طالب عدد من هواة الدخول إلى البحر، سواء عبر الإسكوترات أو الجت بوت أو غيرها من الأنشطة البحرية، بتنظيم عملية الدخول إلى البحر لممارسة هواياتهم المفضلة خلال فصل الصيف. فبالنسبة لهم، لا يعد هناك متنفس آخر سوى البحر خلال هذه الفترة. شهدت شواطئنا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في استخدام الإسكوترات البحرية كوسيلة ترفيهية حديثة بين الشباب والسياح على حد سواء، ولم يعد المشهد على البحر مقتصرًا على السباحة والرحلات البحرية فقط. بل أصبحت الإسكوترات تضفي نشاطًا وحركة كبيرة على هذه المساحات المفتوحة. ومع تزايد أعداد مستخدمي الإسكوترات، برزت العديد من التحديات التي تؤثر على سلامة الجميع وتجربة الترفيه، لاسيما بين مستخدمي الإسكوترات وأصحاب اليخوت. فبينما يرى أصحاب الإسكوترات أن ملاك اليخوت والمراكب الخشبية الكبيرة، مثل «اللنجات»، يتواجدون في المناطق المخصصة للإسكوترات، ويذهبون للسباحة في أماكن تزدحم بالإسكوترات بعيدًا عن الشواطئ لتجنب مضايقة من يسبحون بالقرب منها، فإن حركة الإسكوترات تتداخل مع مساحات السباحة واليخوت في كثير من الأحيان. هذه التداخلات تؤدي إلى مضايقات متبادلة، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لتنظيم هذه الحركة داخل البحر. من جهة أخرى، يرى أصحاب اليخوت أن تداخل الإسكوترات مع اليخوت والسباحة بالقرب منها يسبب لهم إزعاجًا كبيرًا، خاصة أن بعض مستخدمي الإسكوترات لا يلتزمون بالمساحات المخصصة لهم، مما يعرقل حركة اليخوت ويعرض الجميع للخطر. ويتطلب الوضع فرض قواعد صارمة لضمان تحديد مواقع تواجد الإسكوترات واليخوت بشكل يضمن المسافة الكافية بينهما، لتجنب وقوع الحوادث وضمان أمان الجميع. - أحمد الكعبي: خطر بسبب اقتراب اليخوت من الإسكوترات قال أحمد فضل الكعبي من هواة الإسكوترات: نرتاد البحر خلال فترة الصيف لممارسة هوايتنا المفضلة واستخدام الإسكوترات في عرض البحر، حيث توافد أعداد كبيرة لممارسة الرياضات البحرية واستخدام الإسكوترات كوسيلة ترفيه رئيسية في أوقات الفراغ. وأضاف: منذ أن بدأت أستخدم الإسكوتر، لاحظت انتشارا كبيرا له على الشواطئ وهو أمر جيد من ناحية الترفيه والتجديد، ولكن المشكلة التي تواجه هواة الإسكوترات هي تحديد أماكن تواجدهم بين جزيرة المها والسافلية، الأمر الذي يخلف نوعا من الزحام والتكدس هناك، مما يزيد من خطورة ممارسة هذه الرياضة. وأوضح: بعض المرات يجد هواة الإسكوترات أنفسهم بالقرب من اليخوت والجت بوت والمراكب الخشبية «اللنجات» الأمر الذي يهدد حياتهم بالخطر وربما يؤدي إلى حوادث أو مضايقات، متسائلا عن الأسباب التي تجعل أصحاب اليخوت واللنجات يتواجدون في الأماكن المحددة للإسكوترات في الوقت الذي يتسع به البحر لتلك اليخوت واللنجات التي بإمكانها الوصول إلى مسافات بعيدة عن الإسكوترات وأماكن تواجدها. ولفت إلى أن الحلول المناسبة لهذه المشكلة تكون بتحديد مناطق واضحة ومعروفة لكل مستخدم حتى لا تحدث هذه الاختلاطات والتداخلات بين الجميع، كما أن التوعية مهمة جدا لكي يفهم الجميع قواعد السلامة داخل البحر. وأكد على أن الإسكوترات مصنوعة للبحر، ومن حق كل من يمتلك إسكوتر أن يستمتع بممارسة هوايته، ولكن وفق المعقول وضمن القوانين، وأن ما يتردد على أن أصحاب الإسكوترات هم سبب مضايقة من يسبحون في