عبرت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ من التسارع الكبير في وتيرة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقالت إن سياسة منح تراخيص بأثر رجعي للمستوطنات غير المصرح بها يتيح للحكومة الإسرائيلية توسيع مثل هذه الأنشطة "بطريقة يحتمل أن تكون غير محدودة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي في مؤتمر صحفي "نشعر بقلق بالغ من إعلان الحكومة الإسرائيلية لدفع الخطط المتعلقة بهذه الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية". وأضاف "نشعر بانزعاج على وجه الخصوص من سياسة الموافقة بأثر رجعي على الوحدات والبؤر الاستيطانية غير المرخصة التي تعد ذاتها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، هذه السياسات تعطي بشكل فعال الحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضر لتعزيز الأنشطة الاستيطانية بطريقة جديدة ويحتمل أن تكون غير محدودة".

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تقديره لجهود الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لعقد المؤتمر الدولي للسلام، المنبثق عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في باريس في الثالث من يونيو الماضي، بهدف انجاز حل الدولتين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وأكد عباس، في رسالة رسمية بعث بها إلى هولاند، ثقته بفرنسا لتوفير إطار واضح لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وبإطار زمني محدد لإنهاء المفاوضات، موضحا أن استمرار التدخل الدولي الفعال يتطلب تشكيل آلية للمتابعة الدولية، لتضمن التفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي. وشدد على أن إطلاق عملية السلام ذات مصداقية من خلال المؤتمر الدولي ،تتطلب إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الأنشطة الاستيطانية كافة وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، والتوقف عن العقوبات الجماعية وتشمل الإعدامات الميدانية، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، وخاصة الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو و رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وتسعى فرنسا حاليا إلى تحريك محادثات السلام المتوقفة منذ 2014، من خلال مبادرة أطلقتها تقوم على عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر العام الحالي.