تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس عشر للمتخصصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، الذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويمثل وفد دولة قطر في الاجتماع المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية، مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية). وتتضمن مذكرة الأمانة العامة للجامعة، التأكيد على ضرورة استمرار عمل الفريق بعد استكمال وضع آلية المعالجات التجارية، للتحضير للاتحاد الجمركي العربي من حيث متطلباته المتصلة بالمعالجات التجارية، وما تتضمنه تلك المرحلة من تعامل الدول العربية كوحدة واحدة مع باقي دول العالم في الأمور المرتبطة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.وتدعو الجامعة العربية الدول الأعضاء في مذكرتها إلى وضع التشريع العربي الموحد والجهاز العربي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية ليناسب تلك المرحلة، مع التأكيد على أهمية آلية المعالجات التجارية كنواة للتشريع العربي الموحد المنشود والعمل المستقبلي في إطار الإتحاد الجمركي العربي.

في دوريته الـ 99 بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة ال99 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الجزائر ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والمالية في الدول العربية ومن يمثلونهم.وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش المجلس، على مدى يوم واحد، البنود التي تمثل الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية المقررة في 29 مارس المقبل بالأردن، ومحور هذه الدورة للمجلس هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي".ويتضمن جدول أعمال المجلس بنودا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة ومنها قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض في نوفمبر 2015، والإعداد للدورة الخامسة لهذه القمة المقررة في فنزويلا 2018 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.. كما يناقش المجلس التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لهما في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، ودراسة حول إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام وهي الدراسة المقترحة من العراق.كما يتضمن جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت بشأن الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي الذي سيقام بالكويت في فبراير 2018، وبندا حول "البرلمان العربي للأطفال"، ومبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، وتقريرا حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية المستدامة العربية لعام 2016 تحت عنوان "الشباب وآفاق التنمية.. واقع متغير"، وبند حول إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.وقد حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ونبه أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي.. داعيا المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني.وأوضح أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية، وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.وقال إن ما يسمى بـ "قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وخرقا صارخا للشرعية الدولية، وكشف النوايا المبيتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائيا على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

عقد مديرو الجمارك في الدول العربية إجتماعهم السادس والثلاثين، اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة، برئاسة مدير عام الجمارك في سلطنة عمان خليفة بن علي السيابي، وبحضور مديري الجمارك في الدول العربية، وشاركت قطر في الاجتماع بوفد برئاسة أحمد المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وشارك في الوفد أحمد القبيسي بالهيئة العامة للجمارك.وقال الدكتور محمد نسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، بأن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بالإتحاد الجمركي العربي الموحد.وأضاف نسور: كان هذا أول اجتماع لمناقشة موضوعات الاتحاد الجمركي بشكل متخصص، منها تقرير لجنة الإجراءات الجمركية، وهي اللجنة المعنية بالإشراف على المتطلبات البنيوية على المستوى الإجرائي والمعلوماتي للاتحاد الجمركي.وأشار إلى أن تقرير هذه اللجنة شمل موضوعات عدة منها القانون الجمركي العربي الموحد، والنموذج الجمركي العربي، والدليل الخاص بالإجراءات الجمركية ذات العلاقة بالإتحاد الجمركي العربي الموحد.كما ناقش الاجتماع مذكرة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، وذلك لتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك في نقاط العمل الحدودية.وقد طلب المجتمعون من إدارة الجمارك المصرية إعداد ورقة عمل حول الدور الجمركي التنسيقي مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المتعلقة بالكشف عن البضائع.ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مشترك بين رؤساء أجهزة الأمن والحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك العربية في نهاية يوليو المقبل في تونس. ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة في الدول العربي بالإضافة إلى مناقشة الدليل العربي التقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع.ومن جانبه قال مدير عام الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي، إن الاجتماع اليوم ناقش الملف الخاص بالاتحاد الجمركي العربي الموحد والموافقة على توصيات تقارير اللجان المعنية بهذا الموضوع ومنها لجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية، وكذلك لجنة التعرفة الجمركية، واللجان المنبثقة عن اجتماع مدراء عموم الجمارك.وردًا على سؤال حول متى يرى الاتحاد الجمركي العربي النور؟ قال إن الاتحاد الجمركي العربي الموحد سيرى النور عندما يتم استكمال المتطلبات الخاصة بإقامته، خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد، وباقي المتطلبات الأخرى على أن يتم إطلاقه من قبل قادة الدول العربية بعد استكماله.وأرجع عدم إطلاق الاتحاد كما كان مقررا عام 2015 إلى عدم استكمال المتطلبات الخاصة به، ولهذا فإن مختلف الأجهزة تعمل الآن لاستكمال متطلبات إقامة هذا الاتحاد بعد إتمام الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي الإستشاري بالتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة، تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي الموحد في نسختها رقم 30، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد.ويضم الوفد القطري في الإجتماع كلا من حسن النعيمي المستشار الجمركي بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وراشد محمد البريدي الخبير الإقتصادي بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدار الـــ 3 أيام العديد من الملفات الهامة، ومنها التصور الشامل حول الإتحاد الجمركي العربي، والعمل على تشكيل الفرق الوطنية الخاصة بمتابعة متطلبات الإتحاد الجمركي العربي الموحد، وكذلك سيتم مناقشة تقارير بعض اللجان الهامة، ومنها تقرير الإجتماع رقم 27 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، وتقرير الإجتماع رقم 33 للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما سيتم مناقشة العديد من الملفات الأخرى الهامة طبقاً لجدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال.