البحر، فهذا أمر غير معقول، بل إن أصحاب اليخوت ومراكب الصيد ينزل منها أشخاص يريدون السباحة في عمق البحر بالقرب من جزيرة السافلية وهو مكان غير مخصص للسباحة لأنه بعيد جدا عن الشاطئ، لذا من الضروري أن يتم منع السباحة في الأماكن الأخرى بعيدا عن الشواطئ. - محمد الكعبي:هواية ممتعة يفسدها الزحام يرى سالم محمد الكعبي أن المضايقات بين مستخدمي الإسكوترات وأصحاب اليخوت أصبحت ظاهرة مستمرة، خاصة في المواسم السياحية، حيث إن بعض أصحاب اليخوت لا يحترمون مستخدمي الإسكوترات ويتعاملون معهم وكأنهم يدخلون مناطقهم المحددة، موضحا أن تواجد اليخوت واللنجات في الأماكن الخاصة بالإسكوترات يجعل الهواية غير ممتعة. وأوضح أن الإسكوترات وسيلة ممتعة لكن عادة ما يفسدها الزحام الشديد وتواجد اليخوت والجت بوت بالقرب من مواقعها، الأمر الذي يتطلب وجود قوانين واضحة لتنظيم السرعة والأماكن المسموح بها للاستخدام، حيث إن الأوضاع الراهنة تجعل المشكلة تتفاقهم داخل البحر. ودعا إلى ضرورة وضع خطة شاملة لمراقبة وتثقيف المستخدمين لجميع الوسائل البحرية بقواعد السلامة، خاصة وأن وجود الرقابة المستمرة يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدا أن الرقابة المستمرة على البحر تضمن الالتزام وتجعل الجميع يشعر بالمسؤولية. ولفت إلى أن أصحاب السفن الخاصة بالصيد يتواجدون بالقرب من مواقع تجمع الإسكوترات ويضايقونهم كثيرا، الأمر الذي يزيد من خطورة وقوع الحوادث، مطالبا بمنع دخول سفن الصيد إلى المناطق البحرية التي تم تحديدها مسبقا لتكون خاصة بتواجد الإسكوترات فيها. - عبد الرحمن المريزيق:تداخل اليخوت والإسكوترات أبرز المخاطر أكد عبد الرحمن المريزيق أنه يرى أن الحل يتطلب تعاون جميع الأطراف وتطبيق نظام متكامل، ولا يكفي وضع قوانين فقط، يجب أن تكون هناك علامات إرشادية واضحة في البحر، بالإضافة إلى تعاون أصحاب اليخوت ومستخدمي الإسكوترات لتحديد مناطق الاستخدام. وأضاف: إن التنسيق بين الجميع هو مفتاح النجاح، ويجب أن تتواجد حملات توعية مستمرة تشرح أهمية الالتزام بالقواعد داخل البحر. وقال: إن أصحاب اليخوت والسنابيك لديهم المقدرة على الوصول لأي وجهة داخل البحر، عكس أصحاب الإسكوترات الذين تم تحديد وجهاتهم ومناطق تواجدهم، وبالرغم من ذلك يصر أصحاب اليخوت على الدخول إلى مواقع الإسكوترات. وأكد على أهمية دور التوعية المجتمعية في تقليل المشاكل بين أصحاب اليخوت وهواة الإسكوترات. - محمود شاطر: السافلية بلا مناطق مخصصة للسباحة قال محمود شاطر: إن هناك مناطق مخصصة للسباحة في جزيرة السافلية وهي القريبة من الشاطئ، ولكن نجد بعض اليخوت والسنابيك تتواجد في العميق وينزل منها البعض ليسبحوا في مناطق ازدحام واستعراض الإسكوترات، وهو ما قد يتسبب في وقوع حوادث خطيرة لمن يسبحون بالمكان الخطأ. ولفت إلى أن هناك الكثير من المناطق التي يمنع دخول الإسكوترات إليها، وتم تحديد مواقع قليلة لذلك، وبالرغم من قلة مواقع الإسكوترات إلا أنهم يجدون فيها من ينزلون من اليخوت للسباحة في مواقع تواجد الإسكوترات، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث إشكاليات. وأضاف: لابد من تحديد مواقع السباحة ومنع أن تكون وسط البحر بعيدا عن الشواطئ كما هو حاصل الآن، وذلك حفاظا على سلامة الجميع من وقوع حوادث داخل البحر.

