دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإطلاق مبادرة إقليمية لاعتماد تشريعات وقائية فريدة، وتشجيع المنظومتين العربية والخليجية على وضع قوانين استرشادية وخطة عمل مشتركة، لمعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة الأعمال بشكل فعال، مؤكدةً أن التحالف العالمي ملتزم بدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل مع جميع شركائنا للمساهمة في وضع نهج للأعمال التجارية قائم على حقوق الإنسان ومتعدد الجهات صاحبة المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوهت سعادتها خلال مشاركتها في أعمال «منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، بتقديرها لجملة الإنجازات التي حققها المنتدى على مدار السنوات السابقة. وقدمت سعادتها مقترحاً بتنظيم منتدى إقليمي مماثل لهذا المنتدى، وقالت إن إقامة المنتدى في منطقتنا، يسلط الضوء على الجهد الأممي المركَّز بشأن موضوع «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» بوصفه أحد الشواغل الحقوقية الراهنة. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تلعب دورًا فائق الأهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تعد ركنًا أصيلًا في مساءلة الدول والشركات عن أفعالها، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، والدعوة إلى حماية الأفراد المتأثرين بالأنشطة التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. المسؤولية الاجتماعية للشركات وأشارت إلى أن الخطاب القانوني المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقتنا لا يزال مرتبطًا بما يعرف باسم «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، والتي غالبًا ما ينظر إليها على أنها مسؤولية طوعية وغير ملزمة، مؤكدةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة في هذا الشأن على أن تساهم بشكل كبير في تعزيز منهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الشركات والأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية، عبر تعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. ولفتت إلى المنطقة وكحال العديد من المناطق الأخرى على الصعيد العالم، لا تزال تفتقر لعنصرين حاسمين: الأول، وضع خطط عمل وطنية من البلدان بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وغياب التشريعات الوطنية الناظمة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع فريد يؤهلها للاستجابة لهذه التحديات، باستثمار نفوذها للمناداة بخطة العمل الوطنية والمشاركة فيها والدفاع عنها، وضمان الإصغاء إلى أصوات المجتمعات، وتقديم المشورة لسلطات الدولة بشأن مسؤوليتها عن منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية ومعالجتها بجملة وسائل منها ضمان توافق القوانين والممارسات مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها البلاتينية للنسخة الحادية عشرة من قمة تمويل التجارة السعودية التي ستعقد يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري، في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي رعاية البنك من منطلق حرصه على دعم أبرز الفعاليات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لدعم رحلة التحول الاقتصادي التي تعيشها نحو تحقيق التنوع والشمول المالي وتنمية القطاع الخاص نحو تحقيق رؤية السعودية 2030. كما تعكس هذه الخطوة تواجد QNB المتنامي في السوق المصرفية السعودية بعد افتتاح فرع جديد له مؤخراً في مدينة جدة حيث ستتيح له هذه الرعاية فرصة التواجد مع كبريات الشركات الوطنية بما سيساهم في تعزيز دوره الرائد في توفير حلول متخصصة تلبي احتياجات العملاء في قطاع الأعمال التجارية وتمويلها في السوق السعودية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB:» نحن سعداء برعايتنا البلاتينية لقمة تمويل التجارة السعودية ونحن نتطلع لنكون جزءا من هذا الحدث الذي يعتبر الأهم والأكثر تأثيراً بالنسبة لصنّاع القرار وكبار العاملين في قطاع التمويل التجاري بالمملكة. يشترك QNB في أهدافه مع هذه المنصة رفيعة المستوى، حيث نؤمن بأن الابتكار والاستدامة يسيران جنبًا إلى جنب. كما تعكس رعاية هذا الحدث طموحنا لتحقيق التمويل المستدام بما يتماشى مع أهدافنا في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال دعم التنويع المالي والحلول المالية المبتكرة في الوقت الذي نأمل فيه تزويد عملائنا في المملكة بأفضل الحلول في مجال أعمال التجارة». وتهدف القمة التي ستستقطب أكثر من 305 مشاركين من رجال الأعمال وكبار التنفيذيين من الشركات الكبيرة والمتوسطة، إضافة الى ممثلي الجهات الحكومية وعدد من أصحاب المصالح الرئيسيين إلى تنمية الاستثمارات وتعزيز الصادرات غير النفطية للمملكة. وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص لتحسين كفاءة بيئة التجارة بما في ذلك إدارة السيولة للمصدرين السعوديين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل سلسلة التوريد والاعتماد السريع على الرقمنة والابتكارات التكنولوجية لتحسين تمويل التجارة وإدارة المخاطر، فضلاً عن التنمية المستدامة للقطاع.

يصادف 21 أغسطس من كل عام «اليوم العالمي لرواد الأعمال»، وهو فرصة لنشر الوعي بريادة الأعمال، والتعريف بأهميتها للاقتصاد الوطني، ودورها الكبير في تأمين فرص العمل وابتكار الحلول للتحديات التي تواجه المجتمعات من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مجدية اقتصاديا. وقال السيد حمد البدر، أخصائي أول تطوير مهني بمركز قطر للتطوير المهني: تنبع أهمية هذا اليوم من كونه يلعب دورا في تعزيز ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة وريادة الأعمال وتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح في جميع أنحاء العالم. وقال إن ريادة الأعمال، أو ما يعرف بالإنجليزية باسم (Entrepreneurship)، مفهوم ديناميكي وواسع يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الأعمال التجارية التقليدية أو المشاريع الناشئة، فهو ينطوي على مجموعة متكاملة من المهارات المتنوعة والقابلة للتطبيق في أي مجال من مجالات العمل المختلفة، نظرًا لقدرتها على تنمية الإبداع والابتكار وحس المبادرة والتفكير الاستراتيجي لدى مالكها. وأضاف: إن القدرة على التفكير الإبداعي والتركيز على الابتكار أمران بالغا الأهمية في جميع مناحي الحياة. وعقلية رائد الأعمال القائمة على الاستعداد لخوض مغامرات محسوبة والتفكير خارج الصندوق واغتنام الفرص، تعد بمجملها أدوات أساسية لهذا التفكير الإبداعي، وبالتالي للنجاح المستقبلي. وينطبق ذلك على مجالات وقطاعات عديدة ضمن الدولة تمتد خارج قطاع الأعمال. وذكر أن ريادة الأعمال الداخلية هي مفهوم مهم لقدرته على ترسيخ الشعور بالملكية والمسؤولية لدى الأفراد العاملين داخل منظمات قائمة. وهؤلاء الأفراد، الذين يشار إليهم غالبًا باسم رواد الأعمال الداخليين، يصبحون محدثين للتغيير ضمن بيئاتهم الخاصة؛ يزرعون ثقافة الابتكار، ويبحثون باستمرار عن طرق لتعزيز جودة الإنتاج وتسيير العمليات بكفاءة وتوليد أفكار جديدة باستمرار. ومن خلال تبني قيم المخاطرة المحسوبة والشجاعة في التجريب، فإنهم يتحدون الوضع الراهن ويدفعون أنفسهم ومنظماتهم نحو النمو والتكيف مع التغيرات والتحديات. فريادة الأعمال الداخلية تشجع المهنيين على النظر إلى التحديات ليس على أنها حواجز، بل كفرص للتطور والتحسين. علاوة على ذلك، فإن المهارات المرتبطة بريادة الأعمال مثل التفكير النقدي، والقدرة على التكيف، والتواصل الفعال، وحل المشكلات، تتجاوز حدود صناعة ما أو تجارة، فهي تعطي أي محترف مخضرم أو مبتدئ القدرة على تحليل القضايا المعقدة، وتحديد الثغرات، وابتكار حلول استراتيجية، ويضفي رواد الأعمال الداخليون روح المبادرة على مسؤولياتهم المعتادة، ويبحثون عن الإمكانات غير مستغلة ليوظفوها في أعمالهم، ويعززون ثقافة التعلم والتحسين المستمر. وهذا التأثير التراكمي يحفز أيضًا روح التعاون في الفريق، لتصبح الفرق أكثر استعدادًا لمشاركة الأفكار والتصدي لأي تحديات. وأوضح أنه في العمل الخاص يكون الشروع بالمشروع الخاص هو مرحلة تنطوي على الكثير من المخاطر، ولكنها تتيح الفرصة لتحقيق حلمك وتحقيق النجاح الذي تسعى إليه، لذلك لابد من تسخير كل الخبرات والمهارات لتنفيذ الخطة، وامتلاك المرونة اللازمة لمواجهة أي تغيرات أو تحديات، وإذا كان رائد أعمال ناشئا سيواجه بالطبع تحديات أكبر، وسيحتاج إلى المساعدة والإرشادات الصحيحة.

