شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في طاولة مستديرة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعنوان مليار سبب لتبني الرياضة الشاملة، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وذلك ضمن فعالية أسبوع جنيف للسلام. وأكدت سعادتها في مداخلة خلال المائدة المستديرة، أن تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الرياضة جزء أصيل من التزام دولة قطر بحقوق الإنسان والمساواة والتمكين، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضع مشاركتهم في صميم التنمية الشاملة، والقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز الكرامة والمساواة وعدم التمييز والاندماج الكامل في المجتمع. وأعلنت سعادتها أن الدوحة ستستضيف القمة العالمية الرابعة للإعاقة عام 2028 بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة. وأضافت أن دولة قطر تمتلك سجلا حافلا بالنجاحات في الألعاب البارالمبية، لافتة إلى أن رياضييها فازوا بميداليات في دورات بارالمبية مثل ريو 2016 وطوكيو 2020، كما استضافت الدوحة عام 2015 بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، التي كانت آنذاك أكبر حدث رياضي بارالمبي يُقام في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت سعادتها أن الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة يضطلع بدور أساسي في دعم الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي بدني ونفسي، ولِما تُسهم به في إدماجهم في المجتمع واكتسابهم مهارات بدنية واجتماعية جديدة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في نظرة المجتمع إليهم. وأضافت أن مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج الرياضية والأنشطة البدنية تُسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والهدف العاشر الهادف إلى الحد من أوجه عدم المساواة. وأبرزت جهود دولة قطر على الساحة الدولية من خلال القرار الذي قدّمته إلى مجلس حقوق الإنسان بعنوان تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها، الذي تم اعتماده بالإجماع في يوليو 2025، ودعا إلى تعزيز مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الأنشطة الرياضية، مؤكدة أن هذا الالتزام تجسده رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، اللتان تؤكدان أهمية بناء مجتمع نشط وصحي، واستخدام الرياضة كأداة لتعزيز التسامح والاندماج الاجتماعي والرفاه الإنساني.

رحبت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها المنضوية تحت مظلتها، بصدور القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ،اليوم، مؤكدة أن هذا القانون يجسد التزام الدولة بضمان العيش الكريم والحياة بجودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة، انسجامامع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن صدور هذا القانون يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في تمكين الإنسان وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، مشيراإلى أنه يمثل مرحلة متقدمة في تطوير منظومة الدعم والتمكين في دولة قطر، ويؤكد المكانة التي تحظى بها قضايا الإعاقة ضمن أولويات التنمية الاجتماعية. وأوضح أن القانون الجديد يعزز تكامل الجهود الوطنية في مجال العمل الاجتماعي، ويفتح آفاقاللتعاون بينالجهات الحكومية، والمؤسساتالاجتماعيةلبناء بيئة شاملة تدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، مؤكداأن المؤسسة، من خلال مراكزها، ستعمل على مواءمة برامجها ومبادراتها مع التوجهات الوطنية الجديدة التي أكدها القانون، وبما يسهم في تمكين هذه الفئة وتعزيز استقلاليتها وجودة حياتها. وأكدت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أن القانون يمثل خطوة نوعية في مسيرة الدولة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ بيئة دامجة ومستدامة تكفل الكرامة الإنسانية والاستقلالية والمشاركة الفاعلة لجميع الأفراد. وأوضحت أن ما تضمنه القانون من حقوق في التعليم الدامج، والرعاية الصحية والتأهيل، وفرص العمل والسكن المناسب، والحق في الزواج وتكوين أسرة، والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية، والوصول