أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر موقعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سحب ترخيص مكتب للأيدي العاملة. وقد دعت الوزارة الى ضرورة عدم التعامل مع المكتب نتيجة المخالفات الجسيمة التي ارتكبها. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة واهتمامها بتنظيم حملات تفتيشية دائمة على مكاتب استقدام الخدم لضمان عدم حصول أي تلاعب أو تجاوزات.

وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون يخفف القيود على قواعد الهجرة إلى البلد. وتتيح القوانين الجديدة استحداث فئتين جديدتين من التأشيرة تسمحان لأجانب بالعمل في قطاعات تعاني من نقص الأيدي العاملة في اليابان. وكانت قوانين الهجرة في اليابان تتسم بالتقييد الشديد، حيث لم تكن تقبل إلا بعدد محدود من العمالة الأجنبية. لكن القوانين الجديدة ستسمح للعمال في قطاعات مثل البناء والزراعة والصحة بالعمل في اليابان. وتتيح الفئة الأولى من التأشيرة للأجانب العمل في اليابان لمدة خمس سنوات وجلب عائلات، وذلك إذا كانوا يتمتعون بمستوى معين من المهارات ويتحدثون اليابانية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس عبر حسابها الرسمي على تويتر عن إلغاء وسحب تراخيص أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك ضمن قيامها بعمليات الرقابة الدورة والمفاجئة على مكاتب الاستقدام خاصة التي تكرر استقبال شكاوى بشأنها، ويعد هذا هو أول إعلان عن إغلاق أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة خلال 2017 فيما كانت قد قامت بإغلاق وسحب تراخيص أكثر من 16 مكتبا واكتشاف 60 مخالفة العام الماضي. وقد أكد قسم مكاتب الاستقدام أنه بالنسبة لمخالفات المكاتب ففي حال الاعتياد على تكرار المخالفة من قبل أحد المكاتب يتم إرسال مفتش لهذا المكتب حيث يقوم بالتفتيش عليه ومعرفة المشكلة والوقوف على أهم الأسباب، وبعد الاطلاع على هذه الأسباب وسبب الشكاوى وإذا كان المكتب متعاونا وقام بحل هذه الشكاوى وعدل من وضعه يتم التنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة أو الشكوى ، وفي حال عدم استجابة المكتب وتعاونه مع الوزارة يتم تحرير محضر مخالفة له ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه والتي قد تصل إلى سحب الترخيص على حسب المخالفة. نصائح للجمهور وقد قدم قسم مكاتب الاستقدام عددا من النصائح إلى الجمهور الذي يتعامل مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة إلى أنه من أهم النقاط التي يجب على الشخص المستقدم الحرص عليها هو أن تكون المدة الزمنية الخاصة بالاستقدام موجودة ومذكورة في العقد بشكل واضح، وكذلك التأكيد على غرامة التأخير هل ذكرت في العقد أم لم تذكر والتأكيد على أن تكون موجودة في العقد وأيضا شرط الاستقدام وأن تكون الشروط والمواصفات واضحة بالنسبة للمستقدم. حالات إرجاع الخادمة كما أوضح قسم مكاتب الاستقدام أن العقد يضمن للشخص المستقدم في حال تأخير المكتب في الاستقدام أن يقوم بتعويض المستقدم بغرامة مادية يقوم المستقدم بتحديدها في العقد، وبالنسبة للفترة الزمنية للاستقدام لابد من ذكرها في العقد وتم ترك المجال مفتوحا بين المستقدم والمكتب لتحديد هذه المدة الزمنية. حالات رفض الخدم العمل بخصوص حالات رفض العمل من قبل الخدم والعمالة المنزلية أكد القسم أنه يجب أن يتم توثيق هذا الرفض في المنزل لضمان الحق وإعادة المبالغ المدفوعة ويكون هذا التوثيق مكتوبا بخط الخادمة نفسها وبصمتها عليه ليضمن المستقدم حقه من المكتب ، وهناك حالات قانونية يحق للمستقدم أن يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب إذا حدثت هذه الحالات وهي: أولا رفض العمل ويجب أن يكون مدونا، ثانيا اللياقة الطبية وهي أن تكون الخادمة خالية من الأمراض، وثالثا الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، ورابعا: أن تقبل الدولة بها بالنسبة للإقامة.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم، المدينة العمالية بمنطقة "مسيمير"، بالقرب من المنطقة الصناعية وهي أكبر مدينة عمالية في قطر ومنطقة الخليج، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لفئة الأيدي العاملة في قطر لرفع مستوياتهم المعيشية. وفي بداية حفل الافتتاح شهد معالي رئيس الوزراء فيلما وثائقيا عن مراحل تنفيذ المشروع وأهم مكوناته ومميزاته. وأنشئت المدينة وفق أحدث المواصفات العالمية، لتكون نموذجاً لبناء المشاريع المستقبلية ما يعكس حرص دولة قطر على الاهتمام بكل شرائح المجتمع وذلك ضمن رؤية الدولة 2030. وتبعد المدينة العمالية بمسافة 14 كيلومتراً من مركز الدوحة، و13 كيلومتراً من مطار حمد الدولي ،وأشرف على إنجازها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص حيث استغرق العمل فيها ما يقرب الثلاث سنوات. رئيس الوزراء يفتتح أكبر مدينة عمالية في المنطقة وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة مليونا و100 ألف متر مربع وتستوعب 100 ألف عامل، وتتكون من 55 مبنى تتطابق مع أعلى معايير الأمن والسلامة، وتضم جميع الخدمات الأساسية والترفيهية حيث تشتمل على مستشفى يوفر الخدمات والرعاية الصحية للسكان، ومسجد يتسع لعدد 6500 مصل، ويعد ثاني اكبر مسجد في قطر، بالاضافة الى مجمع تجاري وسنيما وملعب كريكت ومسرح ثقافي، ومركز كمبيوتر ومركز أمن.