أدى وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 إلى تشكيل حكومة انتقالية، والإعلان عن إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، لكن التحديات التنظيمية والأمنية كانت عائقا امام اجرائها وتسببت في تأجيلها ورغم تعطل الانتخابات في ليبيا، تواصل الأمم المتحدة جهودها لبحث سبل الحل، حيث تعمل مع مختلف الأطراف من اجل خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور قدما لوضع الانتخابات في المقام الأول. وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، امس إنها تضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا بحلول يونيو المقبل. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ويليامز قولها إنه لا يزال من المعقول والمحتمل للغاية أن يدلي 2.8 مليون ناخب في البلاد بأصواتهم بحلول يونيو، بما يتماشى مع خريطة الطريق لعام 2020، التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وأضافت وليامز أن الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد، وان كل المؤسسات تعاني من أزمة شرعية، مضيفة لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية. وفي ظل مساعيها المتواصلة من اجل الدفع نحو إتمام العملية الانتخابية في ليبيا، بدأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السبت زيارة لمدة يومين إلى القاهرة، لبحث الأوضاع الليبية مع مسؤولين مصريين وممثلي جامعة الدول العربية للدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. وأفادت الجامعة في بيان بأن أمينها أحمد أبو الغيط، التقى الأحد ويليامز، وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرا. *تحركات واسعة الجمعة الماضي، أدت المستشارة الأممية زيارة الى تركيا للتشاور مع عدد من المسؤولين الاتراك من اجل بحث أفق الحل السياسي في ليبيا، حيث قالت في تصريحات صحفية، ان الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عبر حكومة انتقالية أخرى بل بإجراء الانتخابات، في إشارة إلى محاولة بعض أعضاء مجلس النواب إقصاء الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى بديلة لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري. وتحدثت وليامز عن مباحثات مثمرة للغاية في أنقرة، مؤكدة انه جرى لاتفاق على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي – الليبي القائم، وضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل المصلحة العامة للبلاد. وبحسب تقارير صحفية، بدأت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، امس الاثنين زيارة إلى روسيا، في خطوة جديدة من اجل توحيد الليبيين. وبحسب وسائل اعلام ليبية فإن ويليامز تلقت دعوة لزيارة موسكو من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لإجراء محادثات. وأكد مراقبون أن الزيارة تأتي في إطار حلحلة أزمة الانتخابات وملف المرتزقة. وتحدثوا عن أن الزيارة تأتي استكمالا لزيارة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي أجرتها إلى أنقرة وموسكو في ديسمبر الماضي. وخلال الأيام الماضية شهد ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا حراكا كبيرا، لاسيما بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، في الـ 4 يناير الجاري، عن مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب شرق ليبيا. والاسبوع الماضي، ألمحت المستشارة إلى مقترح يقضي بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، حتى معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في الـ24 من ديسمبر الماضي. وشددت على أهمية إجراء الانتخابات بحلول يونيو، لافتة الى أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي. وأكدت ويليامز أن الأمم المتحدة اضطلعت بدور مهم في ليبيا لدعم الليبيين وجهود التفاوض المتعلقة بمستقبل البلاد، وليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة الى أن هذا قرار ليبي. *الاستحقاق الانتخابي وفي مقابلة مع الاناضول، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حول ما إذا كان هناك جدول زمني اقترحته الأمم المتحدة للانتخابات الليبية لدينا خريطة طريق وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي، موضحة انها تمتد حتى يونيو من العام 2022. وأضافت أعتقد أن إجراء الانتخابات لا يزال ممكنًا في هذا الإطار الزمني، قد يشمل ذلك سيناريوهات مختلفة، أعتقد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للشعب الليبي أفق سياسي في هذا الصدد. وكانت مفوضية الانتخابات الليبية قد أعلنت قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية التي كان موعدها نهاية العام 2021، تعذر إجراؤها جراء خلافات بين الأطراف السياسية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد للانتخابات، وفي وقت سابق اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى الـ 24 من يناير الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. وأكدت وليامز أن الأطراف الليبية لديها رغبة في مواصلة التفاوض، مذكّرة بأن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وقالت إذا وجدت الإرادة لدى الليبيين فإن هذا يعني وجود طريق للوصول إلى توافق، إذا كان هناك اتفاق سياسي ورغبة في التفاوض بحسن نية، فبإمكان الليبيين المضي قدمًا نحو الحل. وبينت أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيًا وقادرة على توفير الأمن اللازم للسكان وتقديم الخدمات لهم، وتأمين حدود البلاد، معتبرة أن أفضل طريقة لحدوث ذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع.

جددت دولة الكويت مناشدتها للأطراف الليبية ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة مجددا للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وجدد السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة له الليلة الماضية بجلسة مجلس الأمن بشأن الاحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول ليبيا، دعم بلاده للجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة لتحقيق أسس العدالة وضمان عدم الافلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي. وأشاد بالدور المتواصل لمكتب الادعاء العام في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى العدالة خاصة مع تصاعد وتيرة الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا... مشيرا إلى تواصل العمليات العسكرية حول العاصمة (طرابلس) منذ بداية شهر ابريل الماضي معربا عن القلق من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة والتي خلفت وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ونزوح الآلاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات. وجدد التأكيد على أن المسؤولية الكبيرة لتحقيق العدالة على كافة الأراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي. على صعيد آخر، اجتمع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان السيدة أووت أشويل بمناسبة زيارتها الرسمية إلى الكويت. وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، وبحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك. كما تم عقب الاجتماع التوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين الحكومتين ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية الكويت ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان.