إلى العدالة والخدمات العامة يتسق مع رسالة المركز في دعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دورهم في المجتمع بما يحقق المساواة وعدم التمييز. كما أوضح السيد مشعل عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن القانون يجسد النهج الوطني الشامل في تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة. وأشار إلى أن ما تضمنه القانون من تخصيص نسب وظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسهيل الخدمات، وإصدار بطاقات تعريفية للاستفادة من التسهيلات والخدمات، والإعفاء من الضرائب والرسوم على الأجهزة والخدمات المساندة، يمثل دعما مباشراللفئات التي يخدمها المركز، مؤكداحرص مركز النور على مواصلة برامجه ومبادراته الهادفة إلى تمكين المكفوفين من الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في المجتمع. واختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتأكيد على أن إصدار هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسيرة حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، ويعزز الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق الأهداف التي تجسدها التشريعات الوطنية في تعزيز العدالة والمساواة والإنصاف.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، تعميما خاصا بالخدمات المالية للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي بهدف تعزيز الشمول المالي. ولفت مصرف قطر المركزي إلى أن الفئات المستهدفة تشمل العملاء ذوي الإعاقة القادرين على اتخاذ القرارات الخاصة بهم وكبار القدر، مشيرا إلى الأحكام المطلوبة لتنفيذ التعميم تتمثل في تسهيل وصول العملاء من الفئات المستهدفة في جميع فروع البنك وأماكن أجهزة الصراف الآلي للخدمات المصرفية من خلال توفير المنحدرات الخاصة بهم والأبواب الإلكترونية والإشارات الأرضية الملموسة. وأكد مصرف قطر المركزي على ضرورة إعطاء الأولوية للفئات المستهدفة عند إجراء المعاملات في البنك وضمان الخصوصية للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب جزء من موظفي خدمة العملاء على أساسيات لغة الإشارة أو توفير مترجم افتراضي، وتوعية الفئات المستهدفة بالمخاطر المرتبطة بالإفراط في المديونية، وتوفير أجهزة الصراف الآلي المدعومة بلغة بريل وسماعات صوتية بواقع 15 بالمئة من إجمالي الصرافات الآلية، ووضع إشارة واضحة على أجهزة الصراف الآلي توضح نوع الإعاقة التي يدعمها الجهاز. كما أكد على البنوك وجوب إرشاد العملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة لأقرب خدمات مصرفية داعمة لهم (في الفروع / أو أجهزة الصراف الآلي). ودعا مصرف قطر المركزي إلىتدريب موظفي البنك حول كيفية التعرف على علامات الاستغلال المالي لكبار القدر والاستجابة لها، والاجتماع بالعميل من كبار القدر لتأكيد الترتيبات المتفق عليها مع الوكيل، والتأكد من أن العميل يدرك تماما نطاق السلطة القانونية الممنوحة للوكيل. إضافة على تشجيع العميل من كبار القدر على طلب مشورة قانونية ومالية مستقلة قبل منح التوكيل الرسمي للوكيل، وإشعار العميل من كبار القدر بجميع الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الوكيل بموجب التوكيل. وأشار مصرف قطر المركزي إلى منح البنوك فترة خمسة أشهر لتوفيق أوضاعها حسب ما ورد في هذه التعليمات.

أكد مختصون أن مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون إضافة نوعية للتشريعات التي تعنى بذوي الإعاقة، لأنه يسهم في الارتقاء بخدمات القطاعات الموجهة لهم، والذي يشمل الدعم المعنوي والتأهيل والتعليم وتهيئة المشاركة المجتمعية والتوعية وتيسير الوصول إلى الخدمات، وتحفيز إشراكهم في الأنشطة المجتمعية ليقوموا بأدوارهم التنموية بفاعلية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أبرز احتياجات هذه الشريحة، ومنها تخفيضات الشراء في المطاعم والمحلات وإعفائهم من الرسوم الخدمية وتحديث خدمات التنقل والمصاعد ووسائل النقل ومواقف السيارات المهيأة لهم بهدف تيسير الوصول إليها ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بدون عوائق، وأشاروا إلى أن العمل المجتمعي يثري حياة المعاق ويزيد من إنتاجيته معربين عن أملهم