أكد محافظ البنك المركزي الأردني، أن البنوك لن تؤجل كافة الأقساط المترتبة على جميع عملائها خلال شهر يونيو الجاري، كما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة السابقة، وأشار زياد فريز، إلى أنه يمكن التقدم بطلب للبنوك لتأجيل الأقساط عن شهر يونيو الجاري للعملاء المتأثرين بجائحة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، وأوضح فريز، أنه في ضوء عودة معظم القطاعات الاقتصادية إلى العمل، وعلى الرغم من أن البنوك لن تقوم خلال الشهر الحالي بتأجيل كافة الأقساط لجميع العملاء.

للقطاعات المتضررة من كورونا ولا تشمل الشخصية منها.. ** تخصيص نافذة إعادة شراء ريبو تستخدم بواسطة البنوك ** تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج عقد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، سلسلة من الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية في الدولة، خلال الفترة الماضية، وبحسب بيان صحفي صادر عن المركزي امس، فقد تم خلال الاجتماعات استعراض الموقف في ظل الازمة الحالية، ووجه سعادته البنوك والمصارف بتسهيل كافة معاملات القطاع الخاص ومعالجة المشكلات بما يضمن تنفيذ التوجيهات بشأن القطاعات المتضررة، واصدر سعادة المحافظ تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بشأن تأجيل اقساط القروض المستحقة والفوائد او العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لادارة الازمات، وذلك لمدة 6 اشهر، اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، كما نص التعميم على تخصيص نافذة اعادة شراء ريبو، تكون بنسبة صفرية، تستخدم بواسطة البنوك في تأجيل اقساط القروض او منح قروض جديدة، وكذلك تم الغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS ورسوم السحب عبر الصرافة الالي ATM، والجدير بالذكر ان القروض المشار اليها بالتعميم لا تشمل القروض الشخصية الممنوحة بضمان الراتب. كما اصدر سعادة محافظ المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحلات الصرافة بشأن تسهيل اجراءات التحويلات المالية الالكترونية للخارج، وتقديم الخدمات الالكترونية لفئة العمال والاعلان عن كافة الخدمات الالكترونية المتوفرة بشتى الوسائل، والجدير بالذكر ان مصرف قطر المركزي كان قد اصدر في وقت سابق تعميماً لجميع المؤسسات المالية في الدولة حدد بموجبه الاجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، بما يضمن استمرارية الاعمال ووضع الخطط البديلة وتنظيم اجراءات العمل داخل المؤسسات المالية، والعمل عن بُعد، واجراءات السلامة للموظفين والعملاء على حد سواء، وذلك ايماناً من المصرف بضرورة الحفاظ على سلامة الجميع، ونوه البيان ان المركزي سيعمل على متابعة تنفيذ ما ورد بالتعاميم المشار اليها بما يضمن الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لادارة الازمات.

تمكنت شركة قطر للتأمين خلال الفترة من تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وحققت نتائج قوية ونمواً ملحوظاً في إيراداتها وربحيتها، فقد بلغت الأقساط المكتتبة 3091 مليون ريال بزيادة نسبتها 15 % عما سبق تحقيقه خلال عام 2016م، وكان 2698 مليون ريال، كما بلغ صافي النشاط التأميني 179 مليون ريال مقابل 277 مليون ريال في عام 2016 بانخفاض نسبته 35 %، وذلك نتيجة ما قامت به الهيئة القضائية بالمملكة المتحدة خلال بداية شهر مارس، بإصدار تعديل جوهري على معدَّل خصم التعويضات طويلة الأجل (الإصابات الشخصية) المتعلقة بتأمين السيارات، حيث قامت بتعديل معدَّل الخصم من 2.5 % إلى (— 0.75 %). وأثر هذا التعديل بشكل جوهري في سوق تأمين السيارات بالمملكة المتحدة. وقد تأثرت شركة قطر ري المملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين بشكل مباشر بهذا الحدث الهام، نظراً لحجم أقساط تأمين السيارات المكتتبة في المملكة المتحدة، وقد أثَّرت هذه الخسارة على صافي الفائض التأميني للمجموعة.