عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً حاز وأحرز موادّ مخدرة هي الأفيون بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبحبس المتهم الثاني لمدة 6 أشهر عن تهمة التعاطي، وبمصادرة المواد المخدرة. تفيد المدونات أنّ معلومات سرية وردت لإدارة مكافحة المخدرات عن وجود شخصين يقومان بترويج المخدرات داخل أحياء سكنية، فتمت مراقبتهما. وقامت الشرطة بتفتيش مسكنهما فعثرت على دبوس عليه آثار حرق لمادة الأفيون المخدرة، وعثر تحت السجادة على أنبوب معدني تعلوه آثار المخدر، وبمواجهتهما اعترف المتهمان بالواقعة، وأقرّ المتهم الأول بحيازته للمضبوطات، وأنه يتعاطى بعضها بينما يوزع الباقي على أشخاص آخرين. ودفع المتهمان بعدم جدية التحريات، وورد في حيثيات الحكم أنه بالنسبة للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، فذلك أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، الأمر الذي تقر فيه المحكمة النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ومن ثم تقضي برفض هذا الدفع. وقد ثبت من التقرير الجنائي تعاطي المتهم الأول لمخدر الأفيون، وثبت من تحليل عينة دمه احتوائه على آثار التعاطي.

تمكنت شرطة أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق لمخدر الحشيش والأفيون تقدر كمياتها ب 120 كيلو، من عمق مياه الخليج بالقرب من منطقة بحرية، وألقت القبض على 5 مهربين حاولوا عن طريق الغطس في عمق البحر استخراج المواد المخدرة المحظورة، والتي تركها آسيويون وفق إحداثيات تمّ تحديدها للمتهمين مسبقاً، ليتمكنوا من استلام شحنة السموم وترويجها.وتعتبر عملية انتشال براميل مخدري الحشيش والأفيون من عمق مياه الخليج قفزة نوعية للإدارات الأمنية وهي مكافحة المخدرات وأمن السواحل والمختبر الجنائي، التي تمكنت وبكفاءة عالية ومتابعة دقيقة من تعقب المهربين، وإلقاء القبض عليهم متلبسين. هذا وتنظر الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات في القضية، والتي يترأسها القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة.وكانت نيابة المخدرات قد أحالت 5 شباب إلى محكمة الجنايات بتهم استيراد مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وحازوا مادتين حشيش وأفيون بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها.وقد اتفق المتهمان الثاني والثالث واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام، واتفقا معه على ارتكاب الجرم، وساعداه بأن قام الأول بالحصول على إحداثيات موقع وضع المواد المخدرة المضبوطة في قلب البحر، وسلم الثاني للمتهم الثالث شريحة هاتف لاستخدامها في التواصل بينهم.واتفقوا على أن يتم التواصل بعد استخراج المواد المخدرة من قاع البحر، وتوصيلها لمسكن أحدهم، فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والمساعدة .أما المتهم الرابع فقد حاز وأحرز ونقل مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون بقصد الاتجار أو التعاطي أو بقصد الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً.والمتهمون من الثالث وحتى الخامس تعاطوا مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، كما تعاطوا مؤثراً عقلياً خطراً هو "الأمفيتامين" في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً.ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا جرائم الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 39و40 من قانون العقوبات.تفيد مدونات التحقيقات أنه وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات سرية، مفادها قيام المتهم الثاني بترويج المخدرات، وأنه يقوم بالغطس في عمق البحر لاستخراج كمية المخدرات المخبأة في قاع الرمال، والتي وضعها مهربون آسيويون وتركوها ليتمكن المتهمون الأربعة من استخراجها وترويجها.وتم إلقاء القبض على أحد المهربين في منطقة بحرية حال تعطل سيارته في رمالها، وتبين أنه غطس في عمق البحر لاستخراج المخدرات.وتمكنت قوة الشرطة من أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق مربوطة بأقفاص حديدية في عمق مياه الخليج، وتحوي كل واحدة بداخلها حوالي 24 مغلفاً من الحشيش والأفيون .وكشف تقرير إدارة المختبر الجنائي أن المواد المخدرة المضبوطة تزن قرابة 120 كيلو، وهي لمادتي الحشيش والأفيون.