أن يسهم القطاع الخاص في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة أجواء العمل وإتاحة الفرص أمامهم. وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى قد قدمت تقريرها لمجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي اجتماع مجلس الوزراء الموقر المنعقد بتاريخ 18 يونيو الجاري وافق على مشروع القانون، وأنه سيحل محل القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أهدافه كفالة إدماج هذه الشريحة في المجتمع وفي شتى مجالات الحياة وضمان احترام حقوق الأطفال ذوي الاعاقة وتطوير قدراتهم. - طالب عفيفة: تحديث قانون الإعاقة يساعدهم على الاستقلالية أعرب السيد طالب عفيفة المدير التنفيذي بالإنابة للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة عن تقديره للجهات المختصة التي تعكف على إعداد مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون داعماً للأفراد من كل الإعاقات في جميع قطاعات الدولة، وليقدم خدمات تعليمية وصحية وثقافية وعلاجية وتقنية لهم، وتمكينهم من إشراكهم في العمل المجتمعي. وقال: إن مجلس الشورى وضع مرئياته حول احتياجات هذه الشريحة الضرورية التي يتضمنها مشروع قانون ذوي الإعاقة، وتمت الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الوزراء الموقر الذي وافق عليه. وأضاف أن المرئيات تتناول الجوانب التعليمية والصحية والخدمية والتعاملات اليومية بالإضافة إلى التوظيف والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، مشيراً إلى التركيز على الجانب التقني لأهميته لذوي الاحتياجات الخاصة وحاجتهم للأجهزة التعويضية التي تندرج تحت هذا البند. وقال إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون أثلجت صدورنا ونأمل أن يرى النور قريباً، معرباً عن شكره وشكره للجهات الوطنية التي لا تألو جهداً في دعم هذه الشريحة، ومؤكداً أن المرئيات التي اشتمل عليها المشروع الجديد يعين ذوي الاعاقة على ممارسة حياتهم ويساعدهم على الاستقلالية. - صالح الكواري:مشاركة القطاع الخاص ضرورة للتمكين أكد السيد صالح الكواري ناشط اجتماعي أن دراسة مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة مبادرة طيبة من الجهات المختصة لتمكين هذه الشريحة من ممارسة أدوارهم في مجتمعهم. وقال إن أهم ما نأمل دراسته وأن يتضمن في مواد القانون: التأمين الصحي وإمكانية حصول هذه الشريحة على خدمات مجانية وإعفائهم من رسوم تجديد تأمين السيارة ورسوم خادمة وسائق لأن ذوي الاحتياجات في حاجة لسائق ومساعد ومعين يعينه على ممارسة شؤون حياته اليومية. وأعرب عن أمله في أن يشارك القطاع الخاص بفاعلية في دعم ذوي الإعاقة وأن يسهموا في توفير خدمات لهذه الشريحة. - المحامي إبراهيم صالح:تيسير نقل التكنولوجيا لذوي الإعاقة قال المحامي إبراهيم صالح إن جميع المؤسسات الوطنية تحرص على تهيئة البيئة الاجتماعية والمهنية والخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع حصولهم على المعلومات وتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الخدمية لهم، وتشجيع إمكانية وصولهم إلى تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصال الجديدة، واستفادة ذوي الإعاقة من الخدمات والمرافق المجتمعية وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم وتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال والانفصال عنه. وأكد أن الدولة تحرص على توفير جميع مستويات التعليم لهم لتمكينهم من الاندماج في المجتمع، والحصول على التعليم بكل مراحله، ومراعاة احتياجاتهم التعليمية وتوفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وتمكينهم من تعلم مهارات حياتية في مجال التنمية الاجتماعية بوصفهم أعضاء في المجتمع وتيسير تعلم طريقة برايل وطريقة الإشارة وأنواع الكتابة البديلة وطرق الاتصال المعززة. وأكد أن القوانين المحلية تحرص على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية لتنمية استخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمامهم لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية والعمل على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب وتوفير الموارد لهم. وقال إنّ القانون الجديد سيعزز من دعم