انتهاء تصاميم المرحلة الثانية والبدء في تنفيذها نهاية 2017 21 مدخلاً من اليابسة للنفق بأعماق تصل إلى 30 متراً تحت سطح الأرض النفق يستوعب 100 ألف متر مكعب من المياه السطحية يخفض تكلفة التخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد بالدولة علمت "الشرق" أنه قد تم الانتهاء من التصاميم المبدئية للمرحلة الثانية من مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، وأن الموعد المتوقع لانطلاق الأعمال في نهاية 2017، وأنه قد بلغت نسبة إنجاز أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ما يقرب من 93 %، فيما اقتربت نسبة أعمال تشطيب الغرف العميقة الملحقة بالمشروع نحو 85% تقريباً. كما علمت "الشرق" أن الأعمال التحضيرية التى سبقت البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، استغرقت ما يقرب من 16 شهراً، وذلك قبل أن تنطلق الأعمال في يوليو 2015، وأن الموعد المتوقع للانتهاء من الأعمال في الربع الأول من العام المقبل. 4 ملايين ساعة عمل ويضم مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية أكثر من 435 مهندساً واستشارياً وعاملاً، وأن الجميع عمل حتى اليوم ما يقرب من 4 ملايين ساعة عمل بدون إصابات، وأن ما يقرب من 30% من الشركات المشاركة بالمشروع وطنية 100%. محطة ضخ بطاقة قصوى ويستوعب النفق نحو 100 ألف متر مكعب من المياه السطحية التي يتم تجميعها من الشبكات الفرعية التي تتوزع في مواقع مختلفة على سطح الأرض، على منطقة تقدر مساحتها بحوالي 190 كيلومترا مربعا، وصولاً إلى محطة ضخ بطاقة قصوى تبلغ 19 مترا مكعبا في الثانية، وسوف يتم تصريف مياه الأمطار من النفق عبر خطوط مصب تمتد إلى مسافة عدة كيلومترات في عرض البحر، بعيداً عن الساحل بما يضمن سلامة البيئة البحرية وما حولها. أساسات المباني ويبلغ طول نفق الصرف الرئيسي حوالي 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض، ممتداً من دوار محطة وقود وصولاً لغاية عدة كيلومترات من الساحل، وأنه يهدف للتخلص من المياه الجوفية ومياه الأمطار وضخها في البحر، وأن هذا سوف يساعد في خفض منسوب المياه السطحية، الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد في الدولة والمحافظة على أساسات المباني، إضافة إلى تقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. خطة التشغيل والصيانة ويمتد هذا النفق أسفل الطريق الدائري السادس لمسافة تقدر بحوالي 9.7 كم إلى محطة الضخ بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد، ويمتاز بجودة المرافق والقيام بعمليات الفحص والصيانة الدورية ضمن خطة التشغيل والصيانة المعدة، التي ستنفذ من خلال إنشاء 21 مدخلاً يتم العمل علي حفرها من سطح اليابسة إلى داخل النفق على أعماق تتراوح بين 20 و30 متراً تحت سطح الأرض. حوار "الشرق" كانت "الشرق" قد انفردت_ فى مايو المنصرم_ بحوار شامل مع المهندس خالد القحطاني، منسق مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، حيث كان قد أكد إنجاز نسبة 90% من المرحلة الأولى من المشروع، وإنجاز 80% من أعمال تشطيب الغرف العميقة الملحقة بالنفق، مشيراً إلى أن 435 مهندسا واستشاريا وعاملا يعملون بتلك المرحلة، وأن الجميع عمل لنحو 3 ملايين و600 ألف ساعة عمل بدون إصابات، وتحدث عن كل ما يتعلق بالمشروع وأهميته وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع، الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التي تعمل عليها الهيئة.

