خلال السنوات الـ 10 المقبلة في تركيا ذكرت مؤسسات مالية دولية، أن هناك توقعات بأن يساهم مركز إسطنبول المالي، في مضاعفة الأصول المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتوقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير لها، نشرته اليوم، تضاعف الأصول المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الـ10 المقبلة، بدعم من المبادرات التي تقودها الحكومة في هذا القطاع، وأشارت إلى أن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا يعد حاليا أصغر من الدول الإسلامية الكبيرة الأخرى، مضيفة: تعني بدايته البطيئة أن هناك متسعا للتوسع. وأوضح التقرير إلى أن القطاع الإسلامي يمثل أكثر من 5.8 بالمئة فقط من الأصول المصرفية في نهاية سبتمبر 2019، مقارنة بماليزيا 33 بالمئة ودول الشرق الأوسط ما بين 15 بالمئة - 77 بالمئة، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي صباح. ولفت التقرير إلى أن الحكومة التركية أسست 3 بنوك إسلامية جديدة مملوكة للدولة في الفترة من 2015 إلى 2019، مما وسع نطاق الوصول وزيادة المنافسة. وسيكون إنشاء المركز المالي الدولي في إسطنبول، المتوقع انطلاق أعماله في 2023، حافزًا جديدا لنمو القطاع، بحسب التقرير. وزاد: الخدمات المصرفية الإسلامية تستفيد أيضا من تطور التنظيم والإشراف، مشيرة إلى بدء سوق الأوراق المالية في تركيا بتداول الصكوك الإسلامية في أغسطس 2018. ولتعميق أنشطة سوق رأس المال الإسلامي في البلاد، أنشأت جمعية البنوك التشاركية التركية التي تضم البنوك الإسلامية العاملة، مجلسا استشاريا مركزيا في 2018. ويستهدف المجلس الاستشاري، توحيد المنتجات المصرفية الإسلامية ومواءمتها مع الممارسات المصرفية الإسلامية الدولية؛ كما يستهدف زيادة الخدمات المصرفية الإسلامية. جدير بالذكر أن تركيا تنفّذ عمليات مصرفية إسلامية عبر قطاعها المصرفي، وفق أحدث الأدوات والتشريعات الناظمة، لواحد من أكثر التمويلات نموا حول العالم، منذ مطلع الألفية الجديدة. وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن افتتاح مشروع مركز إسطنبول المالي سيكون على أبعد تقدير مطلع 2022 بدعم وجهود المؤسسات ذات الصلة. وتختص مراكز المال، بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المحتملة في السوق المتواجدة بها، وتقدم تسهيلات الحصول على تراخيص والبدء بضخ الاستثمارات والمعلومات بشأن القطاعات الاستثمارية، وتحمي الاستثمارات برزمة قوانين ناظمة.

بلغ حجم الأصول المالية التي تدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية حوالي 2 تريليون دولار، بعدما حققت نموا سنويا تراكميا بلغ في المتوسط حوالي 16% منذ 2009. وقال تقرير للبنك الدولي، نشر على الموقع الالكتروني له، إن قطاع الصكوك الذي يركز على عمليات التوريق وهي أوراق مالية مدعومة بأصول شهد نموا هائلا على مدى السنوات الست الماضية، وبلغت قيمة عملياته في 2014 أكثر من 300 مليار دولار. وزادت قيمة الأصول التي تديرها صناديق إسلامية من حوالي 40 مليار دولار إلى حوالي 60 مليار دولارمن 2009 إلى 2014، كما زادت قيمة إجمالي المساهمات الكلية في التأمين الإسلامي من 7 مليارات دولار إلى أكثر من 14 مليار دولار.