يفتح معرض ابن بيتك 2023 BYH أبوابه اليوم مرحّبًا بزواره الكرام لحضور تجربة استثنائية تتّسم بالمعرفة والحداثة والإبداع. ويستمر المعرض باستقبال زوّاره الراغبين ببناء منازلهم، على مدار أربعة أيام حتى 18 مايو، على أرض مركز قطر الوطني للمؤتمرات من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً. ومن المقرر أن تكون النسخة الرابعة من معرض ابن بيتك 2023 BYH هي النسخة الأقوى منذ انطلاقته الأولى، وذلك بفضل التوسّع الذي يشهده المعرض هذا العام، بالإضافة إلى تطوير شكل وتصميم المعرض مع زيادة بنسبة 50 في المائة في المساحة للعارضين. ويعدّ معرض ابن بيتك بمثابة منصة مهمّة رسّخت مكانتها بوصفها منصة وطنية رائدة تُسهم في تطوير وتحديث البلاد لتصبح في مصاف الدول المتقدمة، وذلك من خلال الجمع بين الشركات العاملة في قطاع البناء السكني والمواطنين القطريين الذين يرغبون في بناء أو تحديث منازلهم. كما ساهم معرض ابن بيتك 2023 BYH منذ تأسيسه في عام 2020، في نمو قطاع البناء، وتعزيز النهضة العمرانية في دولة قطر، فضلًا عن تمكين المواطنين القطريين من الاستمتاع بمستوى معيشي يتّسم بالحداثة والرفاهية. وسيحظى زوار معرض ابن بيتك 2023 BYH بفرصة حضور مؤتمر المعرض الذي يقدّم الجلسات القيّمة والمعارف والرؤى والأفكار الحديثة، ويستضيف ضيوفًا ومتحدثين لتقديم أفكارهم وخبراتهم، والمشاركة في جلسات الأسئلة والأجوبة والحلقات النقاشية المتخصصة، وبحث أحدث المعلومات المتعلقة بالبناء واستصدار التراخيص، فضلًا عن عرض أحدث الاتجاهات في الحياة الذكية والمستدامة. كما يرحّب المعرض بالعارضين المحليين والدوليين من قطر وكندا وإيران وإيطاليا وسلطنة عُمان والمملكة المتحدة وسريلانكا والكويت وبلجيكا والصين والجزائر والهند وتركيا؛ إلى جانب مسابقة التصميم الداخلي للطلاب بالتعاون مع جامعة فيرجينيا كومنولث قطر، وإقامة مسابقة أفضل تصميم جناح التي سيتم تقديمها بناءً على اختيار زوار المعرض. يعدّ معرض ابن بيتك 2023 BYH حدثًا مُنتظرًا بالنسبة للمواطنين القطريين والمقيمين الراغبين في بناء منازلهم، أو الراغبين بتحديث عقار بغرض البيع أو الأعمال التجارية، أو تجديد عقاراتهم الحالية. التسجيل المجاني لحضور المعرض متاح حاليا.

