نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين، نصقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 1 من القانون على: تُضاف إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المشار إليه، مادة برقم (8 مكرراً)، نصها التالي: مادة (8 مكرراً): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

في مشهد بات يتكرر بالأماكن العامة وعدد من المطاعم والكافيهات، تفاجأ رواد بعض الأماكن العامة بدخول مجموعة من موظفي المطعم يحملون قالبًا صغيرًا من الكعك، يرافقهم تصفيق حار وأناشيد «هابي بيرثداي»، يتوجهون بها إلى طاولة تجلس عندها مجموعة من النساء، أو رجل وزوجته غالبا ما تكون تحتفل بعيد ميلادها، وسط أجواء صاخبة تتعارض وفقا للبعض مع الذوق العام،وتخالف تقاليد المجتمع القطري المحافظ. واللافت في هذه الظاهرة، أن القائمين على هذه الاحتفالات المؤقتة هم في الغالب من جنسيات عربية أو من الزوار والمقيمين، فيما يرى عدد من المواطنين أن هذه الممارسات تخالف العادات الاجتماعية، وتنقل من ثقافات أخرى دون مراعاة خصوصية المجتمع القطري، ويبقى السؤال من يحدد ما هو «الذوق العام»؟ وهل من الممكن إيجاد نقطة توازن بين احترام خصوصية المجتمع، وحرية الأفراد من مواطنين ومقيمين في التعبير عن أنفسهم واحتفالهم بمناسباتهم الخاصة بالأماكن العامة؟. وفي استطلاع أجرته «الشرق» حول الظاهرة، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا النوع من الاحتفالات غير المعتادة في الأماكن العامة، معتبرين أن المطاعم والكافيهات أماكن مخصصة لتناول الطعام والهدوء، لا لتحويلها إلى مسارح مفتوحة للاحتفالات الشخصية. - د.عايش القحطاني:احتفالات مخالفة للدين والقيم والعادات قال الدكتورعايش القحطاني مستشار أسري ومرشد نفسي ومجتمعي إن الدين الإسلامي حرم الاحتفال بأعياد الميلاد بشكل عام، فكيف لو تم الاحتفال بها في الأماكن العامة وأمام الجميع، لافتا إلى أن اقامة حفلات أعياد الميلاد الشخصية بالأماكن العامة مثل المطاعم والكافيهات أمر مخالف للقيم وللعادات والتقاليد القطرية، معتبرا هذه التصرفات دخيلة على المجتمع وينبغي التصدي لها وردعها حتى لا تصبح عادة مستمرة مع مرور الوقت. وأضاف أن مثل هذه الظواهر الخطيرة تضيع الدين والهوية لكونها بعيدة كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا، وما هي إلا تشبه بالكفار، مؤكدا أن ديننا الإسلامي واضح وصريح، ويرفض مثل هذه الظواهر الدخيلة على ديننا وعلى دولنا الإسلامية ومجتمعاتنا المحافظة. ولفت إلى أن الخطر الأكبر باستمرار وقيام مثل هذه التصرفات، ومشاهدة أبنائنا لها ومن ثم اعتياد رؤيتها في الأماكن العامة، وبعد ذلك يظنون انها من عاداتنا التي لابد من القيام بها والاستمرار عليها وفي النهاية تتناقلها الأجيال لأن الإنسان ابن بيئته، موضحا أن من يقومون بمثل هذه التصرفات آثمون ويحملون وزر كل من شاهد المنظر واستمع إلى ما يردد من أغان مصاحبة له، كما أنهم يحملون وزر من نقل هذه الظاهرة وقام بتنفيذها فيما بعد. - محمد العمادي:الاحتفالات الشخصية بالأماكن العامة مرفوضة قال محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي: أصبح من المألوف أن ترى فجأة مجموعة من العاملين بالمطعم يدخلون وهم يغنون بصوت مرتفع ويحملون كيكة لشخص يحتفل بعيد ميلاده، الأمر مزعج ومحرج خاصة إذا كان المكان فيه عائلات أو أطفال، ناهيك عن أن مثل هذه الأجواء ليست من عاداتنا وتقاليدنا. وأكد، إن مثل هذه الظواهر تنتشر نتيجة لوجود عدد كبير من الزوار والمقيمين، وكذلك تأثر بعض فئات المجتمع خصوصا من الجيل الجديد بمظاهر الحياة في الخارج، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المظاهر في الاماكن العامة أمر يرفضه المجتمع، خاصة أنه مصحوب بأساليب دخلت إلى مجتمعانا وفرضت نفسها والمجتمع رافضها جملة وتفصيلا. وأضاف: ما نحتاج إليه اليوم مع الانفتاح ووجود العديد من الجنسيات والديانات التي تعيش معنا، التوعية والتنظيم، والتركيز على عاداتنا وتقاليدنا والحفاظ عليها. ولفت أنه من الممكن أن تخصص صالات أو غرف مغلقة لهذه المناسبات داخل المطاعم، وأن يراعى فيها عدم التصوير أو التسبب بإزعاج الآخرين، وأن هذه حلول وسط تحفظ خصوصية المجتمع دون أن تكون قمعية. - فهد النعيمي: استياء من توسع انتشار الظاهرة عبر فهد النعيمي، عن استيائه من توسع وانتشار ظاهرة الاحتفال بأعياد الميلاد في المطاعم والكافيهات المزدحمة، حيث إنه من غير المقبول أن تفرض علينا مثل هذه الاحتفالات في الأماكن العامة، وخصوصا عندما تكون موجهة لنساء، وغالبا ما تكون صاخبة ومصحوبة بأغان وتصفيق حار، موضحا أن المجتمع يحترم خصوصية الجميع، ولكن من الضروري احترام النظام العام والعادات السائدة في الدولة. وطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه الظواهر التي ربما تتحول مع مرور الزمن إلى عادة تتناقلها الأجيال فيما بينها، متمنيا من وزارة التجارة أو وزارة البلدية وضع ضوابط لهذه التصرفات، وأن تمنع مثل هذه الاحتفالات في الأماكن العامة كما تم منع التدخين في المجمعات التجارية المغلقة، وذلك حفاظا على خصوصية المكان ومراعاة للذوق العام. - صالح العثماني:مظاهر غير مألوفة على مجتمعنا وقال صالح العثماني: لا شك أن التغيرات الاجتماعية والثقافية خلال السنوات الأخيرة في ظل الانفتاح السياحي والاستضافة المتكررة للفعاليات العالمية ساهمت في ظهور مظاهر لم تكن مألوفة سابقا، ومنها ظاهرة الاحتفال بأعياد الميلاد في الأماكن العامة. وأضاف: ربما يكون الحل في الاعتدال، كما يراه الكثيرون، بحيث لا يتحول أي جانب من جوانب الحياة الاجتماعية إلى مصدر للانقسام أو الجدل، بل إلى فرصة لفهم أوسع واحترام أعمق بين مختلف فئات المجتمع. وأوضح، أن الجدل حول مثل هذه الظواهر يعكس تباينا في نظرة المجتمع القطري إلى مسألة الانفتاح الثقافي، فبينما يرحب كثير من المواطنين بالتنوع والحضور الثقافي المتعدد، هناك حرص كبير على ألا يكون هذا الانفتاح على حساب الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع.

