أنهى طلابنا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إختبارات السنة النهائية بكلية النقل الدولي واللوجستيات، والتي بدأت في 17 أكتوبر الماضي وانتهت في نهاية الاسبوع الماضى وأشار الطلاب إلى ان مارس القادم سيشهد حفل تخرج الطلاب المتخرجين من مقر الأكاديمية بالإسكندرية حيث سينهي الطلاب مشروعات التخرج من كلية الإدارة والتكنولوجيا.وقال الطلاب إن سير الامتحانات قد تم دون أدنى معوقات وجاءت الإختبارت في مستوى الطالب العادي ، مشيرين الى أن 4 مجموعات من الطلاب القطريين في تخصصات مختلفة قد انهت مشروعات التخرج في مجال الإدارة والنقل الدولي.وأكد الطلاب أن سفارتنا بالقاهرة على تواصل دائم معنا وتقوم بجهود كبيرة في توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات خلال دراستهم بالقاهرة وذلك بكافة الكليات والتخصصات، لافتين الى دور نادي طلبة قطر متمثلا في مجلس ادارته برئاسة ناصر حسين السادة في إمداد الطلاب بكافة الوسائل التعليمية المساعدة من قاعات داخل النادي.

حصل الباحث القطري محمد راضي الهاجري على درجة الماجستير بتقدير جيد جدا، من كلية النقل الدولي واللوجيستيات، من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، عن رسالة بعنوان "دور وسائل تسوية المنازعات في تشجيع الاستثمار" بإشراف الأستاذ الدكتور جابر سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان، وعضوية الأستاذ الدكتور رضا عبيد، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة بني سويف.وأشار الباحث، الذي يشغل مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، إلى الأسباب التي دعت إلى اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدا أنه في ظل الاعتقاد السائد فإن الأجهزة القضائية في الدول النامية ليست على الدرجة الكافية من الاستقلال في مواجهة السلطة السياسة، وفي ظل غياب المحاكاة الوطنية لدى هذه الدول التي تتوافر لديها الدراية بشؤون الاستثمار، فإن التحكيم الدولي بات الوسيلة المقنعة والوحيدة من وجهة نظر المستثمر الأجنبي لتسوية وفض منازعاته مع الدولة المضيفة.تاريخ التحكيم في المنازعاتواستعرض الباحث تاريخ التحكيم في مجال المنازعات، لافتا إلى أن إدراج شرط التحكيم في مجال عقود الاستثمار ليس بالمنهج المستحدث، ففي بداية القرن المنصرم وفي غياب التشريعات الوطنية الخاصة بالاستثمار درج أطراف عقود الامتياز البترولية وعقود الأشغال العامة على قبول شرط التحكيم، وخير مثال على ذلك معظم الاتفاقات البترولية التي أبرمتها المملكة العربية السعودية مع شركات النفط الأجنبية في القرن الماضي، كما أن شروط التحكيم موجودة في أغلب اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي تبرم بين الدول المضيفة ودولة المستثمر الأجنبي، وغالبا ما تمنح هذه الاتفاقيات الحماية الكافية لرعايا الدول الأخرى الطرف في هذه الاتفاقية.وأورد الهاجري أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقيات هو وضع نظام شامل لجميع الموضوعات الخاصة بالاستثمار وتتضمن شروط هذه الاتفاقيات عدم التمييز في المعاملة ومبدأ عدم التدخل في العلاقات التعاقدية والسماح بإعادة الدخل إلى دولة المستثمر بالعملة المحولة وكذلك الحق في الحماية والضمان الكاملين والسماح بالتعويض السريع والكافي في حالة صدور قرارات بتأميم أو نزع الملكية للمنفعة العامة من الدولة.وأوضح الهاجري أن الرسالة قسمت إلى أربعة فصول تناول الفصل الأول نظرة عامة على التحكيم، وأورد الفصل الثاني شروط التحكيم وإجراءاته، أما الفصل الثالث فقد استعرض وسائل التحكيم في الدول العربية والأوروبية، ولخص الفصل الأخير كيفية تسوية المنازعات ودورها في تشجيع الاستثمار.تحديات الاستثمار الأجنبيوأشار الهاجري في مقدمة البحث إلى أن الحديث عن الاستثمار يتطلب بالضرورة فهم معانيه وأبعاده في ظل ما يسمى عصر العولمة حيث هناك نشاطات استثمار دولية متعلقة بحركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص عبر الحدود الوطنية لدول مختلفة وعلى عكس الاستثمار الوطني حيث يكون المستثمر الوطني على اطلاع ومعرفة بالقوانين والتعليمات، فإن المستثمر الأجنبي لا يكون مطلعا بشكل شامل على هذه القوانين وعادة ما يتخذ الاستثمار الأجنبي شكل الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يشكل العصب الأساسي للعولمة، أو يتخذ شكل الاستثمار غير المباشر، وكثيرا ما يتم الالتجاء إلى التحكيم بوصفه وسيلة ودية لفض منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة وبين المستثمرين الأجانب، وبصفة خاصة عندما تفشل المفاوضات، وفي كثير من الحالات يتطلب شرط التحكيم من الطرف المستثمر الدخول في مفاوضات، ونقاشات مع الطرف الآخر قبل اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع، وكثيرا ما تحال هذه النزاعات إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات في واشنطن، والتي صادق عليها 13 دولة عربية.غياب الاستقلاليةوقال الهاجري إن البحث تكمن أهميته نظرا للتطور المستمر في حجم العلاقات الاقتصادية بين الدول عبر الحدود، يضاف إلى ذلك التقدم المذهل لوسائل النقل وحجم المبادلات بين الدول ونزول الدولة إلى ساحة التجارة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب فرص الاستثمار ما يترتب عليه ظهور علاقات بين الدول وأشخاص القانون الخاص وطنية أو أجنبية، وفي ظل الاعتقاد السائد لدى المستثمر الأجنبي بأن الأجهزة القضائية في الدولة لا تتمتع بالاستقلال الكامل في مواجهة السلطة السياسية، بالإضافة إلى بطء إجراءات التقاضي وعدم تجاوب الأنظمة القانونية الداخلية مع متطلبات التجارة الدولية، ومن هنا أصبح التحكيم ضرورة ملحة يشترط المستثمر الأجنبي النص عليه ضمن بنود العقد، وأهمية دور التحكيم في حسم المنازعات.توصياتواختتم الباحث رسالته بعدة توصيات لخصها في عدة محاور من بينها إيجاد الإطار المشجع للاستثمار الأجنبي باعتبارها جزءا مهما من إستراتيجية الترويج للاستثمار بالدولة والذي يتضمن قيام كل دولة بتشجيع الاستثمار وتيسير استثمارات مستثمري الدولة الأخرى داخل إقليمها.كما أوصى بتبادل المعلومات والخبرات في مجال الاستثمار بما في ذلك المعلومات الخاصة بالقوانين واللوائح والسياسات الرامية إلى زيادة الوعي بالفرص الاستثمارية وتشجيع ودعم أنشطة الترويج للاستثمار مثل المعارض وبعثات الترويج للاستثمار وورش العمل والمؤتمرات.