أكد خبراء اقتصاديون أهمية قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا لما له من دور في تعزيز المنظومة التشريعية الضامنة لحقوق المستثمرين والتي تحد من مخاطر الإفلاس والتصفية التي تزايدت حالاتها في الفترة الأخيرة. وقال الخبراء في تصريحات لـ الشرق إن القانون سد الثغرات التي كانت موجودة وأوجد بيئة قانونية معززة للمناخ الاستثماري وداعمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال. أحمد النعيمي: المحاكم تعج اليوم بقضايا التستر التجاري قال الخبير الاقتصادي والمالي، السيد أحمد حمد النعيمي، إن قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا جاء في وقته المناسب ليسد بعض الثغرات التي كانت موجودة بالنظام الاقتصادي وتحتاج تدخلا تشريعيا لمعالجتها، وذلك بالنظر إلى ما أصبح يشكله هذا الواقع من خطر على الشركات التي يتزايد إفلاس بعضها وتصفية البعض الآخر نظرا لإجراءات التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. وأوضح الخبير النعيمي أهمية الانفتاح الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستثمارية، وفي نفس الوقت حفظ حقوق المستثمر القطري، موضحا أن ظاهرة التستر التجاري لها عدة جوانب سلبية وتضر بالاقتصاد، وهي ظاهرة أصبحت منتشرة في ممارسة الأعمال التجارية والخدمية والإنشائية دون ضوابط، وهي المسؤولة عما يحدث من فوضى وتلاعب واستغلال وتحايل ونصب، موضحا أنه وبسبب التستر التجاري وباستخدام الوضع القانوني لما يسمى ذ م م فقد فقد الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة، تبخرت، وخسائر تفوق رؤوس الأموال بأضعاف، وأحكام قضائية مؤلمة اجتماعيًا، مشيرا إلى أن المحاكم تعج بمثل هذه القضايا بسبب هروب الشريك الأجنبي الذي كان يتصدر المشهد مع غياب شريكه أو كفيله المواطن الذي كان وجوده صوريا فقط مقابل مبلغ رمزي متفق عليه، مبينا أن هذه الترتيبات هي أساس التفاهم على تحكم الشريك الأجنبي في كل ما يتعلق بأعمال الشركة. وأكد الخبير النعيمي أن التستر يتم باتفاق معلن وبأوراق رسمية، علماً بأن الأطراف تعرف مقدماً طبيعة الممارسات غير الشرعية التي كانت تحتمي بالقانون وتستفيد من ثغراته. وقال النعيمي: من حيث الواقع فإن الوافد يمارس جميع أنواع الأنشطة، الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بكفالة المواطن القطري، وعادةً ما يبحث الأجانب عن المواطنين من أصحاب النفوذ للحصول على تسهيلات أفضل. منصور المنصور: التجار استبشروا خيراً بالقانون في تصريحه لـ الشرق، أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أهمية القانون في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أنه يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويحد من التأثيرات السلبية للتستر على الاقتصاد الوطني. وقال المنصور إن التجار استبشروا خيرا بالقانون وبما سمعوه بشأنه من الجهات المختصة حيث إنَّ القانون كان قد صدر في عام 2004 وأجريت عليه تعديلات، وصدر ثانية عام 2005 ليقوم مجلس الشورى بدراستِه باستفاضة بما يحقق المصلحة العامة. حيث يتكون القانون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضُها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح، بينما يحصلُ غير القطري على 40 % من الأرباح. كما أن هناك عقوبات مُتضمَّنةِ في القانونِ، ومن بينها عقوبةُ الإبعادِ لغيرِ القطريين في حال المخالفات المتعلقة بالتستر وهناك كذلك التصالح في حالات المخالفات. وعلى العموم فإن هذا القانون، يضيف المنصور، قانون ممتاز ويحفظ حقوقَ المواطنين. وقال المنصور إنَّ المعيار الأساسي لكشف التستر هو مقدار الأرباح إذا تجاوزت حصة الأجنبي في الشركة. وأشارَ إلى أنَّ جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة أو الإبعاد بدلًا من تصفية الشركة أو مصادرتها فإنَّ الحكمة من ذلك حتى لا يترتب على مصادرة الشركة أو تصفيتها مساسٌ بحقوق الغير لأن الشركة يمكن أن يكون لديها موردون أو التزامات مالية أو قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات أو استيراد وتصدير أو غير ذلك، مُشيرًا إلى أنَّه لذلك فقد أعطت المادة جوازيَّة استبدال العقوبة. وأشاد المنصور بدور القانون في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافقُ مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. د. محمد السليطي: هذه التجاوزات تهديد للاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع المقاولات، الدكتور محمد مبارك السليطي، إن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية يسد الثغرات التي كانت تعتري القانون القديم نظرا للتطور الكبير والمتسارع للاقتصاد الوطني وما شهده من توسع وتحديث في مختلف المجالات. وأضاف السليطي أن من شأن القانون الجديد حماية الاقتصاد القطري من الممارسات غير السليمة التي يقوم بها بعض الوافدين الأجانب من أجل مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية المحظورة عليهم، بتواطؤ مع بعض المواطنين أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخول لهم قانوناً ممارستها، مضيفا أن التستر التجاري يتم بالعديد من الأعمال مثل قيام الأجنبي بأنشطة تجارية رغم عدم وجود ترخيص له لكن بالخفاء دون الظهور إلى الواجهة، باستخدام اسم المواطن المخول له، رغم عدم الممارسة الفعلية من طرف هذا الأخير. وأوضح الدكتور السليطي أن التستر التجاري يشكل تهديداً أمام تطور الاقتصاد الوطني، ويسمح للمتطفلين على المجالات التي لا يجوز العمل بها إلا بترخيص بأن يتعاملوا مع المستثمرين من أصحاب النوايا الحسنة بفوضى ودون معرفة بتلك المجالات، وهو ما ينعكس سلباً على المصلحة العامة للمجتمع التي تتطلب الوضوح والمصداقية، خصوصا وأن السماح لمثل هذه الممارسات بالانتشار دون وجود نصوص قانونية رادعة سيؤدي إلى خلق مجموعة من الأوضاع غير السليمة في المجال الاقتصادي والتجاري والمهني، مثل الإخلال بمبدأ التنافسية، وحدوث التضخم الاقتصادي، وإرباك الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وخوف المستثمر الأجنبي الحقيقي من المغامرة بأمواله في بيئة استثمارية غير شفافة. طارق المفتاح: القانون يحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال في حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا يوفر الحماية القانونية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، وهي الفئة الأكثر تعرضا لمخاطر الوقوع في مشاكل تجارية نظرا لقلة الخبرة والتجربة، ونظرا لارتفاع عامل المخاطرة لديهم كذلك، وبالتالي أصبحت لديهم مظلة قانونية تشكل داعما لهم في وجه أي اختلالات قد يواجهونها نتيجة لسوء تسيير أو تقدير لاقدر الله. وجاء قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، ليحل محل القانون رقم 25 لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وبموجب أحكام القانون الجديد يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة. كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ويحظر القانون أيضا على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن عقد شراكة مع يونيون باي إنترناشيونال UPI إحدى أكبر مؤسسات الدفع بالبطاقات في العالم، ومقرها الصين. وبموجب هذه الشراكة يسمح بقبول بطاقات يونيون باي غير التلامسية على جميع أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف في قطر، وتحسين تجربة العملاء الذين يحملون البطاقة. بينما تستعد قطر لاستضافة العديد من الفعاليات في العام المقبل، فمن المتوقع أن تستقبل الدولة العديد من الزوار بما في ذلك القادمون من الصين ودول آسيوية أخرى. وبما أن يونيون باي هي من البطاقات المفضلة للعديد من الزوار في العام الماضي، فإن هذه الشراكة ستؤكد التزام المصرف بالتحول إلى مجتمع غير نقدي وتسهيل الدفع لحاملي بطاقات يونيون باي على جميع أجهزة نقاط البيع التابعة للمصرف. قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: يسعدنا العمل مع يونيون باي لتوفير المزيد من تقنيات الدفع في قطر. وستلعب هذه الشراكة دوراً مهماً في تعزيز المدفوعات الرقمية في قطر، من خلال خدمات معالجة دفع متقدمة وآمنة وفعالة لجميع حاملي بطاقات يونيون باي، وضمان المدفوعات السلسة عبر الحدود. ومن جانبه قال السيد جيمس يانغ، المدير العام لشركة يونيون باي إنترناشيونال (UPI ) في الشرق الأوسط: نحن فخورون بالتعاون مع المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر لتوفير العديد من فرص الدفع لحاملي البطاقات، خاصة زوار قطر. من خلال هذا المشروع المشترك، نكون قد اقتربنا من تحقيق تغطية كاملة في قطر لحاملي بطاقات يونيون باي، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتلبية الطلب المتزايد على المدفوعات غير التلامسية في جميع أنحاء العالم. يونيون باي إنترناشيونال (UPI )، هي شركة تابعة ليونيون باي الصينية، تلتزم بتطوير الأعمال التجارية التابعة للشركة وتعزيزها، كما توفر أكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم، بالإضافة إلى خدمات دفع عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وآمنة عبر الحدود، وتضمن خدمات محلية مريحة لمجموعة كبيرة من حاملي بطاقات يونيون باي والتجار في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الحالي، توسعت شبكة يونيون باي لتشمل 67 مليون تاجر في 181 دولة ومنطقة حول العالم، أكثر من نصفها يقبل الدفع عبر الجوال.

