كشفت وزارة البلدية عن تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية والمبادرات خلال الفترة القادمة، بهدف تنمية الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، فضلا عن اقتراح وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والإشراف على المخزونات الغذائية الاستراتيجية، واقتراح وإعداد خطط البنية التحتية والخطط العمرانية على مستوى الدولة، والاشراف على انشطة الأشغال العامة لتطوير البنية التحتية ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتسعى الوزارة ممثلة في قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، وفقا لتقرير حديث حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى تنفيذ 21 مشروعا ومبادرة جديدة، والعمل على استكمال 40 مشروعا من المشاريع الحالية قيد التنفيذ، وتتطلع الوزارة ممثلة في قطاع الخدمات العامة، إلى تنفيذ 9 مشاريع جديدة، والعمل على استكمال 22 مشروعا لا تزال قيد التنفيذ. ويأتي على رأس المشاريع المستقبلية لقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، العمل على تنفيذ مشروع تطوير إنتاج التمور في دولة قطر، و تطوير المراعي وإنتاج الأعلاف ومشروع رفع الإنتاجية المستدامة لمحاصيل الخضر بما يحقق الأمن الغذائي، وبادرة زيادة حجم الإنتاج الزراعي وإنتاجية المزارع، مبادرة زيادة مساحة الزراعة العضوية.، ومشروع تطوير نظم تربية المجترات الصغيرة بدولة قطر، فضلا عن العمل على مشروع توسعة وتطوير موانئ الصيد بالخور - الوكرة - الرويس - الذخيرة، واستمرار مبادرة تقديم الدعم للصيادين والأنشطة المرتبطة به، ومشروع مناقصة شراء قوالب الثلج والثلج المبشور لسفن وقوارب الصيد مبادرة إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، وعمل مبادرة مشروع إنشاء فرضة جديدة للصيادين في الساحل الغربي لدولة قطر، و تطوير نظام لتسجيل الأطباء البيطريين والمنشآت البيطرية، ومشروع تنفيذ عيادات بيطرية متنقلة. كما تسعى الوزارة للحصول على الاعتماد الدولي في تشخيص الأمراض، والاعتماد وشهادات الآيزو للمختبرات، وتنفيذ المشروع الثالث استزراع سمكي بالأقفاص العائمة، والعمل على تنفيذ دراسة تحديد خط الأساس للهدر الغذائي والفاقد الزراعي لدولة قطر، بالإضافة إلى عمل دراسة تنظيم سوق الخضروات وآليات التسعير بدولة قطر. الميكنة الزراعية كما تحرص الوزارة على إعداد وتنفيذ خطة المكافحة المتكاملة لأشجار النخيل مبادرة وتطوير وتنفيذ خطة الميكنة الزراعية، وكذلك مبادرة تطوير الحجر الزراعي، وتطوير قاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بأنشطة الزراعة، وكذلك مبادرة التوسع في الزراعة المحمية واستخدام أنظمة الري الحديثة (مشروع توريد وتركيب بيوت محمية)، إضافة إلى خدمات المزارع ومبادرة رفع مستوى جودة إنتاج المزارع للتسويق، وعمل محفظة مشاريع البيوت المحمية (4) مشروع يتبع لمبادرة زيادة حجم.وتعمل الوزارة على إعداد برنامج متكامل للنفايات الغذائية، وتقليل استخدام المياه الجوفية، ومبادرة إجراء التحليلات اللازمة، ووضع خطة لتطبيق عملية إعادة توزيع عادلة قائمة على القيمة الاقتصادية، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المخزونات السمكية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية، والعمل على إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، وتعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي، وإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2022 - 2023، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري رونالد برجر (RB). الخدمات العامة وتتطلع الوزارة إلى تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الخدمات العامة، ومنها الاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة للتوعية (حملة خلوها نظيفة).(2027-2019)، وبدء العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2023، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وكذلك تأهيل وتشغيل عدد (18) شاطئا وجعلها أماكن جذب سياحي، العمل على إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية (الظعاين الخور الشمال)، وخصخصة خدمات النظافة بالمناطق الوسطى الريان، أم صلال الشيحانية في العام 2026، وكذلك خصخصة خدمات النظافة بالمناطق الجنوبية (الدوحة، الوكرة) في العام 2028، وتعميم نظام الحاويات الذكية ونظام تتبع سيارات النظافة بجميع البليدات في العام 2030، تكملة تطبيق نظام فرز النفايات الصلبة للمنازل 2023 - 2027). فرز النفايات الصلبة كما تمضي الوزارة قدما في تنفيذ عدة مشاريع حالية، ومنها تنفيذ الخطة التوعوية المصاحبة لبرنامج فرز النفايات الصلبة بالمنازل، واعتماد