كشف موقع « upstreamonline « في أحدث تقاريره عن سعي الشركات الكازاخستانية إلى الاستثمار في أسواق قطر خلال المرحلة المقبلة، واقتناص الفرص التي تطرحها مختلف المجالات، مستندا في ذلك على ما قاله السيد المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة كازاخستان أيدوس كولداسوف، والذي أعلن عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة كينت البريطانية الرائدة في الوساطة، بهدف مساعدة الشركات الكازاخية على الوصول إلى الأسواق القطرية، وحجز أكبر حصة ممكنة فيها، حيث ستمكن هذه الخطوة من التأسيس لأطر جديدة في التنمية الصناعية، مع التركيز على بناء قدرات وتعزيز عمليات تبادل الموارد ودعم نمو الأعمال المتبادلة في القطاعات الرئيسية. وقالت الشركة في بيان لها على موقعها الرسمي «بصفتنا مؤسسة رائدة في الخدمات الهندسية والفنية، وبناء على اتفاقيتنا الجديدة مع غرفة الصناعة في كازاخستان فإننا سنسعى لمساعدة الشركات الكازاخستانية في الحصول على قدر أضخم في الأسواق القطرية وإقامة شراكات تمس عدة قطاعات، وبالأخص تلك التي تملك فيها المؤسسات الكازاخية باعا كبيرا، وخبرة لا متناهية تسمح لها بتقديم الإضافة المطلوبة منها، والمساهمة في تشييد قطر المستقبلية، وتحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تقوية موقفها كأحد أفضل بلدان العالم في شتى المجالات، مؤكدة على أن الطرفين سيعملان معًا على إطلاق مبادرات مشتركة لتنمية عمليات التعاون الصناعي وتبادل المعارف. وفي تصريحات صحفية له الجمعة الماضي شدد المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة كازاخستان أيدوس كولداسوف على أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للشركات القطرية العاملة في شتى القطاعات، وبالأخص تلك الناشطة في قطاع الطاقة التي تبحث منذ مدة على اقتناص الفرص الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالذات في قطر التي تأتي على رأس قائمة الدول التي تستهدفها الشركات الكازاخستانية، الرامية على تعزيز التعاون بينها وبين الدوحة التي سبق لها الحصول عبر إحدى الشركات على حصة في بناء محطة معالجة بحقل كاشاغان الواقع في بحر قزوين، حيث ستقوم بمعالجة بمعالجة مليار متر مكعب من الغاز المصاحب سنويًا من المشروع الذي تقوده شركتا إيني وشل.

أكد عدد من المستثمرين أن عملية استقطاب أصحاب المال الخليجيين إلى الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع بهم داخل قطر، تحتاج إلى تقديمنا للمزيد من التسهيلات بالذات فيما يتعلق بحصول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على البطاقات الشخصية القطرية، التي تتطلب بقاء المواطن الخليجي في الدولة لمدة ستة أشهر كاملة، ما أوقع العديد من المستثمرين في مشكل الحصول على التراخيص التجارية قبل نيل بطاقة الإقامة، ما يترتب عنه الوقوع في مشاكل أخرى مع الجهات الضريبية، أو حتى الخدمية في الدولة خاصة وأن عدم تلقي البطاقة الشخصية القطرية، يعني عجز المستثمر حتى من الاستفادة من تطبيق مطراش وعدم القدرة حتى على دفع الفواتير المتعلقة عن الطاقة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين، والحرص على تزويدهم بكل التسهيلات اللازمة لاطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، لا ينفي ضرورة تنظيم هذا النوع من الاستثمارات، ووضعه في الإطار المحدد الذي من شأنه خدمة جميع الأطراف، وذلك من خلال التركيز على تحديد النشاطات التي يسمح للمستثمرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها، وتوجيههم إلى المجالات التي ما زالت بحاجة إلى المشاريع، والتي لم نصل فيها بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ضاربين المثال بالصناعة التي ما زالت قادرة على تقديم المزيد من