بوفد من الهيئة العامة للجمارك برئاسة منصور الخليفي وعضوية كل من حسين المري، وناصر النعيمي تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة التعرفة الجمركية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" قال عبدالعزيز المغيرة رئيس الاجتماع: إن الاجتماع يناقش طلب الجمهورية اللبنانية بإضافة بعض التعريفات على جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما يناقش هياكل التعريفة الجمركية للدول العربية والعمل على الوصول إلى آلية للتفاوض على توحيد الرسوم الجمركية العربية، كما سيتم اجتماع للجنة مع خبير بالمنظمة العالمية للتجارة.وسيتم هذا الاجتماع صباح غدٍ الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيعرض فيه الخبير العالمي على اللجنة ملف إنشاء الاتحاد الجمركي العربي الموحد، والعمل على التوافق بين التزامات الدول العربية في الاتحاد الجمركي العربي الموحد والتزاماتها في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة السيد حسن النعيمي مستشار بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي مستشار بوزارة الطاقة والصناعة وراشد البريدي وحسن النجار من وزارة الاقتصاد والتجارة، في اجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي في نسخته رقم 28 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياتها صباح اليوم برئاسة تامر محمود عبد العزيز مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة بجمهورية مصر العربية، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.وصرح عبد العزيز أن الاجتماع يناقش، على مدى يومين، وضع خطة عمل للجنة الاتحاد الجمركي، وذلك لإنجاز الموضوعات التي لم تنجز بعد، وكذلك وضع التوقيتات الخاصة للانتهاء منها حتى يتم إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي في الموعد المحدد له مطلع العام المقبل.وقال في تصريح له على هامش الاجتماع: إن الاتحاد أنجز عدداً من المتطلبات الخاصة به وفي مقدمتها مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، إلا أنه أوضح أنه مازالت هناك بعض التحفظات على بعض مواده.وأضاف عبد العزيز أن اللائحة التنفيذية للاتحاد على وشك الانتهاء منها، كما أن لجنة التعريفة الجمركية تسعى حاليا للانتهاء من وضع تعريفة جمركية عربية موحدة للتعامل بها مع العالم الخارجي.وأكد عبد العزيز أن الهدف من هذه الاجتماعات وضع خريطة واضحة للتحرك خلال الفترة المقبلة لإنجاز مهامها خلال الوقت المحدد.وحول ما إذا كان سيتم إنجاز الاتحاد الجمركي مطلع العام المقبل، كما هو مقرر له، أكد أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الدول العربية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والفترة المقبلة سيتم تحديد هل سيتم إنجاز الاتحاد الجمركي كما هو مقرر له أم لا.كما يناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك متابعة تنفيذ تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمانة العامة بإعداد تقرير حول الاتحاد الجمركي.