يجتاح وباء الأفيون الولايات المتحدة، حيث سجلت في سنة 2014 فقط 30 ألف حالة وفاة بسبب تناول جرعة زائدة من المخدر الشهير. وبينما تتراوح نسبة المنتكسين من 40% إلى 60% من مدمني المخدرات بشكل عام، فالنسبة تقترب من 85% لدى مدمني الأفيون، لذلك فإحدى الوسائل الهامة لمنع الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة هي منع الأشخاص المعرضين للخطر من تعاطيه أصلاً. ووفقاً لمجلة Science، ينوي الباحثون في معهد جامعة كاليفورنيا لتكنولوجيا التنبؤ، كشف ذلك في دراسة تجريبية جديدة. يدور البروتوكول الذي يُسمى HOPE حول مجتمع مغلق على الإنترنت يبحث المشاركون فيه عن الدعم من بعضهم، والأهم من ذلك عن أقران يحتذى بهم، ليتجنبوا الوقوع في الإدمان، بحسب موقع Vocativ. سيجري الباحثون هذه الدراسة على 60 شخصاً وصف لهم الأفيون لعلاج آلام مزمنة ولديهم تاريخ في تعاطي المخدرات، ما يضعهم تحت خطر الإدمان. وخلال 12 أسبوعاً وهي مدة هذه الدراسة، يستطيع المشاركون (ولكنهم غير مطالبين بهذا) الدخول إلى مجموعات دعم محددة على فيسبوك أنشئت لهذه الدراسة. ولمعرفة ما إذا كانت هذه الطريقة نافعة، سيتتبع الباحثون نقاط COMM الخاصة بالمشاركين، وهو مقياس يستخدم تقارير ذاتية للسلوك تشير إلى مدى قابلية الشخص لتعاطي الأفيون، وهي أشياء مثل عدد المرات التي يتناول الشخص فيها دواءه في مواعيد مختلفة عن المواعيد المُحددة له، أو زيارته لأطباء آخرين ليحصل على عقاقير أكثر. نجحت مثل هذه التدخلات في الماضي، وإن كانت لأهداف مختلفة، في عام 2014 نشر سين يونغ المدير التنفيذي لمعهد جامعة كاليفورنيا وأحد الباحثين في هذه التجربة دراسةً مع مساعديه جربوا فيها نفس الطريقة لإقناع المثليين في بيرو بإجراء اختبار الإيدز على الرغم من الشعور بالعار الاجتماعي الكبير. وفي نهاية التجربة، أجرى الاختبار 17% من الرجال الذين دخلوا إلى المجموعات الموجودة على الانترنت واستخدموا بروتوكول HOPE، بينما أجراه 7% فقط من الذين استخدموا مجموعات بسيطة على الإنترنت. أكبر الفروق بين بروتوكول HOPE ومجموعة المراقبة هم المراقبون، ففي دراسة الأفيون سيضع يونغ وأعوانه مراقبين من المجتمع المجاور لجامعة كاليفورنيا، ويستطيع الأطباء هناك ترشيح المرضى الذين وصف لهم الأفيون ولكنهم "يبدون تحت السيطرة" كما يقول يونغ، ليكونوا موجهين، وهؤلاء سيخضعون لتدريب قبل التفاعل مع المشاركين في الدراسة على الإنترنت. يعمل بروتوكول HOPE بأفضل شكل في الموضوعات الموصومة، يقول يونغ لموقع Vocativ "لقد كان HOPE ناجحاً فعلاً في جعل الناس تتكلم في الموضوعات الموصومة بالعار، مثل الإيدز، وليس ذلك فقط بل تجعلهم يتصرفون حيالها أيضاً، التخفيف من وصمة العار طريقة مهمة لحث الناس على عمل أشياء في صالحهم لم يكونوا ليفعلوها بطريقة أخرى". التكنولوجيا تساعد لكنها ليست حلاً ولأن المرضى الذين يتعاطون الأدوية التي تحتوي على الأفيون بشكل مشروع لا يعتبرون أنفسهم مدمنين، يمكن أن يمانعوا في طلب المساعدة التقليدية، ووفقاً ليونغ قد تعني هذه العقلية بالإضافة إلى حالتهم الصحية أنهم قد يتصرفون بشكل عاطفي أكثر من المشاركين في التجارب السابقة، ما قد يجعلهم يترددون في طلب العلاج المناسب إذا أصبحوا مدمنين. لكن يونغ يرى أن الشبكات الاجتماعية لا يمكنها وحدها أن تقوم بهذه المهمة، حيث قال: "التكنولوجيا مجرد أدوات، تسمح للأمور بالتوازن، وأن يفعل الناس الأشياء بسهولة، ولكن وجود التكنولوجيا لا يعني أنهم سيفعلون الأشياء التي تريدها منهم". يموِّل المعهد الوطني لتعاطي المخدرات عشرات التجارب التي تحاول الوصول إلى فهم أفضل لتعاطي الأفيون، وتقول مجلة Science، وفقاً لبيان صحفي أصدره البيت الأبيض هذا الشهر، إن تجربة يونغ ستكون واحدة من تجارب كثيرة تركز على الشبكات الاجتماعية بالتحديد. ويتوقع يونغ أن يبدأ تحليل بيانات هذه التجربة بنهاية هذا العام.