تنتظرك تجربة استثنائية لنمط حياة مميز مع بدء منتجع وريزيدنس فورسيزونز اللؤلؤة-قطر الجديد كلياً بقبول الحجوزات قبيل افتتاحه هذا الربيع. وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال سايمون كاسون، رئيس العمليات الفندقية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «مع استمرار نمو محفظتنا من فنادق ومنتجعات ومساكن فورسيزونز في الشرق الأوسط، صُمِّمَ موقعنا الثاني في الدوحة خصيصاً لأولئك الذين يعيشون ويقومون بأعمال تجارية ويسافرون في منطقة الخليج في يومنا هذا. ويجمع فورسيزونز بين أفضل ما يميز المعيشة الفاخرة في مجتمع شاطئي مع المرونة لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المتنوعة، سواء لممارسة الأعمال التجارية في الدوحة، أو لقضاء العطلات من خلال تجربة مميزة في منتجع يُسهِّل الوصول إلى كل ما توفره الوجهة». وسيجد أولئك الذين يجمعون بين العمل والمتعة في رحلاتهم أكثر مما يحتاجون إليه؛ وذلك مع أماكن الإقامة الفاخرة ذات الطراز السكني ومجموعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي وخدمات فورسيزونز الشخصية. ومن جانبه، قال مهدي زعنون، المدير العام لفورسيزونز اللؤلؤة-قطر، الذي يقود فريقاً مكوناً من 500 محترف مستعد للترحيب بالضيوف بعناية حقيقية وتجارب مخصصة: «ندعو ضيوفنا لزيارتنا في فورسيزونز اللؤلؤة-قطر، الذين سينخرطون مع مجتمع دولي داخل المنتجع، حيث يختلطون في مطاعمنا ومقاهينا، ويسترخون في السبا أو على الشاطئ، ويلتقون بأصدقاء جدد في نادي الأطفال لدينا، ويستكشفون العديد من مناطق الجذب الأخرى التي تقع على بعد خطوات فقط في هذه الوجهة الجديدة والنابضة بالحياة على الواجهة البحرية». وتشمل أماكن الإقامة 161 شقة فاخرة أو شقة بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم على شاطئ البحر تتراوح مساحتها من 105 إلى 280 متراً مربعاً (من 1,130 إلى أكثر من 3,000 قدم مربعة). وتوفر كل منها مناطق معيشة واسعة كاملة مع مطابخ مجهزة بالكامل تتميز بأجهزة Miele وأجهزة لغسل الملابس داخلياً، بالإضافة إلى تراسات مفروشة في الهواء الطلق، التي تم تشطيبها بشكل جميل من قبل شركة Wimberly Interiors مع العناية بأدق التفاصيل الخاصة في جميع أنحاء المكان. مصممة لتلبية أنماط الحياة الحديثة سواء كانوا في المدينة لبضعة أيام أو بضعة أشهر أو أكثر، يمكن لضيوف فورسيزونز إنشاء تجربتهم الخاصة، مع فريق متخصص من موظفي فورسيزونز المستعد لتخصيص كل إقامة بصورة أكثر تفصيلاً. وعلى الرغم من موقعه الحضري على مسافة قريبة من العديد من المطاعم والبارات ومتاجر التسوق ودور السينما وأكثر من ذلك في المنطقة المجاورة، يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة منتجع فورسيزونز المميزة. وسيستمتع الضيوف بشاطئ خاص ومسبحين خارجيين محاطين بكراسي استلقاء؛ حيث يمكنهم الاستمتاع بالمشروبات والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى كابينات فاخرة وسط مساحات ذات مناظر طبيعية خصبة. ويضم لولو سبا Loulou Spa غرف علاج سبا فاخرة، وصالة ألعاب رياضية حديثة، ومسبحا داخليا بطول 25 متراً (82 قدماً) يطل على البحر، بالإضافة إلى صالونات للرجال والنساء. وأضاف زعنون: «بالنسبة لأولئك الذين يصطحبون الأطفال معهم، فإن المنشأة الخاصة ببرنامج الأطفال لجميع المواسم من فورسيزونز Kids For All Seasons، الداخلية والخارجية الخاضعة للإشراف، تُشكل بحد ذاتها منتجعا صغيرا، ويمكننا حتى ترتيب ليلة لمشاهدة فيلم أو عرض خاص لحدث رياضي، والاستمتاع بالفشار المحضر من قبلنا».

