تتجه إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة لتوفير خدمات الإنقاذ البحري على شواطئ قطر لتوفير الأمن والأمان للمخيمين بالمخيمات البحرية وذلك بالتعاون مع إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري. وقال السيد سالم حسين السفران مدير إدارة المحميات الطبيعية لـ الشرق إن جميع المناطق الساحلية بما فيها من مخيمات بحرية تتبع إدارة المحميات الطبيعية. وأكد في هذه الأثناء أن هناك تواصلا دائما بين وزارة البلدية وإدارة أمن السواحل والحدود من أجل توفير الأمان وتقديم الخدمات اللازمة. وعلى صعيد التعاون مع الهلال الأحمر القطري الذي كان يوفر خدمة مراقبة الشواطئ البحرية في منطقة سيلين من خلال منصات ثابتة قال السيد السفران: إن الهلال الأحمر القطري كان يغطي منطقة سيلين من خلال تركيب منصات تراقب الشواطئ في سيلين وتوفر خدمة الإنقاذ إلا أن هذه الخدمة غير متوفرة في كل الشواطئ في قطر. وأَضاف: كان الهلال الأحمر فيما مضى يجد دعما لمواصلة مشروع الإنقاذ البحري إلا أن الدعم توقف فتوقف معه المشروع وتوقف عمل المنصات والكوادر التي تقوم بعمليات المراقبة والإنقاذ. وأكد مدير إدارة المحميات الطبيعية أن هناك تفاوضا من قبل الوزارة مع الهلال الأحمر القطري بشأن إعادة عمل مشروع الإنقاذ البحري وعودة خدمة الإنقاذ على شواطئ قطر كلها. وأَضاف ما زلنا قيد الإجراء مع الهلال الأحمر. وكانت الشرق أجرت حوارا مع العميد محمد يوسف الجيدة مدرب الغوص والإسعافات الأولية الدولي وعضو اللجنة الطبية بالهلال الأحمر القطري أشار فيه إلى توقف مشروع الإنقاذ البحري الذي كان ينفذه الهلال الأحمر القطري في منطقة سيلين من أجل إنقاذ أرواح العديد من السابحين والمرتادين، مما يعرضهم إلى خطر الغرق في البحر خاصة مع زيادة الإقبال على المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع وخلال مواسم التخييم الشتوي. وقال العميد محمد يوسف الجيدة مدرب الغوص والإسعافات الأولية الدولي وعضو اللجنة الطبية بالهلال الأحمر القطري إن توقف مشروع الإنقاذ البحري نتيجة توقف التمويل الذي كان يحصل عليه الهلال الأحمر. ولفت العميد إلى أن الهلال الأحمر كان يتلقى تمويلا وعلى هذا الأساس يتولى عملية الإنقاذ في منطقة سيلين لذلك قام الهلال الأحمر بتهيئة فريق كامل للإنقاذ كما تم عمل منصات للمراقبة بمواصفات فنية وذلك منذ عام 2010 ومنها بدأ فريق الإنقاذ ممارسة عمله في شاطئ سيلين وبالفعل عمل الفريق على إنقاذ العديد من الحالات. وتشير الشرق إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى عام 2017 لكن توقف تمويل مشروع الإنقاذ وبذلك تم إلغاء المشروع وتم الاعتماد على المهام التي يقوم بها خفر السواحل والحدود بوزارة الداخلية إذ يملك خفر السواحل مجموعة من المنقذين إلا أن خفر السواحل مهامهم كثيرة من بينها المراقبة الأمنية وليس الإنقاذ فقط والذي يساعد فيه أيضا فريق من الدفاع المدني. طواقم متخصصة في الإنقاذ والمعروف أن فريق الهلال الأحمر كان فريقا متخصصا ومتكاملا يضم المتطوعين والأطباء وسيارات الإسعاف بجانب معدات حديثة للإنقاذ مما جعل الفريق متخصصا في الإنقاذ البحري ليس لديه التزامات أخرى. ولم يمنع تجميد الرعاية المالية الهلال الأحمر من الاستمرار في مشروع الإنقاذ البحري حيث كان الاستمرار في جانب التدريب لإعداد الكوادر المنقذة ليستخدمها الهلال الأحمر في الوقت المناسب. وشمل التدريب منسوبي الهلال الأحمر بجانب تدريب منسوبي الشركات الخاصة بجانب تدريب بعض الطواقم للسفن التي تكون رأسية على الشاطئ للمساعدة في حالات الإنقاذ اذا حدث غرق في سيلين. واستمر الهلال الأحمر في تدريب العديد من الكوادر على عمليات الإنقاذ البحري على أمل أن تتولى جهة ما في الدولة رعاية مشروع الإنقاذ. البلدية تستجيب لتطلعات الهلال وكان د. محمد خالد الأغا رئيس الخدمات الطبية الطارئة سلط الضوء في حوار