تمكنت وحدات الأمن التونسي من تفكيك خلية تكفيرية في ولاية جندوبة شمال غربي البلاد، يشتبه في انتماء عناصرها إلى تنظيم إرهابي. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم، إن الخلية التكفيرية تتكون من أربعة عناصر، وأثبتت التحريات أنهم كانوا يخططون لاستهداف مقر إحدى الوحدات الأمنية بولاية جندوبة.. مشيرة إلى أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم يتواصلون مع عناصر تكفيرية خارج الولاية. وأضافت الوزارة أن التحريات أثبتت كذلك أنهم كانوا يعتزمون صناعة المتفجرات لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، موضحة أنه بمداهمة منازلهم تم ضبط بعض المعدات التي كانوا ينوون استعمالها في هذا الغرض. وأشارت إلى أن النيابة العامة قررت التحفظ على عناصر الخلية ومباشرة قضية في شأنهم بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

أوقف الأمن التونسي العشرات من مشجعي فريق الترجي بسبب أعمال شغب وإضرار بمنشآت عامة عقب هزيمة الفريق أمام الصفاقسي بهدف نظيف مساء الأحد ضمن منافسات دوري المحترفين التونسي لكرة القدم. وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية ، الشركة الحكومية للنقل عبر القطارات، اليوم الإثنين إن مناوشات وقعت بين مجموعة من مشجعي الترجي ، يقارب عددهم 50 مشجعا ، عندما كانوا على متن قطار أثناء رحلة العودة من صفاقس. وأضاف المتحدث في تصريحاته لإذاعة "موزاييك" الخاصة "وصلت تعزيزات أمنية مكثفة إلى محطة بئر بورقبة في الحمامات لإنزال المشجعين، هناك بدأوا لتراشق بالحجارة والقوارير وفي النهاية تمت عملية الاعتقال ويجرى التحقيق".

صادر الأمن التونسي، اليوم الثلاثاء، 600 قذيفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية كانت معروضة في أحد محلات بيع السلع القديمة، وتفطن الأمن إلى محل في مدينة منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت شمال تونس كان يبيع الخردة وسلع قديمة من بينها المئات من القذائف بأحجام وعيارات مختلفة من بقايا معارك الحرب العالمية الثانية. وأوضحت الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم، أن وحدات للحرس الوطني حجزت لدى صاحب المحل 600 قذيفة إلى جانب 400 قطعة نقدية أثرية تعود إلى فترة حكم البايات الذي يمتد لمئات السنين قبل الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956. وأضاف البيان، أنه تم إيقاف صاحب المحل الذي وجهت له تهمتي حمل وحيازة ذخيرة حربية بنية الاتجار فيها بدون رخصة، وحيازة قطع نقدية أثرية بدون رخصة. وبينت الداخلية أن فريقا مختصا في التعامل مع المتفجرات تابعا للجيش الوطني تعامل مع القذائف، وأفادت بأن المعاينات الأولية تشير إلى أن من بين القذائف ما يشكل خطرا نظرا لاحتوائه على مواد متفجرة.

نفذ الآلاف من رجال الأمن في تونس، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية في عدد من الولايات بأنحاء البلاد للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. طالب المحتجون بتعديل قانون طرحته وزارة الداخلية، وتضمن منحا وامتيازات للضباط ذوي الرتب العليا دون غيرهم، بينما تطالب نقابة الأمن الداخلي بتعميمها على كافة العاملين. وقال متحدث باسم النقابة إن القانون يستهدف شريحة ضيقة من الأمنيين ويستثني الأغلبية التي تقاوم الجريمة والفساد وتتصدى للإرهاب. ولا يتعدى مرتب الأدنى رتبة في جهاز الأمن قرابة 300 دولار، وهؤلاء يمثلون الجزء الأكبر من قوات الأمن التونسية والبالغ عددها حوالي 70 ألفا.

منعت قوات الأمن التونسية، صباح اليوم الأربعاء، عشرات الفلاحين، تجمعوا أمام مقرّ اتحاد الفلاحة والصيد البحري، وهي النقابة المركزية للفلاحين، من التظاهر ضد ما وصفوه بـ"التهميش وتدهور القطاع الفلاحي في البلاد". وتصدت قوات الأمن لمحاولة المحتجين التظاهر، في اتجاه مقر وزارة الفلاحة بالعاصمة، كما أغلقت جميع الطرق المؤدية إليها من أمام مقر الاتحاد. وخلال الوقفة الاحتجاجية تعرض رئيس الاتحاد، عبد المجيد الزار، وعدد من الفلاحين والبحارة إلى الضرب بالعصي من قبل قوات الأمن. وأكد الزار أن تجمعهم "يأتي في ظل ما يعانيه القطاع الفلاحي من تهميش، وأزمات متتالية، وفي ظل غياب اهتمام الحكومة بمشاكل الفلاحين، والبحارة، وتواصل اللامبالاة، والتجاهل تجاه واقع الفلاحة والفلاحين في تونس". وأضاف في تصريحات للإعلاميين، أن تحركهم اليوم هو ''دق ناقوس الخطر حول مصير قطاعهم، نتيجة غياب إرادة حكومية جادة لمعالجة هذا الملف، إضافة إلى المطالبة بإشراك منظمتهم في الشأن الوطني العام". وحذّر الزار من أن تونس على مشارف "انهيار كلي لجهاز الإنتاج الفلاحي، الذي لم يعد قادرا على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة". وقال أحد الفلاحين المشاركين في الوقفة، يدعى صالح: "جئت هنا للتعبير عن غضبي من سياسة الحكومة، وتهميشها للقطاع الفلاحي..الفلاحون اليوم يعيشون واقعا مريرا ينبئ بكارثة في حال تواصله، و لا يمكن الحديث عن اقتصاد أو سياحة في غياب الفلاحة". وفي ديسمبر 1955 تأسست منظمة "الاتحاد الوطني للفلاحين التونسيين"، وغيّر الاتحاد اسمه سنة 1995 إلى "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري''.

