نشر موقع klgates تقريرا تحدث فيه عن قوة العلاقات القطرية البريطانية في الفترة الأخيرة، وذلك في جميع المجالات بما فيها الاقتصادية منها، والتي وصل فيها الجانبان إلى تحقيق أرقام جد مميزة تعكس بشكل صريح مستوى التعاون اللامتناهي بين كل من الدوحة ولندن، مسلطا الضوء على أكثر القطاعات نشاطا لكلا الطرفين، وأولهما التبادل التجاري الذي سجلت فيها كل من قطر وبريطانيا حجما تجاريا ضخما بلغت قيمته في العام الماضي 12.1 مليار جنيه استرليني، مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلة، بالذات مع التركيز القطري على التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 126 مليون طن سنويا انطلاقا من عام 2027، ما سيسمح بكل تأكيد بزيادة صادراتها الطاقوية إلى المملكة المتحدة، بصورة ستعود بالإيجاب من دون أي أدنى شك على حجم التبادل التجاري القطري البريطاني. المشاريع القطرية وتابع التقرير أن ثاني أكثر المجالات دلالة على قوة العلاقات الاقتصادية البريطانية القطرية، هو الاستثمارات القطرية في لندن والتي تجاوزت في آخر إحصائياتها حاجز 40 مليار دولار جنيه استرليني، موزعة على مختلف القطاعات، وعلى رأسها العقارات بالإضافة للضيافة، والتكنولوجيا، متوقعا ضخ الدوحة للمزيد من الأموال في الأسواق البريطانية خلال المرحلة المقبلة، بناء على العديد من المعطيات، ومن بينها التركيز القطري على الرفع من قيمة استثماراته الخارجية خلال الفترة القادمة، في إطار تحقيق رؤيته المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع الاستثمارات من حيث المناطق والمجالات، ناهيك عن قوة واستقرار الاقتصاد البريطاني، الذي يحفز أصحاب المال والأجانب وفي مقدمتهم القطريين على ولوجه، منتظرا بأن تشهد الأسواق المتعلقة بالتكنولوجي الزراعية، وتكنولوجيا المركبات الكهربائية، زد إليهما الطاقة ارتفاعا في قيمة الاستثمارات القطرية، بالنظر إلى أمانها الكبير وهامشها التوسعي الضخم في المستقبل القريب.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني عن تراجع إنفاق المستهلكين في الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، رغم ارتفاع الأجور، مما يزيد المخاوف حيال متانة الاقتصاد قبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات، في بيان اليوم، إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية لم تشهد تغيرا في سبتمبر، وارتفع النمو السنوي للمبيعات إلى 3.1 بالمئة من مستوى ضعيف عند 2.6 بالمئة في أغسطس، في تعاف أقل قليلا مما توقعه اقتصاديون. وأضاف أنه بالنظر إلى الربع الثالث ككل، وهو ما يقلص تأثير التقلبات الشهرية، فقد استقر النمو الفصلي للمبيعات عند 0.6 بالمئة، بينما تراجعت الوتيرة السنوية للنمو إلى 3.1 بالمئة من 3.6 بالمئة في الربع الثاني، وهي الأضعف منذ أواخر 2018. يذكر أن إنفاق المستهلكين هو المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن هناك مؤشرات متزايدة على أن ذلك آخذ في التراجع.