رصدت كاميرا الشرق الأمطار في عدد من مناطق الدوحة ليلة أمس الجمعة.. وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني ( إدارة الأرصاد الجوية ) بضرورة تجنب كافة الأنشطة البحرية.. وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها في تويتر إنه من المتوقع أن يتزامن نشاط الرياح الشمالية الشرقية لأكثر من 35 عقدة أحياناً وارتفاع الأمواج لأعلى من 12 قدما مع حدوث المد العالي على مختلف الشواطئ من البلاد. الحيطة والحذر وقالت إدارة الأرصاد: طرأ انخفاض في درجات الحرارة من مساء أمس وازدياد الاحساس بالبرودة حتى يوم الاثنين، ذلك بسبب تأثير الرياح الشمالية الغربية على البلاد، حيث تتراوح العظمى ما بين (١٨-٢٢م ْ) نهاراً والصغرى (١٠-١٥م ْ) ليلاً على مختلف المناطق وتكون أقل من ذلك على المناطق الجنوبية والخارجية. وأشارت إدارة الأرصاد إلى أن ليلة أمس هي أولى ليالي نجم البلدة، تقل شدة البرودة تدريجياً نهاية هذا النجم.. وتقول إنه ثاني وآخر نجوم الشبط تسود فيه الرياح الشمالية الغربية وتستمر الأجواء الباردة لكن شدة البرودة تقل تدريجيا في نهايته خاصة مع تحول الرياح الى الاتجاه الغربي كما تظهر السحب الممطرة. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم باردا وغائما جزئيا أحيانا، وفي البحر يكون غائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة أحيانا.. محذرة من رياح قوية على بعض المناطق على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 عقد و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة، وفي البحر تكون شمالية غربية بين 10 عقد و20 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلو مترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، ويرتفع إلى 10 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /‏20/‏ درجة مئوية.

قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني إن هناك استمراراً في الأجواء المغبرة وتدني مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق البلاد، مع الرياح الشمالية الغربية القوية. وتؤكد الإدارة – وفق حسابها على تويتر – إن الرياح الشمالية تنشط من ليل الأربعاء وحتى غد الجمعة ، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية إلى أقل من 2 كم على بعض المناطق مع طقس مغبر أحيانا اليوم الخميس. من جانبها، دعت وزارة الداخلية إلى تجنب كافة الأنشطة البحرية، وقالت الوزارة – وفق حسابها على تويتر – في هذه الظروف الجوية (الغبار) ننصح بتجنب كافة الأنشطة البحرية، والتقيد بإجراءات السلامة. كما دعت الوزارة لتعزيز السلامة على الطريق، بضرورة الانتباه وتوخي الحيطة لتجنب الحوادث المرورية.