أعلنت فرنسا حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال، مثل الحدائق والشواطئ والمدارس، بدءاً من 1 يوليو، لبناء جيل خالٍ من التدخين، مع غرامات مالية على المخالفين. أعلنت كاثرين فوترين، وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة في فرنسا، أن حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال بشكل متكرر سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الثلاثاء الموافق 1 يوليو، معتبرة أن جيلاً خالٍ من التدخين ممكن، ويبدأ الآن، بحسب موقع يورو نيوز. وقالت فوترين خلال مقابلة مع صحيفة أويست-فرانس نُشرت الخميس: أينما كان هناك أطفال، يجب أن يختفي التدخين. لذا لا مزيد من السجائر على الشواطئ، وفي المتنزهات العامة والحدائق، والمرافق الرياضية، وملاجئ الحافلات، ومحيط المدارس. كما سيشمل الحظر المدارس الثانوية أيضاً، بهدف منع التلاميذ من التدخين أمام مدرستهم. وترى الوزيرة أن حرية التدخين تنتهي حيث يبدأ حق الأطفال في استنشاق هواء نظيف، مشيرةً إلى أن مخالفة هذا القانون ستؤدي إلى غرامة من الدرجة الرابعة قيمتها 135 يورو. السجائر الإلكترونية تحت أنظار الوزيرة وسيتم تحديد نطاق الحظر بدقة عبر مرسوم تنفيذي قادم. وأضافت فوترين: نحن بصدد العمل على ذلك مع مجلس الدولة، وسنعتمد على المنتخبين المحليين لتطبيقه بشكل عملي. مع ذلك، لا يشمل الحظر الحالي شرفات المقاهي والحانات. وقالت الوزيرة: ولكني لن أتوقف عند أي شيء في المستقبل. ورغم السماح بالسجائر الإلكترونية في هذه الأماكن حتى الآن، أعربت الوزيرة عن رغبتها في خفض محتوى النيكوتين المسموح به في هذه المنتجات وتقليل عدد النكهات المتاحة، وذلك بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026، موضحة أنها ستعمل على وضع التفاصيل بعد استشارة خبراء علميين وتقنيين. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الوفيات المرتبطة بالتدخين، والتي تمثل سبباً في وفاة واحدة من كل 10 وفيات في فرنسا، أي ما يقارب 75 ألف حالة وفاة سنوياً، وفق تصريحات الوزيرة. وبحسب استطلاع أجرته رابطة مكافحة السرطان، يدعم حوالي 8 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع هذا القرار، فيما طالب 83% منهم بتشريع مماثل يشمل السجائر الإلكترونية.

أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من انتشار ظاهرة الوشم، التي يرسمها بعض الشباب على أجسادهم في الذراعين والرقبة والظهر والقدمين ويتركون هذه الأماكن عارية.. ويتباهى هؤلاء الواشمون بأجسادهم واستعراضها وإظهار أجزاء من الجسد كنوع من التفاخر والتعاظم بالوشوم التي يظنون أنها تزينهم. وقال مواطنون لـ الشرق إن هذه الظاهرة الدخيلة لا يقبلها ديننا الحنيف ويرفضها مجتمعنا الملتزم بعاداته وتقاليده. وطالبوا الجهات المعنية بمنع انتشار مثل هذه الظواهر والعادات الدخيلة على المجتمع، وذلك بمنع إظهار التاتو الوشم في الأماكن العامة أو أثناء المشاركة بالفعاليات التي تقيمها الدولة، أو حتى أثناء ساعات العمل لدى العاملين في المطاعم والكافيهات. وأكد المواطنون أن الصمت والتغاضي عن مثل هذه الظاهرة الدخيلة ربما تكون له نتائج على الشباب في المستقبل خاصة مع كثرة انتشارها، وباتت بعض الشعوب العربية والإسلامية تقلد الغرب في الوشم على الجسد، وتتفاخر بذلك كنوع من الموضة. ظاهرة دخيلة على المجتمع قال الدكتور وفضيلة الشيخ عايش القحطاني: حرم ديننا الإسلامي الحنيف الوشم التاتو على الأجسام، ولا ينبغي على المسلم والمسلمة أن يوشموا على أجسادهم امتثالا لتعاليم ديننا، موضحا بحسب الحديث الشريف لعن الله الواشمة والمستوشمة، واللعن يعني الطرد من الرحمة. وأضاف القحطاني: ينبغي على المجتمع بكل أفراده التوجيه وتوعية الأبناء بعدم تقليد الغرب والكفرة بالوشم على الجسد، لافتا إلى أن هذه التصرفات ليست من هدي التابعين، حيث إن الجسد الموشوم سوف يحاجج صاحبه يوم القيامة. وأوضح، بعض شبابنا يقلدون الغرب في كل شيء ظنا منهم أنهم على حق وعلى الموضة حتى بوشم الأجساد الذي يتفاخرون به، إذ إن الوشم قبيح ويشوه الجسد وفيه أضرار كبيرة على الجسم وصحة الإنسان. وطالب بتوعية الشباب من الجنسين حول مخاطر الوشم على الجسم وعلى المسلم والمجتمع، وأن يكون ذلك عبر مختلف وسائل الإعلام وبمواقع السوشيال ميديا، وتوضيح