الفرص الواعدة. عقبة البطاقات للخليجيين وفي حديثه للشرق قال أحمد الجاسم إن تشجيع المستثمرين الخليجيين على دخول الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، يتطلب منا اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، وأولها حل مشكلة الحصول على الرخص التجارية قبل التمكن من نيل البطاقات الشخصية القطرية، ما يعطل سير المشاريع بصفتها العادية، أو يزج بأصحاب الاستثمارات الخليجيين أمام ضرورة دفع تكاليف ورسوم معتبرة مرة واحدة، في صورة تلك المتعلقة بالضرائب، الأمر الذي بات يحد من نسب إقبال أصحاب المال الخليجيين على الاستثمار في الدوحة خلال الفترة الراهنة، خوفا من الوقوع في ذات المشكل الذي من شأنه ضرب استقرار المشاريع المزمع اطلاقها من طرفهم هنا في الدوحة. وفسر الجاسم كلامه بالقول بأن حصول المستثمر الخليجي على الرخصة التجارية دون البطاقة الشخصية القطرية، يضعه أمام خيارين يكون في أولهما ملزما بالانتظار إلى غاية تخليص الإجراءات المتعلقة بإقامته في الدوحة بعد مرور المدة الزمنية المحددة، أو الشروع في العمل بطريقة غير قانونية، بالنظر إلى استحالة تخليصه للمعاملات الأخرى دون بطاقة شخصية، سواء تعلقت بالضرائب أو حتى بدفع فاتورات الكهرباء والماء، دون نسيان المشكل الأكبر وهو العجز عن التسجيل في تطبيق مطراش الذي يقدم العديد من الخدمات التي من شأنها تيسير أعمال المستثمرين، داعيا الجهات المسؤولة في القطاع التجاري في الدولة إلى إعادة النظر في الفترة التي يلزم على المواطن الخليجي الإقامة فيها بالدوحة من أجل الحصول على البطاقة الشخصية، والمقدرة حاليا بستة أشهر، والعمل على تقليصها خلال الفترة القادمة، وتخفيضها إلى ثلاثة أشهر على الأقل، الأمر الذي سيسهم بشكل واضح في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في قطر مستقبلا، خاصة وأن الدوحة تملك الإمكانيات اللازمة استقطاب الرأس المال الخليجي، بالنظر إلى الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات والأسواق. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه فاطمة الجسيمان التي أكدت أن النهوض بقطاع الاستثمار في قطر بشقيه المحلي والخارجي يحتاج إلى تقديم المزيد من التسهيلات من الناحية الإدارية للدفع بأصحاب المال من المواطنين أولا إلى اطلاق مشاريع جديدة في المرحلة المقبلة تمس مختلف المجالات، وكذا توسيع استثماراتهم الحالية، داعية الجهات المسؤولة على المجال التجاري في الدولة إلى استغلال التطور الرقمي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، واستغلاله بالشكل المطلوب من أجل وضع أصحاب المشاريع في أريح الظروف خلال تخليصهم للمعاملات المتعلقة بتجديد الرخص التجارية وتأسيس الرخص الحديثة. وتابعت الجسيمان أنه وبالنظر إلى التعقيدات التي يواجهها المستثمر القطري، فإن المستثمر الخليحي يصطدم ومن دون أي أدنى شك بنفس العقبات، التي يجب أن تتذلل في الفترة المقبلة، إذا ما كنا نريد الرفع من حجم الإسثتمارات الخليجية في الدوحة، والدفع بأصحاب المال القادمين من مجلس دول التعاون إلى التوجه نحوالدوحة، والتركيز على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف القطاعات في الدولة، ما يتماشى بكل تأكيد مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقوية الاقتصاد الوطني عن طريق العمل على تنويع مصادر الدخل الخاصة به، بما فيها تلك المترتبة عن الاستثمارات الأجنبية في الدوحة. تنظيم الاستثمارات من جانبه رأى الدكتور حمد الكواري بأن الاستثمارات الخليجية في الدوحة وبعيدا عن ضرورة تسهيل إجراءاتها خلال المرحلة المقبلة، من أجل رفع قيمتها السنوية والوصول بها إلى ما يخدم الاقتصاد الوطني، هي أيضا بحاجة إلى المزيد من التنظيم من أجل وضعها في الإطار المطلوب، القادر