تساءل مواطنون عن الصيانة التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال الطرق للآليات التي تنتشر في شوارع الدوحة وتساهم في الاعمال الانشائية الكبيرة التي تجرى فيها، مطالبين بضرورة الرقابة على هذه الاليات والزام الشركات بضرورة عمل الصيانة الميكانيكية لها في الوقت المناسب وذلك للحفاظ على البيئة وعدم تعريض المواطنين والمقيمين للاصابة بالامراض جراء الادخنة السوداء التي تتصاعد من بعضها بصورة واضحة تدل على ضرورة اخضاعها للصيانة. وقال احد المواطنين: في منطقة خريب تحديدا تسبب احد الآلات ازعاجا واضحا للجميع جراء الادخنة التي تتصاعد منها بصورة متواصلة والتي يمكنها ان تسبب الكثير من الامراض خاصة الصدرية حيث يتعرض الجميع لاستنشاق هذه الادخنة المتصاعدة، وهذا الامر يجب ان يجد المراقبة من جانب وزارة البيئة فهذه الاليات تخالف كل الاشتراطات البيئية الواجب توفرها وعلى الشركات القيام باعمال الصيانة الدورية لهذه الاليات لتجنيب الجميع التعرض للامراض خاصة وان الاعمال الانشائية منتشرة في كل مناطق الدولة هذه الايام وستتواصل لسنوات قادمة وهو ما يلقى بالمسؤولية على عاتق هذه الشركات وكل الجهات ذات الصلة .

بدأت الشركات المنفذة لمشروع الخزانات الكبرى، المكونة من 24 خزان، بأربع مناطق بالبلاد، في كل من أم بركة وأم صلال وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، عمليات انشاء المشروع دخلت في مراحل متقدمه ، إذ تفاوتت من حفر الأساسات وتسوية الأرض، إلى تمديد خطوط المياه الرئيسية، وتمديد أنابيب مياه لمشروع الخزانات الكبرى، لإنشاء الخزانات الكبرى. يتألف المشروع من شبكة واسعة من الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة، ومتعددة الارتباطات لتوصيل المياه من أي محطة تحلية (محطة راس لفان ومحطة راس ابو فنطاس) لأي من الخزانات الجديدة، وتربط المياه مع الشبكة الحالية، وقد مر تصميم المشروع على أكثر من مرحلة، حيث ان المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء قد وقعت عقود الحفريات في سبتمبر 2013، ومن ثم عقود شبكة الأنابيب في يونيو 2014، وأخيرًا وعقود الخزانات في بداية 2015، وسيتم الانتهاء من أعمال الأنابيب كاملة والخزانات ومحطات الضخ شاملة الاختبار والتكاليف، في بداية عام 2018. "الشرق" انتقلت لموقعي خزانات الثمامة وخزانات أم صلال لعمل جولة ميدانية، لرصد ما تتم انجازه من المشروع بالمنطقتين، حيث تجري أعمال الحفريات على قدم وساق، باستخدام أعداد كبيرة باستخدام أحدث المعدات والآليات لحفر المواقع، والبدء في إعدادها لبناء الخزانات، وإمداد خطوط الأنابيب ، علاوةً على تواجد الشاحنات الكبيرة لنقل مخلفات الحفريات، وسط عمل جاد ومتقن من جميع المهندسين والفنيين والعمال بمواقع العمل، حيث تم حفر مساحات واسعة من مواقع العمل، علاوةً على إعداد مساحات شاسعة لتهيئتها وبدأ الحفر فيها. *66 ألف أنبوب وسوف يُنشأ المشروع على أكثر من 600 كيلو متر من خطوط الأنابيب، ويبلغ طول الأنبوب الواحد 9 متر، ليصل عدد الأنابيب المستخدمة في المشروع لأكثر من 66 ألف أنبوب، الأمر الذي تطلب أكثر من 60 ألف نقلة، لنقلها من الميناء وحتى مواقع العمل الأربعة، ويصل الوزن الكلي للأنابيب 510 ألف طن، وتعتبر مساحة المشروع الكلية 10 كيلو متر مربع، ويعادل مجموع كمية الحفر وخطوط الأنابيب 14 مليون متر مكعب، الأمر الذي يتطلب 700 ألف شاحنة، للتخلص من التراب الناتج عن عمليات الحفر. أما الكمية التقريبية للخرسانة، التي ستستعمل في المشروع، فهي 20115.242 متر مكعب، وتأتي مقاسات الخزان الواحد، 300 متر طول و150 متر عرض، وكمية المياه المطلوبة لملئ خزانات المرحلة الأولى هي 12.3 مليون متر مكعب، وقد كانت المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" قد