بشكل دوري تنفذ الجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية حملات على أسواق الباعة المتجولين في مناطق عدة أبرزها المنطقة الصناعية ومكينس والشيحانية. آخر هذه الحملات كانت اليوم إذ حررت الحملة التفتيشية 4 مخالفات لمزاولة النشاط التجاري دون الحصول على ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة. نفذت وزارة #التجارة_والصناعة بالتعاون مع #وزارة_الداخلية و #وزارة_البلدية، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في مكينس، وتم تحرير 4 مخالفات لمزاولة أنشطتهم دون الحصول على ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة.#قطر pic.twitter.com/tXbqaUVxwV — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 7, 2022 وغير بعيد عن هذه الحملة فمنذ أسابيع قليلة نفَّذت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية حملة مشتركة على الباعة المتجولين في بروة مكينس، بالتعاون مع الجهات الأمنية (إدارة البحث الجنائي – الفزعة)، ووزارة التجارة والصناعة، وإدارة النظافة العامة بالوزارة. وأسفرت الحملة عن إتلاف عدد من المواد الغذائية والتي جرى إعدادها وتداولها في ظروف بيئية غير صحية. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وازالة المخلفات من الموقع. يأتي هذا بالتزامن مع تداول الناشطين لمقاطع مصورة لهذه الأسواق غير النظامية وسط مخاوف من جودة البضائع المتداولة في هذه الأسواق خاصة الغذائية منها والتي من الممكن أن تشكل خطورة على حياة المستهلكين، بالإضافة إلى احتمال وقوع مشادات ومشاحنات خلال عمليات البيع والشراء في هذه الأسواق ما قد ينتج عنه إصابات. أحد المغردين حذّر من إمكانية تداول المسروقات في هذه الأسواق ونشر فيديو لأحدها وكتب معلقًا عليه: تتكرر هالاسواق العشوائية خاصة بالمناطق الصناعية وقد تكون وسيلة لبيع المسروقات وكذلك تسويق بضائع غير صالحه، هل البسطات بهالطريقة نظامية او حضارية؟. تتكرر هالاسواق العشوائية خاصة بالمناطق الصناعية وقد تكون وسيلة لبيع المسروقات وكذلك تسويق بضائع غير صالحه . هل البسطات بهالطريقة نظامية او حضارية ؟@MOCIQatar@MOI_Qatar pic.twitter.com/0ZIUKeBrt6 — علي محمد بن فطيس المري (@alibinfutais) March 6, 2022 وطالب الناشطون الجهات المعنية ممثلة في وزارات التجارة والداخلية والبلدية ببذل مزيد من الجهد للتصدي لظاهرة البسطات ورصد المخالفات المتعلقة بها، مؤكدين أن معظم هؤلاء الباعة لا يحملون تراخيص لمزاولة النشاط التجاري. من جهة أخرى نصح ناشطون الجهات المعنية ببحث أسباب انتشار هذه الأسواق في مناطق التجمعات العمالية والتنسيق مع البلديات في هذه المناطق من أجل وضع حل جذري لها إما بتوفيق أوضاع البائعين أو منع إقامة الأسواق بشكل كامل. وبموجب القانون القطري لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وتُحدد بقرار من الوزير الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص، وتفرض غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال إذا زاول أي شخص النشاط التجاري دون حمل الترخيص بذلك.

نفذت بلدية الشيحانية مؤخرا حملة على الأسواق العشوائية لبيع وتداول المواد الغذائية، تم خلالها إزالة لسوق عشوائي للباعة المتجولين. وتم خلال الحملة تحرير 10 محاضر مخالفة تشويه المنظر العام، وقامت البلدية بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بتنظيف المنطقة من كافة المخلفات. كما قامت بلدية الشيحانية بحملة لإزالة السيارات المهملة في المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية.

واصلت الأجهزة المختصة ببلدية الشيحانية بالتعاون مع مركز شرطة الشيحانية والبحث الجنائي بوزارة الداخلية، حملاتها التفتيشية على الأسواق العشوائية أمام المزارع الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية. وقال السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية إن الحملة التي تم تنفيذها اول أمس خلال الفترتين الصباحية والمسائية، أسفرت عن تحرير 22 محضر ضبط مخالفة لتشويه المنظر العام، مؤكدا أن الحملة مستمرة لضبط المخالفين وذلك تطبيقا لأحكام قانوني النظافة العامة وأملاك الدولة.

نفذت الأجهزة المختصة ببلدية الشيحانية، بالتعاون مع مركز الشرطة هناك والبحث الجنائي بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية مكثفة، على الأسواق العشوائية أمام مزارع الشيحانية. استهدفت الحملة ضبط المخالفين لقانون النظافة العامة ويشمل ذلك أيضا مخالفات التعدي على أملاك الدولة، وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفي ظروف غير صحية. وأسفرت الحملة التي استمرت ثلاثة أيام عن تحرير العديد من محاضر المخالفات لقانون الأغذية والنظافة العامة، وكذا أخذ عينات من المواد الغذائية المضبوطة وإحالتها للمختبر التابع لوزارة الصحة وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقال السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية، إن الحملة التفتيشية على الأسواق العشوائية بالبلدية ستستمر، للحد من أي مخالفات لقوانين البلدية. وأهابت البلدية بالجميع الالتزام بالقوانين واحترام النظام العام ومراعاة النواحي الصحية والإنسانية للعمال.