يعمرون لأكثر من 80 عاماً و115 مليار يورو تكاليف علاجهم سنوياً أصبح الإيطاليون يعيشون عمرا أكثر طولا، لكنهم في أرذل أعمارهم أضعف صحةK فقد أظهر التقرير السنوي المشترك للمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المواطنين الأوروبيين يعيشون لفترة أطول، لكنهم لا يتمتعون دائماً بصحة جيدة خلال السنوات الأخيرة من حياتهم. ودعا التقرير إلى ضرورة وضع استراتيجية عامة لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض، وتقديم خدمات صحية أكثر فاعلية، للإسهام في إنقاذ حياة الناس، وتوفير مليارات اليورو في مجمل دول أوروبا. وأوضح التقرير، الذي صدر مع بداية العام الميلادى الجديد، أن المعدل الوسطي لعمر الإنسان في الاتحاد الأوروبي قد تجاوز الثمانين عاماً، "ولكن هذا لا يعني أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بصحة جيدة، خصوصا في السنوات الأخيرة من حياتهم". وجاء في التقرير أن 50 مليون شخص أوروبي يعانون من أمراض مزمنة، وأن هناك حوالي نصف مليون، ممن هم في سن العمل، يموتون كل عام، ما يكلف الدول حوالي 115 مليار يورو على علاجهم طوال بقائهم على قيد الحياة. ويسلط التقرير الضوء على العوائق المالية التي تقف في طرق الوصول للعلاج، حيث "يعاني الفقراء من الأوروبيين من صعوبات أكثر في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية". وحول هذه البيانات، يقول المفوض المكلف بشؤون الصحة فيتونيس أندريكايتس، إن التقرير يوفر قاعدة معلومات مفيدة للدول الأوروبية، لمساعدتها على تطوير استراتيجية فعالة، ووضع خدمات صحية في متناول جميع المواطنين. وقال المفوض الأوروبي "نحن جاهزون لمساعدة الدول على تطوير قطاعاتها الصحية. فهناك الكثير من الأشخاص الذين يموتون بسبب أمراض يمكن تجنبها، مثل التدخين والسمنة، وبعض أنواع السرطانات". وسلط المفوض الضوء على المعطيات التي يقدمها التقرير بشأن الفروق الواضحة في نوعية وكفاءة الخدمات الصحية بين الدول الأعضاء، إلا أنه رأى أنه من "المهم الاستثمار في القطاع الصحي بشكل أفضل وأكثر ذكاء". وأضاف المفوض أن الهدف من إصدار مثل هذه التقارير السنوية، بالشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (منظمة دولية)، هو الوصول إلى إقامة علاقة طردية بين طول العمر والصحة الجيدة. وبالمقابل، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنجيل جيرا على ضرورة رفع مستوى كفاءة ومعايير الخدمات الصحية المقدمة في كافة الدول الأوروبية بشكل يمكن من إنقاذ حياة الناس، خاصة مع التركيز على الوقاية. وأقر جيرا بأن موازنات الصحة قد عانت من الأزمة المالية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى ضرورة إقامة توازن بين الضغط المالي على قطاع الصحة، وضرورة الاستثمار بشكل أفضل. ويذكر أن 16% من البالغين في أوروبا من البدناء، مقابل 11% عام 2000. بالإضافة إلى عدم إقلاع خمس عدد المواطنين الأوروبيين عن عادة التدخين. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العواجيز فى أوروبا 30% من مجموع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2060، ما يجعل أوروبا تعاني من الشيخوخة مستقبلا. ويشكل هذا التقرير إحدى الوثائق الدولية التي تقدم للأمم المتحدة، التي تعنى بقطاع الصحة والاستثمار في التقنيات الطبية.

نظم نحو 500 شخص من جبهة النضال الشعبي، التابعة للحزب الشيوعي اليوناني، اليوم الأربعاء، مسيرة داعمة للاجئين، في العاصمة اليونانية أثينا. وانطلقت المسيرة من ميدان "كلافتموناس" بالعاصمة، تجاه مكاتب الاتحاد الأوروبي في شارع "فاسيليس صوفياس"، مرديين هتافات من قبيل "لتُعطى الفرصة لكافة اللاجئين والمهاجرين للعيش كسائر البشر"، في حين قام البعض بكتابة شعارات مناهضة للاتحاد الأوروبي على الجدران. في غضون ذلك، صعد 5 أشخاص، على أحد مكاتب الاتحاد الأوروبي وعلّق لافتة ضخمة عليها صورة لجثة الطفل السوري "إيلان كردي" الملقاة على شاطئ مدينة بودروم التركية، وعبارة "الأوروبيون القتلة اللصوص الإمبرياليون".

أعد الأوروبيون، أمس الإثنين، "خطة طوارئ" مصرفية لليونان تقضي بفرض قيود على التحويلات المصرفية لمنع فرار رؤوس الأموال من هذا البلد، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع دائنيه بحلول نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية. وقالت الصحيفة، في عددها الذي يصدر اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن هذه الخطة ترمي إلى التحضير لفرض "رقابة على تدفق الأموال" من اليونان، لمنع فرار رؤوس الأموال من هذا البلد، وذلك على غرار القيود التي فرضت في قبرص خلال الأزمة المالية، التي عصفت بالجزيرة المتوسطية في 2013، التي رفعت بالكامل في مارس الماضي. وأضافت "زود دويتشه تسايتونج"، أنه إذا ظلت المفاوضات الرامية لإنقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فإن الخطة الأوروبية تقضي بأن يصار "اعتبارا من الأسبوع المقبل"، إلى "إغلاق المصارف اليونانية لبضعة أيام" لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية، التي يحتاج تطبيقها لأن يقرها أولا البرلمان اليوناني.

يدرس الأوروبيون مقاطعة كأس العالم في روسيا في 2018 في حال تفاقم النزاع في أوكرانيا، لكنهم سيشددون دون تأخر عقوباتهم الاقتصادية ضد موسكو. وقال مصدر أوروبي الأربعاء أن فكرة مقاطعة حدث رياضي مدرجة في "وثيقة عمل بحثت مع الدول الأعضاء". وأضاف المصدر "لكن على أساس انه محتمل في وقت لاحق، ليس الآن". ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" تتحدث الوثيقة عن "عمل منسق ضمن مجموعة السبع وابعد من ذلك لتوصية تعليق مشاركة روسيا في أحداث كبرى ثقافية واقتصادية أو رياضية (سباقات الفورمولا 1 وكأس العالم لعام 2018). ويتوقع أن تنظم روسيا المونديال خلال صيف 2018 بعد أربع سنوات على استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي في فبراير 2014. ودعت شخصيات سياسية ألمانية هذا الصيف إلى مقاطعة روسيا. وفي نهاية يوليو قال نائب رئيس الوزراء البريطاني نك كليج أن هذه "اللعبة الرائعة" لا يمكن أن "يلطخها العدوان الروسي الفظيع" على أوكرانيا.