أعرب عدد من الشباب القطري عن تطلعهم الى المزيد من الانجازات خلال العام الجاري 2023 في قطاع الشباب، خاصة انهم استفادوا من العام المنصرم في تحقيق المزيد من الانجازات، لافتين إلى انهم ساهموا في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التقدم، وماضون في ذلك خلال العام الجاري أيضا، بافتتاح المشاريع الشبابية، ومنهم من اتجه ليكون رائد أعمال ويتطلع الى التوسع في المشاريع، مشيرين إلى أن قطر بلد الانجازات إذ تعتبر السنوات الماضية الأفضل بالنسبة لتصدرها المراكز الاولى عالميا في شتى المجالات. واعربوا عن فخرهم واعتزازهم بأن يكون وطنهم الغالي قطر عاصمة للرياضة العالمية، حيث جاء بعد بطولة كأس العالم فوزها باستضافة بطولة كأس آسيا خلال العام الجاري. وأوضحوا في استطلاع لـ الشرق انهم سيبذلون جهودهم في هذا العام لخدمة وطنهم والمحافظة على مكانة بلادهم لتكون الأولى عالميا، متمنين دوام التقدم والازدهار لقطر وللحكومة الرشيدة التي نقلت الدوحة إلى مصاف الدول الاولى على مستوى العالم. عبد الإله ناصر:توجه الفكر الشبابي للاستثمار عام 2023 قال عبد الاله ناصر: حقق الشباب القطري العديد من الانجازات خلال العام الماضي، وهم يحافظون على تقدمهم العام الجاري 2023، خاصة بعد ان توجهت تطلعات الشباب وأفكارهم إلى الاستثمار لنجد المشاريع الصغيرة التي يدعمها ويمولها بنك قطر للتنمية حاضرة وبقوة، وهو ما يعني توجه فكر الشباب الى الاستثمار وريادة الأعمال، مما يسهم في تطوير الجانب التنموي والاقتصادي في البلاد بشكل كبير. ولفت إلى ان الشباب القطري اليوم يفخرون ببلادهم الذي حقق العديد من الانجازات العام المنصرم، وكذلك سيحقق انجازات أخرى عظيمة في العام الجاري 2023، منها استضافة بطولة كأس آسيا التي تعتبر نسخة مصغرة من بطولة كأس العالم، معتبرا ان قطر استفادت كثيرا من تجربة كأس العالم، مما يجعلها قادرة على استضافة وتنظيم أي حدث رياضي في المستقبل او حتى خلال العام الحالي أيضا، خاصة بعد النجاح المبهر الذي حققته في تقديم نسخة أبهرت العالم من حيث التنظيم والمرافق وملاعب كأس العالم والفعاليات المصاحبة مع ضمان الامن والامان للجماهير العالمية التي أشادت بهذا الجانب في دولة قطر التي تعتبر الاكثر أمانا على مستوى العالم. وأوضح من المؤكد ان يشهد العالم الجاري أيضا العديد من الانجازات منها افتتاح المشاريع التطويرية في البلاد إضافة إلى تطوير البنية التحتية في المناطق وعلى الطرق الرئيسية أيضا. محمد اليافعي: أتطلع إلى تطوير الذات أكد محمد اليافعي أن العام الجاري 2023، سيكون عام التطور والإزدهار والنجاحات، حيث انه سيجتهد للاستفادة من العام الجاري على المستوى الشخصي وتطوير الذات، والاستفادة من البرامج العديدة التي شارك فيها العام الماضي، وتسهم اليوم بأن يكون جزءا من اللجان المحلية المنظمة للفعاليات التي ستقيمها البلاد في أي وقت، وذلك بحسب مجاله العملي. وأضاف، إن هذا العام الحالي سيكون استثنائيا بالنسبة له خاصة بعد حصوله على درجة الماجستير في إدارة المشاريع، إذ يتطلع الى الاستفادة من شهادته في ان يكون من رواد الاعمال خلال العام 2023، وبحكم دراسته في هذا المجال الى جانب العمل في العلاقات العامة وادارة الفعاليات سوف يساعده ذلك في الوصول إلى شغفه وتحقيق أحلامه. ولفت إلى أنه بدأ التفكير والتخطيط بشكل جدي لأن يكون رائد أعمال ويستغل مهاراته وخبراته التي اكتسبها في عمل مشروع خاص له سيفيده ويفيد بلاده، لافتا إلى أن الدولة لم تقصر في منح الفرص للشباب القطري بتنمية مهاراتهم من خلال الدورات التي تمنح لهم، مما يجعلهم مؤهلين أن يكونوا رواد اعمال. سعود الشهواني: 2023 عام استثنائي يرى سعود الشهواني، أن العام 2023 سيكون استثنائيا بالنسبة للشباب القطري المبدع، وسيحقق فيه الشباب العديد من الانجازات والتوجه لأن يكونوا رواد اعمال ويحذون حذو أقرانهم الذين نجحوا العام الماضي بان يكونوا من رواد الاعمال. ويتطلع الشهواني في هذا العام إلى التوسع في مشروعه الذي افتتحه العام الماضي خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروعه الكوفي شوب الذي يقدم قهوة مختصة، آملا أن ينجح في تحقيق التوسع المراد. وتمنى الشهواني أن يكتسب الشباب القطري في هذا العام المعرفة لأن يكونوا رواد أعمال ناجحين يخدمون أنفسهم ووطنهم. وأضاف أنه سيعمل جاهدا على تعزيز مهاراته من جميع النواحي، لخدمة بلاده خاصة بعد انتقاله للعمل بالمجال الذي يرغب به في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وهو ما سيمكنه من خدمة وطنه في مجال العمل الذي أحبه، آملا ان يحقق طموحاته في العام 2023. وأكد الشهواني انه سيعمل بكل جهد للاستفادة من هذا العام وتحقيق المزيد من التقدم والتطور في شتى المجالات، اذ انه سوف يستغل معرفته وخبرته ببعض المجالات في خدمة وطنه والتوجه لخدمة مشروعه الذي حرص على افتتاحه والمحافظة على تطوير وبقائه للعمل في السوق المحلية. أحمد المهندي: سنة مليئة بالإنجازات عبر أحمد المهندي عن أمله في استغلال العام 2023، وأن تكون سنة مليئة بالإنجازات سواء على المستوى الشخصي أو الدولة، خاصة انه استفاد كثيرا من العام الماضي في تحقيق الانجازات وكان مشرفا حيث تمكن فيه من تطوير الذات، والمشاركة في التمثيلات الخارجية للدولة عبر وزارة الخارجية، وفي العام نفسه أيضا التحق ببرنامج سفراء شباب لدعم الذي حصل فيه على العديد من الدورات والورش التي أسهمت بتطوير الذات لدى جميع المشاركين بالبرنامج وأكسبتهم المعرفة بعدة امور، كما انه خلال ذات العام نجح في ان يكون من رواد الاعمال بافتتاح مشروع آخر يضاف للمشروع السابق لديه، وهو عبارة عن محل مخصص لبيع الورود لتل فلورا. وأكد انه سيعمل بتفان واخلاص لخدمة وطنه والمحافظة على مكانتها عالميا لتبقى في مصاف الدول المتقدمة وتحقيقها للمشاريع التي تأتي ضمن رؤية قطر 2030. وتمنى المهندي ان يكون العام 2023 عام التطوير السياحي والاقتصادي في البلاد، والمساهمة في الترويج السياحي بكل أكبر، واستغلال بطولة كأس العالم في تنشيط السياحة وجذب السياح من مختلف دول العالم، آملا ان تتحقق في هذا العام الكثير من النجاحات على مستوى الدولة. ناصر الزيارة: ازدهار المشاريع الشبابية أكد ناصر أحمد الزيارة، أن العام الجاري ستزدهر فيه المشاريع الشبابية ورواد الاعمال الشباب من الجنسين، خاصة بعد اكتسابهم خبرة كافيه العام الماضي في مجال ريادة الاعمال، مما يسهم في تطوير اعمالهم ومشاريعهم وتحقيق أحلامهم. وطالب بضرورة العمل على تنشيط السياحة في البلاد، والاستفادة من الاماكن السياحية التي تم افتتاحها مؤخرا في مدينة لوسيل، ودرب لوسيل، والميناء القديم، واستغلال ما تم تحقيقه العام الماضي في ذلك. ولفت إلى انه سيعمل على خدمة وطنه من الخبرة التي اكتسبها خلال عمله ببطولة كأس العالم.

