حصل المحامي عبدالله المطوع على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، عن موضوع التحكيم الرياضي . وتناولت رسالته التي حملت عنوان ( التحكيم الرياضي .. ماهيته وهيئاته .. دراسة قانونية ) ، العديد من الموضوعات التي تخص التحكيم الرياضي . أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور جابر سالم أستاذ القانون الدولي ، ويعتبر المحامي المطوع أول قطري يحصل على درجة الماجستير في التحكيم الرياضي .

حصل الطالب القطري عبد الرحيم غلوم الشرشني علي درجة البكالوريوس من الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بالقاهرة عن مشروع تخرج حول لوجستيات النقل في قطر وتأثيرها علي كفاءة تنظيم كأس العالم 2022، واشرف علي الرسالة الأستاذ الدكتور إسلام حنفي .جاءت الدراسة فى 3 فصول تناولت بالترتيب :قطاع النقل القطري في ضوء التطورات الدولية ، واهم المشاريع اللوجستية الجديدة في قطاع النقل بقطر، والتكامل اللوجستي بين قطاعات النقل وأثره علي كفاءة تنظيم كأس العالم .واستعرض الطالب اهداف المشروع التي تتضمن التعرف علي المشاريع الإستراتيجية الحديثة في دولة قطر بما يتناسب مع التغيرات العالمية الجديدة،وكذا دراسة التطورات اللوجستية علي مستوي القطاعات المختلفة في قطر والتي تزيد من الكفاءة اللوجستية للدولة في تنظيم كأس العالم،كما اعتمد علي جمع المعلومات التفصيلية عن كل جوانب انشطة قطاعات المواني والمطارات وشبكات الطرق القطرية .اشار الباحث الي اهمية بحث مشروع التخرج والذي يأتي انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تقضي بتحويل قطر في ذلك التاريخ الي دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة تؤمن استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل ،وذلك من خلال 4 ركائز هى :التنمية البشرية وتطوير وتنمية سكان دولة قطر والتنمية الاجتماعية وتطوير مجتمع عادل وآمن يستند الي الاخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية ومجتمع قادر علي التفاعل مع المجتمعات الاخري ولعب دور هام في الشراكة العالمية من اجل التنمية الاقتصادية.ونوه الباحث عن حجم التغيرات التي طرأت علي الاقتصاد القطري خلال العقد الاول من الالفية الثالثة حيث اصبحت قطر اكبر مصدر غاز طبيعي مسال في العالم كما ان اقتصاد قطر اصبح الاكثر جذبا للانظار بين دول الخليج ،وذلك نتيجة ما شهده الاقتصاد القطري من معدلات نمو ،لافتا الي ان استعدادات قطر لاستضافة المونديال عام 2022 لاتقتصر علي انشاء ملاعب ضخمة بل تشمل جميع متطلبات ذلك الحدث العالمي من منشآت تحتية أهمها منشآت مطار حمد الدولي الذي يعتبر واجهة قطر لاستقبال ضيوفها من كل أنحاء العالم.واختتم الباحث المشروع بعدة نتائج مفادها ان دولة قطر بما تتمتع به بوضع متميز تحسد عليه باعتبارها من اغني دول العالم وفي ظل احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي وعائدات وفيرة من النفط ومكانة عالمية مرموقة باعتبارها الدولة المستضيفة لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022، فان قطر تستطيع ان تقدم الكثير لتحافظ علي حيوية ونشاط قطاع الإنشاءات في البلاد وضمان تزايد مشاريعه علي مدي العقد القادم علي اقل تقدير، وحسب الطرح القطري لاستضافة المونديال تنوي الحكومة تخصيص 5 مليارات دولار لبناء ملاعب علي اعلي المستويات ويقدر عددها باثني عشر ملعبا ومن ناحية المساحة تتميز قطر بصغر المساحة وسهولة المواصلات بين تلك الملاعب ،كما سيتم تخصيص استثمارات ضخمة في قطاع النفط والغاز والصناعات الثقيلة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه فضلا عن البنية التحتية الاجتماعية وشبكة المواصلات بما يؤهل قطر لتصبح قادرة وناجحة في استضافة المونديال بكل المقاييس .

حصل الباحث القطري محمد سفر سعد الكواري علي درجة الماجستير بتقدير ممتاز فى المعاملات القانونية والتجارية الدولية واللوجيستيات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة عن التي تحمل عنوان "المساهمة وتوزيع الأرباح على المساهمين فيها- دراسة مقارنة بين مصر وقطر". واشار الباحث الي ان أهمية الدراسة تكمن في أن حماية الحقوق المالية للمساهم في شركة المساهمة تثير اهتماماً قانونياً وقضائياً وفقهياً لجدواها في مجال شركات المساهمة حيث قوامها لا يتم إلا بمشاركة المساهم أو مجموعة من المساهمين في رأس مالها. وقال إن حماية حقوق المساهم المالية خاصة حقه في الحصول على الأرباح يؤدي إلى الحفاظ على رأس مال الشركة وعدم إفلاسها حيث تقوم الشركة بالتوفيق بين مصلحة الشركة في التمويل وحق المساهم في الأرباح التي لا يجوز حرمانه منها، ولهذا أولي المشرع سواء، بحماية هذه الحقوق بنصوص قانونية، توجب احترامها وعدم المساس بها. وفي مقارنة بين حقوق المساهم في الشركات القطرية والمصرية قال : المساهم ليس شريكاً فحسب، وإنما هو عضو فعال يمارس دوره داخل الشركة، بما له من حقوق تخولها له أسهمه، فحق المساهم في الحصول على الأرباح مثلاً، يعد من الحقوق الأساسية للمساهم في الشركة، وأنه إذا كان هناك حق يجب اعتباره أساسياً للمساهم فهو الحق في الأرباح، ويكون حق المساهم في الحصول على نصيب من الأرباح بقدر ما يملك من أسهم، إذا تحققت وبالتالي لا يستطيع المساهم التمسك في نهاية كل سنة مالية بتوزيع الأرباح بالكامل.