مخاطر الوشم وحرمته الشرعية ومساوئ الوشم والواشم، مع ضرورة الإنكار على مثل هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع والمنتشرة بين الشباب، علاوة على التحذير من التاتو عبر حملات التوعية، وتركيب اللافتات في الأماكن العامة موضحا فيها أثر الوشم صحيا على الجسم وتوضيح حرمته شرعا وخطره على الفرد والمجتمع، مطالبا بأن تبدأ حملات التوعية من الأسرة والمدرسة والجامعات وذلك بإيصال رسالة للشباب حول الأضرار والمخاطر والمساوئ في التاتو، مشددا على أهمية متابعة ولي الأمر للأبناء وصدهم عن هذه الظواهر الدخيلة وإنكارها بكل معانيها. مرتبطة بمعتقدات دينية قال فهد النعيمي: نخشى أن تنتشر ظاهرة التاتو بين شبابنا بعد أن وصلت إلى شباب بعض الدول المجاورة الذين نراهم يتجولون وهم يتباهون بالوشم على أجسادهم ويحرصون على إظهاره للجميع كنوع من الموضة والتفاخر، متمنيا ألا ينساق شبابنا وراء هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع ونجدها تنتشر بشكل كبير في كل مكان من قبل بعض الآسيويين والأوروبيين الذين يتجولون بالأماكن العامة ويشاركون بالمعارض والفعاليات ويتواجدون في أعمالهم بالمطاعم والكافيهات ويقدمون الطلبات للزبائن. ودعا إلى ضرورة توعية الشباب في بعض الظواهر الدخيلة وتوجيههم إلى عدم الانسياق وراءها واتباعها لأنها محرمة شرعا، ولا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، مطالبا بضرورة منع انتشار مثل ظاهرة الوشم في المجتمع وإلزام مفتعليه بتغطيته وعدم إظهاره للجميع. وأكد، الجميع يتفق على أن الوشم مخالف للدين والعادات والمجتمع، في المقابل علينا صناعة القدوة التي تمثل شخصيتنا الوطنية الملتزمة بهويتها وعاداتها وتقاليدها ودينها الإسلامي حتى نتمكن من التأثير على شبابنا وتوجيههم إلى المسار الصحيح والابتعاد عن تلك الظواهر الدخيلة. وأوضح، أن بعض أنواع الوشوم تدل على معتقدات دينية أخرى منافية لديننا وعاداتنا وتقاليدنا. مطالب فورية بمنعها يرى محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي، أن انتشار التاتو بين بعض الأجانب وإظهاره أمام الأبناء في الأماكن العامة يتطلب تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية لمنع ذلك، كما منعت ووعت المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار باحترام العادات والتقاليد وارتداء اللباس المحتشم في الأماكن العامة مثل المجمعات التجارية والحدائق العامة والمطاعم وغيرها، وعملت على عدم السماح لهؤلاء بالدخول إلى تلك الاماكن، الأمر الذي ينبغي تطبيقه أيضا على من يضعون التاتو على أجسادهم ويتجولون في الأماكن العامة أمام الأسر والأبناء والشباب من الجنسين. ولفت إلى أن بعض من يضعون الوشم على أجسامهم تسمح لهم المشاركة في المعارض التي تقام لدينا ويستعرضون الوشم أمام الجمهور كنوع من التفاخر والموضة، متمنيا أن تقوم الجهات المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة التي تعتبر دخيلة وتؤثر على شبابنا. وقف انتشارها حماية لشبابنا أكد حسين البوحليقة، أن انتشار التاتو يعود إلى سبب تواجد الأجانب الذين يعملون في المطاعم ويتجولون بالأماكن العامة متباهين بالوشم على أجسامهم. وأضاف: إن الوشم ظاهرة باتت أقرب للموضة وهي خطيرة تنتشر بين الشباب المراهقين وخاصة القادمين من دول الجوار، موضحا أن البعض يتعمد إظهار التاتو وهو على الرقبة والصدر والذراع وكف اليد، وبغض النظر أين موقع الوشم يبقى محرما شرعا ومنافيا لعاداتنا وتقاليدنا. وطالب البوحليقة الجهات المعنية بتوجيه كل من يحمل وشما على جسده بمنع إظهاره في الأماكن العامة أو أثناء ساعات العمل. وأكد أن بعض المدرسين في المدارس الأجنبية فيها يضعون الوشم على أيديهم ويرونهم للطلاب، مما يثير التساؤل والرغبة بالتجربة لدى الطلاب وخاصة المسلمين الذين يدرسون في تلك المدارس، لذا ينبغي منع انتشار هذه الظاهرة بأي طريقة حتى لا تكون مؤثرة ويعتاد عليها المجتمع مستقبلا.

حذّرت وزارة البلدية من إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع، مشيرة إلى أن غرامة تلك المخالفة وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة تصل إلى 10 آلاف ريال. ووفقاً للمادة الثانية من قانون النظافة العامة، يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة.