أعلنت وحدات أمنية تونسية متخصصة اليوم الإثنين، إنها عثرت في أحد أحياء مدينة غار الدماء بولاية جندوبة في الشمال الغربي التونسي، على ورشة مخصصة لصنع الأسلحة تابعة لمجموعة مسلحة. وقال مصدر أمني بولاية جندوبة في تصريح له، إن وحدات متخصصة حجزت كمية من الأسلحة معدة للاستعمال ومواد مصنعة من متفجرات وغيرها، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على أحد أفراد المجموعة. وأوضح أن الأسلحة التي تم العثور عليها محلية ولم يعهد مشاهدتها وهي مجهزة بمناظير ليلية.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء، أنها وحدات الحرس الوطني إدارة الاستعلامات والأبحاث وإقليم الأمن الوطني بولاية قفصة جنوب تونس، تمكنت من القبض بجهة قفصة على 14 شخصا شكلوا كتيبة "أبو بكر الصديق" المنتمية، إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور. وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي، في تصريحات له اليوم، أذاعتها مصادر تونسية رسمية، بان "هذه المجموعة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بضرب أهداف حيوية وحساسة، وتم القبض عليها اثر ورود معلومات استخباراتية". وأكد أنه تمت إحالة الموقوفين صبيحة اليوم، على أنظار النيابة العمومية بتونس، وأشار إلى أن الأبحاث والتحقيقات متواصلة على مستوى الوحدة المركزية للحرس الوطني بالعوينة المختصة في جرائم الإرهاب، على حد تعبيره.

استخدمت قوات الأمن التونسية القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق العشرات من أهالي بلدة بن قردان الذين خرجوا في تظاهرة ليلية للاحتجاج على استمرار غلق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لليوم السابع على التوالي. وقال الناشط الحقوقي عبداللطيف بن صالح، إن العشرات من شباب بلدة بن قردان تجمعوا في ساعة متأخرة من، مساء اليوم الثلاثاء، وسط الساحة الرئيسية لبلدتهم في حركة احتجاجية على استمرار غلق المعبر الحدودي رأس جدير. وأشار إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات انتقدوا فيها الحكومة الحالية برئاسة مهدي جمعة، كما طالبوا بتفعيل القرارات المتعلقة بإطلاق مشاريع تنموية في بلدتهم. ولفت إلى أن قوات الأمن سعت إلى تفريق المتظاهرين بالقوة، حيث استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة، ما دفع البعض من المتظاهرين إلى الرد برشق رجال الأمن بالحجارة. وقال "بن صالح"، إن حالة من الاحتقان الشديد تسود حاليا بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا التي تعاني من التهميش والإقصاء، بالإضافة إلى تضرر مصالح الأهالي جراء استمرار غلق المعبر الحدودي.

قال مصدر أمني، إن الأمن التونسي استخدم الغاز المسيل للدموع في تفريق مجموعات محسوبة على تيارات متشددة دينية، حاولت منعهم من القبض على عنصر مطلوب للعدالة، في منطقة الجبل الأحمر، بالعاصمة تونس. وأوضح المصدر ذاته، أن "المواجهات اندلعت بعد أن حاصرت قوات الأمن عنصرا مشتبها به مطلوبا للعدالة ينتمي للمجموعات المتشددة دينيا للقبض عليه، وهو متحصن بجامع التوبة في منطقة الجبل الأحمر، وسعت هذه المجموعات لصد قوات الأمن وعدم تمكينهم منه". وكانت فشلت قوات الأمن التونسية مساء اليوم، في اعتقال كمال زروق القيادي البارز في تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي المحظور في منطقة الجبل الأحمر بالضاحية الغربية لتونس العاصمة. وقالت مصادر أمنية، إن العشرات من أفراد طلائع الحرس التونسي "الدرك" مدعومين بوحدة من فرقة مكافحة الإرهاب التونسية، حاصروا جامع التوبة بمنطقة الجبل الأحمر في محاولة لاعتقال زروق المطلوب للعدالة، غير أنهم فشلوا في ذلك، حيث تمكن أنصاره من تهريبه، لتندلع مواجهات عنيفة مازالت متواصلة لغاية الآن.