أكد اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني إمكانية الجهات المختصة في لبنان على إعطاء جوازات سفر لكل الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن أزمة إصدار الجوازات لا تتعدى اطار الهواجس والمخاوف من نفادها أو ارتفاع رسومها وهذا غير صحيح. ووجه اللواء ابراهيم رسالة لكل أصحاب الهواجس عبر الشرق قائلا: أعلن عبر جريدة الشرق أننا قمنا بإلزام الجهة المختصة لطباعة مليون جواز سفر وهي قيد الطباعة الآن وسوف تكون الكمية جاهزة في غضون شهرين علما ان لدينا الآن كميات كافية لتلبية الاحتياجات اللبنانية من جوازات السفر. وأضاف مدير عام الأمن العام اللبناني: لدينا امكانية لاعطاء جوازات سفر لكل الشعب اللبناني، لكن ما حصل في الفترة الأخيرة أن كثيرا من المغتربين اللبنانين يعودون الى لبنان خلال الصيف. ويقومون باستبدال جوازات سفرهم القديمة بجوازات سفر حديثة بايومترك خصوصا وان هذا الجواز لا يجدد خارج لبنان إلا عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. وتابع اللواء ابراهيم: ونحن قدرتنا على طباعة جواز السفر بالحد الاقصى 3000 جواز يوميا، بينما ارتفع عدد المتقدمين للحصول على جواز سفر يوميا الى 8 آلاف جواز، وبذلك اصبح لدينا تراكم عجز بما يقارب 5 آلاف جواز سفر يوميا ليس لدينا قدرة على انجازها. وأشار مدير عام الأمن العام اللبناني إلى أن هذا الأمر أحدث صدمة وظن البعض انه لم يعد هناك جوازات سفر وان الكمية ستنفد مما ضاعف الطلب، اضافة الى ان البعض الاخر اعتقد أن رسوم جواز السفر سيتم رفعها نتيجة انهيار اسعار الليرة. وأوضح اللواء ابراهيم أنه : في المقابل هناك حقائق صادمة وهي ان 60% من الذين تقدموا بطلبات جواز سفر لم يستلموها وهناك حوالي 6 آلاف جواز سفر منجز وموجود في خزائن الأمن العام ولم يستلمها اصحابها، وهذا يدل أن الأمر كله لا يتعدى إطار الهواجس والمخاوف من نفاد جوازات السفر او ارتفاع رسومها وهذا غير صحيح. وعلى وقع استفحال الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، ارتفع الطلب المتزايد وغير المسبوق على استصدار جوازات السفر اللبنانية، حيث بات الهاجس الأول والأخير بالنسبة إلى اللبنانيين المقيمين هو الحصول على فرصة عمل خارج بلدهم أو على باب للهجرة. كما تشير إحصاءات الأمن العام اللبنانيّ إلى أن عدد جوازات السفر المصدرة منذ مطلع العام نفسه ولغاية شهر آب، بلغ نحو 260 ألف جواز سفر، مقابل نحو 142 ألف جواز سفر في المدة نفسها من عام 2020، أي بزيادة نسبتها 83 في المئة.

أوقف الأمن العام اللبناني، اليوم السبت، 4 عناصر تنتمي إلى تنظيمات "إرهابية" من بينهم مواطن لبناني وبقيتهم أجانب. وأفاد الأمن العام اللبناني، في بيان اليوم، بأنه أوقف مواطنا لبنانيا ينتمي إلى تنظيم "داعش" حيث كشف خلال التحقيق معه أنه تعرف قبل ثلاث سنوات على لبناني آخر صادرة بحقه عدة مذكرات توقيف بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وأقنعه بالانتقال إلى سوريا للقتال ضمن صفوف "داعش" مقابل الكثير من الامتيازات المالية، لكنه عاد إلى البلاد بعد تشديد الخناق على مسلحي التنظيم عند الحدود اللبنانية السورية. وأضاف البيان أن الموقوف اعترف بأنه كان يخطط لمغادرة البلاد باتجاه منطقة الرقة السورية للالتحاق مجددا بالتنظيم.. لافتا إلى أنه تمت إحالته إلى القضاء المختص. وفي جانب آخر، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، اليوم، عن توقيفها لثلاثة أجانب في منطقة "قعقعية الجسر" التابعة لقضاء "النبطية"، جنوبي البلاد، لانتمائهم لتنظيم "إرهابي". وأوضح قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بالمديرية، في بيان، أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم إرهابي، وقيامهم بمراقبة وتصوير مراكز تابعة للجيش اللبناني في صيدا وعلى مداخل مخيم عين الحلوة، وتدبير عمليات اغتيال لبعض كوادر حركة "فتح" الفلسطينية في لبنان. وأشار البيان إلى أنه تم إيداع الموقوفين لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

قال مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن السلطات اللبنانية قامت بترحيل قياديين اثنين بجماعة الإخوان المصرية، إلى بلادهما وفقا لاتفاقيات أمنية بين البلدين وبناء على طلب السلطات المصرية، مشيرا إلى أن الأمن العام اللبناني كان قد أوقفهما في مطار بيروت مطلع شهر أبريل الجاري. وقال المصدر، إن الأمن العام اللبناني قام أمس الثلاثاء، بترحيل مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في مصر، ومسعد البربري، مدير قناة "أحرار 25" الفضائية التابعة للإخوان، الذي كان بانتظار العشري لاستقباله خارج مطار بيروت. وأوضح، أنه تم توقيف العشري والبربري في 3 أبريل الجاري وترحيلهما أمس جاء "بناء على اتفاقيات أمنية موقعة بين مصر ولبنان، وعلى طلب السلطات المصرية"، مضيفا أن "القاهرة طلبت تسلمهما لأنهما مطلوبان للقضاء المصري". ولفت إلى، أن "لبنان ليس بلدا للجوء السياسي، ولا يمكنه مخالفة الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الدول". ويواجه البربري مع 50 آخرين، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، تهمة "إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة"، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. كما يواجه البربري بحسب بيان النيابة، تهمة "التنسيق مع اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين على خلاف الحقيقة". يذكر أنه في 29 مارس الماضي، تسلمت السلطات من نظيرتها الكويتية محمد القابوطي، أحد قيادات جماعة الإخوان في محافظة بورسعيد شمال شرقي مصر، كونه متهمًا على ذمة قضية تحريض على عنف واقتحام قسم شرطة، ومحال فيها إلى محكمة الجنايات مع آخرين.