أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط، وجود قراءات تحليلية عديدة لما يعتمل في الأسواق العالمية، موضحة ان أغلب التقارير والدراسات المختصة بحركات السوق العالمي للطاقة، والوضع المتميز لقطر كما جاء في كتاب «النظام العالمي الجديد للنفط»، والتقرير الأخير لمؤسسة وود ماكينزي، أغلبها يضع الترجيحات المستقبلية في صالح مواصلة الريادة القطرية فيما يتعلق بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، وهي التقديرات ذاتها التي تضع الدوحة وواشنطن في موقع مهم للاستفادة من زيادة الطلب العالمي، وأهمية الريادة القطرية المستقبلية فيما يتعلق بالعقدين المقبلين لتتوافق خطط التوسع والاستثمار مع زيادة سعة الطلب بصورة بارزة في الأسواق العالمية، والحراك الرئيسي في هذه المعادلة لا ينبع فقط من أوروبا، بل نحو 30 % من حجم الطلب المتزايد في الأسواق الأسيوية التقليدية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، ورغم التنافس فيما يتعلق بصدارة الغاز الطبيعي المسال بوجود قطر وأمريكا في صدارة الدول المنتجة والمصدرة عقب طفرة الغاز الصخري الأمريكية، ولكن هناك إدراك ليس فقط بالعلاقات التجارية المهمة والشراكة المميزة التي تجمع الدوحة وواشنطن على مختلف الأصعدة منها الطاقة كشراكة إستراتيجية بكل تأكيد، ولكن بضرورة ضخ مزيد من الغاز الجديد إلى الأسواق الأكثر تطلباً ما يستوجب أيضاً مشاركات إنتاجية إضافية من الدول المنتجة للغاز حتى ولو بكميات قليلة من أجل توازن العلاقات التجارية وتناميها أمام حجم طلب عالمي هائل، وفي حين أن الغاز الصخري الأمريكي بسبل نقله البحرية كان أكثر تفاعلاً مع أزمة الطاقة الأوروبية، إلا أن الأسواق الأكثر تطلباً في العقدين المقبلين ستكون من آسيا أيضاً التي تملك فيها قطر شبكة مهمة من العملاء والمستهلكين بصفقات مهمة وطويلة المدى مثل الصفقة التي وقعتها الدوحة مع بكين في الفترة الأخيرة. ترجيحات الخبراء وتتابع د. تانيا نايومان، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن أبرز الخبراء في تقرير مؤسسة وود ماكينزي مثل خبراء الغاز والغاز الطبيعي المسال في WoodMac، ماسيمو دي أودواردو، وجايلز فرير، ودولس وانغ، يؤكدون أن هناك حاجة إلى طاقة إضافية تبلغ 100 مليون طن متري سنويًا (مليون طن متري) لتلبية نمو الطلب بحلول منتصف عام 2030 وتعد هذه زيادة بنسبة 25 ٪ مقارنة بالإمدادات العالمية الحالية من الغاز الطبيعي المسال، ويرجحون أيضاً أن آسيا ستكون القوة الدافعة للطلب على المدى الطويل، على الرغم من الاندفاع الأوروبي الحالي لتأمين الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي، حتى بعقود طويلة الأجل، والتي كانت موضع استياء في أوروبا حتى غزت روسيا أوكرانيا، ففي المشهد الأوروبي هناك ترجيحات لمعادلات مختلفة حتى عام 2030 من تفاعل مع السوق الفورية وعقود أقل في متطلباتها وارتباطاتها الزمنية، ولكن آسيا لديها النصيب الأبرز عقب 2030 حيث تعتمد الاقتصادات النامية في المنطقة بشكل أكبر على الغاز بينما تسعى جاهدة للابتعاد عن الفحم، وحتى إن أكبر الشركات العالمية في تداول الغاز الطبيعي المسال مثل شركة شيل، ترجح الكفة المستقبلية لصالح الغاز القطري المصدر إلى الأسواق الآسيوية، وهو أمر يرتبط بكون الطلب المرتفع بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا من المقرر أن يكثف المنافسة مع آسيا على المدى القصير ويهيمن على تجارة الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل.

تعتزم تونس التوجه نحو إيران والأسواق الآسيوية الأخرى لتلبية حاجيات سوقها من السيارات، وذلك في خطوة من شأنها تنويع أسطول سياراتها الذي تُهيمن عليه السيارات الأوروبية، وخاصة منها الفرنسية والإيطالية. وقال محمد علي الفرشيشي، المُكلف بالإعلام بوزارة التجارة التونسية، في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء التونسي سينظر قريباً في مسألة استيراد سيارات ذات منشأ إيراني وآسيوي، تكون أسعارها في متناول المواطن التونسي. وأشار إلى أن وزارة التجارة التونسية اتفقت مع المعنيين بقطاع السيارات في البلاد على رفع حصة السيارات المستوردة، وعلى اللجوء إلى الأسواق الآسيوية، وخاصة إيران، وذلك في مسعى لتفادي إرتفاع أسعار السيارات في الأسواق الأوروبية. وتستورد تونس سنوياً نحو 45 ألف سيارة غالبيتها من الأسواق الفرنسية والإيطالية والألمانية، غير أن تدهور قيمة الدينار التونسي أمام اليورو، جعل ثمن السيارات مرتفعاً بالنسبة للمواطن التونسي الذي لم يعد قادراً على شراء أو تجديد سيارته.