فى حين انه قد بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 304 ملايين ريال مقابل 201 مليون ريال في عام 2016 بزيادة نسبتها 51 %. ومن خلال التركيز على قدراتنا وإمكاناتنا، حققت قطر للتأمين أرباحاً صافية قدرها 302 مليون ريال، مقابل 322 مليون ريال في عام 2016، محققة بذلك عائداً مقداره 1.09 ريال على السهم الواحد مقابل 1.16 ريال في عام 2016. وبلغت حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية في 31 /03 /2017 مبلغ 8099 مليون ريال وكانت 8236 مليون ريال في 31 /12 /2016. كما وافق مجلس الإدارة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى جهات الاختصاص لتعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة لتصبح ريالاً واحداً، وذلك نفاذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في هذا الصدد بجلستها المنعقدة بتاريخ 21 /2 /2016م نظراً لما يحققه ذلك الخفض من زيادة في حركة التعامل على سهم الشركة في البورصة وبالتالي زيادة معدل السيولة. وتجدر الاشارة الى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة كانت قد وافقت على توصية مجلس الإدارة في هذا الخصوص، مع تفويض المجلس بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار في ضوء توجيهات الجهات ذات الصلة.

إرتفاع الاقساط الى 10 مليارات وتوزيع 15% نقدا و15% أسهما مجانيةتعزيز أعمال التأمين الإقليمية والعالمية للشركةأعلنت شركة قطر للتأمين عن النتائج المالية عن عام 2016 ، وحققت الشركة صافي أرباح بلغت قيمتها 1.034 مليار ريال، وهو يقارب ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015.وأوصي مجلس الإدارة برئاسة السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (15%) من القيمة الإسمية للسهم بواقع (1.5) ريال ونصف الريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) من رأس المال بواقع ثلاث أسهم لكل عشرين سهم ، وقرر رفع هذه التوصية للاعتماد من الجمعية العامة للشركة المقرر لها يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2017.الأقساط المكتتبةوإرتفعت الأقسـاط المكتتبـة لتبلـغ 9.901 مليار ريال بزيادة نسبتها 19% عن مثيلتهـا خـلال عام 2015 .. وإنخفض فائض النشاط التأميني بنسبة 9% ـ حيث بلغ 844 مليون ريال بينما كان (926) مليـون ريال عام 2015م، وبلغت عوائد الاستثمار خلال الفترة 925 مليون ريال ـ بزيادة نسبتها 3% عما تم تحقيقه خلال 2015م وبلغ صافي أرباح الشركة بعد استبعاد حقوق الأقلية خلال الفترة 1.034 مليار ريال ـ وهو يقارب ما تم تحقيقه عام 2015 وكان 1.043.6 مليار ريال .وبلغ العائد على السهم المحقق خلال عام 2016م 4.48 ريالاً مقابل 4.84 ريالاً خلال 2015م، وبلغت حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية في 31/12/2016 مبلغ 8.236 مليار ريال 8236، وكانت 5.812 مليار ريال في 31/12/2015تنويع جغرافيواكدت الشركة ان هذه النتائج تحققت في ظل ما يواجهه الإقتصاد العالمي من تحديات قوية نتيجة تزايد حدة التقلبات السياسية والآثار السلبية على بيئة الإستثمار وإنخفاض حركة التجارة الدولية وتذبذب أسعار السلع الأساسية "بما في ذلك النفط والغاز". فقد نجحت شركة قطر للتأمين في تحقيق كل من التنويع الجغرافي والتنويع في المنتجات، وذلك بالتركيز على إعادة التأمين من خلال شركة قطر لإعادة للتأمين، والوصول إلى سوق لويدز من خلال صندوق أنتاريس، والحصول على نشاط تأمين مباشر في قارة أوروبا من خلال شركة قطر الأوروبية المحدودة "QEL" ، وتعزيز أعمال التأمين الإقليمية في دول مجلس التعاون من خلال شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي "QLM"، وأيضاً من خلال شركاتها وفروعها الإقليمية، وحققت بذلك نمواً قوياً في أنشطتها التشغيلية، وكانت إدارة الاستثمار دائماً هي حجر الأساس للاستقرار والمحرك الهام في أداء المجموعة.ومكن كل هذا شركة قطر للتأمين وشركاتها التابعة من الحفاظ على تصنيفها A/stable من "ستاندرد اند بورز" و A Excellent من "A.M. Best".واضافت إن توقعاتنا لعام 2017 هي توقعات إيجابية ولكن بحذر، وإن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة والسلع، حتى ولو كانت ضئيلة، فقد توفِّر حافزاً إقتصادياً للدول والإقتصاديات المصدرة للنفط. وعلى هذه الخلفية، سنستمر بثبات على إستراتيجيتنا المنهجية ومواصلة استكشاف فرص في نشاط التأمين وفرص إستثمارية لتحقيق معدلات نمو معقولة ومستدامة وعوائد مجزية لمساهمينا.

