تصدرت بورصة قطر الأداء الأسبوعي للأسواق العربية بنسبة نمو حققه المؤشر العام قدره 4.29 %. وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.42 في المائة، ما يعادل 2.06 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.33 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في الواحد والعشرين من شهر يوليو 2023. في هذا الصدد، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2023، مستفيدة من بدء إعلان الشركات المدرجة في عدد من البورصات عن نتائج أعمالها نصف السنوية التي جاءت إيجابية في معظمها خاصة في قطاع البنوك. وشهدت بورصة قطر أفضل أداء شهرياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يوليو 2023، إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 8.8 في المائة خلال الشهر بدعم من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل الشركات لأرباح قوية. وجاءت المكاسب بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع هذا العام. من جهة أخرى، شهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بنسبة 8.4 في المائة خلال الشهر مما يشير إلى تزايد اقبال المستثمرين على كافة قطاعات السوق. وباحتساب المكاسب التي تحققت في يوليو 2023، بلغ معدل نمو مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه 2.6 في المائة، بينما سجل مؤشر قطر لجميع الأسهم نمواً بنسبة أعلى بلغت 6.7 في المائة بنهاية يوليو 2023. كما عكس الأداء القطاعي المكاسب القوية التي سجلتها كافة القطاعات والتي أنهت تداولات الشهر في المنطقة الخضراء. فمن حيث الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية، جاء مؤشر قطاع الصناعة في الصدارة بتسجيله لمكاسب بنسبة 11.7 في المائة، تبعه كل من مؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع العقارات بمكاسب بلغت نسبتها 10.1 في المائة و8.4 في المائة، على التوالي. وتعزى مكاسب مؤشر قطاع الصناعة بصفة رئيسية للأداء الجيد لسهم شركة صناعات قطر الذي ارتفع بنسبة 18.7 في المائة، تبعه سهم شركة الخليج الدولية للخدمات بنمو بلغت نسبته 14.0 في المائة. من جانب آخر، كان أداء معظم مكونات مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ايجابياً، إذ ارتفع سعر سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 19.4 في المائة، تبعه سهم بنك الدوحة بمكاسب شهرية بنسبة 12.4 في المائة. وعلى صعيد قطاع العقارات، ارتفع سعر سهم شركة مزايا للتطوير العقاري بنسبة 11.6 في المائة خلال الشهر. وفي ذات الإطار، عزز ارتفاع مستوى نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي تحسن أداء عدد من البورصات العربية. تماشى الارتفاع المسجل في عدد من البورصات العربية مع الارتفاعات المسجلة في الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة، حيث سجلت الأسواق المالية الأمريكية تحسناً في الأسبوع الماضي بسبب تعزيز ثقة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، بعد إعلان نتائج ‏أعمال شركات قطاع التقنية، وصدور بيانات اقتصادية أسهمت في تعزيز أداء الأسواق. في هذا الإطار تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.65 في المائة. كما شهدت بورصة قطر ارتفاعاً بنسبة 4.29 في المائة. كذلك سجلت بورصات كل من الدار البيضاء والعراق وأبوظبي ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.27 و2.25 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من البحرين والسعودية وتونس تحسناً بأقل من واحد في المائة.

قال صندوق النقد العربي إن بورصات كل من قطر وبيروت ودبي سجلت تحسناً في قيمها السوقية الأسبوعية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وفي المقابل تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنحو 0.23 بالمائة بالغا 3.98 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي نتيجة انخفاضها في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في أربع بورصات عربية. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 214.49 بالمائة، وسجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 10.20 بالمائة نتيجة تراجعه في 11 بورصة عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في أربع بورصات عربية أخرى. وارتفع حجم التداول في بورصات كل من العراق والدار البيضاء وتونس. وسجلت بورصة قطر تحسناً بأقل من واحد بالمائة. وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2022 منخفضاً بنحو 0.05 بالمائة ليصل إلى نحو 486.72 نقطة. وشهدت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً عقب إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات لرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وكذلك في بعض الدول العربية.

قال السيد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الحكومة تجري مراجعة شاملة لتدفق السلع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية. وأضاف العسيلي، خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أن الحكومة ستلجأ للتحكيم الدولي محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقه الكيان الإسرائيلي بفعل سياساته، وهو معيق أساسي في تطوير الاقتصاد الفلسطيني. وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني المضي قدما في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا .. لافتا إلى قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل. وأشار في هذا الصدد، إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الأردن لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، والتقدم بطلب رسمي لإسرائيل لاستيراد النفط من العراق، مضيفا أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع اتحادات عربية لدعم قطاعات (التمور، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الجلدية) والترويج الالكتروني للمنتجات الفلسطينية. ولفت العسيلي إلى محادثات مشتركة تجري مع بعض الدول، في مقدمتها الصين وروسيا الاتحادية والهند والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا ودول إفتا (سويسرا والنرويج وايسلندا ولخشنشتاين)، من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي.. مشيرا إلى استضافة اجتماعات مجموعة دول سيباد (تعاون مجموعة دول شرق آسيا من أجل التنمية في فلسطين) في شهر يوليو الماضي، وبحث إقامة شراكات استثمارية مشتركة، والعمل على تنظيم معارض دولية في اندونيسيا وروسيا والعراق قبل نهاية العام الجاري. يشار إلى أن هذه المراجعة الشاملة لتدفق السلع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية، تجري في وقت يمنع فيه الكيان الإسرائيلي معظم السلع والمنتجات الفلسطينية من الوصول إلى أسواقه.

التداولات تجاوزت حاجز 10 آلاف نقطة بنهاية الأسبوع صعدت ست بورصات عربية في نهاية تداولات الأسبوع، مدعومة بارتفاع النفط وتجاوز خام برنت حاجز 50 دولاراً للبرميل، وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الرابحة مع تجاوزها حاجز 10 آلاف نقطة، مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.19% ليغلق عند 10110.84 نقطة بدعم ارتفاع أسهم مثل "قطر للوقود" و"بنك الدوحة" و"بروة العقارية" و"بنك قطر الوطني". وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.74% إلى 3420.19 نقطة، بفضل ارتفاع أسهم "دبي للاستثمار" بنسبة 2.36% و"إعمار مولز" بنسبة 1.93% و"دبي الإسلامي" بنسبة 1.57% و"إعمار العقارية" بنسبة 1.08%. وزاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 0.58% إلى 4608.28 نقطة، مع ارتفاع أسهم "دانة غاز" بنسبة 2.3% و"الدار العقارية" بنسبة 1.33% و"بنك أبوظبي الأول" بنسبة 0.45%. وصعدت مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وزاد المؤشر السعري بنسبة 0.22% إلى 6670.47 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.38% إلى 400.71 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته 1.06% إلى 911.07 نقطة.