تقديم الأمثلة الفعلية الجذابة والتدريب العملي قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة ستراتيجيزر بتنظيم دورة مصممة خصيصاً لـ بناء نماذج الأعمال التجارية وتصميم العروض القيمة للشركات الناشئة من المستوى الأول والمتوسط والتي تتلقى الدعم من البنك. وقد تم تنفيذ الدورة في فندق ماريوت ماركيز - الدوحة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الماضي. تهدف الدورة إلى منح المشاركين منصة للتعلم وتطوير نماذج أعمال تجارية قوية من خلال دراسة الحالة، تقديم الأمثلة الفعلية الجذابة والتدريب العملي. وكان قد حضر الدورة التدريبية التي استمرت على مدى أربعة أيام 27 رائد أعمال، حيث تخللها تقديم عدد من المواضيع مثل نموذج العمل التجاري، تحديد وظائف العملاء، نماذج الأعمال المثالية، عرض نماذج الأعمال، التحدث إلى العملاء، اختبار نماذج الأعمال التجارية، كيف يعمل نموذج عملك التجاري بكفاءة وبأي مرحلة يكون وإعادة إبتكار وتكوين نموذج العمل التجارية الخاص بك. وفي تعليقه على هذه الدورة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تأتي هذه الدورة التدريبية كنتيجة لجهود بنك قطر للتنمية الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والمبتكرين من المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم التدريب والمعرفة اللازمة لتنمية رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. إن استراتيجية البنك ترتكز على تحفيز هذا القطاع الحيوي، القوي والمتنوع، من أجل بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة وصولا إلى تحقيق جزء من الإكتفاء الذاتي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. تم تقديم هذه الدورة من قبل شركة ستراتيجيزر، الجهة المؤسسة لنماذج الأعمال الناجحة المستخدمة من قبل الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم لتطوير الأفكار المبتكرة في النماذج العملية للأعمال التجارية. ستراتيجيزر هي شركة برمجيات متخصصة في أدوات ومحتوى الإدارة الاستراتيجية والابتكار.

أعلنت شركة "فودافون قطر ش. ق. م" عن تعيين دييجو كامبيروس مديراً لوحدة الأعمال التجارية لديها، ورشا الأزهري مديرا للتطوير.وينضم كامبيروس إلى شركة "فودافون قطر" قادماً من شركة الإتصالات "تيجو-ميليكوم"، حيث تبوأ منصب الرئيس التنفيذي في السنغال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقبل ذلك في رواندا لثلاث سنوات أيضاً. وخلال فترة توليه المنصب في شركة "تيجو-سنغال"، أصبحت الشركة منافساً قوياً وسجلت نمواً مستداماً بأرقام من خانتين. وأثناء عمله في رواندا، نجح كامبيروس في دفع الشركة إلى موقع تنافسي قوي، حيث ارتفعت حصتها في السوق 35% في أول سنتين.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبما لها وما عليها من مسؤوليات تجاه محيط عملها.واستعرض الدكتور المري لدى افتتاحه اليوم الندوة التي نظمتها اللجنة لموظفي بنك قطر الأول، نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها.من جهته، أكد السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص، ومن ذلك هذه الندوة سعيا منها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها.وبدوره، قدم السيد جابر الحويل، مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، في الندوة شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، وقال إنها ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.ولفت الحويل إلى أن من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقويتهم وتمكينهم من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.كما أشار إلى أن أهداف اللجنة تشمل السعي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر(المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن توفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغير ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أيضا أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال عدة آليات عملية وتطبيقية.وأوضح مدير الشؤون القانونية في اللجنة أن رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية، ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية، فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز، وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة.

منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وتنظيم أعمال الباعة المتجولين الإعلان عن طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة مبادرات رائدة لحماية المستهلك تتضمن كسر الاحتكار وتنظيم الأسواق تحرير 35 صنف اساسي من المواد الغذائية والاستهلاكية من احتكار الوكالات التجارية في إطار جهودها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالشركات بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية في هذا المجال. وبادرت الوزارة بتيسير اجراءات تأسيس الشركات من خلال اطلاق النافذة الواحدة لخدمات المستثمر التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري و ممارسة الأعمال امام المستثمرين و رجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه. إلى جانب ذلك ، تم إطلاق خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR. مراكز الأعمال بالإضافة إلى ذلك أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ثاني مبادراتها في هذا المجال والهادفة إلى تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال . وتوفر هذه المبادرة عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيره لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أوالممثلين المحليين للشركات الكبرى أوالمهنيين ورجال الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة .وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة من خلال توفير حلول استثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وفي سياق متصل ، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وذلك بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل. وتعنى المبادرة بالأنشطة التي لا تتطلب تكاليف عالية ، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة الى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الامر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. الباعة المتجولون كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم وذلك بناءً ب على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة ، وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تُجر بواسطة السيارات وتُستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة (المواقف) أو المناطق المختلفة، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ( المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة ( تخليص المعاملات ، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة - الأمونيوم – خشب - حديد) ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط ننسائي). هذا وأعلنت الوزارة خلال العام 2016 ، عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه.بهدف تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب مراقبة الحسابات ، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني. وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، كما تهدف أيضاً إلى توعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني. النافذة الواحدة وفي إطار تطوير خدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تم اطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل. ويعد مشروع النافذة الواحدة الذي تشارك به العديد من الجهات الحكومية أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما سوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار حيث تم العمل على ربط الجهات ذات العلاقة إلكترونيا عبر شاشة تتيح لهم عمل الموافقات على المعاملات. حماية المستهلك حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 على مواصلة جهودها لتكريس حقوق المستهلك من خلال تبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى كسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق. وفي إطار هذا التوجه، قامت الوزارة بتعديل وتطوير بعض القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع التجارة، كتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكيل التجاري. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وقد تضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها واجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع والوكيل المحلي من جهة اخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالاضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا العام عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاءالتجاريين، حيث قامت الوزارة بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. و أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع. إلى جانب ذلك، أصدرت الوزارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، وذلك بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين ، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. تنظيم الاسواق وفي مجال ضبط وتنظيم الاسواق، أطلقت الوزارة مبادرة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين. وتهدف هذه المبادرة إلى منع أية تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة (تسوق بثقة) كعلامة موحدة وكذلك الرقم المباشر 16001(مركز الاتصال الخاص بالوزارة) لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات. وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع. وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وارجاعها مع قبض الثمن. وأعلنت الوزارة عن التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء. وفي إطار حرصها على دعم حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات المقدمة إليه، ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المنشآت التجارية بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال وذلك بناءً على التعميم رقم (5) لسنة 2016. وخلال شهر رمضان الكريم، اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها وذلك على ضوء دراسة أجرتها الوزارة لتقييم تنافسية سوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم. وقامت الوزارة بتحديد واجبات التاجر تجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه والتنبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة. مدارس السواقة وفي مجال حماية حقوق المستهلك، ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية جميع مدارس تعليم السواقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة ، وذلك بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السواقة، وضماناً لجودة التدريب للمستهلك و بما ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. هذا وأصدرت الوزارة تنظيماً لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات في الاسواق بنوعيها العادية والخاصة وذلك من خلال وضع سقف أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل لمواقف السيارات وكذلك خدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة، وشددت الوزارة بأنها لن تسمح بفرض رسوم أو التعديل على الرسوم الحالية الا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقاً لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة نقاط البيع بالدولة بعدم فرض أي رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر وذلك ضمن جهودها لمراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بالتزاماتهم القانونية. وفي إطار جهودها لحماية حقوق المستهلك وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، طورت الوزارة رسائل نصية خاصة بالتحركات التي تتم على البطاقات التموينية من خلال إضافة بيانات مفصلة عن كل عملية تصل الى هاتفه الجوال تحقيقا للشفافية.