أعلنت في مارس من العام المنصرم، ترسية عقود مشاريع الخزانات الكبرى على عدد من المقاولين بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار ريال، فيما بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 55 في المائة، ويتكون مشروع الخزانات الكبرى من 24 خزاناً بسعة إجمالية تصل الى حوالي 2300 مليون جالون، بسعة 100 مليون جالون تقريباً للخزان الواحد الذي يعتبر أكبر خزان خرساني بالعالم، ويعد هذا المشروع الاستراتيجي أكبر توسعة لمخزون المياه تشهدها دولة قطر على الإطلاق، ويهدف إلى رفع المخزون الاستراتيجي من المياه للدولة حتى عام 2026 كمرحلة أولى. * توزيع المياه وقد روعي في تصميم موقع الخزانات الضخمة البعد الاستراتيجي لتمكين كهرماء من تلقي المياه الناتجة عن تحلية مياه الخليج العربي برأس لفان بالشمال ورأس أبو فنطاس بالجنوب، بالإضافة إلى تسهيل ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه القائمة بالفعل لتتواءم مع الزيادة السكانية المتسارعة، هذا وقد تم إعداد تصاميم المرحلة الثانية التي سوف تتماشى مع متطلبات الدولة للمياه حتى عام 2036م والتي سيصل فيها عدد الخزانات إلى 40 خزاناً بسعة تصل إلى حوالى 3800 مليون جالون. وتأتي هذه المشاريع في إطار خطط كهرماء لرفع مخزون المياه الاستراتيجي في الدولة، وتأمينها لمختلف المناطق، وذلك اتساقاً مع رسالة المؤسسة في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر، ويُعد مشروع الخزانات الكبرى من المشروعات الحيوية للدولة لما يمثله من أهمية استراتيجية لدولة قطر وذلك لرفع مخزون المياه الاستراتيجي بما يفي بالاحتياجات المستقبلية، ويسهم في تحسين تأمين المياه ونوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

تشهد المنطقة الصناعية عدة تحسينات على مستوى البنية التحتية من خلال عمليات توسيعة الطرقات الرئيسية وإحداث عدة جسور، وغيرها من الأعمال الإنشائية، ورغم الانجازات التي تحققت إلا أن ذلك لا ينفي عدة سلبيات من أهمها الحالة السيئة للطرقات الداخلية، حيث تنتشر برك الماء رغم وجود قنوات الصرف الصحي، وكذلك كثرة الحفر مما يهدد سلامة مستخدمي الطريق. وأيضا شدة الازدحام في عدة شوارع على غرار شارع الوكالات، ولا ننسى الفضلات المنتشرة في عدة أماكن وغياب الإشارة المرور. وقال مواطنون ان البنية التحتية للمنطقة الصناعية باستثناء الطرقات الرئيسية متهالك، مؤكدين أن المنطقة تشمل عدة مرافق ضرورية، على غرار مركز الفحص الفني للسيارات وورش إصلاح السيارات ووكالات السيارات، وهو ما يجعل من المنطقة وجهة لعدد من المواطنين والمقيمين لقضاء شؤونهم. ودعوا إلى ضرورة تهيئة المنطقة الصناعية وإزالة كل الفضلات وتنظيم الشوارع وتعبيد الطرقات ووضع الإشارات المرورية، وكذلك أن تكون أعمال البنية التحتية وفق أعلى المعايير، خاصة أن الجسر الذي يربط بين المنطقة الصناعية والمتجهين نحو طريق سلوى على مستوى المسار أقصى اليمين توجد فيه تعرجات شديدة الانحراف ذات خطورة على مستخدمي الطريق، رغم أن الجسر دخل حيز الاستغلال منذ فترة قصيرة. وأكد المواطن ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن المنطقة الصناعية تعاني من عدة نقائص فرغم قدم المنطقة لأكثر من أربعين عاما، فهي تفتقر إلى أبسط المرافق على غرار الصرف الصحي، وتساءل العمادي عن دور البلدية وكيف تسمح بتكدس السيارات المهملة في الشوارع، رغم أنه تم توفير أراض في بركة العوامر للسيارات القديمة. وأكد أن المنطقة الصناعية تشكو غياب البنية التحتية مما يجعل من دخول هذه المنطقة شيئا مزعجا حيث ان الشوارع تحولت إلى مخازن، كما أنه عند هطول المطر تتعمق مشاكل المنطقة. وأوضح المواطن راشد السعيدي أن المنطقة الصناعية