أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن قانون العنوان الوطني الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس يمثل لبنة إضافية في صرح القانون القطري الشامخ، ويعد خطوة واسعة في تطوير الأنظمة القطرية للإعلان القانوني، خاصة وأن دولة قطر من أوائل الدول في اعتماد هذا التشريع كوسيلة إعلان رسمية. وأوضح سعادته في تصريح صحفي، أن أول إعلان إلكتروني سيبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعليه تتم جميع المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشددا على أن قانون /العنوان الوطني/، يأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذا لرؤية سموه بضرورة تيسير معاملات المواطنين وتقليل البيروقراطية وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها المجتمع في جميع المجالات. وبين سعادته أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم باعتبار انه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، /مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا/، عنوان وطني، يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ويضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة. وأضاف سعادته بأن هذا العنوان سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، لافتا إلى أن العنوان الوطني يتضمن بيانات تتعلق بـ(عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة) ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. ولفت سعادته إلى ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات محددة بموجب القانون، منوها إلى أن القانون يلزم كل شخص بدولة قطر،/سواء كان قطرياً أو مقيماً/، بتوفير عنوان وطني يتضمن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علما بأن بيانات القصر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها. وأضاف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أن الجهة المختصة في وزارة الداخلية ستقوم بتحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات والإخطارات الرسمية عليه، معربا عن ثقته في نجاح وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بما لديها من مقدرات وإمكانيات واستعدادات.