يتزامن احتفال قطر باليوم العربي للمكتبة، مع إطلاق وزارة الثقافة والرياضة، ممثلة في إدارة المكتبات العامة والتراث لخطة تستهدف تطوير المكتبات العامة بالدولة، وذلك بالعمل على صيانتها، وإحياء دورها، وتوظيفها بالشكل الذي أنشئت من أجله، بحيث تؤدي المكتبات وظيفتها في جذب المتلقين إليها، علاوة على صيانة الدار ذاتها، وإعادة إحيائها كما كانت في السابق، على ألا تمس عمليات البنية التحية الجارية بالمنطقة من عمارة الدار. يأتي هذا فيما تنطلق صباح اليوم، احتفالية تقيمها الوزارة بمقر دار الكتب القطرية، وذلك في مشاركة من الدار القطرية، للمكتبة العربية في يومها، وهي الدار التي تأسست عام 1962، ولذلك يأتي احتفال الوزارة بيوم المكتبة العربية في أروقتها، في انعكاس واضح لعراقتها وتاريخها، كونها أول مكتبة قطرية جرى إنشاؤها بعد عدة تكوينات، أولها مكتبة المعارف وبعدها مكتبة الحكومة، إلى أن تم جمعها تحت مسمى دار الكتب القطرية. دار الكتب القطرية ويجيء احتفال دولة قطر بيوم المكتبة العربية في إطار مشاركتها بالفعاليات العربية والدولية المختلفة، في إطار من استحقاقتها والتزاماتها عربياً ودولياً. إذ يعرف أن هذا اليوم، أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الأليكسو" للاحتفال بأهمية المكتبات ودورها في بناء الفرد العربي. وتكتسب دار الكتب القطرية عراقتها من تاريخها وعمارتها، وما تضمه من أقسم رئيسة، منها التزويد، والذي يستوعب الكتب المطبوعة، وتزويدها بالمخطوطات الأصلية والمصورات، بالإضافة إلى قسم الفهرسة، والذي يستهدف فهرسة الكتب المطبوعة والدوريات والنشرات، علاوة على قسم المخطوطات، والذي يقتني المخطوطات، وترميمها وصيانتها، علاوة على فهرستها ووضع قواعد البيانات اليدوية والإلكترونية لها. داخل دار الكتب القطرية

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط 4 يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي وذلك بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية ومن يمثلونهم. ونبه "أبو الغيط" إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي. ودعا في هذا الصدد إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال. وقال "أبو الغيط" إن ما يُسمى بـ"قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية؛ وخرقاً صارخاً للشرعية الدولية، وكشف النوايا المُبَيَّتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائياً على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وتابع أبو الغيط: نحن ندرك مدى تأثير الأزمات والصراعات الدائرة في بعض الدول العربية على وتيرة التنمية وعلى حياة المواطن العربي وعلى استقراره والتي تسببت في سقوط مئات آلاف الضحايا والمعطوبين، وأفرزت مآسٍ إنسانية رهيبة من خلال التهجير والنزوح وحرمان الأطفال من حق التعليم وتقويض البنية الأساسية للدولة الوطنية"، منوها إلى أهمية مشروع القرار المعروض على هذا المجلس الذي تقدمت به منظمة "الأليكسو" والمتمثل في وضع خطة تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع وفي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي. ووجه أبو الغيط التقدير والعرفان إلى الدول العربية المضيفة للاجئين، خاصة الأردن ولبنان ومصر وغيرها من الدول العربية التي تتحمل هذا العبء الثقيل، الأمر الذي يتطلب من المجلس ومن الدول العربية جميعاً مساعدة هذه الدول في تحمل هذه الأعباء.