تشهد منذ سنوات مطالبات بتحسين البنية التحتية من خلال مد الطرقات وكل المرافق الضرورية، وذلك نظرا لكون المنطقة تحتوى على عديد الشركات المحلية والأجنبية. وبين السعيدي، أن الجهات المختصة عليها تطوير هذه المنطقة، نظرا لكونها تمثل وجهة للمواطن والمقيم، وأشار إلى أن الشوارع يكثر فيها الازدحام المروري حيث ان دخول أو خروج المنطقة يتطلب وقتا قد يصل إلى ساعتين. وأشار أحد المواطنين إلى أن المدينة الصناعية قد بلغت مرحلة التشبع نظرا لتعدد الأنشطة الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة نقل بعض الخدمات والمرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة، وهو ما يخفف من العبء على هذه المنطقة التي تشهد تهالكا في بنيتها التحتية بطريقة جعلت منها مكانا يثير كثيرا من الانتقادات لكل من يزورها. وطالب بضرورة التسريع بأعمال البنية التحتية وألا تقتصر على الشوارع الرئيسية لتشمل مختلف الشوارع والتقاطعات. وكشف مسؤولون في وقت سابق عن أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمنطقة وإعادة تأهيل شبكة الطرق بتكلفة تصل إلى 8 مليارات ريال، بينما تصل تكلفة المرحلة الأولى من البرنامج إلى 1،4 مليار ريال وسيكتمل المشروع في 2018 لتتحول الصناعية إلى مدينة حضارية بمواصفات عالمية. ويشمل المشروع 6 مراحل وأن المرحلة الأولى قد بدأت في 5 يناير 2014 وتكتمل في 2016 وتقع المرحلة الأولى في الصناعية القديمة بمنطقة الوكالات بدءا من شارع 1 إلى شارع 15 من الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية. وأعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" سبتمبر الماضي أنه سيتم تحويل مروري في جزء من شارع الكسارات في المنطقة الصناعية من دوار 51 إلى دوار 32، وذلك لمدة ستة أشهر.

تتواصل الأعمال الإنشائية لمنطقة جنوب غرب الدوحة والمناطق الجنوبية للدولة التي تشهد عدداً من المشاريع الإستراتيجية التي تشيد لدى هذه المناطق. قامت تحقيقات الشرق بجولة ميدانية رصدت من خلالها الأعمال الانشائية الضخمة للمنطقة التي شهدت أعمال التنفيذ فيها تقدماً ملحوظاً بالنسبة للمراحل المتبقية لأعمال البناء . وتتضمن المنطقة مشاريع الطرق السريعة وأعمال البنية التحتية ، وتشيد الجسور المتعددة التي تربط مشاريع الطرق ببعضها . وكما تحتضن منطقة غرب الدوحة أحد مواقع انشاء منطقة تخزين الحاويات لميناء حمد الجديد الذي ينفذ من قبل هيئة الاشغال العامة ، حيث يتواصل العمل في المشروع من خلال تأهيل الموقع واجراء أعمال البنية التحتية التي وصلت لمرحلة متقدمة بالنسبة للأعمال الأولية للموقع. المحور الشرقي تعمل الشركات المنفذة للمشاريع على تنفيذ مراحل المشاريع وفق الخطة التي حددتها هيئة الاشغال العامة للإنتهاء من أعمال التنفيذ التي تنتهي معظمها في الربع الأول من 2018 ، حيث شهدت الاعمال الانشائية لدى المنطقة بالنسبة لمشاريع البنية التحتية والطرق السريعة تقدماً ملحوظاً في عملية البناء ، والتي تتألف من مشروع المحور الشرقي الغربي ، ومشروع طريق الوكرة الموازي ، وكذلك مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات. وتضمن الجولة الميدانية على موقع مشروع المحور الشرقي الغربي الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدماً ملحوظاً في أعمال التنفيذ، حيث تم المرور من موقع تقاطع شارع المطار إلى موقع تقاطع امتداد شارع العزيزية اللذان سيتم إنشاؤهما ضمن أعمال المشروع، ومشاهدة الجسور والأعمدة الجاري إنشاؤها والأعمال التنفيذية الخاصة بالمرافق. حيث يشمل مشروع المحور الشرقي الغربي على إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات. يبدأ المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية. ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسية ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. يعتبر مشروع المحور الشرقي الغربي من أهم مشاريع برنامج "أِشغال" للطرق السريعة ويمتد على مسافة 22 كم، وهو الطريق الاستراتيجي الذي سيخدم جنوب دولة قطر، وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد أعلنت عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المحور الشرقي الغربي ابريل الماضى، حيث تبلغ تكلفة المشروع 3.9 مليار ريال، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الثانى من 2017. الطريق المداري كما قامت الشرق بزيارة موقع الطريق المداري الذي يبلغ طوله 45 كيلومتراً من إجمالي الطريق المداري الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً. وتبلغ قيمة المشروع 3,262,438,906 ريال قطري وذلك لتصميم وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق المداري حيث تجرى الاعمال الانشائية للجسور والبنية التحتية للموقع الذي شهد تقدماً كبيراً لعملية التنفيذ التي أخذت طابعاً متقدماً نحو الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأول من 2017. وتقع هذه المرحلة من المشروع في جنوب غرب مدينة الدوحة، وتشمل إنشاء طريقين يربطان بين ميناء الدوحة الجديد وطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، وإنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. وتتكون الطرق في هذه المرحلة من المشروع من 8 مسارات للسيارات (4 مسارات في كل اتجاه) مع إمكانية إضافة مسارين إضافيين في كل اتجاه في المستقبل، بالإضافة إلى ممرات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء البنية التحتية الكاملة للمشروع التي تضم شبكة تصريف المياه السطحية، وشبكات مياه الصرف المعالجة، وشبكات الكهرباء والاتصالات. تقاطعات وجسور كما تشمل هذه المرحلة من المشروع على أربعة تقاطعات متعددة المستويات تمثلت من خلال تشييد تقاطع طريق الوكير الموازي/ طريق الوكير ، الذي يعتبر تقاطعا ذا مستويين حيث يكون طريق الوكير الموازي على المستوى الأرضي وطريق الوكير كجسر علوي. كما يتضمن تقاطع طريق الوكير الموازي/ طريق الوكير على تقاطع ذي مستويين حيث يكون طريق الوكير على المستوى الأرضي وطريق الوكير 2 جسر علوي. تقاطع طريق مسيعيد/ طريق الوكير الموازي الذي يتألف من تقاطع ذي مستويين حيث يكون طريق مسيعيد على المستوى الأرضي وطريق الوكير الموازي جسر علوي يصل بميناء الدوحة الجديد. تقاطع طريق مسيعيد/ طريق مسيعيد ويحتوي على تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق مسيعيد على المستوى الأرضي وطريق مسيعيد 1 جسر علوي يصل بميناء الدوحة الجديد. تجدر الإشارة إلى أن مشروع الطريق المداري عند اكتماله، والذي سيصل بين مدينة الخور ومسيعيد، سيشكل قسماً كبيراً منه طريقاً دائرياً حول الدوحة، وسيوفر طريقاً للشاحنات بين مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة رأس لفان الصناعية، مما يساعد في تحويل الإزدحام المروري إلى خارج الدوحة، إضافة إلى اتصال الحركة المرورية بين الشمال والجنوب والغرب. كما تتضمن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع ممرات لعبور الجمال، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على طول الطريق. الطريق الموازي كما تضمنت الجولة الميدانية موقع مشروع طريق الوكرة الموازي الذي يشهد تقدماً كبيراً لدى تنفيذ الشركات مراحل متقدمة من الأعمال الاساسية للمشروع الذي يبدأ على مقربة من منطقة المشاف ويصل الى منطقة مسيعيد بحيث يبلغ طول الطريق المزدوج 11 كيلو مترا ويتألف من خمسة مسارات لكل اتجاه تفصلهما جزيرة وسطية ، بالإضافة الى توفير طرق تجمعية وخدمية وفرعية وتوصيلية