نظم المعهد الدبلوماسي ندوة بعنوان "تداعيات تنفيذ قانون العدالة ضد الإرهاب جاستا الذي أقره الكونجرس الأمريكي على الأمن القومي العربي"، حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر، وحضرها عدد كبير من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. في البداية، عرض الدكتور إبراهيم العناني المواد الخاصة بقانون "جاستا" الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر الماضي، مبيناً أهم الإجراءات المترتبة على هذه المواد، والمبادئ القانونية الدولية ذات العلاقة..مؤكدا أهمية تقييم هذا القانون في إطار القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الدولية للحصول على تقييم موضوعي بشأنه. وأوضح أن قانون "جاستا" يتعارض مع أهم المبادئ والأعراف المنظمة للعلاقات الدولية ألا وهو مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة..مضيفا أن القانون ذاته يؤثر أيضا على مبدأ حصانة الدول من الخضوع للقضاء الأجنبي والتحفظ على ممتلكاتها. وأشار إلى أن من أهم المبادئ الحاكمة للعلاقات بين الدول، مبدأ عدم التجاء أي دولة لقوانينها الداخلية للتخلص من التزام دولي..مبينا أنه في الحالة الأمريكية "لا يقبل من واشنطن أن تحتج عبر قانون "جاستا" الذي يمثل قانوناً داخلياً؛ للتخلص من التزام دولي تتحمله وهو احترام حصانة الدول من الخضوع للقضاء أمامها". ولفت الدكتور العناني إلى أهم الأسس القانونية التي تحدد مسؤولية الدول عن تصرفات رعاياها في الخارج.. موضحا أن الدولة مسؤولة عن رعاياها في الداخل وأعمال المقيمين على إقليمها وإن كانوا أجانب، لكنها غير مسؤولة عن أي تصرف يصدر عن رعاياها في الخارج؛ لأنهم في هذه الحالة محكومون بالقانون الداخلي المطبق في الدول التي يتواجدون فيها. وقال، إن القانون الدولي يستثني ثلاث حالات يحمل خلالها القانون الدولي الدول مسؤولية أي تصرفات غير مشروعة تصدر من رعاياها في الخارج، وهم: الدبلوماسيون، والأشخاص الموفدون رسميا، إلى جانب أن تكون الدولة على علم بأن هذا المواطن مصدر خطر على الدولة التي يتواجد فيها، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لردعه وإبلاغ الدولة عنه، وذلك إخلال بمبدأ التعاون الدولي لمكافحة الأعمال الإجرامية. وتطرق الدكتور العناني في محاضرته الى مفهوم الإرهاب، حيث ذكر أن تحديد تعريف لهذا المفهوم مازال مثار جدل في الأوساط العلمية والسياسية.. مشيرا إلى أن تعريف الإرهاب الوارد في قانون "جاستا" لا يمكن فرضه من الناحية القانونية الدولية على الدول الأخرى. أما فيما يتعلق بالآثار التي من المتوقع ترتبها في حالة تطبيق هذا القانون، فقد ذكر الدكتور العناني أن قانون "جاستا" ليس هو القانون الداخلي الوحيد الذي تحاول بعض الدول تطبيقه وفرضه على دول أخرى، فقد سبقه قانون معاداة السامية، والذي يتيح للولايات المتحدة الأمريكية محاكمة أي شخص أو دولة تهين السامية. وقال "إن هذا القانون يمثل التوجه الأمريكي المعتاد حينما تفرض ما تريده من الناحية القانونية على الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أبرمت أمريكا اتفاقيات ثنائية مع 40 دولة، تهدف من خلالها إلى إلزام هذه الدول بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وبخصوص انعكاسات هذا القانون على العلاقات الدولية والعربية، فقد رأى الدكتور العناني أن الغاية الأساسية من قانون "جاستا" هي أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً على الدول وبصفة خاصة الدول العربية.. منبها إلى أنه سيساهم في زعزعة الاستقرار الدولي، حيث إن دولا أخرى سوف تسعى لاستصدار قوانين مماثلة.. وأضاف أن هذا القانون يعتبر "ورقة ضغط سياسية تستخدمها أمريكا للحصول على أهدافها وتحقيق غاياتها ومآربها السياسية في المنطقة".

