فرص لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لتحفيزهم نحو العمل الحر الأنشطة تشمل الخياطة والتطريز والأعمال الخدمية والتجميل والأنشطة الغذائية الترخيص يقتصر لنشاط واحد فقط الالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل 1020 ريالا رسوم الرخصة التجارية سنويا والالتزام بعدم ممارسة البيع المباشر من المنزل في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الإنتاج والعمل الحر، وبعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعًا للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. الأنشطة المسموحة هذا وحددت مبادرة تراخيص مزاولة الأعمال التجارية في المنازل الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الأفراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية) بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية والتي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات. الاشتراطات والضوابط وحددت الوزارة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، كأن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة اتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ. كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط، أن لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بوضع لوحة تعريفية مند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وأن لا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب ازعاج لسكان المنطقة، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات). رسم الرخص وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ1020 ريالا. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتحثهم على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت عدة مبادرات في سبيل تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، كمبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين.

كشفت دراسة "جيل الألفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي أجراها مؤخراً موقع بيت. كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، وYouGovSiraj، منظمة الأبحاث والاستشارات، أن جيل الألفية في دولة قطر "أي المهنيين العاملين ممن هم في عمر 35 عاماً أو أصغر" يعتبر جيلاً مبتكراً ومجتهداً بحسب أقرانهم الأكبر عمراً، وأن أغلب أبناء هذا الجيل 66 % يفضلون الأعمال الحرة أكثر من التوظيف.ويعمل 6 من أصل عشرة مجيبين في قطر ضمن شركات خاصة كبيرة ومتعددة الجنسيات 64 % منهم تحت سن الـ 35، و67 % بعمر الـ 35 وما فوق، على الرغم من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما يفضلون العمل ضمن القطاع العام. وذلك يعود إلى المرتب الشهري المغري الذي يقدمه هذا القطاع 51 %، ويشير ثلث الذين تبلغ أعمارهم 35 وما فوق إلى رضاهم عن القطاع الذي يعملون فيه حالياً، على الرغم من أن 35 % يفضلون العمل في القطاع العام، بسبب العمل الأكثر تحدياً 41 % والمزيد من فرص التعلّم في العمل 41 %.وحصل ثلث المجيبين في قطر 32 % ممن هم تحت سن 35 و33 % ممن هم بعمر 35 وما فوق، على وظائفهم عن طريق الإحالة. ويعمل الغالبية 29 % ممن هم تحت سن 35 عاما في ثالث وظيفة لهم، في حين يشير الذين يبلغ عمرهم 35 سنة وما فوق إلى أنهم عملوا في ما يصل إلى خمس وظائف 30 %.