عند الضرورة. ويشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 2مليار و187 مليونا و800 ألف ريال على خمسة تقاطعات بمستويين رئيسيين لتسهيل حركة المرور، وهذا سينتهي العمل في المشروع عام 2017، يأتي تنفيذ المشروع ضمن إستراتيجية أشغال لمشاريع الطرق المحلية. وكما سيعمل المشروع كطريق مواز رئيسي لمدينة الوكرة، وقطاعِ جنوبي للطريق الجنوبي الشمالي الرئيسي الذي يعد حلقة الوصل بين الشمال ومسيعيد. وهذا سيوفر الطريق، عند اكتماله، طاقة استيعابية مرورية إضافية وسيعمل على تخفيف الحركة المرورية أثناء أعمال إنشاء طريق الوكرة الرئيسي. وسيتضمن المشروع أيضاً توفير جسور للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، وممرات خاصة بالمشاة وممرات للدراجات الهوائية، وانشاء تقاطعات يتم التحكم بها حسب الأولوية لتسهيل حركة المرور. بالإضافة إلى بناء نفق تحت طريق الوكرة الموازي للسماح بإنشاء طريق مُقترح. هذا وستعمل التقاطعات الجديدة على توفير مداخل جديدة إلى طرق رئيسية أخرى وإلى المناطق السكنية مثل: طريق المشاف وطريق الوكير وطريق مسيعيد ومنطقة الوكير. وسيشمل تطوير البنية التحتية في المنطقة على محطات كهربائية فرعية و قنوات أرضية ونظام نقل ذكي و نظام إنارة الطرق الجديدة ومصب مخلفات المجاري المعالجة، ومياه الشرب المتنقلة وخطوط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء، وأعمال التجميل. تقدم الأعمال الانشائية وقد بدأت بالفعل أعمال الحفريات الخاصة باساسات الجسور الرئيسية إلى جانب بدء أعمال الصبات الخرسانية، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية الأولية كتركيب الحواجز والأسوار وإزالة الرُّكام من مواقع المشروع تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي للأعمال الإنشائية الرئيسية في الموقع. وستعمل هذه المشاريع على تحسين الانتقال وتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر عن طريق فصل حركة المرور من خلال الجسور والانفاق، بالإضافة إلى إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية. كما ستخلق هذه المشاريع طرق ربط جديدة مع المواقع التراثية والتطويرات السكنية والتجارية في الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق وتعزيز الوصول إلى مختلف المنشآت الرياضية التي يجري تطويرها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. إضافة إلى ذلك، سيتضمن كل مشروع أعمالا لتطوير البنية التحتية تشمل شبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات تصريف المياه المعالجة والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والاتصالات والمراقبة. المحور الغربي وهناك تقاطع المحور الشرقي الغربي، امتداد شارع العزيزية.. تقاطع بمستويين بحيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي وامتداد شارع العزيزية كجسر علوي. أما تقاطع المحور الشرقي الغربي، مدينة بروة فهو تقاطع بمستويين، بحيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي والطريق المؤدي إلى مدينة بروة كجسر علوي للاتجاه نحو مناطق الجنوب وتقاطع المحور الشرقي الغربي، طريق الوكرة الموازي لربط طريق الوكرة الموازي بشارع 22 فبراير وسيتكون هذا الجزء من تقاطع بأربعة مسارب في كل اتجاه، حيث يكون طريق المحور الشرقي الغربي الرئيسي على المستوى الأرضي، أما طريق الوكرة الموازي فسيكون كجسر علوي، وسيدعم هذا التقاطع الحركة المرورية من خلال جسور علوية على مستويين تتيح الدوران إلى اليسار من المحور الشرقي الغربي إلى طريق الوكرة الموازي أو عكس ذلك. وهناك تقاطع المحور الشرقي الغربي، شارع المطار وهو تقاطع بمستويين، حيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي وشارع المطار