الدليل الاسترشادي للقواعد والشروط المنظمة لأعمال شركات النظافة، والانتهاء من تصنيف الشركات العاملة في مجال النظافة العامة، واستمرار مبادرة زراعة (10) ملايين شجرة، ومبادرة تقديم عدد (2) بحث في مجال البيئة، واستمرار مبادرة إعداد حملات توعية وطنية، ومبادرة وضع وتنفيذ خطة شاملة للتوعية ببرامج ومبادرات إدارة معالجة النفايات، كذلك مبادرة وضع وتنفيذ خطة شاملة للتوعية بمبادرات ومشاريع إدارة النظافة العامة، ومشروع قرية التدوير وضع سياسات وتشريعات قانونية تدعم أنشطة الحد من النفايات، فضلا عن وضع سياسات جديدة تضمن تطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. العمل على وضع خطة لإدارة النفايات، واستمرار برنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس الحكومية والمدارس المنتسبة إلى اليونسكو وجميع المؤسسات الدولية، الصناعية للتدوير (عفجة)، مشروع توزيع الأراضي - مشروع تصميم وإنشاء البنية التحتية للأراضي الصناعية ( عفجة)، ومشروع روضة راشد (تدوير مواد البناء) وتم الانتهاء من مشروع روضة راشد تدوير الإطارات بنسبة (100%).

تعمل قطر الخيرية على تعزيز الأمن الغذائي في أكثر من 50 دولة حول العالم حيث تعتبر أن الاستثمار في التنمية الزراعية والأمن الغذائي أمر بالغ الأهمية وذلك لسرعة الاستجابة عند حدوث أزمات لمواجهة الكوارث ولتحسين سبل العيش الكريم والحد من الفقر ومقاومة الجوع وسوء التغذية كما تستثمر قطر الخيرية في البرامج والمبادرات الزراعية التي تعزز إنتاج الغذاء وتدعم صغار المزارعين، وينسجم ذلك مع شعار هذا العام لليوم العالمي للأغذية تحت شعار «المياه هي الحياة المياه هي الغذاء لا تتركوا أي أحد خلف الركب». وتعد الصومال إحدى الدول التي تعاني جفافا كبيرا ونقصا كبيرا في الأغذية وتعمل قطر الخيرية لتوفير المياه والغذاء للمتضررين عبر مشاريعها المختلفة. لتحسين وضعية سوء التغذية في مدينة بيدوا التي تعاني من الجفاف جنوب غربي الصومال ولتجنيب أكثر من 8000 شخص شبح المجاعة قدمت قطر الخيرية معدات زراعية وبذور وأدوات تعزيز وتطوير القدرات في مجال الزراعة للسكان الذين يحترفون الزراعة لتأمين الحصاد في موسم الأمطار. ولتوفير الأمن الغذائي تؤمن قطر الخيرية تحويلات نقدية إلى المحتاجين لمدة ثلاثة أشهر لتمكينهم من الحصول على المواد الغذائية وتحسين وضعهم المعيشي. حماية ممتلكات الأسر الريفية أما في محافظات جلجدود وباي فقد نفذت قطر الخيرية مشروع حماية ممتلكات الأسر الريفية استفاد منه 6000شخص حيث قدمت لهم معدات زراعية وبذور وتدريبهم لبناء مهاراتهم الزراعية لتأهيلهم للقيام بأفضل الممارسات الزراعية ويأتي اختيار المنطقتين نظرا لتضررهما من كارثة الجراد الصحراوي سنة 2020 حيث ترك آثارا وخيمة في المناطق الزراعية ودمرت مئات الهكتارات من المحصول الزراعي الموسمي. وقد تم توزيع معدات زراعية كالبذور والأسمدة وأدوات الحرث اليدوي 1000 أسرة في محافظات جلجدود وباي لتأمين حصاد مواسم الأمطار وتم تدريب 150 مزارعا لتطوير الإنتاج. وتهدف مشاريع الأمن الغذائي التي تم تنفيذها في الصومال إلى المساهمة في الحد من أخطار الجراد على الأراضي الزراعية والرعوية والمحافظة على المخزون الغذائي وإعادة تأهيل وبناء قدرات المتضررين مما سيساعدهم على استمرار نشاطهم وانتاجيتهم وتحسين الوضع المعيشي لهم والمساهمة في توفير الغذاء لهم. مشاريع المياه ونظرا للجفاف الذي تعاني منه الصومال وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، نفذت قطر الخيرية منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو الماضي 50 مشروعا في مجال المياه بالصومال. ونفذت هذه المشاريع في كل من هرشبيلي وجلمدغ بالصومال، حيث تضمنت حفر 50 بئرا، منها 39 بئرا سطحية، و9 آبار عميقة، وبئرين عميقتين، بهدف تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من المياه الصالحة للشرب. وتأتي هذه المشاريع في إطار مواصلة الجهود لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات الفقيرة في العديد من الولايات الصومالية، والحد من آثار الجفاف، والمساهمة في حماية البيئة والحد من الأمراض والأوبئة التي تسببها المياه الملوثة. جدير بالذكر أن قطر الخيرية وفرت عدة مشاريع مياه بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه الصومالية إثر توقيع مذكرة تفاهم مشتركة من أجل التعاون في حفر آبار المياه وتشييد محطات تخزين المياه وصيانة الآبار القديمة وتركيب مضخات حديثة عليها تعمل بالطاقة الشمسية للمساهمة في مساعدة المتضررين من الجفاف والفيضانات المتكررة.