خالد السويدي: المشاريع المنزلية تمثل قيمة مضافة لتشجيع رواد الأعمال د. حسني الخولي: المنتجات اليدوية جاذب سياحي ومصدر للتنوع الإقتصاديلاقت مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة التي أعلنت عنها مؤخراً، حول منح تراخيص تجارية منزلية، لاقت رضا واسع بين المستهلكين والأيدي الحرفية القطرية من الجنسين، خاصة ممن ينتسبون لمشاريع الأسر المنتجة، الذين يعتمدون على مهاراتهم الشخصية في صنع وإنتاج جميع السلع المنتجة من قبلهم وطرحها في السوق المحلي. وتمنح هذه التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية، هذا وأكد عدد من المستثمرين أن هذه المبادرة تدعم الإنتاج الحرفي واليدوي القطري، وهو ما سوف يسهم في رفع الإنتاج الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي انعكاس إيجابي على أداء قطاع تجارة التجزئة من حيث العرض والطلب واجتذاب المشاريع المحلية المستقبلية التي تعزز الصناعات المحلية الحرفية بشكل واضح. وحول هذا الموضوع ومدى أهمية هذه المبادرة للاستهلاك، كانت هذه الآراء.الإنتاج الحرفيقال المستثمر خالد السويدي إن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز وضع المشاريع الإنتاجية الصغيرة خاصة أن الأسر المنتجة القطرية أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية في الإنتاج الحرفي والشعبي، حيث تجد سلعهم إقبالاً استهلاكياً كبيراً عليها خاصة تلك التي تتعلق بطبخ وصناعة الأغذية، والعطورات والبخور هذا إلى جانب تصميم وتفصيل العبايات والفساتين والأعمال اليدوية المختلفة، والمعارض المحلية السابقة كانت خير شاهد على تطور مهارات تلك الأسر خاصة من قبل المرأة القطرية التي تسعى إلى تطوير ذاتها وأعمالها من أجل مواكبة السوق ومتطلبات المستهلكين. وتابع: في الحقيقة أن المشاريع المنزلية هي قيمة مضافة لتشجيع رواد الأعمال من الجنسين، حيث لدينا العديد من الشباب والفتيات ممن لديهم طموح كبير في عدة مجالات، مثل التصوير والمونتاج والطباعة والأعمال اليدوية والصناعات الخشبية وغيرها، فهذه المبادرة من شأنها أن تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطرح أفضل الأسعار واقلها في السوق وهو سيكون في صالح المستهلكين، خاصة أن المنتجين القطريين يحرصون على دقة وحرفية منتجاتهم بشكل عام. إهتمام عالميوهنا يستحضرني الاهتمام العالمي خاصة الدول النامية في دعم الإنتاج المنزلي، فعلى سبيل المثال يلعب الإنتاج المنزلي دوراً كبيراً في الهند، وتلعب المرأة دور حيوي فيه لأنها تسعى إلى تحسين مستوى أسرتها، أما الرجل فيتمتع بدور أفضل من المرأة في العمل، فهو الذي يشرف ويهيمن ويعود إليه الفضل والعائد من الإنتاج، وتجد كثيراً من الأسر الهندية تعمل على تربية وإنتاج الدواجن والبيض والصناعات الزراعية والجلدية والخزفية. كما أن المرأة تساعد من خلال جمع المواد الخام اللازمة للصناعة، ولقد أولت حكومة الهند اهتمامها بالصناعات المنزلية منذ الخمسينيات والستينيات، من القرن العشرين، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، لذلك ما زالت المنتجات المنزلية تجد نموا رغم الاضطرابات الاقتصادية في الهند. جاذب سياحي وأشاد الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي بمبادرة وزارة الاقتصاد حيث أكد أهميتها في ظل زيادة أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة، ونمو أعداد المستثمرين ورواد الأعمال من الجنسين، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستعمل على دعم اقتصادات البلاد بشكل كبير، في ظل الاهتمام العالمي بالمشاريع الصغرى والمتوسطة والمنتجات المنزلية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، حيث أثبتت هذه المشاريع قدرتها على دعم الإقتصادات بشكل كبير، وذلك لانخفاض تكلفتها واعتدال أسعار منتجاتها التي لا ترتبط بتكاليف النقل والشحن. هذا إلى جانب أنها تحقق التوازن الإستهلاكي داخل المجتمع الواحد، من حيث طرح سلع تخدم جميع المستهلكين على إختلاف دخولهم الشهرية، موضحاً أن رواد الأعمال العرب طموحين جدا في الولوج في الأسواق من خلال منتجاتهم ومهاراتهم والسعي إلى تطويرها، حيث بلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة عربيا 23 مليون مشروع والعدد آخذ بالزيادة متزامنا مع نمو رقعة رواد الأعمال من الجنسين.