أعلنت البنوك حالة الإستعداد إستقبالاً لإجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في البنوك يوم الثلاثاء القادم .. وقررت البنوك تعزيز أجهزة الصراف الآلي – ATM- بمبالغ تصل قيمتها مابين 3 إلى 4 مليارات ريال لسد احتياجات المواطنين والمقيمين من الأموال وتوفير "عيدية الفطر المبارك " وتوفير التحويلات إلى الخارج التي ترتفع بمعدلات تزيد على 100 % عن الأيام العادية ، الخدمات الالكترونية البديل الشامل للعملاء لانجاز التعاملات مصرفية ومن المقرر أن تعلن عدد من البنوك عن فتح فروع لها خلال إجازة العيد بدوام جزئي في الفترة الصباحية والفترة المسائية ، بداية من ثاني أيام عيد الفطر . ومن المقرر أن يعلن اليوم مصرف قطر المركزي إجازة عيد الفطر المبارك والتي من المتوقع أن تكون 4 أيام عمل رسمية إضافة إلى الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية .وأكدت البنوك أن المعاملات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك ستكون البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أية تعاملات مصرفية مثل سداد الأقساط أو تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات ، بعد أن توسعت البنوك القطرية في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها . وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل السريع المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك . وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال ، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال . وتشهد البنوك حاليا زحاماً كبيراً من الأفراد على الخدمات المصرفية قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك , وقامت البنوك بزيادة أعداد الموظفين علي الصندوق وفي خدمة العملاء لتلبية الطلب المتزايد علي الخدمات المصرفية خاصة خدمات صرف الشيكات والإيداعات النقدية والتحويلات وشراء العملات الأجنبية .. كما تشهد البنوك حاليا عمليات سحب واسعة من المقيمين بعد نزول الرواتب في الحسابات البنكية وذلك لتحويلها إلى أسرهم بالخارج .وأوضح عدد من مسؤولي البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة يساهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا .. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم . خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي ، أو تحويل الأموال إلى الخارج ، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة . وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص ، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية .. وأكد مسؤولو البنوك أنه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها .وقالوا إنه لا مشكلة على الإطلاق في تدبير العملات الأجنبية بالرغم من زيادة أعداد المقيمين والوافدين في قطر وتوفير احتياجاتهم سواء من الدولار أو العملات الخليجية التي تشهد إقبالا حاليا بعد أن توجه عدد كبير من المواطنين للسفر والسياحة خلال إجازة عيد الفطر .. وأكدوا أنه تم توزيع فئات العملات الورقية الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك .. وأوضحوا أن السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 17 بنكا ومصرفا هي .. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك إتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران .ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على اعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع أو فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – أو بطاقات الفيزا وماستر كارد وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي . وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الأخرى التي توفرها مثل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها أو التطبيقات علي الهواتف الذكية أو التليفون البنكي . وطلبت البنوك من عملائها تفعيل البطاقات الائتمانية في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والآمان المصرفي على جميع الحسابات ، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك أو الفيزا وماستر كارد وغيرهما ، وفي حالة الشك في وجود أي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية من أي عمليات سرقة . ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء بالداخل والخارج من ناحية أخرى فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الإقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات ، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي .

أعلنت اليوم شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، عن نتائج الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2016م. حيث بلغ صافي أرباح الشركة 322 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2015م.وقام مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة ـ باعتماد البيانات المالية للشركة.ورغم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وانخفاض معدلات أقساط التأمين على المستوى العالمي، حققت المجموعة نتائج جيدة في إجمالي الأقساط المكتتبة والتي بلغت 2.698 مليار ريال، مسجلةً نموًا بنسبة 41 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ويعزى هذا النمو المتزايد في إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة إلى القدرات الفعالة للمجموعة في مجال اكتتاب أقساط التأمين. 2.7 مليار ريال قيمة الأقساط المكتتبة بزيادة 41% وبلغ فائض النشاط التأميني للربع الأول من العام مبلغ 277 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق، وبلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 201 مليون ريال قطري، مقابل 217 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2015م بانخفاض نسبته 7%.ورغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات السوق الإقليمية، حققت المجموعة زيادة في صافي الأرباح التي بلغت 322 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2015م وكان 297 مليون ريال قطري. وتتوافق البيانات المالية المفصح عنها مع نموذج الإفصاح عن البيانات المالية المنشورة في الموقع الإلكتروني للبورصة والموقع الإلكتروني للشركة.وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها الذي انعقد خلال شهر فبراير من عام 2016م قد صادقت على زيادة رأسمال الشركة ليصبح 2.030.835.807 ريال، وذلك لمواكبة سعي المجموعة لتحقيق أهداف إستراتيجيتها في تنمية حجم أعمالها وتنويع نشاطاتها. ولا تقتصر فائدة هذه الزيادة في رأس المال على تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة فحسب، بل ستوفر التمويل اللازم لنشاطات نمو المجموعة على المدى الطويل.وتعليقًا على نتائج الربع الأول للمجموعة، صرح السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي ـ رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي قائلًا:"رغم الوضع الاقتصادي والاستثماري العالمي والإقليمي الراهن، فإن توقعاتنا لعام 2016م لا تزال متفائلة بأداء ثابت ونتائج مالية قوية، وسوف نواصل حرصنا على تحسين كفاءة العمليات وتحديد مصادر جديدة للدخل لاستمرار عملية نمو المجموعة وتحقيق عوائد جيدة مستدامة لمساهمينا".وأضاف السبيعي:"إن هذه النتائج الجيدة التي حققتها مجموعة قطر للتأمين في ظل ظروف السوق الصعبة، يُبرهن وبوضوح على قوة الشركة وعلى المرونة التي يتميز بها نموذج الأعمال لدينا، والذي يتسم بالتنوع بهدف تقليل المخاطر والبحث عن فرص النمو الواعدة".

توقعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ان يصل اجمالي اقساط التامين في السوق القطري ان تتجاوز 10 مليار ريال خلال عام 2015 ، حيث بلغ اجمالي اقساط شركات التأمين الخمسة المدرجة في بورصة قطر في الاشهر التسعة الاولي من هذا العام اكثر من 7 مليار ريال، فيما تجاوزت ارباحها خلال نفس الفترة اكثر من مليار ريال، ومن المتوقع ان تصاحب الزيادة في حجم الأقساط زيادة في حجم ارباح الشركات الوطنية مع نهاية العام حيث من المتوقع ان تتجاوز ارباح شركات التامين الخمسة المساهمة 1.4 مليار ريال نهاية 2015 .وتوقعت هذه المصادر أن يشهد عام 2016 نمو اعمال معظم شركات التامين، وان يشهد حجم اقساط شركات التامين الوطنية نقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد الغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها المختلفة للمواطنين وغيرهم، وهو ما سينعكس ايجابياً علي صناعة التامين الصحي بالسوق المحلي،هذا مع تطلع القائمين علي قطاع التامين بمساهمة التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بالقطاع والتي من المتوقع ان يصدرها مصرف قطر المركزي قريبا في حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، 1.4 مليار ريال أرباح شركات التأمين القطرية المساهمة المتوقعة في 2015 والحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، والمساهمة في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة.يذكر أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي، وحققت نموا متسارعا وأداء متميزا خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت شركات التأمين الوطنية من مضاعفة رؤوس أموالها وتغطياتها التأمينية، هذا بالإضافة إلى تنوع منتجاتها ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة ومعدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات، وهو ما عزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ورفع من مساهمتها في عملية التنمية الشاملة.وتوجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية مساهمة والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني.

