استضافتأرنست ويونغ(EY) مؤخراً في الدوحة ندوة حولإرشادات تسعير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقةوذلك لإلقاء الضوء على الدليل الضريبي الصادر عنهيئة مركز قطر للمال. حضر الندوة مجموعة من المتخصصين في الشؤون المالية والضريبية بدولة قطر. وتضمن المتحدثون والمشاركون كبار أعضاء فريق الضرائب في (EY) وكذلك ممثلين ضريبيين عن هيئة مركز قطر للمال. وتعليقاً على الأهمية المتزايدة لتسعير التعاملات، قال فنبار سكستون، رئيس إدارة خدمات الاستشارات الضريبية في مكتب (EY) قطر: "يتزايد تركيز إدارات الضرائب في جميع أنحاء العالم على تسعير التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة كمسألة ضريبية غاية في الأهمية، وقد أبرز التقرير الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أهمية تطبيق سعر محايد في تعاملات الأطراف ذات العلاقة لتجنب انخفاض الأوعية الضريبية ونقل الأرباح، إن إدارات الضرائب على مستوى العالم ترصد التعاملات بين الشركات داخل نفس المجموعات الاقتصادية وتضع متطلبات أكثر شمولية على دافعي الضرائب للإقرار عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة". وتضمنت الندوة نظرة عامة على "الدليل الضريبي" والمسائل الحالية والمستقبلية المتعلقة بتسعير التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة (السعر المحايد) وقاعدة نسبة حقوق المساهمين للقروض بالشركات (thin capitalization) وآخر المستجدات الضريبية في مركز قطر للمال، كما تضمنت فقرة للرد على الأسئلة والاستفسارات. وأوضح فنبار: "إن الغرض من الندوة هو تيسير الحوار بين المهنيين في المجالات المالية والضريبية ولمناقشة بعض الإرشادات المحددة في الدليل الضريبي. لقد انتقل التركيز على الالتزامات الضريبية جغرافياً إلى منطقة الشرق الأوسط وأصبح أمرا يهم دافعي الضرائب بالمنطقة. في الواقع تسعى الشركات للتعامل مع التحديات والخلافات الضريبية في أماكن كثيرة على عكس الماضي وبصفة خاصة في الأسواق سريعة النمو مثل دولة قطر". إن الإرشادات الخاصة بتطبيق تسعير المعاملات بين تعاملات الأطراف ذات العلاقة الصادر من هيئة مركز قطر للمال قد وضعت مجموعة واضحة من المبادئ ليأخذها دافعو الضرائب في الاعتبار. إن نشر تلك الإرشادات يستوجب من الشركات المسجلة بمركز قطر للمال تقييم سياساتها الحالية للتسعير لكي تنسجم مع المعايير الدولية والمحلية وكذلك للتعرف على نطاقات الخطر التي تتطلب التعامل معه للتخفيف من مخاطر عدم تطبيق سعر محايد في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. واختتم فنبار بالقول: "تستجيب الشركات لمنظومة تطبيق السعر المحايد الحالية عن طريق توجيه أولويتها نحو إدارة تلك المخاطر. إن تثقيف المنتمين لمهنة الضرائب حول كيفية تحديد المخاطر الضريبية التي تتطلب التعامل معها هو خطوة نحو تقليل مخاطر عدم تطبيق السعر المحايد وما قد ينتج عنها من تبعات ".