أكد د. مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أن استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، يُعد عاملاً مهماً لتحقيق الفرص لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وكيفية تحقيق العمل المشترك وتحديد التحديات وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأوضح د. المري، في تصريح صحفي له عقب الجلسة الافتتاحية، أنه سينتُج تقرير ختامي للمؤتمر يتضمن أهم التحديات والتوجهات التي يمكن من خلالها التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية التي تؤثر على الأمن الغذائي. ومن بين المخرجات الأخرى للمؤتمر «إعلان الدوحة»، والذي سيحدد التوجهات التي ستساعد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في التغلب على تحديات الأمن الغذائي، مثل الصراعات الإقليمية والتغير المناخي والكوارث الطبيعية. بدورها، أشادت د. ريم غازي الفليج، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في دولة الكويت الشقيقة، ورئيس الوفد الكويتي المشارك بالمؤتمر التاسع، بدور دولة قطر -حكومة وشعباً- في استضافة المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي وحسن التنظيم، كما ثمّنتْ حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها جميع الوفود المشاركة. ونوهت، في تصريح صحفي لها عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بالدور المحوري المهم الذي تلعبه دولة قطر خلال رئاستها للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث سينتج عن المؤتمر الوزاري عدد من التوصيات المهمة التي ستُنفذ بهدف تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأكدت أن دولة الكويت حريصة على المشاركة في هذا المؤتمر نظراً إلى أهميته لإيجاد حلول لأبرز التحديات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتأثر سلاسل الإمداد، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.

تواصلت أمس الإثنين فعاليات المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بحضور نخبة متميزة من الخبراء العالميين والمبتكرين وصانعي السياسات والمهتمين باكتشاف وتعزيز تطبيق التكنولوجيات الزراعية المتطورة للنظم الغذائية المستدامة في مناطق الدول الأعضاء التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وتضمن المنتدى في يومه الثاني ثلاث جلسات ديناميكية ومائدة مستديرة للسياسات، تناولت أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الزراعية وتطبيقاتها العملية، إذ سلطت الجلسة الأولى الضوء على الزراعة العضوية والذكية مناخيًا، والطرق المحلية الموفرة للطاقة في المناخات الصحراوية الحارة، إضافة إلى الحلول المبتكرة لتعظيم المحاصيل الغذائية بأقل قدر من التدخل الخارجي. فيما تناولت الجلسة الثانية مسألة التكنولوجيا والابتكارات المستخدمة لإدارة المياه، ودراسة الممارسات التكنولوجية الناجحة لإدارة المياه في المجالات الزراعية، وتبادل الرؤى والخبرات. وتميزت الجلسة بالعروض المتعلقة بالجيل التالي من أنظمة الري الزراعي، وأنظمة إدارة مرافق الري، والزراعة المستدامة باستخدام الزراعة المائية، والموارد المائية غير التقليدية لصناعة الأغذية الزراعية. تعزيز إنتاج الأغذية واستعرضت الجلسة الثالثة موضوعات تعزيز إنتاج الأغذية الزراعية من خلال التكنولوجيات الناشئة لمكافحة هدر الأغذية والتقليل منه. كما تطرقت الجلسة إلى مناقشة النظم التي تدعم الذكاء الاصطناعي لرصد الأمراض التي تصيب المحاصيل والتنبؤ بها، كما استعرضت دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنصات الإلكترونية في خدمة المزارعين، إلى جانب حديثها عن التطورات المُحققة في تحسين الإنتاجية الزراعية في المناخات القاحلة. وفي سياق متصل، استضاف المنتدى مائدة مستديرة حول عدة مواضيع رئيسية، بما فيها التدخلات السياسية، والمبادرات الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي، والدور التحوّلي للتكنولوجيا الزراعية والابتكارات في النظم الغذائية. وضمّت حلقة النقاش خبراء وواضعي سياسات بارزين تبادلوا رؤاهم وتوصياتهم. وقد أسهم منتدى التكنولوجيا الزراعية المتقدمة في مجال الأمن الغذائي تأثيرًا دائمًا على السعي لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من خلال سد الفجوة بين الابتكار والتنفيذ. كما ألهم صناع القرار لاتخاذ إجراءات ملموسة نحو بناء نظم غذائية مرنة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع، وسيتم تضمين نتائج المنتدى في إعلان الدوحة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي سيتم اختتامه اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر. يُشار إلى أن المنتدى الثاني رفيع المستوى يهدف - من خلال عرضه للحلول العملية والممارسات الفعالة من حيث التكلفة - إلى إتاحة التكنولوجيا الزراعية المتقدمة وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة والمساهمة في نهاية المطاف في بناء النظم الغذائية المستدامة وتحسينها في مختلف أنحاء مناطق عمل منظمة التعاون الإسلامي.

