أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من نبذ التطرف العنيف والإرهاب بكافة صورهما وأشكالهما، ومهما كانت دوافعهما ومبرراتهما، ودعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء عليهما ومكافحة الإفلات من العقاب، وحماية حقوق الإنسان، ودعم حق حرية الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أمام المؤتمر الدولي حول خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف. وقال سعادته إن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، حيث تنتشر النزاعات والصراعات، ويعاني المجتمع الدولي من انتشار آفة التطرف العنيف والإرهاب، وانتشار خطاب الكراهية والعنف على حساب خطاب التسامح والتعايش المشترك، مما يهدد الأمن والاستقرار الدولي، والجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف "وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية عدم استخدام مصطلحات أو مسميات لنعت المتطرفين والإرهاب والإرهابيين على نحو يسئ إلى جماعة دينية أو عرقية معينة، كما أن محاولة بعض الجهات استغلال حوادث العنف المنفردة لربط التطرف بدين معين كالإسلاموفوبيا، تُفشل الجهود الرامية لتحديد الأسباب الحقيقة التي تؤجج التطرف وسبل معالجتها، كما أن الإساءة إلى الرموز الدينية تعطي الذرائع للمتطرفين لتجنيد المزيد من الداعمين لفكرهم". وتابع سعادته بالقول "تشدد دولة قطر على أهمية تعزيز التعاون على المستوى الدولي والوطني في مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، ودمج الجهود الحكومية مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، لا سيما السياسيين ورجال الدين والإعلام، وأن تتوافق الإجراءات المتخذة في هذا المجال مع التزامات الدول ومع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة". وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، "إنه في ظل عجز الاستراتيجيات التي تركز على الحلول والتدابير الأمنية، تؤكد دولة قطر على ضرورة أن تولي خطة العمل لمنع التطرف العنيف اهتماما كبيرا لمعالجة دوافع التطرف العنيف وظروف نشأته وأسبابه ودوافعه، كاستمرار النزاعات والصراعات والاحتلال والإقصاء والتمييز والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات، واستمرار اضطهاد الشعوب وحرمانهم من حقوقهم المشروعة من قبل الأنظمة الاستبدادية". إنهاء الصراعات والأزمات في العالم وأضاف "إن التعامل مع هذا التحدي الكبير يتطلب استجابة دولية موحدة واستراتيجية متكاملة تعمل على إنهاء الصراعات والأزمات في العالم، وأولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة الكاملة السيادة، والتوصل إلى حل سياسي عاجل ينهي الأزمة السورية، ويلبي المطالب المشروعة للشعب السوري وفقا لبيان "جنيف 1"، والقرارات ذات الصلة". وتابع سعادته "تؤكد دولة قطر على الدور الهام للشباب والمرأة والتعليم في مكافحة التطرف العنيف"، منوها بالمبادرة التي قدمتها دولة قطر وبالتعاون مع عدد من الدول لعقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بتاريخ 3 يونيو 2016 في نيويورك حول "الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف وإعادة تأهيليهم وإدماجهم في المجتمع"، الأمر الذي نأمل أن يسهم في حماية الشباب من الوقوع في براثن الإرهاب والتطرف، والارتقاء بهم لبناء مستقبلهم ومجتمعاتهم". الدبلوماسية القطرية وقال "انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الوساطة في منع وقوع الصراعات وفي دعم التحولات السلمية وتعزيز المصالحة الوطنية، فقد نجحت الدبلوماسية القطرية في احتواء العديد من الأزمات والنزاعات، وساهمت في إعادة بناء العديد من المناطق التي تأثرت بالصراعات، كما أن دولة قطر هي عضو مؤسس للصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات GCERF، وتعتبر من أكبر الدولة المانحة فيه، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، بالإضافة إلى ذلك قامت دولة قطر بإنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة التي تعنى بنشر ثقافة التعايش والتسامح والحوار بين الحضارات والأديان ومحاربة التطرف، ومن أبرزها مركز الدوحة لحوار الأديان، ومركز حمد بن خليفة الإسلامي في الدنمارك". وأوضح سعادته أن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وضعت خطة الدولة للتحالف 2014-2016، التي تهدف إلى إزالة أسباب عدم التفاهم والفرقة بين الأمم والشعوب، وإقامة علاقات راسخة بينها، وتشمل أربعة مجالات وهي التعليم والشباب والهجرة والإعلام.