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية ، وإرتكبوا جرائم حيازة وإحراز مواد مخدرة هي الأفيون والهيروين ، وأخفوها في أحشائهم متخطين الحدود الجمركية ، بقصد الإتجار فيها ، وقررت استخدام العقوبة الأشد بحقهم.وعاقبت المتهمين بالحبس لمدة 15 عاماً لكل واحد منهم عما أسند إليهم ، وبغرامة قدرها 200ألف ريال لكل واحد منهم ، وبإبعادهم عن البلاد فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.ويعتبر هذا الحكم تصدياً لمروجي السموم البيضاء القاتلة التي تستهدف الشباب ، وأنّ العقوبات المشددة هي الضرب بيد من حديد على منتهكي الحياة السوية للإنسان. انفجار كبسولة هيروين في أحشاء مسافر تكشف جرائم ترويج السموم وقد ارتكب المتهمون الثلاثة واقعة حيازة وإحراز وبيع مواد مخدرة هي الهيروين ، بقصد الاتجار بعد جلبها وإخفائها في أحشائهم ، وانّ المتهم الأول تعاطى مادة مخدرة ذات تأثير نفسي شديد ، ومادة الأفيون في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وأقرّ الأول بواقعة الاتجار حيث ضبط بحوزته 161 كبسولة يوم الواقعة ، وانه ادخلها متخطياً الحدود الجمركية ، واعترف ببيع 71 كبسولة لشخص آسيوي تحتوي على مادة الهيروين.أما المتهم الثاني فأقرّ باستيراد الهيروين بقصد الاتجار ، وسلمها للأول ، وعندما شعر بألم في أحشائه تمّ نقله إلى المستشفى ، وتمّ استخراج 5 كبسولات وواحدة منهنّ انفجرت في بطنه ، وجاءت عينة دمه احتوائها على آثار تعاطي الحشيش المحظور.واعترف بنقله المخدرات من دولة آسيوية مقابل أن يتكفل الأول بعلاج والدته المريضة ، وأقرّ بأنّ هناك شخصين من أقاربه حضرا إلى الدوحة بتأشيرة ، وأدخل الأول 130 كبسولة ، والثاني حمل في بطنه 145 كبسولة.أما المتهم الثالث فكانت بحوزته مادة الهيروين ، وأنكر تعاطيه المادة المخدرة ، بينما جاءت نتيجة تحليل عينة دمه احتوائها على آثار مادة الأفيون.وكشفت نتائج المختبر الجنائي احتواء أكياس المخدرات على 1962 كبسولة مخدرة ، وكان وزن المسحوق الكلي للمادة المتكتلة المخدرة أكثر من كيلو جرام .وهذا يبين أنّ الاتفاق الجنائي لاستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بين المتهم الأول وبقية المتهمين ، يؤكد وجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة أو جنحة ذات طبيعة سرية ، وتعد جريمة لكونها تضم تشكيلاً عصابياً.ويعني الاستيراد نقل المخدر بالذات أو بالواسطة لداخل الدولة بقصد طرحه للناس ، وأنّ كمية المخدر ليست للاستعمال الشخصي مع علم المتهم بأنها مواد مخدرة ، وأنه تخطى الحدود الجمركية دون ترخيص ، وهي مواد تزيد على حاجته الشخصية ، ويعد مرتكباً لجريمة الاستيراد.وتطمئن المحكمة لصحة اعترافهم في محاضر التحقيقات ، وهي تأخذ الاعتراف دليلاً قوياً على صحة القضية ، كما تطمئن المحكمة لصحة التحريات لأفراد الضبط والتحري وأقوال الشهود.وتبين أنّ المتهم الأول أجرى اتصالاً مع المصدر السري الذي يعمل لصالح الشرطة ، مدعياً انه مشترٍ ، واعترف الأول أنه تسلم الكبسولات من الثاني الذي أقرّ بحملها في أحشائه ، كما ضبط بحوزة الثالث لفافتين لمادة الهيروين.ومن ثمّ تقضي المحكمة بمعاقبتهم بمقتضى المواد 1و2و3و10و34و35و37و44و49و من قانون مكافحة المخدرات.وبما أنّ الجرائم التي ارتكبها المتهمون لا تقبل التجزئة قد وقعت لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.ولما كانت المحكمة قد أدانت المتهم وهو أجنبي الجنسية ، فمن ثمّ تقضي باستخدام سلطتها بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.كما تقضي بمصادر المواد المخدرة المضبوطة.