أكد "إعلان تونس" مساندة بلدان جوار ليبيا للمقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيق اتفاق الصخيرات، مع عدم إقصاء أي طرف من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في البلاد. ونص "إعلان تونس" الذي تم التوصل إليه في ختام اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، اليوم وتم التوقيع عليه في القصر الرئاسي بتونس العاصمة، على "مواصلة السعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء، في إطار حوار ليبي - ليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية، مهما كانت توجهاتها أو انتماءاتها السياسية، شرط استعدادها للحلول السياسية وعدم ضلوعها في الأعمال الإرهابية". كما جدد الإعلان "رفض دول جوار ليبيا، الثلاث، لأي حل عسكري للأزمة الليبية، ولأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم".. مشددا على التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي، كمخرج وحيد للأزمة على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا. واتفق المجتمعون على أن يكون إعلان تونس الوزاري، "أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي، ولأي تفاهمات جديدة تتعلق بتعديله، على أن تقوم الدول الثلاث، بشكل مشترك ورسمي، بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بإعلان تونس، لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، باعتباره وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث". يذكر أن الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تقود مرحلة انتقالية من عامين وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.

يعقد اجتماع لأطراف ليبية متنازعة، اليوم الأربعاء، في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الحادة ووقف العنف الذي يهدد بنقل البلد إلى مرحلة حرب مفتوحة. فرصة أخيرة وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية، فديريكا موجيريني، أمس الثلاثاء، من بروكسل، "إنها فرصة لا يمكن لليبيين أن يفوتوها"، مضيفة "أنها الفرصة الأخيرة ولا يوجد بديل عن الحوار". وأوضحت موجيريني، "أوجه التحية إلى الطرفين وأدعو الذين لم يقرروا بعد المشاركة" في هذه الاجتماعات من الأطراف الليبيين إلى القيام بذلك. داعية مجددا إلى "الحوار الوطني وإلى المصالحة"، داعية كل الأطراف "إلى عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية". والهدف من الاجتماع هو محاولة إخراج ليبيا من الفوضى الغارقة فيها منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في أكتوبر 2011. وبات البلد تحت سيطرة المجموعات التي ثارت ضد النظام السابق وميليشيات تتناحر فيما بينها للسيطرة على المناطق النفطية وغيرها. وتدير ليبيا اليوم، وسط صراع على السلطة بين قوى وطنية وأخرى إسلامية، حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة. كما أن طرابلس وبنغازي، أكبر مدن هذا البلد، تخضعان إما كليا أو جزئيا لسيطرة خليط من الميليشيات. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة، برناردينو ليون، إن الدعوة لحضور مؤتمر جنيف وجهت إلى "الأطراف الملتزمة ببناء ليبيا مستقرة وديمقراطية عبر الوسائل السلمية". وأكدت البعثة مشاركة نواب من البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية، وبعضهم يقاطع أعماله، وشخصيات من المجتمع المدني بينهم نساء، ووزراء من الحكومات المؤقتة السابقة. كما تم توجيه الدعوة إلى نواب من المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته، لكن لا يزال وصولهم إلى جنيف منتظرا. وقال خبير الشؤون الليبية محمد الفرجاني إن الحوار قد "يفشل لأن الأمم المتحدة لم تقم باختيار اللاعبين الأساسيين، فالمشاركون من الطبقة السياسية ليس لهم أي تأثير أو وجود على الأرض". مؤكدا أن الدعوة لم توجه إلى "خليفة حفتر وميليشيات فجر ليبيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس". رفض الإرهاب وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا أن المحادثات محورها "احترام شرعية مؤسسات الدولة ورفض الإرهاب"، كما أنها تهدف إلى "ضمان انسحاب تدريجي لكل المجموعات المسلحة من المدن الكبيرة وضمنها طرابلس". وبغية خلق الجو المناسب للحوار، عرض ليون "تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام". مضيفا، "إن الأمم المتحدة تعتبر أنه من المهم جدا وقف المعارك لإتاحة إطلاق هذا الحوار السياسي على أسس جيدة". وعبرت البعثة عن الأمل في أن يلي ذلك "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع". ومن الصعب جدا التقريب بين حكومتين، إحداهما مرتبطة بميليشيات فجر ليبيا والأخرى تحظى باعتراف المجتمع الدولي ومقرها مدينة البيضاء، شرق طرابلس. ويعتبر المجتمع الدولي أن استقرار السلطة يشكل مرحلة مهمة في محاربة الصعود القوي للجماعات الجهادية في ليبيا. ووسط غياب قوى أمنية نظامية من جيش وشرطة مدربة بشكل جيد، تشن قوات تابعة للواء حفتر وحكومة عبدالله الثني، هجمات في مناطق عدة سقطت بأيدي الجهاديين لكن نتائجها تبقى متباينة. وقد صرح الثني أنه يتعين على "المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح". وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب، إن "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا، أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم".

قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الأطراف الليبية وافقت على إجراء جولة جديدة من المفاوضات في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد. وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أن الاجتماع سيعقد خلال أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف.