خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات في الذكرى الأولى لمليونية الثلاثين من يونيو التي أعقبت فض اعتصام القيادة العامة العام الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق لأبرز شوارع العاصمة، ونذر مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين. وقال مراسل الجزيرة في السودان أحمد الرهيد إن الشرطة السودانية أطلقت بشكل كثيف مسيلات الدموع على آلاف المتظاهرين أمام البرلمان. ويطالب المتظاهرون بما أسموه تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها واستكمال أجهزة ومؤسسات الحكم الانتقالي، ويعتبرون أن الحكومة الانتقالية تلكأت في تحقيق مطالب الثورة. وتجري المظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة بعد إغلاق الجسور التي تربط مدن الخرطوم الثلاث وانتشار وحدات كثيفة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والشرطة في مختلف الطرق الرئيسة بالعاصمة، فضلا عن إغلاق الطرق المؤدية لمقر قيادة الجيش بالخرطوم وقرارات بإخلاء منطقة وسط الخرطوم. وبينما يواصل المتظاهرون التدفق للشوارع، تتزايد نذر مواجهة بين المتظاهرين وقوات مشتركة من الجيش والشرطة في مدخل شارع المطار من الناحية الشمالية؛ حيث تحركت ناقلات تحمل بعض جنود الشرطة، وكثفت القوات المسلحة من تواجدها، بالتوازي مع تجمع أعداد من المتظاهرين قدموا من اتجاهات مختلفة صوب شارع المطار بالقرب من رئاسة بنك الخليج. وأشعل المتظاهرون النار في إطارات السيارات، وتولى بعض المحتجين تنظيم الحركة وتقديم مياه الشرب للمتظاهرين. وتحظى مظاهرات أمس التي خرجت في الخرطوم وفي العديد من المدن السودانية بتأييد من أطراف سياسية عديدة لإحياء ذكرى مليونية 30 يونيو 2019 بعد فض الاعتصام أمام قيادة الجيش. وتدعو تلك الأطراف السياسية لما سمته تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها، وهي الحرية والسلام والعدالة، في حين تنادي قوى أخرى بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتتهمها بالفشل في تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، وفي تحسين الأوضاع المعيشية المتردية في السودان. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن مليونية 30 يونيو الجاري لاستكمال أهداف الثورة وتصحيح مسارها، وإنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب، وليست للاحتفال. من جانبها، قالت قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية) -في بيان- إن الدعوات التي أطلقتها لجان المقاومة وأسر الشهداء للخروج يوم 30 يونيو الجاري هي دعوات مشروعة. وأضافت أن تلك الدعوات تحمل مطالب موضوعية، وتظهر قوة وعنفوان الشارع الثائر وعزمه على حراسة ثورته، والحفاظ على سلطته المدنية، وتوجيه بوصلتها دون كلل أو ملل. وتحولت العاصمة السودانية الخرطوم إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحكمت قوات الجيش السيطرة على أطرافها وجسورها النيلية، وأخلت وسطها من جميع الأنشطة قبل 48 ساعة من مليونية 30 يونيو. وقالت الشرطة السودانية إنها وضعت خطة أمنية في ولاية الخرطوم، لتأمين سلامة المشاركين في المظاهرة التي أطلق عليها مليونية 30 يونيو. وأوضح المتحدث باسم الشرطة السودانية عمر عبد الماجد بشير أن لجنة الأمن في العاصمة قررت إغلاق المحلات التجارية والأسواق، إضافة إلى الجسور بين مدن الخرطوم. ونقل شهود عيان أن العاصمة تحولت إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحكمت قوات الجيش السيطرة على أطرافها وجسورها النيلية. وقال شاهد عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى الجسر الذي يربط ام درمان بالخرطوم.ويروي محمد حسن شاهد عيان من مدينة دنقلا التي تبعد حوالي 600 كلم شمال العاصمة قرابة 1000 شخص أغلبهم شباب وشابات خرجوا وهم يحملون لافتات قماش كتب عليها أهداف الثورة كاملة...السلام...القصاص للشهداء. وفي عطبرة التي تبعد 350 كلم شمال الخرطوم، وهي المدينة التي بدأت فيها الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018، أفاد شاهد العيان عثمان أحمد عن تظاهرة من ثلاثة آلاف شخص يحملون أعلام السودان ويهتفون حرية سلام وعدالة حكم مدني كامل.كذلك أكد شهود عيان لفرانس برس خروج آلاف المتظاهرين في ولايات اقليم دارفور غرب البلاد مثل مدن الفاشر في شمال دارفور والضعين في شرق دارفور وزالنجي في ولاية وسط دارفور. وقال أحمد آدم، شاهد عيان في الفاشر المواكب (المسيرات) تتحرك من كل أجزاء المدينة إلى الوسط وهم يهتفون السلام السلام ويرفعون لافتات كتب عليها كل مجرمي الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.كذلك خرجت تظاهرات في ولايات القضارف والبحر الأحمر شرق البلاد وولاية الجزيرة بوسطها. وقال عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي إنه تم اعتقال قيادات في حزب المؤتمر الوطني المحلول بتهمة التحريض على التظاهر. من جهته، كشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح عن أن قوة مشتركة من جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة اعتقلت قبل نحو أسبوعين 9 من قيادات حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أثناء عقدهم اجتماعا.

