تبدأ بالدوحة غداً الأربعاء الإجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، وذلك بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء اللجنة العليا والمكتب الفني لكود البناء الخليجي ورؤساء وأمناء اللجان الفنية وعدد من الاستشاريين والخبراء ومنسقي الدول والجهات، بالتعاون بين وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمكتب الفني لكود البناء الخليجي بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتولى رئاسة اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري - الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة، فيما يتولى أمانة اللجنة العليا السيد ناصر بن بخيت النعيمي - رئيس المكتب الفني لكود البناء الخليجي - وتضم اللجنة العليا أعضاءً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وينتظر خلال اجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي، أن يتم اعتماد كود بناء خليجي جديد موحد، بمواصفات إنشائية أفضل من حيث الجودة والأمان وسلامة العاملين. وأكد السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العمل في الكود الخليجي جار منذ ثلاث سنوات؛ من خلال 10 لجان متخصصة، وتوقع أن تصدر نسخته الأولى وتدشينها خلال شهر، وأضاف الملا "إن هيئة التقييس الخليجية ومنذ بدء عملها في 2004 وهي تقوم بالاستفادة من كافة المجهودات الدولية والخليجية، فيما يخص أكواد البناء والمواصفات الإنشائية، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي الذي سيصدر قريباً، هو نتاج أفضل كودات البناء للدول الخليجية؛ ومن بينها كود البناء القطري، مؤكداً أن قطر بذلت مجهودا خرافيا في هذا المجال وفي زمن قياسي، وأن نتائجة مبهرة وعظيمة، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي الذي سيصدر سيكون ملزماً لدول مجلس التعاون، الجدير بالذكر أنه قد تم اعتماد تشكيل إحدى عشرة لجنة فنية متخصصة تحت إشراف المكتب الفني لكود البناء الخليجي، حيث تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة أمانة لجنتين، وتتولى مملكة البحرين أمانة لجنة، فيما تتولى المملكة العربية السعودية أمانة لجنتين، وتتولى دولة قطر أمانة لجنتين، وتتولى دولة الكويت أمانة ثلاث لجان بالإضافة إلى اللجنة الفنية الاستشارية.

انطلقت اليوم ورشة العمل التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة" وذلك بفندق الفورسيزون.وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن مفهوم التنمية المستدامة قد ترسخ في قمة الأرض بالبرازيل عام 1992 وشاع استخدامه في صفوف الباحثين والمهتمين بالبيئة وصناع القرار.. منوها بان دولة قطر من جهتها تنظر لموضوع التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم، كخيار استراتيجي جسدته رؤيتها الوطنية 2030.وأضاف "تأكيداً على التزام دولة قطر بخيار التنمية المستدامة والوصول بدولة قطر إلى دولة قادرة على التلاؤم مع متطلبات الحاضر دون إنقاص قدرة جيل المستقبل على التوافق مع تلبية متطلباته، فقد استندت رؤيتها الوطنية على أربع ركائز هي: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، أي إدارة البيئة بما يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى. وهذه الركائز الأربع يدعمها تمكين مشترك هو التطوير والتحديث المؤسسي".وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء في ختام كلمته أنه رغم الإنجازات المشهودة لدولة قطر في مجال التنمية المستدامة، إلا أنها وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات ومشكلات تنموية يحتاج حلها إلى تضافر الجهود المحلية والإقليمية، ممثلة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد الوعاء الحاضن لهذه الجهود والضمانة الأكيدة لنجاحها في صياغة مسارات جديدة نحو المستقبل، بما يتفق مع طموحات شعوب الخليج العربي وتطلعاتها إلى غد أفضل لأجيالها. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "إن التنمية المستدامة تعني تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة بمستوى لا يقل عن المستوى الذي يعيش فيه الجيل الحالي، وقد حدد المجتمع الدولي مكوناتها التي تشمل نموا اقتصاديا، وتنمية اجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها".وأكد سعادة السيد الشبلي في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه السيد عبدالملك آل الشيخ من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي " إن مفهوم التنمية المستدامة أصبح مفهوما شاملا يرتبط باستمرارية الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية والبيئية للمجتمع.وناقش المتحدثون في الجلسة الأولى للورشة التي تستمر يومين، مفهوم التنمية المستدامة وإطارها العربي ودور الأمم المتحدة فيها.. كما تناولوا مفهوم التنمية المستدامة وتطورها ونماذجها، والخلفية التاريخية حول بداية مفهوم التنمية المستدامة، والمبادرات العملية الأولى نحو تحقيق التنمية المستدامة والنماذج العملية لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة، ودور الأمم المتحدة ومبادراتها في التنمية المستدامة.وناقشت الجلسة الثانية اليوم تجربة دولة قطر في قضايا التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية الوطنية، ودور عائدات النفط على التنمية المستدامة، والعلاقات التفاعلية بين السكان والتنمية في دولة قطر.كما ناقشت الجلسة الثالثة التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث استعرض المشاركون التنمية المستدامة في خطة التنمية العاشرة في المملكة العربية السعودية فضلا عن تناولهم لتجربة المعهد العربي للتخطيط في ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة، إضافة لخطة التنمية المستدامة في سلطنة عمان.