ذوي الإعاقة محلياً ودولياً ومساندة الجهود المحلية لتحقيق أهداف رعاية هذه الشريحة وضمان مشاركتهم في البرامج التنموية بالإضافة إلى تسهيل ودعم وبناء القدرات بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وتيسير نقل التكنولوجيا لهم. - المحامي شاكر عبد السميع:تطوير قدرات ذوي الإعاقة في التعليم والصحة أكد المحامي شاكر عبدالسميع أن مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقره مجلس الوزراء الموقر، سيضمن مشاركة هذه الشريحة في المجتمع بشكل فاعل، ويمكنهم من ممارسة كافة أنشطتهم، ويضمن مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع وفي مختلف مجالات الحياة، كما سيعمل على تطوير قدرات الأطفال ذوي الإعاقة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الموجهة لهم. وقال إن القانون الجديد سيعمل على إشراكهم في الفعاليات المجتمعية على قدم المساواة مع أقرانهم، وسيعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيعزز من إنتاجيتهم في أماكن العمل. ونوه أن الدولة لا تألو جهداً في إيلاء ذوي الإعاقة جل اهتمامها ورعايتها في جميع قطاعات العمل. وقد حرصت الدولة على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل الحقوق ودون تمييز، استناداً إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تراعي هذه الشريحة من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والمدنية، وإزالة الحواجز أمامهم ليشاركوا بفاعلية في النشاط المجتمعي، والتمتع باستقلالية بما يضمن حرية خياراتهم، والحصول على فرصة في اتخاذ القرارات بشأن البرامج والسياسات، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على قدراتهم وهويتهم. وأكد أن جميع مؤسسات الدولة تولي اهتماماً بالغاً للأشخاص ذوي الإعاقة وتحرص على تمكينهم من ممارسة شؤون حياتهم اليومية بيسر من خلال تهيئة مداخل المؤسسات والجهات الخدمية بممرات خاصة بالإعاقة، وتقدم لهم خصومات جيدة في تذاكر الطيران والمطاعم والفنادق مثلاً، ولهم أولوية في الحصول على وظائف في أماكن العمل.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة حول أوضاع ذوي الإعاقة، وذلك بحضور عدد من ممثلي ومنسوبي المراكز الخاصة بذوي الإعاقة بالدولة، حيث استمعت اللجنة إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتياجاتهم لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من ممارسة دورهم في المجتمع بفاعلية. من ناحية ثانية شارك مجلس الشورى في الاجتماع الثالث والخمسين لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي. مثَّل المجلس في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس جمعية برلمان البحر الأبيض المتوسط. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، واستعراض البرنامج التمهيدي للجمعية العامة التاسعة عشرة المقرر عقدها في روما في فبراير القادم. كما استعرض الاجتماع الجهود البرلمانية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى التقرير القانوني المتعلق بالحالة المالية وميزانية الجمعية، ومستجدات جواز المرور البرلماني والتقييم المرتبط بمذكرات التفاهم.

نظم مكتب شؤون ذوي الإعاقة بإدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية، ندوة بعنوان (الخدمات التي تقدمها قطاعات الدولة لذوي الإعاقة) بهدف تسليط الضوء على أحدث الخدمات المستجدة في مجال ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات وتبسيط الإجراءات التي تساهم في خدمة هذه الفئة ودمجها في المجتمع. شارك في الندوة، التي أقيمت في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، عدد من منتسبي وزارة الداخلية والمراكز والجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحاضر خلالها مجموعة من المختصين والخبراء. وتناول المتحدثون خلال الندوة العديد من المحاور المهمة، حيث تم استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها: الإدارة العامة للمرور، ومركز قطر لإعادة التأهيل، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالإضافة إلى مركز مدى، ومركز الدوحة العالمي لذوي الإعاقة، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وقسم الشفلح بالخطوط الجوية القطرية.

شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ في أعمال الندوة التي أقيمت أمس تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2024م، تحت عنوان احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عبر تطبيق زووم بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وقالت العطية في كلمة لها بهذه المناسبة إن الإنسانية تجتاز في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مرحلة مهمة من التطورات العلمية والتكنولوجية، إلا أن الجهل بمرض التوحد لا يزال قائماً في ظل تزايد الحالات في العالم بشكل غير مسبوق، مما يستدعي ذلك القيام بدور أكبر في تطوير الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون هذه الحالة التي تؤثر على ما يقارب 70 مليون شخص حول العالم، موضحة أنه وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة، يعاني واحد من كل 160 طفلاً من اضطراب طيف التوحد، وفي جميع أنحاء العالم يعاني واحد أو اثنان في المائة من مجموع السكان من طيف التوحد. تطبيق المعايير وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن هذه الحقائق والمعاناة دفعت في الآونة الأخيرة العديد من الدول بمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى العمل لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد، ونوهت بأن المجتمعات - بوجه عام- أكثر وعيا بأعراض المرض وضرورة الكشف المبكر لأجل تقديم برامج التدخل المبكر للتدريب والتعليم والدعم، وأشارت إلى تزايد المطالبة بتطبيق المعايير التي تنص على تكافؤ الفرص واحترام القدرات المختلفة والتنوع والمشاركة الكاملة في المجتمع. الشراكة الثلاثية ونوهت بأنه على الرغم من انضمام معظم دول العالم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن احتياجات الأفراد المصابين بالتوحد وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تلقى تجاوبا متفاوتا وفقا لقدرات كل بلد، وأشارت إلى أنه ومن منطلق الحاجة إلى تطوير الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إنشاء الفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في مراكش، المغرب في أكتوبر 2018، مؤكدة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد أحد المجالات ذات الأولوية في الخطة الإستراتيجية الحالية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ودعت العطية إلى التفكير في المصابين بالتوحد في الدول الفقيرة، والدول التي تعاني صراعات وحروبا، وأشارت إلى ما يطال التوحد من الوصم والتمييز في كل مكان بالعالم، وتزايد هذه الصعوبات والتحديات في البلدان التي تعاني أوضاعا صعبة أو تفتقر للاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث النقص في جمع البيانات والأبحاث الخاصة بالتوحد، وتدني الخدمات والدعم اللازمين. وجددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة لجميع الأطراف وأصحاب المصلحة لاحترام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار إذكاء الوعي ليشكل إطاراً ممتازًا للعمل لكل الدول مهما كانت أوضاعها، وقالت: الحديث عن احترام الاتفاقية يجب ألا يتوقف، ويتعين على كافة الأطراف تقديم كل ما هو ممكن لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماديا ومعنويا. تغيير السياسات وأشارت إلى أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال تغيير السياسات بالتواصل مع صانعي السياسات وحثهم على تطوير التشريعات التي تعزز حقوق الأفراد المصابين بالتوحد ورفاههم. ويشمل ذلك قوانين الحماية من العنف، ومكافحة التمييز، وتمويل خدمات الدعم، والسياسات التي تعزز ممارسات الصحة والتعليم والتوظيف الشاملة والمشاركة المجتمعية في كل بلد وفقا للقدرات الاقتصادية التي يتمتع بها. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني تعمل للمناصرة من أجل وضع الفئات الأولى بالرعاية على قائمة الأولويات بحيث لا تهمل وتترك بالخلف.

ينظم مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى»، التابع لوزارة التنمية الإجتماعية والأسرة، ورشة «نفاذ الدورة 2 «، حول إعادة تعريف التجربة الرقمية: أدوار واجهات المستخدم من الجيل القادم لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 ابريل الجاري. وبحسب الموقع الإلكتروني لمركز مدى فقد بدأ استقبال الاوراق العلمية المشاركة في الدورة من تاريخ 18 مارس الماضي، وسيكون اخطار قبول الأوراق العلمية 3 الجاري، على ان يتم الإعلان عن النسخ النهائية من الأوراق العلمية المشاركة في الورشة 20 ابريل الجاري. وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني إنه سيتم نشر مخرجات الورشة في الدورية 26 من دورية نفاذ عدد 27 يونيو المقبل. من ناحية أخرى قال المركز إن الموعد النهائي لتقديم الأوراق العلمية لدورية نفاذ «26» في 30 أبريل الجاري. يذكر أن دورية «نفاذ»، هي مجلة يصدرها مركز مدى باللغتين العربية والإنجليزية كل ثلاثة أشهر تهدف لتكون مصدر المعلومات الرئيسي حول أحدث التوجهات والابتكارات في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن.