على خدمة جميع الأطراف دون الإضرار بالمستثمر المحلي الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية للدولة، والرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، وذلك في مختلف المجالات خاصة وأنها تملك كل المقومات المساعدة على ذلك. وفسر الكواري كلامه بالقول بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين يبقى مطلوبا بحكم العلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا ومع ذلك مطالب بحماية المستثمر القطري وذلك من خلال تصنيف القطاعات التي يمكن لأصحاب المال القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار فيها، في ظل عدم وصولنا فيها إلى مرحلة الإشباع الذاتي عبر مشاريعنا المحلية، وتوفرها على المزيد من الفرص التي من الممكن استغلالها من طرف أصحاب المال غير القطريين، ضاربا المثال بالقطاع الصناعي الذي من الممكن لرجال الأعمال الخليجيين الاستفادة منه مستقبلا، في ظل خصوبة ترتبته القادرة على تقبل المزيد من المشاريع الاستثمارية والدفع بها إلى الأمام. تحديد الأنشطة وفي ذات السياق صرح حسن الحكيم أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تحتم علينا تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القادمين من هذه الدول الشقيقة، التي تقدم بدورها التيسيرات المطلوبة لرجال الأعمال القطريين الراغبين في دخول أسواقها، إلا أن هذا لا ينفي ضرورة تنظيم الاستثمارات الخارجية في الدولة، والعمل على وضعها في القطاعات المناسبة لها، بالنظر إلى حجم السوق المحلي الصغير نوعا ما إذا ما قورن مع غيره من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع الحكيم أن المقصود بكلامه هو تحديد الأنشطة التي يمكن للمستثمرين الخليجيين إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تفادي الوقوع في الزخم الاستثماري الذي قد يضر باقتصادنا المحلي، في حال تم اطلاق مشاريع تفوق سعتها الانتاجية أو الخدمية حجم الطلب في الأسواق الوطنية، مشددا على أن النجاح في توجيه الاستثمارات الخليجية إلى المجالات التي لا زالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع، قادر على خدمة جميع الأطراف وحماية المستثمر القطري من تكبد خسائر جراء المنافسة المبالغ فيها.

استقبل معالي وزير التجارة، السيد سعيد جلاب، أمس الاربعاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر بالجزائر، السيد حسن بن إبراهيم المالكي، حيث بحث الطرفان إمكانيات تطوير وترقية المبادلات القطرية - الجزائرية، وخلال هذا اللقاء، تباحث الطرفان حول تعزيز وترقية التبادلات التجارية بين الجزائر وقطر التي بلغت خلال السبع أشهر الأولى من 2018 مايفوق 65 مليون دولار، عن طريق وضع سبل ووسائل لتعزيز الشراكة الثنائية، سيما تصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية التي تعرف وفرة في الكمية والنوعية، كما هو الشأن بالنسبة لفروع الصناعات الغذائية والصناعة الالكترونية والكهرومنزلية والاسمنت. واعتبر الطرفان بأن تبادل الوفود الاقتصادية وتنظيم لقاءات أعمال بين متعاملي البلدين من شأنه المساهمة في تحديد إمكانية خلق شراكات ثنائية واعدة على الرغم من أن تواجد القطري بالجزائر ضعيف حيث تم تسجيل 245 شركة فقط تعمل معظمها في مجال تجارة الهواتف وملحقاتها. وفي هذا الخصوص، دعا السفير القطري المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى اكتساح الأسواق القطرية مبرزا في السياق ذاته اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرة الجزائرية في عديد المجالات. أما الوزير فقد شدد على المشاركة النوعية للشركات الجزائرية في الطبعة الرابعة للمعرض الدولي للغذاء والضيافة المزمع تنظيمه بالدوحة في الفترة الممتدة بين 6 و8 نوفمبر القادم.