أعلنت ’شركة قطر للتأمين‘، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، عن تحقيق المجموعة نتائج جيدة في قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث بلغت (5376) مليون ريال، مسجلةً نمواً بنسبة (20%) مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.وقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه أمس برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة البيانات المالية للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2015م. وأظهرت النتائج المالية تحقيق الشركة صافي نتائج الاكتتاب (فائض النشاط التأميني) للفترة (637) مليون ريال، مسجلاً زيادة بنسبة (25%) عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت إيرادات الإستثمار والإيرادات الأخرى مبلغ (587) مليون ريال بانخفاض نسبته (26%) عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح المجموعة للربع الثالث من عام 2015م مبلغ (693) مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية، بانخفاض نسبته (11%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014م. السبيعي: استمرار نمو عمليات المجموعة المحلية والدولية والتوسع فيها وتعليقاً على نتائج الشركة، قال السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "تعكس النتائج المالية للمجموعة في نهاية الربع الثالث لعام 2015 التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وبيئة الاستثمار التنافسية، ليس فقط محليا ولكن على الصعيد الإقليمي والدولي أيضاً. ورغم هذه التحديات، فقد استمرت عملياتنا المحلية والدولية في النمو بثبات. بالإضافة إلى ذلك شهدنا زيادة ملحوظة في إجمالي أقساطنا المكتتبة. ويُعد مجال التأمين الطبي والتأمين على الحياة مجالاً إيجابياً للمزيد من النمو. وتماشياً مع إستراتيجيتنا والتنمية المتوقعة في الأسواق الإقليمية لقطاع التأمين في العام المقبل، استمرت المجموعة في التركيز على تحسين كفاءة العمليات، كما نجحت في إجراء عمليات إعادة تنظيم لقواها العاملة وترشيد تكاليفها في المصروفات العمومية والإدارية، وبينما نواصل التركيز على خطط التوسع في نشاطات التأمين وإعادة التأمين، تبقى أولويتنا الحفاظ على مسار نمو طويل الأمد للوصول إلى آفاق مستقبلية واعدة، مما يحتم علينا أن نكون على مستوى عالٍ من الكفاءة. وبالتزامن مع تطوير خدمات تأمينية جديدة والتخطيط لإطلاقها بالأسواق المحلية والإقليمية وتركيزنا المتجدد على الأسواق النامية، فنحن متفائلون بأننا سوف نستمر في النمو والتوسع في عملياتنا".وأضاف قائلا: "نجحنا في الربع الثالث من عام 2015 م في إضافة إنجاز آخر لقائمة الإنجازات لدينا، حيث تم تصنيف شركة قطر ري (Qatar Re) في المرتبة الخمسين على مستوى العالم من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014م، وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعـدَّته وكالة التصنيف الائتماني (A.M.Best) ".