محكمة طوارئ تحكم على مريم المهدي بالسجن والغرامة فرقت قوات الأمن السودانية، امس، تظاهرات، كانت متوجهة لمقر البرلمان، رفضا لقانون الطوارئ وللمطالبة بتنحي البشير، استجابة لدعوة من تجمع المهنيين وتحالفات معارضة. وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت العشرات بالقرب من دار حزب الأمة القومي المعارض، وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة. وذكر شهود آخرون أن مئات المتظاهرين تجمعوا كذلك في سوق البوستة وسط مدينة أم درمان، وأطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأوضح الشهود أن المتظاهرون كانوا يهدفون إلى التجمع أمام دار حزب الأمة ومن ثم التوجه إلى مبنى البرلمان. وأضافوا أن كثافة اطلاق الغاز، دعت بالمحتجين إلى الدخول إلى الاحياء السكنية، وسط المدينة. وأصدرت محكمة طوارئ سودانية، امس، حكما بالسجن لمدة أسبوع، والغرامة على نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي. وقالت نون كشكوش المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ، للأناضول، إن قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان، أصدر أمرا فوريا بالسجن لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه(نحو 43 دولارا امريكيا) في مواجهة مريم المهدي. وأضافت أن مريم رفضت دفع الغرامة. واعتقلت مريم ضمن العشرات من المحتجين، من أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة. والسبت، قضت محكمة بالسجن والجلد لـ 9 فتيات على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات، وهو الحكم الأول بالجلد منذ بدء محاكمة المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ الأسبوع الماضي. وأصدر الرئيس عمر البشير، 25 فبراير الماضي، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما شملت الأوامر حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات.

لقي شاب مصرعه وأصيب ٩ آخرين على الأقل بجروح، اليوم الجمعة، خلال تفريق الأمن السوداني مظاهرة نظمها محتجون شرقي الخرطوم، حسب شهود عيان. وأفاد شهود العيان، أن المئات من أهالي منطقة "الجريف شرق" الواقعة شرقي الخرطوم تظاهروا اليوم، ضمن سلسة من الاحتجاجات درجوا على تنظيمها بشكل متقطع منذ عدة أشهر بسسبب خلافات مع السلطات المحلية حول توزيع أراضي. وأوضح الشهود أن عناصر الأجهزة الأمنية استخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين ما نتج عنه مصرع شاب وإصابة ٩ آخرين على الأقل بجروح اثنين منهم إصابتهما خطيرة.

قال رئيس تحرير صحيفة "اليوم التالي" السودانية الخاصة، مزمل أبو القاسم، اليوم السبت، إن الأمن صادر عدد اليوم من الصحيفة. أوضح أبو القاسم أن أفرادا يتبعون جهاز الأمن والمخابرات صادروا نسخ الصحيفة اليوم بعد طباعتها بالكامل. وأضاف رئيس التحرير أن أفراد الأمن لم يخطروا مندوب الصحيفة بالمطبعة بأي أسباب.

صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني "التابع للرئاسة"، اليوم الأربعاء، نسخ 4 صحف يومية خاصة، بعد طباعتها، بينها 3 تتعرض لنفس الإجراء للمرة الثانية على التوالي خلال يومين، حسبما أفاد صحفيون. وقال ضياء الدين بلال، رئيس تحرير صحيفة "السوداني"، إن "الأمن صادر نسخ الصحيفة من المطبعة بعد طباعتها دون إبداء أي أسباب". كما صادر الأمن، صحيفة "المجهر السياسي"، بحسب رئيس تحريرها، صلاح حبيب الذي قال، إن المصادرة تمت "دون إبداء أي أسباب تذكر". وإلى جانب "السوداني"، و"المجهر السياسي"، صادر الأمن أيضاً، صحيفتي "الانتباهة"، و"التغيير"، حسبما أفاد صحفيون يعملون بهما. وكان الجهاز الأمني نفسه، صادر، أول أمس الإثنين، نسخ أكثر من 10 صحف خاصة، بعد طباعتها، في سابقة هي الأولى من نوعها، دون تقديم أسباب. ويتهم صحفيون جهاز الأمن والمخابرات، باعتقال صحفيين، وتعليق صدور صحف لفترات متفاوتة ومصادرة نسخها بعد طباعتها دون أحكام قضائية. ويحتل السودان المرتبة 172 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة "مراسلون بلا حدود".