أعربت دولة قطر عن حرصها على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، مؤكدة على إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول. وشددت على أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. جاء هذا في بيان أدلى به اليوم السيد طلال بن راشد آل خليفة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين. وقال إنه في ظل تسارع التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وعدم كفاية التشريعات الدولية في هذا المجال الحيوي، أصبح تعزيز الأمن السيبراني والإلكتروني يشكل تحدياً مُعقداً يواجه المجتمع الدولي، وإن إساءة استخدام الفضاء السيبراني باتت تشكل تهديداً للدول والأفراد، وأضحت مصدراً للنزاع والخلاف.. مشددا على أن تنظيم التعامل مع هذا التهديد هو أمر بالغ الأهمية ويصب في صالح الجميع. وأشار نائب المندوب الدائم في هذا السياق إلى تعرض دولة قطر لهجوم سيبراني في الفترة الماضية عبر قرصنة وكالة الأنباء القطرية قنا أدى إلى افتعال أزمة دولية تجلت انعكاساتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.. لافتاً إلى سعي دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة. ونوه بحرص دولة قطر في إطار تبادل الخبرات والمعرفة، على المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الأمم المتحدة بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل المفتوحة العضوية المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 27/73 المعني بتنظيم السلوك المسؤول للدول في هذا المجال، في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. وفي هذا الإطار، أشار إلى إعلان دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأفاد نائب المندوب الدائم ، بأن تمدد وتزايد النزاعات المسلحة الداخلية والإقليمية يشكل تحدياً خطيراً على أمن الدول، ويساهم في زعزعة استقرارها، مما ينعكس سلباً على حالة الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف أن انتشار وتوفر الأسلحة واستخدامها من قبل المجموعات المتنازعة يثير مخاطر انتقال تلك الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية وشبكات تجارة البشر والعابرة للحدود الوطنية.. مشددا على الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، وتكثيف العمل في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها بالسبل السلمية، استناداً للقانون الدولي. وأشار إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح التي أرست الأسس الكفيلة بتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، مؤكدا على أهمية اللجوء إلى الحوار البنَّاء في حل الخلافات وهو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة، والحد من انتشار الأسلحة واستخدامها وتطويرها، وصولاً لتحقيق استقرار الدول والمجتمعات. وأكد البيان على دعم دولة قطر للجهود الدولية للوقاية الجماعية من الأزمات، وحلها بالوسائل السلمية لحل النزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.. وأوضح أن الأمن البشري يمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، وهدفاً يستحق العمل الجماعي لتحقيقه.. وان هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والتي تمثل تهديداً بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف بيان دولة قطر أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، مؤكداً على الأهمية البالغة بأن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال. وجدد الإعراب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم يُذكر في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق، أكد بيان الوفد الدائم لدولة قطر على الأهمية الكبرى لعقد مؤتمر الأمم المتحدة برئاسة الأردن في نوفمبر القادم حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، معرباً عن أمله بأن يحقق المؤتمر الهدف المنشود منه بما يسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي. وفي ختام البيان، جدد نائب المندوب الدائم، التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها وتعاونها في إطار الأمم المتحدة للدفع بالجهود الدولية قدماً لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

اعتبرت روسيا أن خطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر صواريخ في آسيا والمحيط الهادئ تشكل تهديدا للأمن الدولي. وقالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في مؤتمر صحفي، إن تصرفات واشنطن الأخيرة وخططها لنشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكل تهديدا للأمن الدولي. وأضافت زاخاروفا، متحدثة عن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والتي ستعقد اليوم بطلب من روسيا والصين: سبب الطلب الروسي هو الإعلان عن الخطط الأمريكية فيما يتعلق بنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.. مشيرة إلى أن ما يحدث سيؤدي إلى زيادة التوتر في العالم. وكان السيد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي قد أعلن بداية الشهر الجاري أنه يؤيد نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في آسيا، في وقت قريب نسبيا. وأعلن الجيش الأمريكي، الاثنين الماضي أنه أجرى تجربة إطلاق صاروخ كروز أرضي من الساحل الغربي للبلاد. وكانت تجارب إطلاق هذا النوع من الصواريخ محظورة في السابق، وفق معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي أعلن البلدان انتهاءها رسميا يوم الثاني من أغسطس الجاري. ووقعت الولايات المتحدة معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، لكنها أعلنت الانسحاب منها الشهر الجاري مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة. وكانت تلك المعاهدة تنصّ على اعتبار كل الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500-5500 كم خارجة عن القانون، وبناء على ذلك تم تدمير جزء كبير من الإمكانيات النووية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، وتم إنهاء سباق التسلح، الذي يمكن أن يبدأ من جديد الآن بعد انهيار المعاهدة.