ساهم فتح الأنشطة البحرية في تعزيز واردات الأسواق المحلية من الأسماك، وأشاد العديد من المستهلكين بالخطوة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، ضمن المرحلة الثانية لخطة الفتح الاقتصادي التدريجي، والخاصة بالسماح للسفن والطرادات الخاصة بصيد السمك والعودة إلى ولوج البحار من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بعدما منعوا من ذلك منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهم الذين ألزموا بالصيد لمرات محددة في كل شهر لتفادي انتشار الوباء، مؤكدين أن عودة الصيادين إلى العمل بالصورة الاعتيادية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي دون أي أدنى شك إلى تحسين وضع السوق المحلي للمنتجات البحرية، من خلال توفير كميات إضافية من السمك في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، ما سيعمل على تخفيض الأسعار وهي التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الفارطة بسبب قلة بعض الأسماك في البحار في موسم الصيف كالهامور، وكذا لعدم استمرارية الصيادين في ممارسة عملهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضت طيلة الأسابيع السابقة. الأنشطة البحرية أكد البعض الآخر منهم أن توجه الحكومة على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها الإطلاق الجزئي للأنشطة البحرية على الاقتصاد الوطني، بما فيها تمكين الأفراد من تأجير الوسائط البحرية من سفن ويخوت، وغيرها من وسائط النقل البحرية كالسكوتر، متوقعين إقبالا كبيرا من طرف مختلف شرائح المجتمع على الاستفادة من هذه الخدمات في الفترة المقبلة، في ظل سعي الجميع إلى تخفيف الضغوطات التي مستهم بداية من إعلان ضرورة الحجر والبقاء في المنازل، مبينين أهمية هذه المبادرة بالنسبة لقطاع السياحة الداخلي، الذي سينتعش بالكامل في الأيام المقبلة خاصة وبالذات في المناطق البحرية التي باتت تتوافر على أفضل الخدمات الاستجمامية من فنادق ومطاعم وصولا إلى إمكانية الاستمتاع بقضاء الوقت في أفضل وأجود الوسائط البحرية من خلال خيار التأجير. استقرار السوق وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد محمد الكواري بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بخصوص السماح للصيادين بممارسة عملهم بشكل عادي ضمن المرحلة الثانية لخطة الانفتاح الاقتصادي والتي جاءت بعد سلسلة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، مبينا أن الخطوة الثانية التي أقرتها الحكومة منذ بداية الشهر الحالي جاءت لتعيد تحريك العديد من القطاعات في البلاد بما فيها الصيد البحري الذي تضرر كثيرا منذ نهاية شهر فبراير المنصرم بعد أن فرض على الصيادين الخروج في مرات معدودة إلى البحر لتفادي إصابتهم بعدوى وباء كوفيد - 19، مشيرا إلى أن إعطاءهم القدرة على العمل بكل حرية من جديد سيسهم في تقديم العديد من الإيجابيات لسوق السمك المحلي خلال المرحلة المقبلة. وفرة المعروض ووضح الكواري كلامه بالقول إن السماح للصيادين بالعمل دون قيود سيمكنهم من اصطياد السمك بالكميات المطلوبة وتحقيق وفرة في المعروض، في ظل نقص بعض الأنواع في المرحلة الماضية في مقدمتها الهامور، بسبب الأمور الطبيعية في الدرجة الأولى كون أن الصيد في موسم الصيف يكون صعبا من غيره المواسم بسبب قلة الأسماك في البحر، إلا أن عدم نزول الصيادين إلى البحر بشكل مستمر أزم الوضع أكثر وقلل من كميات المنتجات البحرية الوطنية المطروحة في السوق، ما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشكل واضح في الأشهر الماضية، ما سيتغير خلال الأسابيع المقبلة التي ستشهد تزايد حجم المنتجات البحرية المعروضة في نقاط البيع بالتجزئة بشكل يخلق منافسة أكبر بين التجار، ستكون نتيجتها في النهاية تعديل الأوضاع وتقديم أسعار تتماشى والقدرات الشرائية للمستهلكين بصورة أكبر. الخروج للصيد وفي ذات السياق أشاد السيد أحمد البلوشي بالمجهودات الجبارة التي تبذلها اللجنة العليا لإدارة الأزمات من