نظم المعهد الدبلوماسي ندوة بعنوان "تداعيات تنفيذ قانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" الذي أقره الكونجرس الأمريكي على الأمن القومي العربي"، حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر، وحضرها عدد كبير من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. في البداية، عرض الدكتور إبراهيم العناني المواد الخاصة بقانون "جاستا" الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر الماضي، مبيناً أهم الإجراءات المترتبة على هذه المواد، والمبادئ القانونية الدولية ذات العلاقة..مؤكدا أهمية تقييم هذا القانون في إطار القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الدولية للحصول على تقييم موضوعي بشأنه. وأوضح أن قانون "جاستا" يتعارض مع أهم المبادئ والأعراف المنظمة للعلاقات الدولية ألا وهو مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة..مضيفا أن القانون ذاته يؤثر أيضا على مبدأ حصانة الدول من الخضوع للقضاء الأجنبي والتحفظ على ممتلكاتها. وأشار إلى أن من أهم المبادئ الحاكمة للعلاقات بين الدول، مبدأ عدم التجاء أي دولة لقوانينها الداخلية للتخلص من التزام دولي..مبينا أنه في الحالة الأمريكية "لا يقبل من واشنطن أن تحتج عبر قانون "جاستا" الذي يمثل قانوناً داخلياً؛ للتخلص من التزام دولي تتحمله وهو احترام حصانة الدول من الخضوع للقضاء أمامها".ولفت الدكتور العناني إلى أهم الأسس القانونية التي تحدد مسؤولية الدول عن تصرفات رعاياها في الخارج.. موضحا أن الدولة مسؤولة عن رعاياها في الداخل وأعمال المقيمين على إقليمها وإن كانوا أجانب، لكنها غير مسؤولة عن أي تصرف يصدر عن رعاياها في الخارج؛ لأنهم في هذه الحالة محكومون بالقانون الداخلي المطبق في الدول التي يتواجدون فيها. وقال، إن القانون الدولي يستثني ثلاث حالات يحمل خلالها القانون الدولي الدول مسؤولية أي تصرفات غير مشروعة تصدر من رعاياها في الخارج، وهم: الدبلوماسيون ، والأشخاص الموفدون رسميا، إلى جانب أن تكون الدولة على علم بأن هذا المواطن مصدر خطر على الدولة التي يتواجد فيها، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لردعه وإبلاغ الدولة عنه، وذلك إخلال بمبدأ التعاون الدولي لمكافحة الأعمال الإجرامية. وتطرق الدكتور العناني في محاضرته الى مفهوم الإرهاب، حيث ذكر أن تحديد تعريف لهذا المفهوم مازال مثار جدل في الأوساط العلمية والسياسية.. مشيرا إلى أن تعريف الإرهاب الوارد في قانون "جاستا" لا يمكن فرضه من الناحية القانونية الدولية على الدول الأخرى. أما فيما يتعلق بالآثار التي من المتوقع ترتبها في حالة تطبيق هذا القانون، فقد ذكر الدكتور العناني أن قانون "جاستا" ليس هو القانون الداخلي الوحيد الذي تحاول بعض الدول تطبيقه وفرضه على دول أخرى، فقد سبقه قانون معاداة السامية، والذي يتيح للولايات المتحدة الأمريكية محاكمة أي شخص أو دولة تهين السامية. وقال "إن هذا القانون يمثل التوجه الأمريكي المعتاد حينما تفرض ما تريده من الناحية القانونية على الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أبرمت أمريكا اتفاقيات ثنائية مع 40 دولة، تهدف من خلالها إلى إلزام هذه الدول بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وبخصوص انعكاسات هذا القانون على العلاقات الدولية والعربية، فقد رأى الدكتور العناني أن الغاية الأساسية من قانون "جاستا" هي أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً على الدول وبصفة خاصة الدول العربية.. منبها إلى أنه سيساهم في زعزعة الاستقرار الدولي، حيث إن دولا أخرى سوف تسعى لاستصدار قوانين مماثلة.. وأضاف أن هذا القانون يعتبر "ورقة ضغط سياسية تستخدمها أمريكا للحصول على أهدافها وتحقيق غاياتها ومآربها السياسية في المنطقة".

