أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، بمعاقبة مسؤول بنك تمكن من سرقة حساب عميل، وفرّ هارباً لدولة خليجية، وأعاده الإنتربول بموجب تعاون وتنسيق مشترك بين الإنتربول ونيابة الأموال العامة. وقضت بتأييد عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات، ورد المبلغ المسروق وقدره مليون و300ألف ريال، وغرامة مساوية للمبلغ المسروق وقدرها مليون و300 ألف ريال، وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي. كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل، وقدمه لشركة صرافة وتسلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. تبين التحقيقات أنّ المتهم هارب خارج البلاد، وقام بتحويل المبلغ المسروق بعملة الدولار، وتمكنت نيابة الأموال العامة، بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية، وتسليمه للدوحة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام. ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته بانّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار. وأفاد شاهد ثانٍ، وهو المجني عليه بانه لم يقم بتسلم الشيك ولم يفوض أحداً لتسلمه وتمّ خصم المبلغ من حسابه. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد بأنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابلا للدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم بتسلم المبلغ.

وافق مجلس الشورى صباح الاثنين، بالإجماع على 46 مادة قانونية تنظم السياسة المالية للدولة، وأبرزها تحديد الأموال التي تعد من الأموال العامة، وتطوير أقدم قانون في قطر عمره أكثر من 50 سنة. وهو أول قانون للمالية صدر في 1962 ، وتغيير السنة المالية للدولة لتبدأ في أول يناير وتنتهي 31 ديسمبر من كل عام، بهدف الحفاظ على تصنيف الدولة الائتماني AA الذي يعتبر أعلى التصنيفات في العالم. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون النظام المالي، الذي اشتمل على 46 مادة قانونية تضع السياسة المالية للدولة، كما صادق على محضر جلسته الماضية. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير اللجنة، مفيدا بأنّ سكرتارية الشورى تلقت مشروع القانون من مجلس الوزراء الموقر، الذي وافق في اجتماعه ال 31 المنعقد في أول أكتوبر 2014 على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وحضر الاجتماع الثالث سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، والسيد بدر أحمد القايد مدير إدارة الدراسات والبحوث بوزارة المالية. واشتمل المشروع على 4 أبواب، ويحتوي على 46 مادة قانونية، موزعة على 7 فصول، كما اشتملت الفصول على تعاريف وأحكام عامة، تضمنت تحديد الأموال التي تعد من الأموال العامة، وتتولى الوزارة إدارة الأموال العامة، وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ولا تجيز الإقراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام القانون، وما يجب على الوحدات المالية الحكومية مراعاته في إدارتها للمالية العامة. وقد استمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى وجهة نظر وزارة المالية، قدمها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الذي أفاد أنّ أول قانون للمالية العامة صدر في 1962، وهو القانون رقم 2 لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، أيّ أكثر من خمسين سنة ً مضت، وقد مرت الدولة خلالها بمراحل كثيرة من التطور الاقتصادي والنهضة العمرانية والتغيرات العديدة، فهو يعتبر أحد أقدم القوانين في الدولة. وأضاف أنه يوجد حالياً 4 قوانين تنظم الأعمال المالية للدولة، وهي : القانون رقم 2لسنة 1962 الخاص بتنظيم السياسة المالية للدولة، والقانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 18 لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقانون رقم 27 لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقال: "لا يوجد قانون موحد لجميع الأنظمة المالية في الدولة، وأحد الأفكار الموجودة والمهمة أن يكون المشروع يحدد إطاراً موضوعياً حتى تكون له استمرارية وتتلاشى التفاصيل التي تترك للحكومة ووزارة المالية، كما أنّ تصنيف الدولة الائتماني AA، يعتبر من أعلى التصنيفات في المنطقة والعالم. ومن أهداف المشروع هو تعزيز الشفافية والوضوح، فأحد المعوقات الموجودة هو المال العام، وكيف يتم التصرف فيه، ومن المسؤول عنه، وكيف تتم محاسبة الوزارات، إذ لدينا 120 جهة يعمل لها ميزانيات. وقد مرّ العامل الاقتصادي خلال السنوات الماضية بتجارب كثيرة مثل وجود أزمة مالية ، وحالة وجود فوائض ، فيجب أن تكون الأدوات المالية للحكومة موجودة حتى تستطيع التصرف فيها وتتعامل مع الأزمات سواء داخلية أو خارجية. وجاء في وجهة نظر وزارة المالية أنّ مشروع القانون يلزم ديوان المحاسبة التعاون مع وزارة المالية في عملية التواصل خاصة ً في التقارير والبيانات المالية. وطلب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية موافقة المجلس عليه كما ورد من الحكومة الموقرة ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع، وانتهت الجلسة.