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، مساء اليوم عن نتائج الربع الأول الذي انتهى بتاريخ 31 مارس، 2015 ، حيث انه وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وانخفاض أقساط التأمين على المستوى العالمي، حققت المجموعة نتائج جيدة في قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة والتي بلغت 1.92 مليار، مسجلةً نمواً بنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.وبلغ فائض النشاط التأمينى لنفس الربع مبلغ 248 مليون ريال ، بزيادة نسبتها11% عن العام السابق ، وحققت المجموعة صافي أرباح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 مبلغ 306 مليون ريال ، بانخفاض نسبته 12% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2014 و قد كان 348 مليون ريال ،بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 216 مليون ريال مقابل 273 مليون ريال خلال نفس الفترة منعام 2014 ، وتتوافق البيانات الماليه المفصح عنها مع نموذج الافصاح عن البيانات المالية المنشورة في موقع البورصة و موقع الشركة .وبهذه المناسبة صرح السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي قائلاً: "في ظل تراجع أسعار النفط، وتزايد التحديات التي تواجه السوق، إستمرت مجموعة قطر للتأمين بتحقيق أرباح جيدة والحفاظ على ملاءة مالية قوية، وذلك يعود إلى استراتيجيتها في مجال اكتتاب أقساط التأمين إلى جانب الإدارة الفعالة لعمليات أنشطة التأمين المختلفة ، الأمر الذي أتاح للمجموعة الحفاظ على معدل كفاءة متميزة. كما أننا جددنا تركيزنا على تحسين كفاءة العمليات، والمضي قدماً نحو تطبيق هذه التطلعات على أوسع نطاق في الوقت الذي نشهد فيه نتائج إيجابية ".

أصدرت شركة قطر للتأمين توضيحاً بخصوص الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف المحلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 /5/ 2014، بشأن فوز شركة قطر للتأمين بعقد تأمين مطار حمد الدولي قيمته 46 مليار ريال أو "12 مليار دولار".أوضحت الشركة أنها لم تكن هي مصدر ذلك التصريح الذي أثار لبساً غير مقصود في الإفصاح عن بيانات العقد المذكور والذي تم طرحه في مناقصة عامة على شركات التأمين الوطنية، وفازت قطر للتأمين بالمناقصة حيث تقدمت بأفضل الشروط وأقل الأسعار.46 مليار ريال قمية ممتلكات المطارويبدأ التأمين إعتباراً من أول مايو 2014، ويغطي التأمين الممتلكات البالغ قيمتها حوالي 46 مليار ريال، وتتمثل في المباني والأجهزة والأثاث وبرج المراقبة وأجهزة الرادار... إلخ. وقالت الشركة إن التأمين يغطي أيضاً المسؤولية قبل الغير عن الإصابات البدنية والأضرار للممتلكات التي قد تنتج عن عمليات التشغيل بما في ذلك تموين الطائرات وأعمال برج المراقبة... إلخ ، وبحد أقصى مليار دولار.ويُنتظر أن تبلغ أقساط تأمين ذلك العقد ما بين ستة ملايين وسبعة ملايين ريال قطري.إعادة التأمين مع شركات عالميةويحتفظ السوق المحلي بحوالي "30%" من الأخطار المذكورة، وقد تم إجراء ترتيبات إعادة تأمين مع شركات عالمية ذات خبرة متخصصة في مثل هذا النوع من أنواع التأمين لتغطية النسبة المتبقية.وتأمين مطار حمد الدولي أحد المشروعات الهامة التي تغطيها تأمينياً شركة قطر للتأمين، وقد فازت بالعقد نظراً لسابق خبرتها في تأمين مطار الدوحة الدولي، كما أن محفظة تأمينات الشركة تحتوي على العديد من التأمينات الكبيرة خاصة في مجال الطاقة يتجاوز أقساط بعضها عشرة ملايين دولار أمريكي.7 ملايين أقساط التأمينأشارت الشركة إلى أن مبلغ 46 مليار ريال المنشور بالصحف هو قيمة الممتلكات المؤمنة ــ وأن قسط التأمين الذي سيُدرج في إيرادات الشركة هو في حدود سبعة ملايين ريال، وهو رقم يدخل في نطاق عقود التأمين المتوسطة بالنظر إلى حجم الأقساط السنوية للشركة والتي بلغت في نهاية عام 2013م حوالي 3.5 مليار ريال. وأيضاً بالنظر إلى ما تحويه محفظة الشركة من أخطار تصل قيمة أقساط بعضها إلى أكثر من "20" مليون ريال، وأحياناً أكثر من "35" مليون ريال كما هو الحال في بعض تأمينات الطاقة وهي أقساط تبلغ عدة أضعاف قسط تأمين عقد مطار حمد الدولي، وهذه هي طبيعة عمل شركة قطر للتأمين وقدرتها التأمينية.