فرص لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لتحفيزهم نحو العمل الحر الأنشطة تشمل الخياطة والتطريز والأعمال الخدمية والتجميل والأنشطة الغذائية الترخيص يقتصر لنشاط واحد فقط الالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل 1020 ريالا رسوم الرخصة التجارية سنويا والالتزام بعدم ممارسة البيع المباشر من المنزل في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الإنتاج والعمل الحر، وبعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعًا للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. الأنشطة المسموحة هذا وحددت مبادرة تراخيص مزاولة الأعمال التجارية في المنازل الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الأفراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية) بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية والتي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات. الاشتراطات والضوابط وحددت الوزارة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، كأن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة اتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ. كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط، أن لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بوضع لوحة تعريفية مند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وأن لا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب ازعاج لسكان المنطقة، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات). رسم الرخص وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ1020 ريالا. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتحثهم على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت عدة مبادرات في سبيل تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، كمبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجاررة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، بما يفتح الباب أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ويحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في مشروعاتهم الخاصة. وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال التجارية التي ستقام في المنازل، تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل ولفتت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنزل، تتمثل في أن يقتصر الترخيص على نشاط واحد فقط، بحيث لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، وعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكانها. وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ 1020 ريالاً. وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم على الإنتاج والعمل الحر، وبعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل. وحددت المبادرة الأنشطة المسموح بمزاولتها بالمنزل بأنها الخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الافراح والمناسبات، وعمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية)، بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية وتشمل التصاميم الالكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى منها التصاميم الهندسية التي تدخل في اختصاص المكاتب الهندسية. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل وقالت الوزارة إن من بين تلك الأنشطة كذلك الأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، بالإضافة الى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات. كما حددت الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، في ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة إتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل

أكدت دولة قطر إيلاءها اهتماما متزايدا بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.. مشيرة إلى أن هذا الاهتمام تجسد عبر استضافتها لمنتدى الأمم المتحدة الإقليمي الأول لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي نظمه الفريق العامل بالدوحة يومي 19 و20 إبريل الماضي ليشكل فرصة سانحة للترويج للمبادئ التوجيهية والوقوف على أفضل الممارسات والسياسات في القارة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة الخامسة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، والذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وقال مساعد مدير ادارة حقوق الانسان إن دولة قطر تتطلع للتعاون والتنسيق مع الفريق العامل في متابعة مخرجات المنتدى..موضحا أن انعقاد المنتدى يأتي على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل مجلس حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين بهذا الموضوع. وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار "القيادة والنفوذ: ترسيخ حقوق الإنسان في القواعد والعلاقات التي تدفع الاقتصاد العالمي" في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، ونجاح جلساته في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الروابط بين عالمي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومناقشة الاتجاهات والتحديات في تنفيذ المبادئ التوجيهية وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

مجلس الوزراء وافق على توصيات "الشورى" وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر. ووجه مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تلك التوصيات التي وافق عليها، وطلب من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تتولى دراسة توصيات الشورى، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالمذكرة. جاء ذلك في الاجتماع 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 لمجلس الوزراء، واستعرضته الجلسة الختامية لمجلس الشورى. وتوصيات مجلس الشورى هي: الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها، وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات، وفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، وعدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي تحقيق التوافق في المصالح والتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت اللجنة الحكومة الموقرة، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وأوجزت اللجنة المالية وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته، في أمور هي: دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت، وتعاملات المستهلكين عليها. ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية.

Ooredoo ترعى حفل عشاء منتدى الأمم المتحدة لمنطقة آسيا ناصر بن حمد: ارتباط وثيق بين الأعمال التجارية والتنمية البشرية وفرت Ooredoo الدعم هذا الأسبوع لمنتدى الأمم المتحدة الإقليمي الأول لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي ينظمه فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك من خلال استضافة الشركة حفل العشاء الكبير الذي أقيم على شرف المشاركين في المنتدى وذلك في حديقة متحف الفن الإسلامي. وقد وفر المنتدى، الذي أقيم خلال يومي 19 و20 أبريل الجاري، للمشاركين الفرصة للتعرف على المبادئ التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة. وتحدث في حفل العشاء كل من سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والسيد دانتي بيسي، رئيس مجموعة العمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وكان المنتدى بمثابة منبر جمع المشاركين فيه مع مسؤولي الوزارة لمناقشة عدد من المواضيع المهمة، بالإضافة إلى توفير الفرصة للزوار من خارج المنطقة للتعرف على تقاليد الضيافة القطرية. وقدمت منار خليفة المريخي، مدير أول لعلاقات المجتمع في Ooredoo خلال حفل العشاء عرضاً عن بعض مبادرات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية الحائزة على العديد من الجوائز، كما سلطوا الضوء على ما تقوم به الشركة بالاشتراك مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وعلق سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في قطر قائلاً: "لقد وفر منتدى الأمم المتحدة هذا لنا الفرصة للتأكيد على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فقد أولينا كامل اهتمامنا ومشاركتنا بهذا الحدث، ونأمل بأن يسفر نتائج إيجابية وشراكات في المستقبل. ومن جانبنا نشكر Ooredoo على تعاونها في تنظيم حفل العشاء الخاص بالمنتدى، ولدعمها تطوير استراتيجية قطر في مجال حقوق الإنسان." وقال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في Ooredoo، ونائب رئيس مجموعة العمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للأمم المتحدة: "Ooredoo شركة وطنية تعمل منذ نشأتها بأيدٍ قطرية للمساهمة بشكل فاعل لصالح الشعب القطري. فنحن نرى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الأعمال التجارية الجيدة وتعزيز التنمية البشرية، لذا فنحن فخورون برعايتنا لمثل هذا الحدث المهم، وذلك في إطار مساهمتنا في تحقيق رؤية قطر 2030." وكانت Ooredoo قد تعهدت بالالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الأهداف العالمية)، التي تهدف إلى القضاء على الفقر الشديد، وإلى تحسين حياة البشر، والمساهمة في إيجاد عالم أكثر صحة للمستقبل. وتدعم الشركة، على وجه الخصوص، المبادرات التي تسهم في تحقيق الصحة الجيدة للجميع والمساواة بين الجنسين وتلك التي تدعم الابتكار والبنية التحتية. وبالإضافة إلى رعايتها لحفل العشاء المقام على هامش المنتدى وتقديم العرض الخاص بأنشطتها، نظمت Ooredoo أيضاً عرضاً خاصاً لرقصة "العرضة" الفلكلورية التي تعتبر جزءاً أساسياً من تراث وتقاليد قطر. وضم منتدى الأمم المتحدة لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ممثلين عن حكومات وشركات واتحادات صناعية ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات مستثمرين وهيئات دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. ومن أبرز المواضيع التي تناولها المنتدى كل من حقوق العمال الأجانب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة في مجال الأعمال التجارية، وحقوق السكان الأصليين.