إزدياد الإنفاق وتوسعات مستمرة في قطاع الأمن الغذائيد. النويصر يدعو إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة وتنويع الأسعارد. الخولي: قطر تنافس بقوة في إطلاق مشاريع التجزئةأكد مستثمرون أن الطلب الإستهلاكي بالدوحة، سوف يشهد قفزات نوعية مع تواصل نمو أسواقه ومستهلكيه، وأن عام 2017 سوف يكون عام الطلب الإستهلاكي الأكثر وضوحاً بالنسبة للتاجر والمستهلك، خاصة مع إرتفاع أسعار النفط، وتصحيح مسارات أسعار السلع والخدمات، خاصة أن عام 2016 تضمن تحديات معينة بالنسبة للمستهلك والمستثمر، مع تذبذب الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة، وما تبعه من إنخفاضات حادة للنفط وتراجع الدولار إلى جانب تقلص النفقات الحكومية الخليجية.وتوقع مستثمرون بأن تساهم مشاريع التجزئة بالدوحة في تحقيق نمو إستهلاكي كبير لأكثر من 10%، خاصة على المنتجات الغذائية والسيارات، مدعومًا بتزايد عدد السكان، سوف تكون من العوامل الداعمة لقطاع الإستهلاك عموماً، خاصة أن هنالك العديد من المشروعات التجارية سوف تنطلق خلال العام 2017، من ضمنها الهايبر ماركت ومجمعات بالإضافة إلى المشروعات الخدمية كالتجميل وتصميم الأزياء وغيرها، وهذا ما سوف يعزز من وضع الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، وحول هذا الموضوع وتوقعات رجال الأعمال للقطاع الإستهلاكي القطري مع حلول العام الجديد.توقعات إيجابيةيقول المستثمر العقاري د. سامي النويصر إن هنالك توقعات إيجابية في تحسن القطاع الاستهلاكي القطري والخليجي مع حلول العام الجديد 2017، وهذا يأتي نتيجة طبيعية مع تصحيح مسارات أسعار النفط والدولار، إلى جانب ارتفاع أعداد السكان بشكل مستمر. مشيرًا بأن التقارير الإقتصادية العالمية تتوقع أن يصل أعداد سكان الخليج لحوالي 53 مليون نسمة حتى عام 2020، وهذا الرقم لا يستهان به، مع تزايد حاجتهم لتوفير احتياجاتهم الإستهلاكية خاصة الأولية منها كالغذاء، لذلك فمن المهم أن تتوجه دول الخليج اليوم، لتكثيف مشاريعها لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الذي يخدم المستهلكين على المتسويين القريب والبعيد.وقال: إن التوسع في الإنتاج المحلي وإنتاج مشاريع دولنا في الخارج، سوف تسهم بلا شك في تنويع السلع والأسعار التي تخدم المستهلكين كافة، على اختلاف دخولهم المالية، هذا إلى جانب التشجيع على التوسع في رقعة المشاريع الإستهلاكية في قطاع تجارة التجزئة، وهذا يعني إستقطاب مستثمرين جدد للأسواق المحلية، والحقيقة فإن قطر نجحت في تعزيز تجارتها الداخلية والخارجية بشكل ملفت ومميز وتنويع مصادرها الإقتصادية بشكل ناجح ومتوازن رغم تذبذب الأسعار وتوتر الأوضاع الإقتصادية العالمية في 2016، إلا أن قطر إستمرت بشكل ثابت في تنفيذ مشاريعها وإطلاقها، مع تزايد الطلب الإستهلاكي والاستثماري.وبيّن النويصر أن نمو الإستهلاك سوف يعزز القطاع العقاري بشكل عام، فسوف يشهد نشاطاً نوعياً مع حلول العام الجديد، خاصة العقارات السكنية والتجارية، وهذا الإنتعاش سوف يعم جميع دول الخليج تقريبا، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية للعام الجديد لجميع القطاعات الاقتصادية تدعي للتفاؤل بشكل كبير.مشاريع قطر وقال د. حسني الخولي إن قطر ودول المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية، مع توسع أسواقها المحلية التي تدعم قطاع تجارة التجزئة، وهو ما يتواكب مع عدد السكان وزيادتهم بشكل متواصل، وتشير تقارير عالمية إلى أن قطر تتنافس إقليمياً في إطلاق مشاريع التجزئة وتحسين البنية التحتية، وهذا ما سوف ينعكس إيجابًا على وضع الإستهلاك المحلي والإقتصاد عمومًا؟ حيث أكدت "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" التابعة لمجموعة فيتش العالمية - في وقت سابق- أن استقرار أسواق النفط والغاز العالمية يجعل التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر أقل مخاطرة، لاسيَّما في ظل توقعات بنمو إنفاق الأسر في قطر بنسبة 6.8% في عام 2016، ليتسارع إلى 8.2% في عام 2017، وهذه النسبة، تتطلب تكثيف الخطط والدراسات من أجل التوسع في المشاريع محلياً وخارجياً، مع توقعات أن يتجه الإستهلاك القطري على مستوى الفرد، على المنتجات الغذائية وأسواق السيارات، حيث تعتبر السيارة هي وسيلة النقل الوحيدة حاليا في التنقل وتكلفتها أقل من استئجار سيارة أو التعاقد مع إحدى شركات التوصيل، لذلك يفضل المستهلك أن يمتلك سيارة، وهو ما يفسر الازدحام الكبير الذي باتت عليه الشوارع المحلية خلال العامين الماضيين، مع زيادة أعداد السائقين من الجنسين.