أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الشركة المعنية بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية، عن إطلاق سجل رهن الأموال المنقولة. وسجل رهن الأموال المنقولة هو قاعدة بيانات الكترونية عامة تحتوي على معلومات عن حقوق الرهن المشهرة الواردة على الأموال المنقولة، حيث يشمل السجل أنواع الضمانات المنقولة التي تقع ضمن نطاق تطبيق قانون رقم 16لسنة 2021 مثل السلع الاستهلاكية، والآلات والمعدات، والمنتجات الزراعية، والسندات والوثائق الخطية، والحسابات الدائنة، والديون المستحقة، والممتلكات والأموال المنقولة الأخرى التي نص عليها القانون. وبهذه المناسبة، علق الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة قطر للإيداع المركزي، قائلًا: تهدف شركة قطر للإيداع المركزي إلى تعزيز البنية التحتية للأدوات المالية في السوق القطري، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال البرامج والخدمات التي توفرها الشركة لكافة المتعاملين في السوق المحلي والإقليمي على حد سواء. وأضاف الشيخ سيف: يعتبر سجل رهن الأموال المنقولة من الأنظمة المهمة التي تساهم في حماية حقوق الدائنين، وتمكين المتعاملين في السوق القطري والإقليمي من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالأموال المنقولة مما يعزز الشفافية بين المتعاملين ويدعم الثقة بينهم. وينطلق سجل رهن الأموال المنقولة على مرحلتين أساسيتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توفير الخدمة للبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التأجير التمويلي. وتستهدف المرحلة الثانية تقديم الخدمة للأفراد والشركات الذين يقدمون تمويلا مقابل ضمان الأموال المنقولة، وكذلك الدائنين وأصحاب السندات الخطية القابلة للتحويل. ويمكن للأفراد من مختلف الجنسيات التسجيل على سجل رهن الأموال المنقولة طالما لهم الحق في ذلك. سوف يؤدي سجل رهن الأموال المنقولة عددا من المهام الرئيسية تتضمن إنشاء حسابات جديدة للمستفيدين من الخدمة، تسجيل، وتعديل، وإلغاء إشهارات الحقوق على الأموال المنقولة، وتنفيذ عمليات البحث، وإصدار التقارير الورقية والإلكترونية لإثبات تاريخ الإشهار ووقته وأية بيانات تم إشهارها في السجل.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وفي بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة. ويشتمل مشروع القانون على (9) فصول و(49) مادة ويهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة كالمعدات وأدوات العمل وجميع أنواع الأجهزة والمحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها والحقوق الفكرية، كما يهدف مشروع القانون إلى تسهيل عمليات التمويل وتقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن، والعقوبات، إلى جانب أحكام عامة. وبعد مناقشة موسعة للتقرير أوصى المجلس بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون المذكور، وقرر الموافقة عليه بصيغته المعدلة وإحالة توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واطلع مجلس الشورى خلال جلسته على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول الأوضاع في جامعة قطر وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة وخططها المستقبلية التي طرحها سعادة رئيس الجامعة أمام مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 25 يناير الماضي. وأقر المجلس بعد مناقشات مستفيضة عدداً من التوصيات ضمن (6) محاور: ففي محور التعليم الجامعي أوصى المجلس بتمكين خريجي التعليم العام من الالتحاق بجامعة قطر وذلك من خلال مراجعة نسب القبول التي تتطلبها كليات الجامعة، كما أوصى بتوثيق الروابط والتعاون العلمي بين جامعة قطر والجامعات الأخرى المتميزة بالدولة وخارجها، واستحداث نظام الانتساب بالجامعة أو التعليم عن بعد بالنسبة للموظفين القطريين وفقاً للأسس التي تحددها الجامعة. وفي محور البحث العلمي أوصى المجلس بإعداد برامج بحث علمي من شأنها تسليح طلبة الجامعة بالخبرات والقدرات العلمية التي تمكنهم من التعامل الذكي مع المعطيات الحديثة والمتغيرات السريعة والاهتمام بالبحث العلمي، وتوثيق روابط التعاون بين مراكز البحث العلمي الوطنية والمراكز العالمية الرائدة في مجال البحوث والدراسات. وفي محور الكادر التعليمي أوصى مجلس الشورى بالعمل على استقطاب كوادر وطنية من القطريين والقطريات للالتحاق بالكادر التعليمي لهيئة التدريس في جامعة قطر، وتوسيع فرص الطلبة القطريين والقطريات المؤهلين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، وتشجيع وتحفيز الأكاديميين القطريين للبقاء في الكادر التعليمي بجامعة قطر والاستفادة من عطائهم الأكاديمي حتى بعد تقاعدهم، والاستفادة من الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والتميز