شاركت دولة قطر في فعاليات أعمال البرلمان العربي، الذي بدأت اليوم السبت وتستمر على مدار 3 أيام، حيث شارك أعضاء وفد قطر في أعمال اللجان النوعية المختلفة للبرلمان، والتي تعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ويشارك النائب مبارك غانم العلي، على مدار الأيام الثلاثة، في أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية، وفي تصريحات خاصة "للشرق" أكد العلي أن اللجنة ناقشت ملف المديونيات التي لدي بعض الدول للبرلمان العربي والمتأخرات المالية، وفي هذا الاطار فإن دولة قطر سددت كامل حصتها المالية للبرلمان العربي والبالغ قدرها 200 الف دولار سنويا، وذلك حتي نهاية العام الميلادي 2016. وقال العلي إن هناك اقتراحا من أجل العمل علي تحصيل هذه المتأخرات، وذلك بتشكيل وفد برئاسة رئيس البرلمان وعضوية رئيس اللجنة الاقتصادية وعدد من أعضاء البرلمان للقيام بزيارات للدول التي عليها متأخرات، وحثهم على تسديد هذه المديونيات للبرلمان من أجل القيام بأنشطة وفعاليات البرلمان، كما ينبغي أن تكون. وقال العلي بأن اللجنة كذلك ناقشت الاعتمادات المالية المخصصة للندورة التي ستقام خلال الأيام القادمة والخاصة بالأمن القومي العربي. من جهة أخري شارك النائب ناصر الجيدة في اجتماع اللجنة السياسية والأمن القومي، وقال الجيدة في تصريحات خاصة "للشرق" بأن اللجنة ناقشنت العديد من نبود جدول أعمالها ومنها متابعة قرارات وتوصيات البرلمان العربي، فيما يخص أعمال اللجنة ومتابعة سير العمل العربي المشترك حسبما ورد في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب الاخير. كما تم دراسة ملف القانون العربي الاسترشادي الخاص بغسل الاموال وتمويل العمليات الارهابية، وكذلك البرنامج التنفيذي لمخرجات المؤتمر العربي الاول لرؤساء البرلمانات العربية والذي عقد مؤخرا بالقاهرة. وقال الجيدة : إن هناك بنود دائمة على جدول اعمال اللجنة، وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية وفي هذا الصدد فان دولة قطر تقوم برعاية المصالحة الفلسطينية والعمل مع الاخوة الفلسطينين من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها علي ارض الواقع، وإن العاصمة الدوحة مستمرة في رعاية المصالحة للوصول الي اللحمة الفلسطينية وانهاء الانقسام. دواشار الجيدة إلى ان البرلمان العربي تلقي مقترحا بالعمل على ترشيح الاسير البطل مروان البرغوثي من اجل نيل جائزة نوبل للسلام والعمل على مخاطبة كافة برلمانات العالم من اجل تزكية هذا الترشيح. وأشار الجيدة إلى أن اللجنة ناقشت كذلك ملف الجزر الامارتية الثلاث المحتلة من ايران وملف جزر ماريوت القمرية المحتلة من فرنسا واخر المستجدات في الوضع العربي الراهن. كما شارك النائب يوسف الخاطرفي اجتماع اللجنة القانونية وحقوق الانسان والدكتورة عائشة المناعي في اجتماع لجنة الشئون الاجتماعية والثقافة والشباب.

تشارك قطر في المؤتمر المشترك الثاني بين جامعة الدول العربية، والمنتدى العربي النووي حول الانعكاسات الأمنية الإقليمية للاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5 +1 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر الذي يستمر يومين العميد حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وفي تصريح لــ "الشرق" قال النصف إن قطر حريصة على المشاركة الفعالة في مثل هذه الفعاليات التي تخص الأمن القومي العربي. وأضاف أن المؤتمر يناقش العديد من الملفات الهامة، ومنها تحديات الأمن القومي العربي، والاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5+1، ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ الاتفاق، ورؤية وتحليل الاتفاق من خلال رؤية تحليلية. كما يناقش المؤتمر الانعكاسات الأمنية للاتفاق النووي الإيراني سواء من ناحية الأمن القومي العربي أو أمن دول الخليج بصفة خاصة. كما يتم مناقشة مقترح إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، كما يتم مناقشة مستقبل الشراكة العربية في ملف الاستخدام السلمي النووي من خلال النظرة المستقبلية والإستراتيجية العربية النووية حتى عام 2020، والتحضيرات لعقد مؤتمر المراجعة لعام 2020.

أقر وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ "144"، وذلك برئاسة وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. وبدء الوزراء مناقشة البنود المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين خاصة ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وفي مقدمتها الوضع في اليمن وليبيا وملف تطوير منظومة العمل العربي المشترك والنظر في اعتماد مشاريع القرارات التي رفعها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الأربعاء الماضي.

بحث الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، وأعضاء لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان، تفعيل وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية والبرلمان العربي، للدفع قدما بالقضايا العربية خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالدراسة التي أعدها البرلمان حول الأمن القومي العربي لرفعها إلى القمة العربية المقبلة المقررة في مصر في مارس المقبل. وقال الجروان، إن اللقاء تناول أيضا التنسيق حول ما سيتم رفعه للقمة العربية المقبلة فيما يخص الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على مشاركة البرلمان العربي في لجنة الخبراء العرب المكلفة بإعداد دراسة حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمقررة في النصف الأول من يناير المقبل، والتابعة للجامعة العربية، كما سيشارك البرلمان في اجتماع وزراء الخارجية العرب والمخصص للنظر في هذه الدراسة. وأوضح رئيس البرلمان العربي أن المحادثات أكدت أن هناك تشابها كبيرا في القضايا التي تناقشها الجامعة العربية والبرلمان العربي فيما يخص التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وكذلك التطورات الراهنة فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى القضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية.

أكد المرشح لرئاسة مصر، المشير عبد الفتاح السيسي، أن الأمن القومي العربي، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وقال السيسي، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية اليوم الأربعاء، إن "الجيش المصري على أهبة الاستعداد للتدخل لصالح الأمن القومي، في الخليج وفي جميع أنحاء الوطن العربي، في حالة الخطر، ولكن بعد الحصول على موافقة الشعب المصري". وشدد السيسي على أن "الأمن القومي المصري دائماً ما كان مرتبطاً بأمن الخليج والأمن القومي العربي والعكس بالعكس".