أصدر المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في الدوحة يومي 1 و2 أكتوبر الجاري «إعلان الدوحة للأمن الغذائي والتنمية الزراعية»، والذي تم اعتماده بالإجماع في ختام أعمال المؤتمر الذي ترأسته دولة قطر، وشمل 10 توصيات اساسية لتعزيز أنظمة الأمن الغذائي. وعُقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي». وأكد الإعلان إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما لديها من موارد وإمكانات وطاقات غير مستغلة تمكّنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من قضاء على الجوع وتعزيز للإنتاج المستدام. وشدد الإعلان على أهمية تعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود. والسعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم. تطوير الزراعة التعاقدية كما أكد الإعلان ضرورة التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال للدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها. والعمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي. وأوصى الإعلان الدول الأعضاء بتعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي، وتشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية، وتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة، والسعي لاستلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي ختام الإعلان، توجه المشاركون في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بالشكر لدولة قطر على استضافتها للاجتماع، مثمّنين دورها في دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أعربوا عن تمنياتهم لها بالتوفيق خلال فترة رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ولرئيس المؤتمر الوزاري التاسع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس، في فندق شيراتون الدوحة، أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه دولة قطر تحت شعار «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي». حضر الافتتاح سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية بدولة قطر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي، ورؤساء وفود من 45 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و8 مؤسسات تابعة للمنظمة ومنظمتين إقليميتين ودوليتين. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية ورئيس المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية التعاون والعمل المشترك وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة تلبي رغبة دولة قطر في التوجه نحو توطيد أواصر الأخوة والتضامن وترسيخها بين دولة قطر والدول الأعضاء، وأن هذا المؤتمر يوفر فرصة بالغة الأهمية للتشاور وتبادل الأفكار، بما يسهم في تعزيز منظومة الزراعة والأمن الغذائي في دول المنظمة. تحقيق التنمية المستدامة وشدد سعادته على التزام دولة قطر بالسعي نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الثاني منها، والمتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. كما أكد سعادته حرص دولة قطر على مواصلة التعاون والتنسيق المثمرين مع جميع الدول الأعضاء وجميع المنظمات والهيئات الدولية والجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ذات السياق، قال سعادته «إن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير القطاعات الاقتصادية في الدولة على وجه العموم، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي على وجه الخصوص باعتباره من القطاعات الحيوية الهامة والمعنية بتحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دولة قطر. وقد بدأ العمل على خطط تحقيق الأمن الغذائي منذ أكثر من عقد، فرؤية قطر الوطنية 2030 تستهدف بناء نظام غذائي قادر على الصمود والاستجابة للأزمات والكوارث ويشجع على الإنتاج والاستهلاك المسؤول والمستدام للمنتجات الغذائية مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويدعم الممارسات التجارية العادلة القائمة على معايير الاقتصاد التنافسي المتنوع، ويحسن من مستويات المعيشة، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق التناغم الدائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق الازدهار لشعبنا، ولاقتصادنا، ولمحيطينا الإقليمي والدولي. نجاح استراتيجية الأمن الغذائي وأضاف سعادته أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قد شكلت حائط