من حاملي المؤهلات الأكاديمية من العاملين في القطاع العام والخاص بما يسهم في الربط بين المهارات الأكاديمية والخبرة التطبيقية، والنظر في إمكانية السماح للقطريين والقطريات من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة قطر بالانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة. وفي محور التمّيُز المؤسسي أوصى المجلس بتعزيز الاستقلال القانوني والمالي والإداري الذي من شأنه إيجاد بيئة أكاديمية مميزة لجامعة قطر والتأكيد على التنسيق والتكامل والترابط بين المؤسسات التعليمية الذي من شأنه توفير الجهود والأنشطة ومنع الازدواجية. وتضمنت التوصيات في هذا المحور تعزيز إشراك منظمات المجتمع المدني بدور في الجامعة، من خلال وضع منصة معينة داخل جامعة قطر لعمل حلقة ربط مستمرة ومباشرة بين المؤسسات المجتمعية وبين الجامعة، وكذلك إيجاد آلية فعالة تمكن الطلبة من التواصل مع المرشدين الأكاديميين والكادر الإداري لحل مشاكلهم الأكاديمية والإدارية التي يواجهونها خلال فترة دراستهم الجامعية. وفي محور سوق العمل الوطني أوصى المجلس بالالتزام برؤية قطر الوطنية، واستراتيجية التنمية لدعم ورفد الاقتصاد الوطني بتخصصات اقتصاد المعرفة، والتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص حول التخصصات الدراسية المطلوبة سنوياً كماً ونوعاً، واستفادة القطاعين العام والخاص من إمكانيات جامعة قطر باعتبارها بيت خبرة. ودعت توصيات مجلس الشورى في محور تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق إلى مراعاة توجهات وأفكار وخلفيات أعضاء هيئة التدريس قبل التعاقد معهم للعمل في الجامعة من خلال تقييم هذه الكوادر الأكاديمية، وضرورة احترام القيم المجتمعية، والتأكيد على المقررات الإلزامية في الثقافة الإسلامية واللغة العربية وطرح مقررات جامعية تعزز الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية التي تُحقق الانضباط السلوكي والقيم الأخلاقية الحميدة. كما أوصى المجلس، في حال وجود شواغر في مقاعد الدراسة بالجامعة، بزيادة البعثات للطلبة المتميزين من الدول العربية والإسلامية للدراسة في جامعة قطر وكلياتها وتوفير المستلزمات الضرورية للمحتاجين منهم، والتي تعينهم على مواصلة دراستهم مما يُساهم في تعزيز العلاقات والروابط الثقافية بين الدول والشعوب، والنظر في إمكانية إنشاء صندوق خيري بالجامعة لتحقيق هذا الغرض. أعضاء المجلس:قانون رهن الأموال يعزز فرص الاستثمار أكد سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن مشروع القانون بشأن رهن الأموال المنقولة يعد من المشاريع الحديثة والهامة جدا، حيث ينظم العلاقة بين الدائن والمدين، لافتا إلى أن المشروع استغرق دراسته واعداده 5 سنوات بمشاركة 9 جهات حكومية بجانب المكاتب الاستشارية. واوضح ان مصرف قطر المركزى سوف يتولى تطبيق القانون بعد اصداره كما أن نقطة الاشهار هي شركة قطر للأوراق المالية، مشيرا إلى ان القانون سيعمل على سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بالرهن، كما سيؤدى إلى ارتفاع تقييم قطر فى مؤشر منح الائتمان الخاص بالبنك الدولى. واوضح ان القانون مطبق فى العديد من الدول الاوروبية والدول المجاورة وسيساعد على زيادة فرص الاستثمار والحفاظ على المال الضامن من التلف. وبشأن التسجيل والاشهار أكد أن ذلك سيكون فى سجل الكترونى خاص وله خصوصية، كما ان الدائن لن يضع يده على كافة اموال المدين او شركته الا بشروط ووفقا لاجراءات محددة. وأكد سعادة الدكتور يوسف العبيدان عضو مجلس الشورى بأن الهدف من القانون هو المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيزه بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بما جاء فى التقرير الذى اعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية حيث جاء وافيا وشاملا لكافة النقاط الخاصة بالقانون وطالب د. العبيدان بضرورة قيام مجلس الوزراء باصدار مذكرة توضيحية بشأن القانون لإزالة الغموض حول بعض المواد الواردة به. من جانبه ثمن سعادة السيد محمد بن علي العلي عضو مجلس الشورى السياسات الحكيمة لمصرف قطر المركزى، مشيدا بمواد قانون رهن الأموال المنقولة والذى سيعمل على توفير سيولة كبيرة ستدعم الاقتصاد القطرى، بالاضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولفت العلي إلى جهود الحكومة الهادفة إلى توفير كافة أنواع الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، وبما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030. وبدوره أكد سعادة السيد ناصر الحميدى عضو مجلس الشورى أن القانون يهدف لتحريك السيولة فى الاقتصاد القطرى ولكن الكثير من المواطنين ورجال الاعمال لا يزالون يحتاجون لتوضيح اكبر بشأن آلية تنفيذ القانون وخاصة أنه جديد فى السوق القطرى. وطالب الحميدى بضرورة قيام مصرف قطر المركزى بتنفيذ ورش وبرامج تعريفية عن القانون وكيفية تنفيذه وطريقة الحصول على الرهونات والنتائج المترتبة على رهن الاموال المنقولة. أعضاء الشورى خلال مناقشة التقرير:الجامعة بحاجة لمراجعة نظم القبول والتعليم قال سعادة السيد صقر بن فهد المريخي مقرر لجنة الشئون الثقافية والاعلام فى مجلس الشورى إنه تم خلال 4 اجتماعات للجنة دراسة اوضاع جامعة قطر من جميع الجوانب لتعزيز مخرجات الجامعة، مشيرا إلى انه تم الخروج بـ 6 توصيات فى هذا الجانب وابرزها مراجعة نسب القبول التى تتطلبها الجامعة لانضمام الطلبة القطريين لها، بجانب ضرورة استحداث نظام الانتساب والتعليم عن بعد فى الجامعة لأن هذا النظام سيخدم الطلبة القطريين الذين يعملون فى الجهات الحكومية. وأكد على ضرورة قيام الجامعة بإعداد برامج بحث علمى تمكن الطلبة من التعامل الذكى مع المعطيات، بجانب العمل على استقطاب كوادر وطنية من القطريين والقطريات للالتحاق بالكادر التعليمي لهيئة التدريس، وكذلك مراعاة توجهات وأفكار وخلفيات أعضاء هيئة التدريس من غير القطريين قبل التعاقد معهم للعمل في الجامعة من خلال تقييم هذه الكوادر الأكاديمية. ومن جانبه طالب سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد العطية عضو مجلس الشورى بضرورة تحقيق اقصى استفادة من الأكاديميين القطريين وبقائهم في الكادر التعليمي بجامعة قطر والاستفادة من عطائهم الأكاديمي حتى عند وصولهم لسن التقاعد وعدم خروجهم من العمل الاكاديمى الا اذا رغبوا بذلك. وأكد العطية على ضرورة توفير الدعم المناسب لطلبة الجامعة من غير القطريين وتوفير المستلزمات الضرورية للمحتاجين منهم والتي تعينهم على مواصلة دراستهم مما يُساهم في تعزيز العلاقات والروابط الثقافية بين الدول والشعوب وليكونوا خير سفراء لقطر بعد تخرجهم فى بلدانهم. وقالت سعادة الدكتورة عائشة المناعى عضو مجلس الشورى ان كثيرا من التوصيات التى خرجت بها اللجنة بالفعل مطبقة فى جامعة قطر والتى اصبحت تتميز بامتلاكها سياسة جيدة ومستقرة لتخريج أفضل الكوادر الوطنية. وطالبت بالسماح للقطريين والقطريات من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من جامعة قطر بأن يقوموا بالتدريس فى جامعة قطر حيث ان السياسة المعمولة بها فى الجامعة مخالفة لذلك الامر حتى الآن، مؤكدة ان عدم تطبيق هذه التوصية تظهر بأن جامعة قطر غير معترفة بالماجستير او الدكتوراه التى تقوم بطرحها. وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس إحالة هذه التوصيات إلى الجهات المختصة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن بدء تطبيق نظام الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود، وهو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال. وأفادت الهيئة العامة للجمارك أنه يتم تعبئة النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. وأوضحت أن الإقرار الجمركي هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضا تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك. وأكدت الهيئة على أن نظام الإقرار الجمركي يلزم المسافر بأن يبادر بنفسه لتعبئة نموذج الإقرار إذا كان يحمل ما يساوي أو يزيد عن هذا المبلغ المشار إليه وذلك حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية الخاصة به. وأفادت أن العملات التي يتم ذكرها في الإقرار تشمل العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية، وكذلك الأدوات المالية القابلة للتداول كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة. وشددت الهيئة على أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرض إلى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للجمارك كانت تطبق نظاما سابقا يسمى (الإفصاح)، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث تم الانتقال من نظام الإفصاح الجمركي إلى ما يسمى بـ(نظام الإقرار) ويتم تطبيقه إلزاميا من قبل المسافرين أنفسهم، حيث يشير القانون إلى إلى أنه يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها، وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها إلى داخل أو خارج الدولة عن طريق شخص أو الشحن أو البريد أو بأية وسيلة أخرى، الإقرار عن القيمة الصحيحة لها أمام موظفي السلطات الجمركية المختصين، وذلك إذا كانت تساوي أو تزيد على القيمة التي تحددها اللائحة...، وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة بـ خمسين ألف ريال. وأهابت الهيئة بالسادة المسافرين بضرورة الالتزام بتعبئة الإقرار إذا انطبقت عليهم الشروط المذكورة عند السفر، وذلك في إطار تنفيذ القانون الذي يهدف إلى حماية أمن المجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكالها.