أدانت دولة قطر مجددا استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا.. ودعت المجتمع الدولي الى الزام النظام السوري بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن 2118..وحملت المجتمع الدولي مسئولية دفع هذا النظام الي التمادي والامعان في القتل واستخدام هذه الاسلحة في منطقة الغوطة .. ووصفت وضع الاسلحة الكيمائية السورية تحت الرقابة والتخلص منها في اسرع وقت خطوة اولى في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق عالمية اتفاقية حظر الاسلحة الكيمائية . جاء ذلك في كلمة لسعادة السفيرالدكتور مطلق بن ماجد القحطاني مدير ادارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر "الدول الاطراف باتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية" في لاهاي. وقال سعادته إن فشل المجتمع الدولي في التعامل بصورة حاسمة ومسؤولة مع الوضع الكارثي في سوريا، واستمرار التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة والمجازر التي ارتكبها النظام السوري بحق شعبه، دفع هذا النظام إلى التمادي والإمعان في القتل، وباستخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة، حتى وصلنا إلى حد استخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ودعا مجلس الأمن الى النظر في أي تقارير من المنظمة تقدم في إطار المادة الثامنة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي تنص صراحة على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى المجلس .. مشددا على ضرورة تقديم مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية إلى العدالة الجنائية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . واعتبران وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية والتخلص من هذه الأسلحة في أسرع وقت ممكن، تعد الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .. مطالبا بأن تستكمل الدول التي تحوز أسلحة كيميائية عملية التخلص من تلك الأسلحة، حتى لا تفقد الاتفاقية مصداقيتها، ولتصبح مثالاً يُحتذى به بالنـسبة للاتفاقيات الأخرى. وقال السفير مطلق بن ماجد القحطاني ان اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قامت بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى في الدولة، باستضافة العديد من الفعاليات شملت، ورش عمل ودورات تدريبيه على مستوى القارة الأسيوية، وذلك في موضوعات مختلفة تصب في صميم اهتمامات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، تحملت دولة قطر تكلفتها، مساهمة منها في بناء القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتحقيق وتنفيذ أهداف هذه الاتفاقية. ودعت دولة قطر مجددا الدول التي لم تنضم بعد لهذه الاتفاقية أن تسارع بالقيام بذلك تحقيقا للسلم والأمن الدوليين.. مؤكدة أن عالمية الاتفاقية لا تتحقق فقط بعدد الدول المنضمة إليها وإنما بالقضاء الكامل على كافة أنواع تلك الأسلحة .. منوهة بفوز المنظمة بجائزة نوبل للسلام هذا العام، ووصفته بانه أمر إن دل على شيء فانما يدل على فاعلية هذه المنظمة وعالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية . واشار سعادته الى ان دولة قطر قامت وفي إطار توسيع مساهماتها في خدمة أهداف الاتفاقية، بإنشاء مركز إقليمي للتدريب على أعمال الاتفاقية وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد تم افتتاح هذا المركز رسميا تحت مسمى: "مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل" وهو المركز الأول من نوعه على مستوى القارة الآسيوية والذي يساهم في تنفيذ العديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى وعلى وجه الخصوص اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 1540. ولفت الى ان الجهود القطرية بما فيها مشاركتها الفاعلة في أعمال هذه المنظمة ومن خلال عضويتها في المجلس التنفيذي، دعمت الدول الأطراف في المجموعة الأسيوية إعادة تجديد عضوية دولة قطر في هذا المجلس للفترة القادمة 2014-2016 .. معربا عن امتنانه العميق لهذا الدعم مؤكدا بأن دولة قطر ستواصل دورها الحيوي في تفعيل وتعزيز دور المنظمة على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودعم أولويات المنظمة المستقبلية في الفترة القادمة.