صد وصمام أمان لدولة قطر في مواجهة المتغيرات كافة، مستشهداً بنجاح الاستراتيجية في بناء نظام غذائي مرن تعامل بشكل ناجح للغاية مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية الدولية ومتطلبات استضافة الأحداث الكبرى مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وأشاد سعادة وزير البلدية بالدور الهام الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون الفاعل في قطاعي الغذاء والزراعة بين أعضائها كجزء من الهدف العام للمنظمة المتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء، مثمناً الجهود المبذولة والقرارات الصادرة من المؤتمرات الوزارية السابقة للمنظمة، ومُذكِّراً بضرورة مواصلة تكاتف الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لتحديات الأمن الغذائي وندرة المياه والتغير المناخي. فلسطين والسنغال وإيران نواباً قطر رئيساً لهيئة مكتب المؤتمر الوزاري التاسع أعلن سعادة السيد إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات في الجمهورية التركية ورئيس المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عن انتخاب دولة قطر رئيساً لهيئة مكتب المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة، ودولة فلسطين نائباً للرئيس، وجمهورية السنغال نائباً للرئيس، والجمهورية الإسلامية الإيرانية نائباً للرئيس، والجمهورية التركية مقرراً. كما أعرب سعادة السيد يوماكلي عن استعداد تركيا لتبادل المعلومات حول سياسات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية التي تنفذها مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن تناول القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة الزراعية يمنحنا الفرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتضامن، ومؤكداً أنه يتعين التركيز على كيفية بناء نظم غذائية أكثر مرونة حتى نتمكن من مقاومة الأزمات في المستقبل. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه: الصراعات العالمية أدت إلى تفاقم الأزمة الغذائية أعرب معالي حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن سعادته بانعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مدينة الدوحة، مشيراً إلى أن المؤتمر وثيق الصلة بمختلف البرامج التي سعت منظمة التعاون الإسلامي بنشاط لتحقيقها من أجل مواجهة التحديات الحالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها الأعضاء. كما أعرب معاليه عن تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ولحكومة دولة قطر على استضافة المؤتمر وعلى حسن التحضير والتنظيم، وعلى ما حظي به جميع المشاركين من حسن استقبال وكرم ضيافة. وأكد معاليه على أن الزراعة في أغلب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما تزال تواجه تحديات تتمثل في انخفاض إنتاجية المحاصيل والماشية، واستنزاف خصوبة التربة، وتفشي الآفات والأمراض، وتراجع القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، والأنظمة غير الفعالة للتجارة والسوق، والسياسات التي تقلل الحوافز الاقتصادية للاستثمار في الزراعة، لافتاً إلى أن الصراعات المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة قد أدت إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي في العديد من دولنا الأعضاء، مما أسفر عن زيادة حالات الجوع وسوء التغذية والأمراض. وأكد معاليه أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة -مثل القضاء على الفقر والجوع- يتعذر تحقيقه من دون الاهتمام الجاد والمباشر بتنمية النظم الزراعية والغذائية في بلداننا، وخاصة في البلدان الأقل نمواً في منظمة التعاون الإسلامي. واختتم معاليه مشاركته بالإشارة إلى الفرص العديدة لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون المتبادل، حيث تمتلك كمجموعة ما يلزم من الأراضي الصالحة للزراعة والموارد والتكنولوجيات اللازمة لتوفير ما يكفيها لإعالة نفسها، قائلاً: «يمكننا تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة من خلال الخروج باستراتيجيات أكثر استباقية للتعاون والتآزر وتضافر جهودنا، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى أن 23 من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي؛ وهي بلدان يقع معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق القاحلة في غرب آسيا وشمال شرق إفريقيا. وأكد أنه يجب على الدول الأعضاء وضع ترتيبات شراكة بين البلدان التي لديها الأراضي الصالحة للزراعة والأوقاف الزراعية الطبيعية وتلك التي لديها الأموال والتقنيات، وذلك لمعالجة النقص المزمن في الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي.