عُقد امس الاجتماع الثالث والعشرون للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الرئاسة «قطر». افتتح الاجتماع السيد محمد أحمد المحمد، مساعد مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية من جميع دول مجلس التعاون. وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية حول إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية للعام 2024. كما ناقش الاجتماع مبادرة برامج وورش التدريب المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024، إضافة إلى استعراض ومناقشة عدد من مبادرات الإستراتيجية لعام 2024. كما تمت متابعة نتائج مذكرة الأمانة العامة حول توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية في دول مجلس التعاون، ومناقشة مشروع الأمانة العامة للتدريب على رأس العمل، إلى جانب استعراض مرئيات الدول واقتراح الشروط والضوابط الخاصة بتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية.

عرضت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشاريعها الوقفية المستحدثة وأثرها في سد الاحتياجات المجتمعية، وذلك خلال الندوة التي أُقيمت تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تبادل البحوث العلمية والتجارب في مجال الوقف، عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، أن مشاركة الإدارة تأتي ضمن التنسيق والتعاون بين أعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل التجارب والخبرات. وأضاف بأن الإدارة العامة للأوقاف تركز على تأسيس وقفيّات تخدم أفراد المجتمع، وتلمس حاجاتهم وتطلعاتهم، ويعتبر هذا الأمر من ضمن أحد أهم أهدافها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع الوقفية، وفقاً لاحتياجات المجتمع، وتحقيق شروط الواقفين، مؤكداً أن موضوع الندوة يشكل فرصة لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات حول هذه الموضوعات التي تعد جوهر عمل المؤسسات الوقفية لدول مجلس التعاون. بدوره استعرض الدكتور خالد بن عبد الله العون رئيس مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف -خلال الندوة- تجربة الإدارة العامة للأوقاف في استحداث مشاريع وقفية جديدة وأثرها في سد الاحتياجات المجتمعية، وذلك عبر عدة محاور، حيث تناول العرض منطلقات الإدارة العامة للأوقاف في دعم المجتمع، والمصارف الوقفية ودورها في دعم المشاريع الوقفية، ونماذج من الوقفيات المستحدثة، إضافة إلى عرض شراكات ومشاريع انبثقت من الوقفيات المستحدثة.

تحتفل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاثنين المقبل بذكرى مرور 33 عاما على تأسيس المجلس. وذكرت الامانة العامة في بيان صحفي اليوم، أن هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي تأتي لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة. وأكدت على أن المجلس خلال مسيرته التي استكملت 33 عاما يزداد رسوخا مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهدها العالم حاليا" ، مشيرة إلى أن المجلس بعزم القادة وتوجهاتهم السديدة والتفاف مواطنيه حول قياداتهم قد خطى خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في جميع المجالات. وأوضحت أن هذه الأهداف تبدأ من توحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس وتمر بإنشاء السوق الخليجية المشتركة وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو ان يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء. وأضافت أن مواطني المجلس تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشر للسوق الخليجية وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وفي مجالات الأمن والدفاع، أشارت الامانة العامة إلى حرص دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. وأضافت الامانة العامة أن دول مجلس التعاون خطت أيضا عدة خطوات عززت ورسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.