اكدد عدد من المواطنين أن الرسوم المفروضة على المواقف العامة في بعض مناطق الدولة غير مبررة وخاصة في الاماكن غير المزدحمة وأكدوا لـ «الشرق» ان بعض الرسوم التي تفرض على المواقف في المجمعات التجارية قد تسبب ارهاقا لبعض الاسر والعائلات وخاصة من يرتادون الاماكن العامة بشكل متكرر. وقالوا إن ثقافة رسوم المواقف جديدة على المجتمع القطري، حيث انها كانت في مناطق معينة ومحدودة، مشيرين إلى انه اذا كان الغرض من فرض الرسوم هو إجراء تنظيمي لمكافحة الازدحام وحجز المواقف العامة من قبل بعض الافراد واصحاب المحلات التجارية فهذا أمر ايجابي، اما غير ذلك فهو اجراء غير مبرر ولا داعي له. لافتين إلى أهمية عدم المبالغة في الرسوم وان تكون رمزية حتى لا تفقد القيمة التي فرضت من اجلها، واضافوا أنه يفضل عدم فرض رسوم على الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن غير المزدحمة وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء حيث يكثر ارتياد الأماكن العامة والشواطئ والمنتزهات. مؤكدين أن هناك بعض الأشخاص يقومون بحجز المواقف العامة بدون تصريح وبالتالي فإن فرض رسوم رمزية يساعد من تخفيف الازدحام وخاصة في منطقة الأسواق والمجمعات التجارية. عبد العزيز الجابر: ثقافة الرسوم جديدة على مجتمعنا أكد السيد عبد العزيز الجابر أن فرض الرسم على المواقف العامة ربما يكون خطوة ايجابية في سبيل علاج ظاهرة الازدحام والتكدس في الأسواق والمجمعات، وقال الجابر إن هناك بعض الأشخاص يقومون بحجز المواقف لفترة طويلة ويقومون بقضاء أعمالهم وأيضا قبل فرض الرسوم على مطار حمد الدولي كان البعض يقوم بركن السيارة والسفر لفترة قصيرة وترك السيارة في الموقف لفترة طويلة. وأشار إلى أن ثقافة فرض الرسوم على المواقف تعتبر جديدة نوعا ما على قطر، حيث تم تفعيلها في بعض الأماكن العامة مؤخرا. وقال: هناك بعض الدول تفرض رسوما على استخدام الطرق السريعة التي يكون لها دور في تخفيف الازدحام، وأشار الجابر إلى ضرورة مراعاة كافة فئات المجتمع بعدم زيادة الرسوم حتى لا تشكل عبئا على المرتادين والجمهور. ولفت إلى ضرورة توفير مواقف إضافية في منطقة الأسواق والحدائق لاستيعاب اكبر عدد من المتسوقين ومرتادي المتنزهات من الأسر والعائلات. خالد فخرو: منع استغلال المواقف قال السيد خالد فخرو إن فرض الرسوم على المواقف العامة يعتبر نوعا من أنواع التنظيم لتخفيف الازدحام ومنع حجز المواقف واستغلالها وأكد أن هذه الخطوة معمول بها ليس فقط في قطر بل في معظم دول العالم بحيث تفرض رسوما رمزية على المواقف العامة لمنع التكدس وأيضا حتى تفي بالغرض الذي فرضت من اجله، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون بحجز الموقف لساعات طويلة دون اعتبار لكونه موقفا عاما، وهذا يتسبب في أزمة كبيرة وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل القضاء على الازدحام وخاصة في الأماكن العامة إلا أن هناك تجاوزات تسبب الازدحام وتم فرض رسوم على المواقف لتحديد الحاجة منها وأيضا لاستغلالها بالطريقة المثلى. وقال إن الرسوم أيضا تساهم في إيجاد مواقف وتحد من ظاهرة المواقف العشوائية وبالتالي تقلل من المخالفات المرورية. معاذ محمد: فرض رسوم ليس حلا للازدحام أكد معاذ محمد أهمية إيجاد حلول سريعة للقضاء على ظاهرة الازدحام في الأماكن العامة وقال حتى مع فرض الرسوم ما زلنا نعاني من صعوبة في إيجاد مواقف وخاصة في المجمعات التجارية والأماكن التي يكثر فيها المرتادين. لفت معاذ أن هذه الخطوة لها ايجابيات كثيرة حيث إنها تخفف من المخالفات المرورية وتساهم في تنظيم عملية ركن السيارات. وقال: يجب أن تكون الرسوم رمزية وغير مبالغ فيها حتى لا تشكل عبئا على الجمهور وخاصة ممن يضطرون للخروج يوميا إلى الأسواق العامة والمجمعات التجارية. وقال إنها تعتبر أحد الحلول الذكية التي قامت بتطبيقها معظم دول الخليج وليس في قطر تحديدا. فهد غريب: الحد من عشوائية المواقف العامة أكد السيد فهد غريب أن فرض الرسوم على المواقف العامة والأسواق والمجمعات التجارية ربما تكون أحد الحلول لمكافحة الازدحام ولفت إلى أهمية إيجاد مواقف إضافية من منطقة الأسواق حيث من الصعوبة أن يحصل المتسوق على موقف لسياراته وربما يضيع ساعة من الزمن فقط من اجل إيجاد موقف وخاصة أن منطقة الأسواق تعتبر من المناطق المزدحمة والتي يكثر فيها المرتادون العزاب بشكل كبير وقال إن فرض رسوم على المواقف يسهل عملية إيجاد موقف وأيضا يعتبر عملية تنظيمية للحد من العشوائية في الحصول على المواقف. وأشار إلى أهمية تخفيض الرسوم حتى لا تشكل عبئا على المرتادين وقال إنها إحدى الوسائل التي تسهل على المتسوقين إيجاد مواقف للسيارات. واعرب غريب عن أمله في الا يتم فرض رسوم على الأماكن العامة مثل الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع التجارية. محمد البورشيد: لابد من إيجاد حلول للازدحام أكد السيد محمد البورشيد أن فرض رسوم على المواقف العامة يساهم تنظيم المرور والقضاء على المخالفات المرورية والانسيابية وعدم تكدس السيارات، وقال لكن مع ضرورة عدم المبالغة في الرسوم المفروضة، وأشار إلى إن الحدائق العامة والمتنزهات باعتبارها المتنفس الوحيد للعائلات يجب أن تكون مواقفها متاحة للجميع دون أي رسوم، وأضاف: لابد من إيجاد حلول للقضاء على ظاهرة الازدحام وخاصة في منطقة الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية حيث بات من الصعوبة الحصول على موقف للسيارة في تلك المناطق. واشار البورشيد الى ان المواقف في الحدائق العامة والمتنزهات وبعض الاماكن العامة التي ترتادها الاسر والعائلات يجب ان تكون متاحة بشكل مجاني حتى لا تزيد الضغوط على هذه الفئة، مؤكدا ان فرض رسوم عليها يزيد الضغوط والأعباء المالية ويترهق هذه العائلات ماديا.

