أعلنت وزارة الصحة اليوم، الأحد، عن إغلاق مطعم لمدة 10 أيام لمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية وتعديلاته. وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، تم إغلاق مطعم في المنطقة 61 الشارع 850، مشيرة إلى أن تاريخ الإغلاق كان في السابع من يناير الجاري. ويواصل فريق إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة زياراته التفتيشية للمنشآت الغذائية لضمان التزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية.

أصدرت بلدية الريان قرارات إدارية بإغلاق «الفرسا ريستورنت» و»مخبز العطاء» و»كافتيريا ريد شيلي»، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 4 منشآت غذائية لمخالفتها قانون الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: أصدرت بلدية الريان قرارين إداريين بإغلاق «معصرة الرابط» لمدة 60 يوما و»مطعم شاي موك» لمدة 3 أيام، وكانت بلدية الريان قد أغلقت في وقت سابق كافيتريا الرحاب لمدة 7 أيام. كما أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن إغلاق «بوب ات مطعم» ببلدية ام صلال لمدة 10 أيام. وأكدت الوزارة أن القرارات الإدارية بإغلاق المنشآت الأربع جاءت بسبب مخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأتين غذائيتين في بلدية الخور والذخيرة لمخالفتها قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر تغريدتين منفصلتين نشرتهما على حسابها الرسمي في تويتر: أصدرت بلدية الخور والذخيرة قرارا إداريا بإغلاق كل من «مطعم فود بارك» لمدة 5 أيام، ومطعم «حراء» لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

نفذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين عدد (2700) جولة تفتيشية داخل المؤسسات الغذائية بسوق السيلية المركزي. شملت التفتيش على محلات الخضراوات والفواكه والاسماك واللحوم والمقاصب وكافة المنشآت الغذائية. وأسفرت عن تحرير (14) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق مؤسسة غذائية مخالفة، كما تم سحب عدد (44) عينة مواد غذائية وارسالها للمختبر المركزي للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية. كما تم معاينة عدد (121) محضر فرز للمواد الغذائية المستوردة من الخارج عن طريق المنافذ، ومعاينة الشكاوى الواردة للوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وقد قام القسم المختص بالكشف على الخضراوات والفواكه خلال تلك الفترة، أسفرت عن اتلاف 207.777 طن من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الادمي. 455 جولة تفتيشية بالظعاين نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال ديسمبر الماضي (455) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 20 محضر ضبط مخالفة وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإغلاق منشأة غذائية مخالفة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (20) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب هذا التعديل يكون إغلاق المحل المخالف بالطريق الإداري كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها "مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية"، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية اجتماعها الثاني بعد تشكيلها الجديد في مقر وزارة الصحة العامة. وأقرت اللجنة آلية عملها والتي تضمنت تحديد مواعيد الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات والتوصيات وآلية التعامل مع القضايا العاجلة إضافة إلى عدد من الموضوعات الإدارية والفنية الأخرى المتعلقة بعمل اللجنة. ودرست اللجنة المشتركة عدداً من الطلبات المقدمة من شركات الأغذية حول إرساليات محجوزة لأسباب مختلفة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. كما أحالت اللجنة إلى الإدارات المختصة في الوزارات المعنية مقترحات لأسس التعامل الإعلامي مع قضايا سلامة الغذاء بهدف إلى تعزيز التنسيق والتعامل المناسب مع الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول سلامة الغذاء والتي يتم تداولها من حين لآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية تضم في عضويتها ممثلين من وزاراة الصحة العامة ، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وتتولى اللجنة العديد من المهام من أبرزها التنسيق بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء ودراسة المشاكل المتعلقة بالرقابة الغذائية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والبت في القضايا المتعلقة بالأغذية التي لا يوجد لها مواصفات خليجية دقيقة إستناداً إلى المواصفات الخليجية لمنتجات مشابهة أو إلى التشريعات والمواصفات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى البت في بعض المخالفات ذات العلاقة بالجودة ومنع دخول أي أغذية يمكن أن تتضمن مخاطر على سلامة المستهلك، واتخاذ قرارات الحظر وجمع المعلومات عن مخاطر الغذاء وسحب الأغذية من الأسواق وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية الدولية والاستفادة من كافة الفعاليات التي تنظمها المنظمات الدولية ومتابعة ما يتعلق بمستجدات الغذاء محليا وإقليميا ودولياً، وتفعيل الجانب الإعلامي والتوعوي في مجال سلامة الغذاء.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال أغسطس الماضي 282 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية، أسفرت عن تحرير57 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و5 مخالفات حسب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وبلغت قيمة المخالفات 192800 ريال قطري، وتم أخذ 6 تعهدات بإزالة المخالفات الموجودة في بعض المحلات، كما أصدر مدير البلدية قرارات إدارية بإغلاق 3 محلات بسبب مخالفتها قوانين الأغذية. وتلقى القسم 12 شكوى خاصة بالأغذية قام بمعالجتها فوراً، وتمت معاينة 7 محلات للحصول على رخص تجارية جديدة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. فى بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 8/ لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.