تم ضبطهم في كمين لشرطة مكافحة المخدرات قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر الهيروين والأفيون، وحكمت عليهم حضورياً بالحبس لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، عن التهم المسندة إليهم، وتغريم كل واحد منهم 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. تتلخص الواقعة في أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم وهي: أنهم حازوا وأحرزوا وباعوا مادة مخدرة هيروين بقصد الإتجار فيها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم الأول تعاطى مادة ذات تأثير نفسي، وهي الأفيون، وأنّ المتهم الثاني استورد بقصد الاتجار مخدر الهيروين، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ووجهت التهمة للمتهم الثالث بأنه تعاطى مخدر الأفيون، ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و2 و3 و10 و340 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وقد أقرّ الأول واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار، فيما أنكر الثاني التهم، وأقرّ الثالث واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار.وأفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته بأنه وردت معلومات سرية، بوجود آسيوي يروج مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وعليه تمّ تزويد مصدرنا السري بمبلغ مالي لمجاراة المهرب في عملية البيع، وبعدها ورده اتصال من المتهم بأنّ عليه التواجد في المنطقة الصناعية، وكان ذلك يدور على مرأى قوة الشرطة. في الوقت المحدد.. انتظر مصدرنا السري المهرب، الذي جاءه بعد ساعة.. وكان مترجلاً.. ثم توجه لسيارة المصدر السري الذي أخذ دور مشتر، واقترب منه المهرب ومعه كيس حبوب المخدر، فتمّ إلقاء القبض عليه، وبتفتيش سيارته تبين أنه اخفى الممنوعات في باب السيارة، وذكر المتهم الثاني أنه جلب المواد المخدرة بإخفائها في أحشائه، وبتفتيش غرفة المتهمين، تبين أنهم أخفوا المخدرات فيها. وورد في حيثيات الحكم أنه من المتفق عليه بوجه عام أنّ كل إجراء يقوم به رجال مكافحة المخدرات في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صحيحاً، وهو ما يقتضي أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تدخل رجال الضبط، وان يكون نشاطهم منصباً على الكشف عن فاعلها، وكل إجراء ينحو إلى هذه الغاية يعتبر صحيحاً، وهم يهدفون إلى إزاحة الستار عن جريمة ارتكبت بالفعل. فالمعيار في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته هو ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً قبل تدخل رجال الشرطة أو قوة المكافحة، ومن ثمّ تطمئن المحكمة لواقعة التلبس، ويقع هذا الإجراء صحيحاً وما ترتب عليه صحيحاً أيضاً. وقد ثبت يقيناً في مواجهة المتهمين واقعة استيراد مواد مخدرة، كما ثبتت واقعة التعاطي، لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين، ومن ثمّ تقضي بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون. وبما أنّ الجرائم التي ارتكبت مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تعتبر جريمة واحدة، وتقضي بالحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، كما تقضي المحكمة بإبعاد المتهمين، ومصادرة المضبوطات.

