دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، إلى مواجهة ما تنفذه إسرائيل من مخططات لتهويد مدينة القدس، مكانا وسكانا وثقافة ومجتمعا، ولتقسيم المسجد الأقصى، وذلك "باتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد إسرائيل لدي الهيئات القانونية الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية". وحث مدني أثناء مشاركته في فعاليات الدورة العشرين للجنة القدس، التي أنهت أعمالها مساء أمس السبت، في مدينة مراكش المغربية برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس اللجنة، على المزيد من التنسيق والجهود المشتركة بين الأمانة العامة للمنظمة وجامعة الدول العربية والبنك الإسلامي للتنمية ووكالة بيت مال القدس ووكالات التنمية ووكالة بيت مال القدس والصناديق الوطنية للدول الأعضاء لتعظيم الفائدة من الإمكانات المتاحة، وتطوير وسائل العمل. كما نبه إلى أن "إسرائيل ينتظر أن تنفق نحو خمسة عشر مليار دولار في خطتها لاستيطان وتهويد القدس حتى عام 2020". وقد رحب مدني بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع، مؤكداً على أهميتها باعتبارها "رسالة سياسية تؤكد على الدعم المطلق للحقوق الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بالقدس الشريف، وتجديد الالتزام بالعمل المشترك"، مؤكدًا على أهمية البدء بتنفيذ خطة المنظمة الإستراتيجية لتطوير مدينة القدس التي اعتمدتها الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية في جمهورية غينيا، وكذلك دعم صندوق وكالة بيت مال القدس، والبدء بتشكيل الوفد الوزاري للتحرك لنقل رسالة منظمة التعاون الإسلامي للمجتمع الدولي بشأن مدينة القدس.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي باتفاق التسوية الذي توصلت إليه أمس الجمعة، في العاصمة التشادية أنجمينا أطراف النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى، العضو المراقب في المنظمة، لوقف إطلاق النار وإحلال السلام وإجراء عملية للانتقال السياسي تضمن استعادة الأمن وتفعيل النظام الدستوري في البلاد. وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، في بيان له مساء السبت، عن ترحيبه بالدور المحوري الذي اضطلعت به المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "سياك" برئاسة الرئيس التشادي، إدريس ديبي، عبر بذل جهود الوساطة وإطلاق عملية تفاوضية بين الأطراف المتنازعة أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لإخراج البلاد من حالة الشلل، ووضع حد لأعمال العنف الطائفي وتفكيك النسيج المجتمعي والسياسي في إفريقيا الوسطى. وأكد إياد أمين مدني أهمية التحلي بحسن النية لتطبيق الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق الذي يراعي عدالة التمثيل ويحافظ على مصالح مختلف مكونات مجتمع إفريقيا الوسطى، وذلك لضمان عودة الاستقرار والسلم والأمن في هذا البلد والمنطقة برمتها.