إلى أن أغلب المطاعم تتحايل على القوانين بطرق مختلفة في سبيل الحصول على أكبر قدر من الربح، ناهيك عن رفع أسعار الوجبات لديها باستمرار .