أكد عدد من المواطنين على أهمية الالتزام بالملابس المحتشمة داخل المجمعات التجارية وفي الأسواق العامة وأكدوا لــ (الشرق) أنه يتوجب على الجميع احترام العادات والتقاليد وخصوصية المجتمع القطري. لافتين إلى أن انتشار ظاهرة دخول النساء بملابس قصيرة إلى المجمعات التجارية والأماكن العامة بما يخالف عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف بدأت تتزايد وبكثرة، لذا يجب اتخاذ تدابير عاجلة لإيقاف هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا العربية المسلمة. وشدد المواطنون على أهمية فرض رقابة صارمة على الأسواق والمجمعات لمراقبة التزام النساء بالملابس المحتشمة مراعاة لعادات وتقاليد الدولة. وقالوا إنه على الرغم من وضع لوحات إرشادية تحض على الالتزام بالملابس الشرعية إلا أنها لا تطبق على أرض الواقع وقالوا: لقد بدأنا نرى العديد من السيدات والرجال يرتادون المجمعات التجارية والأسواق العامة بملابس فاضحة لا تليق بعاداتنا وتقاليدنا وبالتالي يجب منعهم من دخول الأماكن العامة. أحمد البوعينين: مطلوب الرقابة منعاً للاقتداء والتقليد أكد فضيلة الشيخ أحمد البوعينين على أهمية التزام السيدات بالملابس المحتشمة داخل المجمعات التجارية وفي الأسواق العامة وخارج المنزل عموما وأكد أن الاحتشام مطلوب بالنسبة للمرأة المسلمة ويجب أن تحرص على مراقبة ملابسها قبل خروجها من المنزل وتراعي الذوق العام وأضاف فضيلته أن هذا أيضا ينطبق على الفتيات الصغيرات حيث إن الحياء مطلوب في الملابس ويجب تعليم الفتاة الاحتشام كتعليمها الصلاة والفروض الأخرى وأكد أن هذا يعتبر أحد أبرز أدوار أولياء الأمور وخاصة الأم لأنها هي من تختار ملابس بناتها فإذا اعتادت الفتاة على الستر والحشمة سيصبح ذلك نهجا في حياتها وتستمر في ذلك حتى الكبر. كما أعرب عن استيائه لارتياد بعض الفتيات ربما من الجنسيات الأجنبية المجمعات التجارية والأماكن العامة بملابس غير محتشمة وقال: يجب أن يتم توعيتهم بعادات وتقاليد الدولة وعليهم احترامها طالما هم متواجدون داخل الدولة وأكد أن هناك معايير عامة يجب أن يتم الالتزام بها وشدد على أهمية أن يتم فرض رقابة على الأماكن العامة لمنع دخول أصحاب الملابس القصيرة والشفافة التي تكشف أجزاء كبيرة من الجسد وقال إن الحفاظ على هذا الأمر قضية هامة جدا لأننا بالتالي نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الوقوع في أمر مخالف للدين الإسلامي الحنيف. ولكي لا ترى الفتاة المسلمة أن هذا النوع من الملابس يمكن أن يلبس بشكل عادي في الشارع أو الأماكن العامة وقال إن اللباس له شروط يجب أن تتحقق إما في المنزل فالشخص له كامل الحرية أن يرتدي ما يشاء.. وشدد على أهمية الرقابة الذاتية وقال: يجب أن تكون موجودة بين شبابنا وبناتنا وعليهم التقيد بالذوق العام وعدم اللجوء إلى ملابس غير لائقة.. وأشار أنه يتوجب على السائحين أيضا أن يطلعوا على قوانين الدولة وعلى العادات والتقاليد واحترامها وتطبيقها بشكل جيد.. محمد آل سرور: ارتداء الملابس الساترة مراعاة للذوق العام أكد محمد آل سرور على أهمية التزام الجميع بالملابس المحتشمة ومراعاة العادات والتقاليد في الدولة وقال إن الشباب في وقتنا الحالي قد يلجأون إلى ارتداء أنواع من الملابس الغير لائقة للخروج بها من المنزل وهنا يجب توعيتهم ونصحهم وأيضا الفتيات يقمن بتقليد مشاهير السوشيال ميديا ويخرجن إلى الشارع بملابس غير مناسبة، وهنا يجب توعيتهم بالطريقة الصحيحة وقال أيضا على جميع الأجانب مراعاة قوانين الدولة ويتوجب على المجمعات التجارية فرض قيود صارمة على الزوار ومنع دخول أصحاب الملابس القصيرة الكاشفة للجسد والضيقة والشفافة سواء للفتيات أو الشباب وأكد أن ثقافتنا الاجتماعية تحتم علينا ارتداء نوع معين من الملابس الساترة واحترام الدين الإسلامي الحنيف والالتزام بالعادات والتقاليد وهنا يأتي دور أولياء الأمور في توعية أبنائهم وحثهم على الالتزام. وأصاف: نحن لا نفرض شيئًا على أحد ونحترم ونقدر الجميع لكن في الوقت ذاته نحن شعب محافظ وله عاداته وتقاليده ولابد أن تُحترم فنحن عندما نسافر للخارج نلتزم بالتعليمات والإرشادات وعادات وتقاليد الدول الأخرى وخصوصياتهم ونطالب باحترام عاداتنا وتقاليدنا وهويتنا بارتداء ملابس لائقة في الأماكن العامة حفاظًا على الذوق العام. ناصر الدرويش: منع دخول غير المحتشمات للمجمعات يرى السيد ناصر الدرويش أهمية منع دخول أصحاب الملابس غير المحتشمة إلى المجمعات التجارية والأماكن العامة بهدف الحفاظ على الذوق العام والعادات والتقاليد العامة وقال: يجب تشديد الرقابة ووضع لوحات إرشادية مخصصة للزوار والأجانب والسياح لمعرفة ما يجب عليهم فعله خلال تواجدهم في قطر.. وقال: لقد أصبح من اللافت للنظر أن نرى أشخاصا يتجولون في ملابس غير محتشمة في الأسواق العامة والمجمعات والمطاعم وبطريقة ملفتة جدا إلا أن هذا لا يتناسب مع عادات المجتمع وتقاليده الحميدة وقد بات من الضروري أن يتم منع مثل هذه الظاهرة ومحاربتها عن طريق وضع قوانين صارمة وتطبيقها على أرض الواقع. معاذ محمد: يجب مراعاة العادات والتقاليد قال معاذ محمد إنه يتوجب على الجميع احترام العادات والتقاليد في قطر وعدم ارتداء الملابس غير المحتشمة لأن ذالك يتعارض مع ديننا الإسلامي ومع العادات والتقاليد في الدولة وأكد على أهمية فرض رقابة مشددة على المجمعات التجارية والأسواق العامة في الدولة وقال: على السائحين أيضا والأجانب أن يراعوا تقاليد دولتنا ويلتزموا باللباس الساتر سواء كانوا شبابا أو فتيات وأكد أن هناك بعض الرجال أيضا يرتادون الأسواق والمجمعات بملابس غير محتشمة على الإطلاق ويجب منعهم وتقديم النصح والإرشاد لهم حتى يلتزموا بالذوق العام في الدولة. وقال: هناك قانون في قطر يمنع أصحاب الملابس غير المحتشمة من دخول المؤسسات العامة في الدولة والدوائر الحكومية وبالتالي يجب أن يطبق هذا القرار بشكل أكبر في الأسواق العامة ومراكز التسوق التي تشهد إقبالا كبيرا من قِبَل الشباب من الجنسين.