لـ الشرق على مشروع الإنقاذ البحري في سيلين وبين المهام الكبيرة التي قام بها المشروع حيث عمل على انقاذ العديد من الأرواح التي كانت ستلقى حتفها غرقا في بحر منطقة سيلين. وأكد رئيس الخدمات الطبية الطارئة على ضرورة نشر هذه التجربة الناجحة على باقي شواطئ دولة قطر وهو ما تأمله وزارة البلدية الآن، إذ بجهود المنقذين والمسعفين وعبر خطة عمل استمرت خلال هذه الفترة تم انقاذ وتحويل عشرات من حالات الغرق والاصابات الاخرى منها من عولج في المكان ومنها من استدعت الحالة نقله الى المراكز الطبية المتقدمة مثل مستشفى حمد. وتشير الشرق إلى أن خطة العمل في مشروع الإنقاذ البحري كانت تبدأ من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 7 مساء يوم الخميس ومن الساعة 7 صباحا حتى 7 مساءً يومي الجمعة والسبت. كما تم عمل منصات للمراقبة لتغطية المسافة المطلوبة وتم وضع لوحات ارشادية وأعلام توجيهية لسلامة المواطنين كما تم توفير تيدر مع جهاز جر ودراجة إسعاف 4×4 فضلا عن توفير سيارة إسعاف 4×4 بكامل تجهيزاتها مع طاقم مؤلف من عدد مسعفين اثنين مؤهلين على مدار ساعات العمل. وفي الوقت ذاته تم توفير سيارة خدمة 4×4 بيك أب دبل كبين للخدمة مع سائق ومستخدم لتنظيف المعدات. وبطبيعة الحال تم توفير أجهزة لاسلكية ويستحسن تكون ضد الماء (واتر بروف) كما تم توفير جميع معدات الانقاذ المائي من (تيوب وحبال، واعلام للإنذار والتنبيه، ومعدات الاسعاف الاولى) وتضمن مشروع الإنقاذ توفير عدد 1 سكوتر مائي مجهز للإسعاف البحري معه لوح خاص بالانقاذ.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مساء اليوم، إن حصول دولة قطر على المركز الأول عالمياً فى الأمن والأمان وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر في ٢٠١٩، جاء تنفيذاً للرؤية السديدة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكتب معاليه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: حصول دولة قطر على المركز الأول عالمياً فى الأمن والأمان وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر في ٢٠١٩، جاء تنفيذاً للرؤية السديدة والتوجيهات السامية لسيدي سمو الأمير والجهود الحثيثة للأجهزة الأمنية في الدولة لإرساء الأمن، نسأل الله أن يديم على قطر نعمة الأمن والأمان. وحصلت دولة قطر على المركز الأول عالميا من حيث الأمن والأمان من بين (118) دولة والمركز الأول عربيا، وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019م، الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية نامبيو. ويأتي تفوق دولة قطر في هذا المؤشر امتدادا لما حققته سابقا من مراكز متقدمة خلال الفترة الممتدة من (عام 2015 حتى عام 2018م)، حيث حافظت على المركز الأول عربيا طوال هذه الفترة، إلى جانب إحرازها المركز الأول عالميا في عامي (2017م ، 2019م)، متفوقة بذلك على العديد من الدول الكبرى والمتقدمة على نطاق العالم والإقليم، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت والمتميز الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن والأمان، والانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسجلة بالبلاد خلال تلك الفترة. وبحسب قواعد تصنيف التقرير فإن الدول يتم ترتيبها عكسيا بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم (118) هي الدولة الأقل في معدل الجريمة، ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان وهو الترتيب الذي احتلته قطر بمجموع (13.26) نقطة، حيث تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مائة نقطة، وتكون الدولة أقل انتشارا لمعدل الجريمة كلما حصلت على عدد نقاط أقل، وكلما زادت النقاط جاء التصنيف مرتفعا من حيث انتشار الجريمة. ووفقا لهذا التصنيف قفزت دولة قطر في مقدمة الدول الأكثر أمانا حيث بلغت درجة مؤشر الأمان (86.74) نقطة خلال العام الحالي.