تعيش ليبيا أزمة خطيرة، حيث يتنازع على الحكم طرفان متناحران في حين تهدد أعمال العنف بالزج بليبيا في حرب أهلية، في حين يبدو رد المجتمع الدولي غير كاف لتحريك عملية سياسية متداعية أصلا. واكتفى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بتوسيع نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا ليشمل مختلف المليشيات المتناحرة ميدانيا. وتتمثل العقوبات التي كانت مفروضة على أنصار نظام معمر القذافي، عموما في حظر بيعهم السلاح وتجميد بعض الأموال، ومنع بعض الأشخاص من السفر على أن تحدد لجنة خاصة من مجلس الأمن لاحقا الأفراد أو المجموعات المعنية بتلك العقوبات. لكن ذلك ليس كافيا لدفع الأطراف المتقاتلة إلى تحريك عملية سياسية، كما قال الأستاذ الجامعي، إياد العرفي، مؤكدا أن "المجتمع الدولي تخلى عن ممارسة دور مؤثر في مجرى الأحداث في ليبيا كما يبدو". من جهة أخرى، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الخميس، غداة اجتماع مجلس الأمن إلى تنظيم "دعم استثنائي للسلطات الليبية لمساعدتها على استعادة سلطة الدولة" محذرا من انتشار الإرهاب "في المنطقة برمتها" إذا لم يتم ذلك. وحذر هولاند من أنه "إذا لم نفعل شيئا جديا، على المستوى السياسي أو الدولي، فان الإرهاب سينتشر في المنطقة كلها" دون توضيح ذلك الدعم إذا كان مدنيا أو عسكريا. اتهام وطعن واعتبر عثمان بن ساسي، السياسي المستقل، الذي كان عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، الذي قاد البلاد بعد سقوط القذافي في 2011، أن "صعوبة الوضع السياسي في ليبيا الآن لم يسبق لها مثيل". وباتت طبرق مقر الحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب في 25 يونيو، على مسافة 1600 كلم شرق طرابلس، وتصف الحكومة والبرلمان المنتخب تحالف الميليشيات الإسلامية بأنه "إرهابي" في حين يطعن هذا التحالف في شرعيتهما. وينظر المعسكر المقابل إلى تلك السلطات على أنهم مجموعة من "الخونة"، ويتهمها بالتواطؤ في الغارات الجوية التي قالوا إن الإمارات العربية المتحدة شنتها بمساعدة مصر على مواقع قواته، التي تشن هجوما على مطار طرابلس، ونفت مصر شن أي هجمات في ليبيا. وقال العرفي، إن "ليبيا ماضية حتما إلى الهاوية"، محذرا من "انهيار الدولة" مع أن أصيبت الخدمات العامة بالشلل وتوقف دفع رواتب الموظفين، ولم يعد للمواطنين سلطة يلجئون لها. ويعزز هذا الاحتمال قيام التيار الإسلامي بإعادة إحياء المؤتمر الوطني العام، الجمعية السابقة المنتهية ولايتها، وإعلان نيتهم تشكيل حكومة بديلة في طرابلس. شبح الحرب الأهلية وحذر سفير ليبيا في الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي من شبح "حرب أهلية حقيقية" وقال "كنت حتى الآن استبعد فرضية الحرب الأهلية لكن الوضع تغير". واعتبر العرفي أن "التدخلات الخارجية تقف أيضا وراء الانقسامات السياسية في ليبيا" التي يحظى فيها التيار الإسلامي بدعم قطر، بينما يحظى التيار الوطني الممثل بالحكومة المنعقدة في طبرق بدعم الإمارات ومصر. وأثناء المعارك الأخيرة حول مطار طرابلس أعلن المهاجمون الإسلاميون ضمن كتائب مصراته "شرق طرابلس"، إنهم ضبطوا آلية عسكرية مدرعة من طراز تايجر تم تطويرها في الإمارات مؤكدين أن ذلك دليل على دعم هذا البلد لأعدائهم في ميليشيات الزنتان "غرب" المؤيدين للتيار الوطني ممثلا بسلطات طبرق. واعتبر المحلل طارق الورفلي، أن الخروج من المأزق "يقتضي أن يقدم الجميع تنازلات" في إشارة إلى طرفي النزاع. من جانبه، يرى بن ساسي، أن طرفي النزاع "ذهبا بعيدا جدا" في مطالبهما ودعا إلى "تقاسم السلطة ما يتطلب عودة البرلمان إلى طرابلس تحت حماية الأمم المتحدة وسلطة تنفيذية بمشاركة المحتجين".