أعرب وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اللفتة الملكية الحانية المتمثلة في صدور الأمر الكريم مساء أمس، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، مؤكداً أن الأمر الكريم يبرهن ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين، للمواطنين وحرصه على ما يحقق رفاهيتهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال في تصريح بمناسبة صدور القرارات الملكية: إن القرار القاضي بوقف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته "على أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقاً للمستجدات"، وبالتالي؛ وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق؛ رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشياً مع الأوضاع الجديدة. وأضاف: "أن الأمر الملكي الكريم سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، خاصةً أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي، كما تُظهر نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل من ما هو معتمد للفترة، حيث بلغ العجز حوالي 26 مليار بينما المتوقع كان حوالي خمسون مليار ريال". وأفاد الوزير الجدعان، أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وفي ذات السياق؛ عد وزير المالية الأوامر الملكية التي صدرت بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، وكذلك التنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء، مقدماً التهنئة لأصحاب السمو والمعالي على الثقة الكريمة متمنيا لهم التوفيق والسداد.

توقع تقرير اقتصادي متخصص، اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال "25.07 مليار دولار"، ليصل إلى 954 مليار ريال "254.4 مليار دولار" كحد أدني. وقال التقرير الصادر عن شركة "الاستثمار كابيتال"، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار، إنه بنى توقعاته على عدة نقاط، أهمها هو أن إجمالي راتب الشهرين لموظفي الدولة يصل إلى 61.5 مليار ريال، بالإضافة إلى صرف 20 مليار ريال لتطوير وإيصال الخدمات للكثير من المناطق القابلة للسكن و2 مليار ريال للمعونات الاجتماعية و160 مليون ريال للأندية الأدبية و210 مليون ريال للأندية الرياضية. وأضاف التقرير، أن هناك مخصصات أخرى لتحسين حياة المواطنين بالمملكة، لكن يصعب تقدير قيمتها بشكل دقيق مثل حجم ديون السجناء. وقدرت الحكومة السعودية موازنة لعام 2015، والتي تبدأ بداية كل عام ميلادي، بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال "229 مليار دولار"، مقدرة إيراداتهاعند 715 مليار ريال "191 مليار دولار"، متوقعة عجزا بـ145 مليار ريال "39 مليار دولار"، يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014.