تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر مايو ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2022، وذلك للشهر الثالث تواليا، حيث سجلت وفق مسح لمصرف قطر المركزي، عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 404.33 مليار ريال أي ما يعادل 111.75 مليار دولار، مقابل 424.26 مليار ريال أي ما يوازي 117.26 مليار دولار في مايو 2022، بتراجع سنوي 4.69%، وعلى أساس شهري، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 0.25% عن مستواه في إبريل/ نيسان 2023 البالغ 405.33 مليار ريال. ويتكون صافي الأصول الأجنبية للبنوك من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها، وساهم في تراجع العجز سنوياً، تراجع المطلوبات الأجنبية على البنوك التجارية في قطر خلال مايو/أيَّار السابق بنسبة 4.25% عند 650.77 مليار ريال، مقارنةً بــ679.67 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، كما انخفضت شهرياً بـ2.79%. وبلغت أصول البنوك التجارية أجنبية في الشهر الماضي بقيمة 246.44 مليار ريال، بانخفاض 3.51% عن مستواها في مايو/أيَّار 2022 البالغ 255.41 مليار ريال، كما تراجعت 6.70% على أساس شهري. وبشكل عام، ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال مايو/أيَّار 2023 بنسبة 3.59% عند 1.880 تريليون ريال، مقابل 1.815 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق. الأمر كان مختلفاً بشأن مصرف قطر المركزي؛ إذ سجل فائضاً بصافي أصول الأجنبية بقيمة 177.11 مليار ريال في مايو/أيَّار 2023، بنمو سنوي 18.52%؛ إذ بلغت أصوله الأجنبية 181.76 مليار ريال، مقابل مطلوبات بـ4.65 مليار ريال.

كشفت بيانات رسمية تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنسبة 9.72 % على أساس سنوي، وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي الخميس، سجلت البنوك التجارية القطرية عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 411.88 مليار ريال ما يعني 113.78 مليار دولار، مقابل 456.21 مليار ريال أي 126.03 مليار دولار في مارس 2022. وعلى أساس شهري، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 2.26 % عن مستواه في فبراير 2023 البالغ 421.36 مليار ريال.

قفزت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4.24% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى في عام 2022، وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر السابق 1.905 تريليون ريال، مقابل 1.827 تريليون ريال في ديسمبر 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية 3.27%، إذ كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 1.845 تريليون ريال ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 4.39% عند 1.548 تريليون ريال، مقارنة بـ1.483 تريليون ريال في ديسمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في ديسمبر الماضي بنحو 271.96 مليار ريال، بنمو 8.10% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 251.580 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في ديسمبر الماضي بنسبة 8.52% إلى 85.15 مليار ريال، مقارنة بـ93.08 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق.

ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 286.5 مليار ريال ** 355.8 مليار ريال جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك ** ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية إلى مستوى 163.6 مليار واصل صافي الأصول الأجنبية لمصرف قطر المركزي ارتفاعه خلال أكتوبر 2019، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو سنتين. وسجل صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري في الشهر الماضي 141.70 مليار ريال، 39.09 مليار دولار، بنمو سنوي 38.92 بالمائة، مقابل 102 مليار ريال،28.14 مليار دولار، في أكتوبر 2018، حسب مسح للمركزي. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري بنسبة 0.30 بالمائة، عن مستواها في سبتمبر 2019 البالغ 141.27 مليار ريال. ودعم قفزة صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري، ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 38.44 بالمائة عند 142.99 مليار ريال، مقابل 103.29 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. الميزانية المجمعة وأصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 286.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 259.5 مليار ريال. وقد تبين أنه بعد ارتفاعها في شهر سبتمبر، عادت ودائع القطاع العام وانخفضت في شهر أكتوبر- - بنحو 7 مليار إلى 259.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.6 مليار للحكومة، و154.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و24.6 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2 مليار ريال إلى 286.5 مليار ريـال، و توزعت بين الحكومة بقيمة 116.5 مليار بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال عن سبتمبر، و المؤسسات الحكومية بقيمة 157 مليار بارتفاع مقداره 5.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية بقيمة 13 مليار، بانخفاض 1.2 مليار ريال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 163.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي،حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.1 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 0.2 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.7 مليار لتصل إلى مستوى 628.3 مليار ريال؛ منها: 150.8 مليار لقطاع العقارات (بانخفاض1.5 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.5مليار)، و 151.7 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 4.7 مليار)، و 129.2 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.1 مليار)، و 17.6 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.6 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بانخفاض 2.7 مليار ريال عن سبتمبر). القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 7.8 مليار إلى 73.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 77.2 مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 10.1 مليار إلى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 3.9 مليار، والإجمالي للموجودات 214.3 مليار ريال، بارتفاع 3.2 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو مليار إلى 247.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.2 مليار إلى مستوى 60.3 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.6 مليار ريال إلى 198.8 مليار، والإجمالي للمطلوبات 506.5 مليار ريال بارتفاع 5.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 292.5 مليار ريال.

