500 شركة في مانيلا تنتج الغذاء وفقاً للشريعة الإسلاميةقالت مصادر مطلعة إن هنالك سعياً حثيثاً من الجانب الفلبيني، من أجل الحصول على شهادات منتجات الحلال من قطر، وذلك لتمكين شركاتها المعتمدة حديثًا، في إنتاج الأطعمة الحلال، من طرح منتجاتها في الأسواق المحلية والإسلامية، تزامنًا مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي على الاطعمة والأغذية التي تنتج وفقًا للشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق باللحوم والأغذية والمشروبات الخالية من الكحوليات.وأشارت المصادر إلى أن بعثة فلبينية للمنتجات الحلال، تخطط لزيارة البلاد قريبًا، باعتبار أن الدوحة هي المركز الدائم لهيئة الحلال، وتهدف الزيارة إلى مناقشة آليات الحصول على شهادات الحلال لشركاتها الجديدة، وفتح قنوات التعاون التجاري بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، فتلك الشهادات سوف تخولها من طرح إنتاجها الضخم في أسواق الدول الإسلامية. مؤكداً أن هنالك أكثر من 500 شركة فلبينية معتمدة في الإنتاج الحلال، تقوم بتصدير منتجاتها الصحية من الأطعمة البحرية والخضروات والفواكه، والأرز، والمكرونة، والقهوة سريعة التحضير، إلى العديد من الدول الإسلامية بما فيها دول الخليج، منذ سنوات طويلة ماضية، تزامنًا مع زيادة أعداد الجاليات الفلبينية في هذه الدول، مثل: قطر، والسعودية، والإمارات، وباقي دول الخليج، إلى جانب ماليزيا وإندونيسيا وغيرها.مؤشرات دوليةإلى جانب تصدير مستحضرات التجميل ومنتجات الأعشاب المرخصة، التي تتفق جميعها مع معايير ومواصفات المنتج الحلال، مشيراً إلى أن هنالك حوالي 200 متجر تجاري في دول الخليج يعرضون المنتجات الفلبينية من الأطعمة والحلويات والعصائر التقليدية، مثل مجمعات اللولو والكارفور وغيرها، التي تلقى رواجًا استهلاكيا من قبل المواطنين وأبناء الجالية الفلبينية، الذين بلغ عددهم بدول الخليج حوالي 2.5 مليون فلبيني بحسب إحصاءات فلبينية لعام 2015 لإحصاء عدد مواطنيها في الخارج، ويبلغ حجم الصادرات الفلبينية من المنتجات الغذائية للدول الخليجية حوالي 200 مليون دولار.وتوقعت المصادر ارتفاع المؤشرات الدولية في طلب منتجات الحلال حول العالم، بنمو سنوي يصل لنسبة 10% حتى عام 2019، والذي ربما يمكنها من أن تكون صناعة تنافسية في إنتاج وصناعة الاغذية وفقًا للمعايير الإسلامية، بقيمة تقديرية تصل إلى 3.7 تريليون دولار بحلول 2020. قطر وتجارة الحلال الجدير ذكره فقد وقع الاختيار على دولة قطر لتكون مركزاً لهيئة الحلال، العام الماضي، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الذي عقد حينها بمدينة جدة، وجاء هذا الاختيار تقديرا لقائمة الإنجازات التي تحققها قطر على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، ولما تمتلكه من مقومات مميزة مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية، ولتكون بذلك مركزًا لهيئة الحلال، وأن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة يضم مركز إصدار شهادات الحلال، للمنتجات والسلع الغذائية المستوردة من الخارج، حيث ستخضع للمقاييس والمواصفات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.