ابتكر العلماء طريقة سريعة لاستنباط مسكنات قوية للألم من مشتقات الأفيون بالاستعانة بفطر الخميرة المحور وراثيا إلا أنهم يسعون إلى ضبط وتقنين هذه العملية لتصبح ذات جدوى من الوجهتين القانونية والتجارية، وذلك حسبماأفادت دراسة نشرت نتائجها، أمس الخميس. وإذا تسنى جعل الأسلوب الجديد أكثر كفاءة فقد يحدث ثورة في مجال تصنيع مسكنات الألم الطبية التي تتكلف مليارات الدولارات لكنه يثير في الوقت ذاته مخاوف بشأن تفاقم مشكلة إدمان مشتقات الأفيون. ونفس هذه الطريقة يمكن استخدامها أيضا في تصنيع عقاقير مستخرجة أصلا من النبات لمكافحة الأورام والأمراض المعدية والمزمنة. وقال العلماء، إنهم قاموا بتعديل التركيب الجيني لفطر الخميرة على نحو يدفع خلايا الخميرة إلى تحويل السكر إلى مشتقين للأفيون هما هيدروكودون وثيبايين وذلك في غضون 3 إلى 5 أيام. ومركب هيدروكودون -الذي يغلق مستقبلات الألم في المخ- ومواد كيميائية أخرى قريبة منه مثل المورفين وأوكسيكودون ضمن مجموعة من عقاقير تخفيف الآلام تابعة لمشتقات الأفيون ويتم استخلاصها من نبات الخشخاش مباشرة. واستخلاص مشتقات الأفيون من الخشخاش قد يستغرق أكثر من عام. وقالت كريستينا سمولك، أستاذة الهندسة الوراثية بجامعة ستانفورد التي أشرفت على الدراسة التي أوردتها دورية (ساينس) "هذا مهم لأنه مع المزيد من التطوير فقد يتم طرح بدائل لهذه العقاقير الأساسية وأتاحتها لعدد أكبر من الناس على مستوى العالم ممن لا يستطيعون حاليا الوصول إلى مسكنات معينة للألم". وقال الباحثون إنهم أعادوا ترتيب نتائج أبحاثهم لإنتاج مشتقات الأفيون بصورة أسرع لكن مع تجنب مخاوف تفاقم مشكلة إدمان مسكنات الألم. وأدخل الفريق البحثي لسمولك الحمض النووي "دي أن أيه" إلى نواة فطر الخميرة لتشفير الأوامر لخلايا الفطر لإنتاج إنزيمات ضرورية لإتمام خطوات تحويل السكر إلى مشتقات للأفيون. وتم التعديل الجيني لفطر الخميرة باستخدام 23 جينا من 6 مصادر مختلفة من الكائنات وهي: الجرذ البني وعشبة الخيط الذهبي وخشخاش كاليفورنيا وخشخاش إيران والخشخاش العادي وبكتريا توجد في التربة اسمها العلمي "سيدوموناس بوتيدا". وتمثل العملية التي أزاح فريق سمولك الستار عنها برهانا على عدة تجارب سابقة أوضحت أن الخميرة المهندسة وراثيا يمكنها إنتاج كميات صغيرة من مشتقات الأفيون لتخفيف الآلام. ويتطلب الأمر حاليا نحو 4400 جالون من الخميرة المحورة وراثيا لإنتاج جرعة واحدة من العقار المسكن.

ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن إنتاج الأفيون في منطقة جنوب شرق آسيا بلغ خلال العام الحالي 3 أمثال مستواه في 2006. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، فإن ميانمار مازالت تتصدر قائمة دول المنطقة في إنتاج هذا المخدر. وأضاف تقرير المكتب أن ميانمار ولاوس مازالتا أهم مناطق إنتاج الأفيون في جنوب شرق آسيا حيث بلغ إجمالي إنتاجهما حوالي 762 طنا أغلبه يتم تحويله باستخدام مركبات كيماوية يتم تهريبها للمنطقة بطرق غير مشروعة إلى حوالي 76 طن هيرويين يتم تهريبها إلى الخارج. وقال ممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا إن هذا المسار المزدوج للمواد الكيماوية المستوردة لاستخدامها في تحويل الأفيون إلى هيرويين في منطقة المثلث الذهبي (لزراعة وتجارة المخدرات) ثم تصدير الهيرويين إلى خارج المنطقة يمثل تحديا كبيرا للاستقرار وسيادة القانون. وزادت مساحة الأراضي المزرعة بنبات الخشخاش في كل من ميانمار ولاوس إلى 63000 هكتار في العام الحالي مقابل 61200 هكتار العام الماضي. وتستحوذ ولاية شان في شمال ميانمار على حوالي 89% من مساحة الأراضي المزروعة بالخشخاش في منطقة المثلث الذهبي ككل والذي يتكون من مساحات في ميانمار ولاوس وتايلاند. وقال شيكه توري مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم في لاوس إن البدائل المتاحة أمام المزارعين لزراعة محاصيل أخرى غير الخشخاش في هذه البلاد الفقيرة محدودة للغاية. وأضاف: "مزارعو الأفيون ليسوا أشرارا، لكنهم فقراء ولا يملكون قوت يومهم وعادة يعيشون بعيدا عن المراكز والأسواق التي يمكن بيع أي محاصيل أخرى فيها، لذلك فهم يحتاجون إلى بدائل قيمة لزراعة القنب".

بلغ إنتاج الأفيون في أفغانستان السنة الماضية مستوى قياسيا، على رغم صرف الولايات المتحدة 7 مليارات دولار لإتلاف هذه الزراعة، التي تؤمن 80% من إنتاج الأفيون في العالم. وحذر المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو، في تقرير من "تهريب المخدرات الذي يؤثر على القطاع المالي الأفغاني ويقوض شرعية الدولة الأفغانية من خلال تشجيع الفساد". وأضاف أن "المزارعين الأفغان زرعوا الأفيون على مساحة 209 آلاف هكتار في 2013 اي اعلى من المستوى القياسي في 2007 المقدر بـ193 ألف هكتار". وتابع: "قد يكون هذا الرقم ازداد في 2014 نظرا إلى تدهور الأمن في عدة مناطق ريفية أفغانية والعدد المحدود من حقول الأفيون التي أتلفت".

قال وزير مكافحة المخدرات الأفغاني دين محمد مبارز رشيدي، إن بلاده تحتاج مساعدات مالية إضافية لحربها ضد المخدرات بعد أن وصل إنتاج الأفيون إلى رقم قياسي العام الماضي وذلك مع استعداد القوات الأجنبية لمغادرة البلاد بنهاية العام. وأفغانستان أكبر منتج للخشخاش في العالم الذي يصنع منه الأفيون والهيروين. ورغم جهود استمرت لأكثر من عشر سنوات لإثناء المزارعين الأفغان عن زراعة الخشخاش ومكافحة الفساد وقطع الروابط بين تمرد طالبان والاتجار في المخدرات زادت مساحة زراعة الخشخاش عام 2013 إلى 516 ألف فدان أي بزيادة 36% عن العام السابق. وقال الوزير الأفغاني بعد محادثات مع كبير مسؤولي الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات يوري فيدوتوف "حتى نقنع المزارع الأفغاني بعدم زراعة الخشخاش نحتاج إلى أن نوفر له مصدر رزق آخر". وأضاف "هناك حاجة لمزيد من الموارد المالية لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال". وقدر انه خلال 12 عاما تم إنفاق سبعة مليارات دولار على حملة مكافحة المخدرات.

تمكنت السلطات الإماراتية من إحباط محاولة إدخال شحنة مخدرات تزن 13 كيلو جراما من مادة الأفيون. وقالت شرطة إمارة الشارقة، اليوم الخميس، إن عصابة من أربعة إيرانيين حاولت إدخال الشحنة عبر السواحل البحرية وتسليمها لباكستاني ليتولى توزيعها. وقال العميد عبدالله الدخان نائب قائد عام شرطة الشارقة للصحفيين إن المتهم الباكستاني هو المالك للشحنة وكان ينتظر وصولها من الإيرانيين بحرا لترويجها في المدن الإماراتية. وأضاف: "راقبت أجهزة مكافحة المخدرات أفراد العصابة وأعدت لهم كمينا محكما وضبطتهم متلبسين". وتابع: "أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول مخططهم ودور كل منهم في تنفيذ العملية وتم توقيفهم وإحالتهم للنيابة العامة بالشارقة".