أظهرت بيانات رسمية تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 2.1 في المائة في يوليو/تموز الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، تراجعت أصول المصرف إلى 369.3 مليار درهم (100.6 مليار دولار)، في يوليو 2019. وكانت الأصول قد بلغت 377.24 مليار درهم (102.7 مليار دولار)، في يونيو/ حزيران الماضي. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول المصرف بنسبة 11.5 في المائة من 332.31 مليار درهم (90.48 مليار دولار)، في يوليو 2018. وكان البنك المركزي الإماراتي قد قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو/حزيران 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.بحسب رويترز. وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية، مثل العقارات والسياحة والبنوك، في حين كشفت النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة في بورصة دبي، تراجعاً كبيراً في الأرباح الصافية لعدد من القطاعات الأساسية، أبرزها العقارات. وفي سياق آخر، تواصل مؤشرات السوق في دبي انخفاضها. إذ أقفل سوق دبي المالي، اليوم الخميس، منخفضًا بنسبة 0.79 في المائة عند مستوى 2769 نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 36 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 7 شركات على ثبات. في المقابل، أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.42 في المائة عند مستوى 5062 نقطة.

أظهرت بيانات رسمية، امس، تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 0.07 بالمائة في أكتوبر الماضي، على أساس شهري. وحسب بيانات البنك المركزي الصادرة امس، تراجعت أصول المصرف بقيمة 240 مليون درهم 65 مليون دولار إلى 327.06 مليار درهم 89 مليار دولار في الشهر الماضي. كانت الأصول بلغت 327.3 مليار درهم 89.1 مليار دولار في سبتمبر 2018.

قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد إن صافي أصوله الأجنبية، التي تعد مؤشرا على قدرتها للدفاع عن العملة المحلية أمام ضغط السوق، قد تراجعت في مايو أيار. وانخفضت الأصول إلى 671.1 مليون دينار (1.78 مليار دولار) من 779.4 مليون دينار في ابريل نيسان. وانخفضت أيضا صافي الأصول الأجنبية ببنوك التجزئة البحرينية في مايو أيار لتسجل سالب 1.20مليار دينار من سالب 1.17 مليار دينار مما يعني أن الالتزامات تفوق الأصول.

النقد الدولي يحذر من تهاوي اقتصادها مع غياب الإصلاحات تراجعت الأصول الأجنبية لمملكة البحرين بنسبة 49.2 % خلال شهر مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي. وأظهرت البيانات الصادرة، الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار) في مارس الماضي، في أدنى مستوى خلال سبعة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 1.05 مليار دينار (2.78 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 17.8 %، مقارنة بنحو 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 530.7 مليون دينار (1.4 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية بحسب موقع الخليج اونلاين. الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي حذر المنامة من تهاوي اقتصادها ما لم تسرِّع وتيرة الإصلاح بشكل جدِّي. حيث يعاني اقتصاد البحرين من مصاعب جمة، رغم الخطط الإصلاحية، التي أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الماضية، والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. ودعوة صندوق النقد الدولي المنامة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية سريعة، جاءت على خلفية قفز عوائد السندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون في نهاية مارس الماضي؛ بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد. وتُصنف وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة البحرين عند مستوى عالي المخاطر، كما أنها تضررت على نحو أشد من دول مجلس التعاون بفعل انخفاض عوائد صادراتها إثر تراجع أسعار النفط منذ 2014.

في فبراير الماضي أظهرت بيانات رسمية، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، تراجع في فبراير شباط الماضي بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017. وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018، في أدنى مستوى خلال ستة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 647.7 مليون دينار (1.71 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 19.4 بالمائة، مقارنة بنحو 750.8 مليون دينار (1.99 مليار دولار) في يناير الماضي. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 602.3 مليون دينار (1.59 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية. والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وخلال الشهر الجاري تم الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي كبير باحتياطيات تتجاوز 80 مليار برميل، مما قد يدعم الأصول الأجنبية مستقبلا، بحسب ما نشرته وكالة الاناضول.