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه إلحاقا بالقيود الإضافية الصادرة عنها بشأن التجمعات والتي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي كجزء من إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تؤكد الوزارة على ضرورة اتباع التعليمات التالية: * لا يسمح بتجمع أشخاص داخل المنزل باستثناء الأشخاص الذين يقيمون في نفس المنزل. * يمكن للأشخاص من أفراد الأسرة - بمن فيهم الأطفال - الذين يقيمون في منزل واحد ارتياد المتنزهات والشواطئ والأماكن العامة وممارسة نشاطات مثل الجري، والمشى، والسباحة، وركوب الدراجات الهوائية، ولكن لا يسمح لهم بالجلوس معا أو ممارسة نشاطات الرحلات الخارجية أو الإجتماع بالآخرين في هذه الأماكن. * بالنسبة للتجمعات خارج المنازل (الحدائق العامة والأماكن الخارجية العامة) يسمح فقط بالآتي: - تجمع أفراد الأسر التي تقيم في نفس المنزل. - تجمع ما لا يزيد على خمسة أشخاص ممن تلقوا كامل اللقاحات المضادة للفيروس (شريطة مرور 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح). وأوضحت الوزارة من المهم للغاية الآن أكثر من أي وقت مضى أن يلتزم جميع أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية: * تحرص دائما على ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل * اترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بينك وبين الأشخاص الأخرين * تجنب الأماكن المزدحمة والأماكن المغلقة قدر الإمكان * اغسل يديك بانتظام

قال المحامي حواس الشمري إنّ تصوير الأفراد في الأمكان العامة يجعل الشخص عرضة للشكوى وللبلاغ الجنائي، لافتا إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بتصوير الأشخاص في الأماكن العامة مثل الحدائق والمنتزهات، وذلك دون إذنهم ويستخدمون هذه الصور في مناسبات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، وقد يتسبب ذلك في أذى أو إحراج للبعض، منوهاً أنّ المادة 333 من قانون العقوبات وترتبط بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تحذر من هذا الفعل وتوقع القائم بالتصوير تحت طائلة القانون. وأكد المحامي الشمري في حوار لـ الشرق أنّ القانون شدد العقوبة بشأن منتهكي خصوصية الأفراد في الأمكان العامة، ولابد أن يكون التصوير إن وجد بطريقة حذرة جداً وألا يتعمد المصور التقاط صور تعرض حياة الآخرين للانتهاك أو الدخول في حياتهم الخاصة. قصد الإساءة.. أول اتهام وبشأن إن كانت الصور أخذت بطريقة خفية دون علم الأشخاص قال المحامي الشمري: إن تصوير الأماكن العامة أو تصوير الأفراد في الأماكن العامة بدون علمهم أو في غفلة منهم، ونشرها عبر منصات رقمية مثل السناب شات أو الفيسبوك قد يعرض الشخص الذي التقط الصور للبلاغ الجنائي لأنّ الطرف الآخر سيوجه إليه قصد الإساءة والتشهير وانتهاك خصوصية الأفراد والأسر. وبحسب رصده كمحامٍ لهذه الأفعال التي تصدر من المصورين في الأماكن العامة قال المحامي الشمري: إن هذا النوع من الجرائم تبدأ بشكاوى أفراد وبلاغات جنائية وقد تصل للقضاء، مضيفاً أنّ إثبات حسن النية سيحتاج إلى جهد كبير لإقناع القضاء أنّ التصوير تمّ بحسن نية ولم يكن بقصد الإساءة وهذا المعيار خاضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة والقضاء. الوقوع تحت طائلة القانون وكان المحامي حواس الشمري حذر في تغريدة نشرها عبر حسابه التويتر الشباب بتجنب التصوير في أماكن عامة لأنه قد يساء فهم الهدف من الصورة وعدم المساس بخصوصية الأفراد وتجنب إقحام الكاميرا في الخصوصيات الاجتماعية. ولفت إلى أن هذا التصرف يجعل الشخص عرضة للتحقيق لدى النيابة العامة وتطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي والإحالة لمحكمة الجنح لانتهاك المادة 333 من قانون العقوبات. كما حذر مستخدمي الحسابات الرقمية مثل الفيسبوك والسناب شات والتويتر من انتهاك حرمة الأفراد وحياتهم في الأماكن العامة وجعلها مادة ترويجية في حسابات إلكترونية لا طائل منها لأنّ فعل موقف ما قد يكون بحسن نية ويكون مقصده الإساءة للآخرين والتشهير بهم، منوهاً أنّ السلطة التقديرية للمحكمة والنيابة العامة هي التي تحدد الضرر من عدمه. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف ريال وفي رده على سؤال عن العقوبات القانونية التي تترتب على أخذ صور من الأشخاص في الأماكن العامة دون أخذ إذن منهم قال المحامي الشمري: إن المادة 333 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضاهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بنية ارتكاب الأفعال الآتية وهي: فض رسالة أو برقية خاصة موجهة للأفراد أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، أو سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه، والتقط أو نقل صوراً لفرد أو لأفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه. وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون، وتقدم الشكوى شفاهة ً أو كتابة ً من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة. على هواة التصوير الحذر وأكد أنّ القانون احترم خصوصية الأفراد سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وأنه يفترض قبل تصوير أحد الشخصيات العامة استئذانه وأخذ الموافقة منه على التصوير من عدمه، كما يجب على هواة التصوير الحذر والتدقيق في الأماكن التي يرتادونها قبل التقاط الصور حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية ويقعوا في المحظور، منوهاً أنه من حق الشخص الذي التقطت صورته التقدم بشكوى للجهات المختصة وهي تعتبر من جرائم الشكوى التي خصص لها قانون العقوبات مادة خاصة. أما في حالة التقاط صور لأفراد ونشرت عبر منصات رقمية أو إلكترونية مثلاً، فهذا يدخل ضمن المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تعنى بجرائم المحتوى وتنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص ولو كانت صحيحة أو تعدى على الغير بالسب والقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. القانون يحمي الشخصيات العامة يقول البعض أن الشخصيات العامة يمكن تصويرها بحكم أنها شخصية عامة وتتولى منصبا عاما وعليها أن تتحمل تبعات العمل العام. وفي هذه الأثناء أكد المحامي الشمري أنّ القانون يحمي الفرد مهما كانت صفته أو وظيفته ولم يفرق بين رجل وامرأة، إنما جاءت المادة القانونية بكلمة أفراد وتعني احترام الخصوصية مطلب أساسي للجميع، ومن الضروري الاستئذان وعرض الأمر على الأفراد قبل تصويرهم لتلافي الوقوع في المحاذير. وقائع من القضاء * وتفيد وقائع من القضايا التي نظرها القضاء أنّ شاكياً تقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية مفاده قيام شخص بالتشهير به عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب بأن نشر صورة لحكم قضائي يخص الشاكي بعد تصوير الحكم على موقع إلكتروني للتشهير به. * وقضية ثانية.. أنّ امرأة نشرت صوراً تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق الشبكة المعلوماتية، واستخدمت الإنترنت في الإساءة للآخرين، ووضعت نفسها تحت طائلة المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. * في قضية ثالثة.. قضت محكمة الجنح معاقبة سيدة أدينت بنشر صور لآخرين على مواقع إلكترونية بغرض الإساءة، وحكمت بالغرامة قدرها 10 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام ومصادرة برنامج السناب شات المستخدم في الجريمة وحجب الموقع الإلكتروني الذي نشر الجرم.

رغم صدور قانون بمنع التدخين في الأماكن العامة وما صاحبه من عقوبات رادعة على المخالفين نجد أن بعض الأشخاص يدخنون أمام أو بالقرب من مداخل مستشفى حمد العام وبالدرج والساحات الداخلية مما يشكل ازعاجا للزوار والمراجعين. وطالب عدد من المواطنين بفرض عقوبات رادعة وفورية على كل من يقوم بهذا التصرف إضافة إلى سن قوانين تحرم التدخين سواء أمام المستشفيات أو بالدرج أو الساحات الخارجية حفاظا على صحة الجميع وتعميم ذلك على جميع المستشفيات بالدولة وكذلك المراكز الصحية والعيادات والمجمعات الطبية الخاصة. كما طالبوا بتفعيل الرقابة المجتمعية في مثل هذه الحالات لما لها من نتائج إيجابية كبيرة بحيث يصبح كل فرد بالمجتمع رقيبا على ذاته ويحترم القانون ويبادر بنفسه فورا بالإبلاغ عن أي مخالفة تقع في أي موقع يمنع فيه التدخين، مؤكدين أنه لا يمكن لأي جهة رقابية أو تنفيذية أن تعمل بمعزل عن مساعدة وتعاون جميع فئات وأفراد المجتمع بشكل عام والتركيز على التوعية ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة في الأماكن العامة والحفاظ على المظهر العام في قلوب وعقول الصغار وقبل كل هؤلاء تثقيف الآباء وأولياء الأمور والمربين والموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة لنصل إلى النتيجة المرجوة التي يهدف القانون لتحقيقها وحتى تصبح قطر خالية من التدخين.

مازال العديد من الأماكن العامة، خاصة المتنزهات تفتقر إلى وجود مصليات النساء، في ظل ارتفاع نسبة السكان في قطر، وإقبال العائلات على هذه الأماكن، خاصة في هذه الأوقات من العام، مع انخفاض درجة الحرارة، ومع وجود أماكن مخصصة للصلاة في بعض الأماكن مثل الكورنيش، تفتقر أخرى للاهتمام بصورة تتناقض، مع التطور الذي تشهده البلاد، لتغيب يد التجديد عن هذه المصليات، وهو ما يتطلب ضرورة الالتفات إلى تصميم أماكن الصلاة تعكس اهتمام الجهات المعنية بالمصليات بشكل عام، والتقطت عدسة الشرق افتقار عدد من مصليات النساء إلى التطوير، بما يتناسب مع حيوية هذه الأماكن، التي تلقى اقبالًا واسعًا، ولا تحظى مصلياتها بالاهتمام الكافي، فالسجاد وجميع الأثاث داخله قديم للغاية، ولا يوجد تجديد لدورات المياه الملحقة. ورصدت تحقيقات "الشرق" وجود دورة مياه داخل أحد هذه المصليات، ذات المساحة الصغيرة، حيث يقف المصلون بالقرب من باب دورة المياه، في غرفة الصلاة ذات الأثاث القديم، والتي يصعب الوصول لها بسبب صغر حجم مدخلها، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في تصميمات جديدة، بالإضافة إلى الاعتناء بدورات المياه الملحقة به، وأماكن الوضوء الخاصة بالنساء، والتي يبدو على مظهرها غياب يد التجديد منذ سنوات، وتحتاج المصليات العامة إلى وجود لوحات إرشادية تسهل وصول روادها إليها، خاصة بالنسبة للزوار الذين يقصدونه للمرة الأولى، بالإضافة إلى توافر إمكانات تناسب المسنين مثل المقاعد التي تساعدهم في الصلاة.

فرضت بكين، اليوم الإثنين، حظرا على التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة، فيما يعد الإجراء الأكثر صرامة الذي تتخذه بكين حتى الآن، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الصين تمرير قانون للسيطرة على التبغ في جميع أنحاء البلاد. ويحظر التشريع الجديد في العاصمة أيضا إعلانات التبغ والدعاية والرعاية في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". وكانت وزارة الصحة الصينية قد حظرت التدخين عام 2011 في جميع الأماكن العامة المغلقة، مثل الفنادق والمطاعم، ولكن غالبا ما كانت الكيانات التجارية والأفراد يستهينون بالقواعد الإرشادية المبهمة. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين، الدكتور بيرنارد شفارتلاندير، "بكين وضعت حاليا المعيار لتبنى مجموعة قوية من سياسات السيطرة على التبغ على مستوى الدولة، وسوف تنقذ الإجراءات التي تتخذها حكومة بكين الأرواح". وكان مكتب الشؤون التشريعية بمجلس الدولة بالصين قد نشر مشروع قانون للسيطرة على التبغ في نوفمبر الماضي. وإذا تم تبنى هذا المشروع، فإنه سوف يتم منع التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة وبعض الأماكن المفتوحة، كما سوف يتم حظر الإعلان عن التبغ والترويج له وعن الجهات الراعية، كما سوف يتطلب أن تغطي التحذيرات الصحية نصف جميع عبوات السجائر.

تم حظر التدخين في منطقة المشاة الرئيسية في سيدني "مارتن بلاس"، اعتبارا من اليوم الإثنين، في إطار تجربة مدتها 12 شهرا، والتي قد تؤدي إلى حظر التدخين في جميع الأماكن العامة المفتوحة بالمدينة. واتخذ مجلس مدينة سيدني هذا الإجراء، بعد أن كشف مسح أن معظم الناس يفضلون أن تكون المنطقة بأكملها خالية من التدخين. واعتبارا من يوليو المقبل سيتم حظر التدخين في جميع مناطق تناول الطعام المفتوحة. وانخفض معدل التدخين في استراليا إلى النصف على مدى السنوات الـ 30 الماضية وأصبح عدد البالغين الذين يدخنون يوميا 13.3% فقط من السكان.

تبنت العاصمة الصينية بكين تشريعا لمنع التدخين متعهدة بحظره في الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ومركبات النقل العامة. وتم تمرير مشروع القانون بالتصويت خلال اجتماع للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لبلدية بكين.. ومن المقرر أن يصبح ساريا في الأول من يونيو من العام القادم. وطبقا للقانون فإنه يحظر التدخين في الأماكن المفتوحة في حضانات الأطفال والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال ومستشفيات المرأة والطفل وأماكن اللياقة البدنية والرياضة ومواقع حماية الآثار الثقافية المفتوحة للجمهور. ولن يسمح بإذاعة إعلانات التبغ في الأماكن الخارجية وفي الأماكن العامة ووسائل النقل، فضلا عن وسائل الإعلام التي تتضمن الراديو والتليفزيون والأفلام والصحف والكتب والإنترنت، كما تحظر جميع أشكال الترويج للتبغ. كما يحظر على المعلمين التدخين أمام الطلاب في المدارس، ويحظر القانون أيضا بيع السجائر للقصر عن طريق آلات البيع والإنترنت.

ساعد حظر التدخين في الأماكن العامة في خفض معدلات الولادة المبكرة وأزمات الربو، وفق ما أوضح بحث جديد أجري في أمريكا وأوروبا. وقال البحث إن معدلات الولادة قبل اكتمال فترة الحمل انخفضت بنسبة 10% نتيجة عدد من العوامل أهمها حظر التدخين بالأماكن العامة. واستنادا إلى نتائج خمس دراسات في أمريكا الشمالية وست دراسات أوروبية وجد البحث أن معدلات الولادة قبل انتهاء فترة الحمل والحضور إلى المستشفيات للعلاج من أزمات الربو هبطت 10% في غضون عام من تطبيق قوانين حظر التدخين. وكانت منظمة الصحة العالمية أوضحت أن التبغ يقتل نحو 6 ملايين شخص سنويا حول العالم منهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين الذين يموتون بسبب التعرض للدخان الذي ينفثه المدخنون. وإذا استمر هذا المعدل فإن المنظمة تعتقد بأن عدد الوفيات بسبب التدخين قد يصل إلى ثمانية ملايين سنويا بحلول عام 2030. وأشارت المنظمة إلى أن 16% فقط من سكان العالم تشملهم قوانين تفرض حظرا شاملا على التدخين وأن 40% من الأطفال في أنحاء العالم معرضون بانتظام للتدخين السلبي.

أظهر استطلاع جديد للرأي، نشر، اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون عدم السماح للنساء المسلمات بارتداء النقاب في الأماكن العامة. ووجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "كومريس"، ونشرته صحيفة، "هافينجتون بوست يو كي"، أن 56% من المشاركين، عارضوا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، فيما قال 55% منهم بأنهم سيؤيدون فرض حظر وطني على ارتدائه على غرار التشريع الذي أصدرته فرنسا عام 2010 ومنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وقال الإستطلاع، إن 81% من البريطانيين أبدوا استعدادهم لتأييد فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مثل قاعات المحاكم والمدارس والمستشفيات، إذا ما قررت حكومة بلادهم إدخال تشريع بهذا الشأن. وأضاف الاستطلاع، أن 76% من البريطانيين أقروا بأنهم غير متأكدين من كيفية النظر إلى النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب، فيما اعتبر 56% منهم النقاب مهينا للمرأة التي ترتديه. ويأتي الاستطلاع، بعد إجبار مدرسة إسلامية بمدينة بيرمنجهام البريطانية، على التراجع عن فرض ارتداء النقاب على الطالبات والمعلمات، وإصدار قاض بريطاني حكماً أمر بموجبه امرأة مسلمة بخلع نقابها للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.