أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الحوار الوطني بين المعارضة والإئتلاف الحاكم لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية سينطلق يوم السبت المقبل، بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وأكد الاتحاد في بيان مُقتضب، مساء اليوم الخميس، أن الجلسة الافتتاحية لهذا الحوار ستجري أعمالها في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة. وجاء هذا التأكيد في أعقاب اجتماع تم اليوم بين حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، في إطار المشاورات الجارية للتحضير لهذا الحوار. وأكدت حركة النهضة الإسلامية، أن الحوار الوطني سينطلق يوم السبت المُقبل، بمشاركة كل الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي. من جهتها، اشترطت الهيئة السياسية للائتلاف الحزبي المُعارض جبهة الإنقاذ الوطني توقيع كل الأحزاب المدعوة للحوار الوطني على خارطة الطريق مسبقا لضمان التزام كل الأطراف به وإنجاحه. وشددت في بيان، على أنها تتمسك باستقالة الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، وذلك بعد تواتر معطيات موثقة حول تورط جهاز حكومي، ولو على سبيل الإهمال في عمليات الإرهاب، واغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي.

أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أن الحوار سيعود من جديد وسط الأسبوع المقبل. وأوضح العباسي في تصريحات للإذاعة التونسية اليوم الأحد، أن المساعي، التي وصفها بـ"الحثيثة" لاختيار الشخصية المناسبة من الأسماء المطروحة، والتي سيقع التوافق عليها خاصة، وأنه لم يتم الاتفاق حول مرشح المعارضة محمد الناصر ومرشح الحكومة أحمد المستيري. في غضون ذلك؛ أوضح بيان لمكتب رئيس حزب حركة "النهضة" الشيخ راشد الغنوشي، أن اللقاءات التي جرت بين الشيخ الغنوشي ورئيس حركة "نداء تونس" الباجي القائد السبسي تندرج في إطار تقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء ومن منطلق الحرص على تدعيم التوافق الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة والتسويات الثنائية. وأشار البيان أن هذه اللقاءات التي وصفها البيان بـ"الأخوية"، تأتي كذلك في إطار دفع الحوار الوطني على قاعدة مبادرة الرباعي تذليلا للصعوبات التي تعترضه.