كجسر علوي يربط منطقة الوكرة بوسط المدينة ويوفر نقطة اتصال بين المنطقتين. كما سيتم من خلال المشروع أيضاً تطوير البنية التحتية للخدمات في المنطقة، بما يشمل أعمال تطوير وتحويل مسار تمديدات الخدمات وأنظمة النقل الذكية في الطرق وتحديث شبكات تصريف مياه الأمطار. فوائد المشاريع سيكون المحور الشرقي الغربي طريق ربط استراتيجي لجنوب مدينة الدوحة ويربط الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي الجديد. بالإضافة إلى توفير ممرات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية. كما سيتم إنشاء تقاطعات مزودة بإشارات ضوئية لتسهيل حركة المرور، حيث تعمل هذه التقاطعات على توفير مداخل جديدة إلى طرق رئيسية أخرى وإلى المناطق السكنية مثل شارع المطار وامتداد شارع نجمة و مدخل طريق بروة وطريق الوكرة الموازي. كما سيتم تطوير البنية التحتية في المنطقة والتي تشمل تحويل خطوط الخدمات وإنارة الطرق الجديدة وتركيب أنظمة المرور الذكية بالإضافة إلى نظام تصريف مياه الأمطـار. وسيشمل المحور الشرقي الغربي أعمال التشجير والتجميل بالإضافة إلى إنشاء مواقف خاصة بالدراجات الهوائية ومقاعد على طول الطريق. كما يتضمن فوائد مشروع الطريق الموازي بفضل موقعه القائم بغرب الوكرة، سيعمل المشروع كطريق مواز رئيسي لمدينة الوكرة، وقطاعِ جنوبي للطريق الجنوبي الشمالي الرئيسي الذي يعد حلقة الوصل بين الشمال ومسيعيد. هذا وسيوفر الطريق، عقب اكتماله، طاقة استيعابية مرورية إضافية وسيعمل على تخفيف الحركة المرورية أثناء أعمال إنشاء طريق الوكرة الرئيسي. وكما سيعمل المشروع أيضاً على توفير جسور للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، وممرات خاصة بالمشاة وممرات للدراجات الهوائية. كما سيتم إنشاء تقاطعات يتم التحكم بها حسب الأولوية لتسهيل حركة المرور.بالإضافة إلى بناء نفق تحت طريق الوكرة الموازي للسماح بإنشاء طريق مُقترح. وستعمل التقاطعات الجديدة على توفير مداخل جديدة إلى طرق رئيسية أخرى و إلى المناطق السكنية مثل: طريق المشاف وطريق الوكير وطريق مسيعيد ومنطقة الوكير. وسيشمل تطوير البنية التحتية في المنطقة علي محطات كهربائية فرعية و قنوات أرضية ونظام نقل ذكي و نظام إنارة الطرق الجديدة ومصب مخلفات المجاري المعالجة، ومياه الشرب المتنقلة وخطوط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء، وأعمال التجميل. الخزانات الكبرى وتضمنت جولة الشرق لدى المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة الدوحة كذلك على مشروع انشاء منطقة تخزين الحاويات لميناء حمد الجديد الذي ينفذ من قبل هيئة الاشغال العامة ، حيث يتواصل العمل في المشروع من خلال تأهيل الموقع وأجراء أعمال البنية التحتية التي وصلت لمرحلة متقدمة بالنسبة للاعمال الأولية للموقع. كما شملت الجولة الميدانية على مشروع أنشاء الخزانات الكبرى في منطقة الثمامة الحزمة الثالثة الذي تنفذها إدارة المياة لدى مؤسسة كهرماء على مساحة كيلو متر مربع ، ويتضمن المشروع بناء خمسة خزانات مياه شرب عملاقة يتسع كل منها لخمسة خزانات كبيرة الحجم تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، والربط الشبكي لخطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الواسعة. ويهدف هذا المشروع إلى دعم الأمن المائي على مستوى الدولة، وتأمين مياه صالحة للشرب لمدة 7 أيام، وزيادة المخزون المائي بالخزانات الفرعية القائمة حاليا والمستقبلية للحفاظ على جودة المياه وضمان مطابقتها لمعايير المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. كذلك فالمشاريع تتضمن أعمال حفر الأساسات وتسوية الأرض وتمديد خطوط المياه الرئيسية وتمديد أنابيب مياه لمشروع الخزانات الكبرى وإنشاء الخزانات الكبرى.