أجل النجاح في إخراج قطر من أزمة كورونا بأقل الأضرار الصحية والاقتصادية، وهو ما تمكنت فيه لحد الساعة من خلال الإحصائيات التي نتابعها بشكل يومي، لتوجه الأنظار بعد ذلك إلى مواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الخطة التي طرحتها على أربع مراحل، التي دخلنا شطرها الثاني مطلع الشهر الحالي، الذي سمح فيه للصيادين بالعودة إلى ممارسة عملهم بصورة عادية في الأسابيع المقبلة، على عكس ما كان عليه الوضع انطلاقا من شهر فبراير الماضي حيث فرض عليهم الخروج للبحر أربع مرات شهريا في أحسم الأحوال. وأضاف البلوشي إن الوضع الجديد سيسمح بتغير العديد من المعطيات في السوق المحلي للأسماك، الذي شهد في الأشهر السابقة نقصا في بعض الأنواع من المنتجات البحرية، وهو ما سيزول مع رجوع الصيادين إلى عملهم بالصورة المعتادة، ما سيسهم في تمويل مختلف نقاط البيع بالتجزئة بالكميات الكافية لتغطية حاجيات المستهلكين من الأسماك الوطنية، مشيرا إلى جدوى إطلاق الخطوة الثانية لقطاع الصيد البحري من ناحية الأسعار، مصرحا بأن أسعار السمك ستتراجع كثيرا مقارنة بما كانت في الأشهر الماضية التي تميزت بنقص بعض أصناف السمك كالهامور، ما دفع التجار إلى زيادة قيمتها استنادا إلى قانون العرض والطلب، الذي سيتحول إلى خدمة الزبائن حاليا كون أن حجم السمك المعروض سيتساوى ونسبة الطلب عليه. دعم السياحة من ناحيته قال السيد عبدالله السعدي إن إعادة إطلاق الأنشطة البحرية في المرحلة الثانية للخطة التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات سيسهم في الخروح بالاقتصاد الوطني من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، كونه سيسهم في تنشيط العديد من القطاعات، فبعيدا عن السماح للصيادين بممارسة عملهم بشكل عادي في المرحلة المقبلة، جاءت الخطوة الثانية التي رسمتها الحكومة بقرار تمكين الأفراد من تأجير الوسائط البحرية من سفن ويخوت، وغيرها من وسائط النقل البحرية كالسكوتر، وذلك مع ضرورة التزام أصحابها بالإجراءات الوقائية الخاصة بمحاربة انتشار وباء كوفيد - 19، في مقدمتها عدم تجمع أكثر من 10 أفراد في هذه السفن، بالإضافة إلى الالتزام بباقي التدابير الأخرى، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى دعم القطاع السياحي الداخلي في الأسابيع المقبلة، خاصة أن أغلب المواطنين والمقيمين سيقضون إجازاتهم السنوية هذا العام في الدوحة تفاديا للمخاطر التي قد يتسبب بها السفر خارج البلاد في ظل الظروف الحالية. وتوقع السعدي إقبالا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على الخدمات البحرية التي ستقدم لهم في هذا الإطار، بالنظر إلى بحث الجميع عن تخفيف الضغوطات التي مستهم مع إعلان ضرورة الحجر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، أما الآن وقد تغيرت الأوضاع بعض الشيء فمن المؤكد أن العوائل بالذات ستسعى إلى تغيير الأجواء، ما سيوفر إمكانية تأجير الوسائط البحرية التي ستعمل على تنشيط السياحة في المناطق البحرية، التي باتت تتوفر على أفضل الخدمات الاستجمامية من فنادق ومطاعم وصولا إلى إمكانية الاستمتاع بقضاء الوقت في أفضل وأجود الوسائط البحرية من خلال خيار التأجير. الوسائط البحرية وهو ما سار عليه السيد حمد النعمة الذي قال إن قرار تمكين المستخدمين من تأجير الوسائط البحرية من سفن وطرادات وغيرها من الوسائل البحرية ضمن المرحلة الثانية لخطة الفتح الاقتصادي، سيسمح بتنشيط قطاع السياحة الداخلية خلال المرحلة القادمة كون أن العديد من الأفراد سيسعون إلى الاستفادة من هذه الخدمات، ما سيعمل على تنشيط الحركة السياحية في الشواطئ التي ستشهد إقبالا كبيرا في الأسابيع المقبلة من طرف السياح، خاصة أن أغلب شرائح المجتمع القطري ستقضي إجازة هذا العام هنا في الدوحة، مشيرا إلى أن إقبال الأفراد على استئجار الوسائط البحرية سيسهم حتى في تحريك عناصر قطاع الضيافة الأخرى بما فيها المنتجعات والفنادق وكذا المطاعم وبالذات الواقعة في المناطق الساحلية.