قالت الدكتورة صدرية الكوهجي -القائد الوطني لاستراتيجية الأطفال والمراهقين الأصحاء بمؤسسة الرعاية الصحية الاولية- إن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتاجية المشتركة بين أفراد المجتمع خطوة لابدّ منها في كافة المجالات، خاصة أن تجربة كوفيد - 19، شجعت على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في فرص العمل من خلال اتباع آلية العمل من المنزل لهذه الفئة. وتقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمات وقائية وتوعوية تسعى إلى تحسين مختلف الجوانب الصحية لأفراد المجتمع، حيث تشمل خدمات تعزيز الصحة وتمكين أفراد المجتمع لتبني نمط حياة صحي ومتوازن ونشر الوعي والتثقيف الصحي باستخدام مواد تثقيفية ورسائل توعوية مصممة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع المختلفة، والقيام بالإحالات إلى الجهات التخصصية إن لزم. وأشارت الدكتورة صدرية الكوهجي إلى أنَّ أحد أهم مبادرات المؤسسة هو توفير الخدمات الصحيّة في بيئة ملائمة لذوي الإعاقة في المراكز الصحية، حيث إنه تم العمل على توفير بيئات صديقة للحواس في غرف انتظار العيادات الخارجية وعيادات الأسنان، يتم من خلالها توفير المعدّات والألعاب اللازمة للأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة، ليتم توفير الخدمات في بيئة مناسبة لهم، كما تم تدشين خدمة المسار السريع لكافة الفئات العمرية من ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تسهيل وتسريع الحصول على الاستشارة الطبية والخدمات العلاجية لعملاء ذوي الإعاقة في المراكز الصحية، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية في مسار سريع وتوفير الدعم اللازم خلال الزيارة إلى المركز الصحي من قبل فريق خدمة العملاء (حيّاك) والطاقم الطبّي في المركز. وقد تم اعتماد سياسة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بها في جميع المراكز الصحية، وكجزء من حقيبة خدمة المسار السريع، ولتحسين وتسهيل عملية الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية، تم تدريب طاقم العمل على كيفية التواصل والتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية. أيضاً تم تدريب طاقم العمل من كل من الرعاية الأولية وحمد الطبية على لغة الإشارة، لتهيئة وتمكين الكادر الطبي والإداري للتواصل والتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية بشكل فعال وعلى أكمل وجه. كما ان احد أهم خدمات الرعاية الأولية هو خدمة الفحص المبكّر لاضطراب طيف التوحد في كل من الثامن عشر (18) والثلاثين (30) شهراً من عمر الطفل، حيث توفَّر هذه الخدمة جزءاً من خدمات الطفل السليم، ويتم عمل فحص التوحد خلال زيارة عيادات الطفل السليم وفقاً للجدول الوطني لفحص الطفل السليم، سعياً إلى الكشف المبكّر عن اضطراب طيف التوحد والعمل بالإحالات اللازمة للرعاية المختصة. ويتم أيضاً الاحتفال باليوم العالمي للتوحد سنوياً في شهر أبريل، حيث تقدّم المؤسسة فعاليات وأنشطة تهدف إلى نشر وتعزيز الوعي بالتوحّد. وأعلنت د. صدرية أنه يتم طرح برنامج (الإيرلي بيرد)، وهو عبارة عن برنامج تدريبي لأولياء أمور الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد، يعمل البرنامج على تحسين وتطوير علاقة الأبوين بالطفل وعلى تسهيل طرق التواصل بينهم وبين أطفالهم المشخصين بالتوحد.

نشرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، طريقة طلب تصريح موقف بسهولة من وزارة الداخلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا توجد رسوم لهذه الخدمة. وتتيح هذه الخدمة للأفراد تقديم طلب إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للاستفادة من المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على تصاريح لتلك المواقف، كما أن هذه الخدمة تتيح أيضًا للمستخدمين إمكانية تجديد التصاريح أو تعديلها، وكذلك إعادة تقييم الطلبات في حالة الرفض. وبيّنت البوابة عبر تويتر أنه ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية أو تطبيق مطراش 2، واتباع الخطوات التالية: تقديم الطلب إلكترونيًا • تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية. • اختيار الخدمات المرورية ثم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. • تقديم طلب التصريح للمستخدم نفسه أو لأحد أقربائه بإدخال الرقم الشخصي للقريب وتعبئة كافة البيانات المطلوبة. • إرفاق تقرير طبي تفصيلي وشهادة طبية. معلومات إضافية • لا بد للمستخدم أن يمتلك بطاقة ذكية للاستفادة من هذه الخدمة. • يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب أو تجديد التصريح أو تعديل بياناته من خلال الخدمة ذاتها، كما يمكن إعادة تقييم الطلب في حالة الرفض. • يمكن الحصول على هذه الخدمة في أي وقت. • هذه الخدمة متاحة أيضًا من خلال تطبيق مطراش2.

يطلق مركز الشفلح أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، النسخة الثالثة من البرنامج الصيفي، وذلك تحقيقاً لرسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورؤية إدارة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على استمرارية تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لمنتسبي المركز على مدار العام، واستكمالاً لسلسلة البرامج الصيفية المخطط لها التي لاقت نجاحاً رائعاً. وسوف يبدأ النشاط غدا الاحد القادم ويستمر خلال الفترة الصباحية، من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، بمقر مركز الشفلح الكائن بالوسيل، وذلك سعيا منها لاستثمار فراغ أبنائنا المنتسبين وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم خلال الاجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة تحت اشراف فريق مؤهل ومتعدد الاختصاصات في إطار ترفيهي هادف. ويحتوي البرنامج على مجموعة من الأنشطة الهادفة لنقل المنتسبين من الأجواء الروتينية والاعتيادية الى جو تشاركي وتنافسي من خلال اشراكهم في أنشطة لاصفية في اطار ترفيهي موجه ملائم يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، حيث يتم اعداد ورش متنوعة بواقع أربعة أيام في الأسبوع يتخللها رحلات خارجية وأنشطة متنوعة تسعى بمنتسبينا للوصول الى أعلى درجات الاستقلالية والدمج المجتمعي، وينفذ النشاط الصيفي بمشاركة عدد من الجهات الداعمة مثل مركز فتيات العزيزية ومركز فتيات الدانة، وقطر الخيرية وإدارة الثقافة والفنون، ومينى بوليس.

استقبل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أحد المراكز المنضوية تحت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي؛ وفداً من مركز الوفاء التابع للجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد بمملكة البحرين. ضم الوفد المرافق كلا من د. مريم الشيراوي رئيسة قسم صعوبات تعلم وإعاقة ذهنية وتوحد بجامعة الخليج عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية للاعاقة الذهنية والتوحد ورئيسة مركز الوفاء التابع للجمعية، ود. دلال الشروقي عضو لجنة مركز الوفاء ووفد من مركز الوفاء، وذلك في إطار تبادل الخبرات على الصعيدين المحلي والإقليمي وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بذوي الإعاقة. كان في استقبال الوفد عدد من المسؤولين في المركز من الإدارات المختلفة. وتعرف الوفد في زيارته هذه على خدمات ومشروعات مركز الشفلح وإداراته وأقسامه المختلفة وأهم الأنشطة التي يقدمها المركز لمنتسبيه من خلال عرض تعريفي تفصيلي، وجولة ميدانية لكافة إدارات ومرافق المركز وأبدى الوفد إعجابه الشديد بالمركز، مثمنا الجهود التي تبذلها دولة قطر لإنشاء هذا الصرح التعليمي التأهيلي الرائد.

أكدت دولة قطر كفالتها لمبدأ المساواة وعدم التمييز في دستورها، وفي قوانينها الوطنية بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المواطنين، حيث أقر دستور الدولة أن مبدأ المساواة هو أحد الدعامات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري، مثلما تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها، اليوم، الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، خلال نقاشها التفاعلي السنوي حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" . وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة "إن مبدأ المساواة وعدم التمييز يشكل ركناً رئيسياً في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، وهو أساس التمتع بجميع الحقوق والحريات، حيث يقوم هذا المبدأ في الأصل على المساواة في الكرامة والحقوق الإنسانية التي يستحقها جميع البشر"..مشددة على أن دولة قطر عملت على كفالة مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من المواطنين في الدستور وفي القوانين الوطنية. وأوضحت أنه على مستوى التطبيق العملي، قامت دولة قطر بتعزيز هذا المبدأ عن طريق اعتماد السياسات والخطط العامة التي ترمي إلى تأكيد مفهوم المساواة الشاملة القائم على احترام التنوع والاختلاف..لافتة إلى أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة، فقد اعتمدت الدولة تدابير موجهة لضمان تمتعهم بجميع الحقوق ، حيث أفردت عدد من القوانين الوطنية نصوصا واضحة تكفل حقهم في الحصول على الخدمات العامة على قدم المساواة مع الآخرين. وبينت أيضا أنه في مجال الخدمات الصحية، ضمنت التشريعات ذات الصلة معاملة الأشخاص ذوي الاعاقة دون تمييز مع أقرانهم من المراجعين غير المعاقين فيما يتعلق بالعلاج والفحوصات، أما في مجال التعليم، فقد عملت الدولة على توفير فرص التعليم العادلة للجميع دون تمييز واتخذت التدابير التي تكفل توفير البيئة التعليمية والمدرسية المناسبة للطلبة ذوي الإعاقة حيث تم تجهيز المدارس بكافة المتطلبات اللازمة لذلك من حيث المداخل والمرافق وغيرها..مضيفة أن الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر يتمتعون بالحق في العمل والمسكن والضمان الاجتماعي على قدم المساوة، حيث تم تعزيز هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة. كما أعربت الآنسة نور ابراهيم السادة عن تطلعها لمعرفة وجهة نظر المتحدثين الرئيسيين في هذا النقاش حول كيفية تعزيز مبدأ المساواة ومنع التمييز بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة في اطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وأهم التحديات المطروحة في هذا الخصوص.

أكدت دولة قطر الأهمية الكبيرة لإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأولي لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الدورة الرابعة عشرة للجنة المنعقدة بجنيف في الفترة ما بين 17 أغسطس ـــ 4 سبتمبر 2015م. وقد شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة عشرة للجنة بوفد رسمي برئاسة السيدة نجاة العبدالله، مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بالدولة، وبحضور سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف. حيث تمت مناقشة التدابير التشريعية، القضائية والإدارية من أجل إنفاذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة في العام 2008م. وشددت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيانها خلال المناقشة على أهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم وحريتهم في تحديد اختياراتهم، وأن تتاح لهم فرصة المشاركة بفاعلية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج التي تهمهم مباشرة. وأعربت رئيسة الوفد عن تقدير دولة قطر لما تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من دور هام، في مساعدة الدول الأطراف في تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أكدت على دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة، والذي ينعكس من خلال ضم الوفد الرسمي لممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني. وقالت العبدالله إن اهتمام دولة قطر بموضوع الاعاقة برز في محافل الامم المتحدة ذات الصلة بتعيين الشيخة حصة آل ثاني، كمقرر خاص معني بمسألة الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية في العام 2003م، وبعد اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008م تم انتخاب دولة قطر ممثلة في الدكتورة آمنة السويدي ضمن أوائل الأعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ذلك فضلاً عن تمتع دولة قطر بعضوية مجموعة أصدقاء ذوي الإعاقة في الامم المتحدة بجنيف، كما يتضمن القرار السنوي لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مقترح الدولة بإجراء المناقشة التفاعلية السنوية القادمة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول المادة (11) من الاتفاقية " حالات الخطر والطوارئ الإنسانية". وفي هذا السياق، أشارت العبدالله إلى التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ الغرض من الاتفاقية، لتعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. وثمنت رئيسة الوفد الدور الذي تضطلع به المنظمات المعنية في سبيل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الشفلح، وذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم الندوات وورش العمل واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبنودها في هذا الشأن. وأكدت في ختام بيانها حرص دولة قطر على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الوصول للغاية المنشودة وهي ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في جميع الصكوك الدولية بشكل كامل ودون تمييز.