كشف تقرير جديد صادر عن الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" إلى أن إنتاج الأسمدة الكيماوية في الخليج العربي سيصل إلى 43.1 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة محققًا نسبة نمو تبلغ 14%.ويشير تقرير "مؤشرات صناعة الأسمدة 2015" من الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" إلى أن حجم إنتاج الأسمدة في دول المجلس بلغ 37.8 مليون طن، بعائد مبيعات وصل إلى 6.3 مليار دولار أمريكي. وبين التقرير أن حجم إنتاج هذه السلعة قد تضاعف تقريبًا عن مستواه في عام 2005، نظرًا للطلب الكبير من أسواق التصدير، الأمر الذي أنشأ علاقات تجارية أقوى مع أسواق متعددة مثل الهند، والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.وفي معرض تعليقه على التقرير، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات: "تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2005 مركزًا عالميا مهمًا لصناعة الأسمدة الكيماوية، والتي يرتبط نموها بزيادة الطلب على الغذاء، والتوسع في وفرة المواد الخام، والزيادة في سكان العالم. ومع التركيز الحالي لحكومات دول مجلس التعاون على تطوير القطاعات غير النفطية، ستحافظ الأسمدة على مكانتها كقطاع اهتمام رئيسي على المدى المتوسط". وتتصدر المملكة العربية السعودية دول المنطقة في إنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 16.7 مليون طن، تليها قطر بطاقة إنتاجية تبلغ 9.8 مليون طن في السنة.ومع ذلك، فإن الطلب الثابت نسبيًا على الأسمدة في الأسواق المحلية والعالمية، قد تأثر بضعف النمو في الاقتصاد العالمي إضافة إلى الإمدادت المتنامية من الغاز الصخري والفحم الحجري في أمريكا والصين والتي بدورها عززت من تنافسية منتجي الأسمدة فيها، الأمر الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها منتجو الأسمدة الخليجيين.وأوضح الدكتور السعدون مضيفًا: "لا شك بأن منتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون يلعبون دورًا جوهريًا في تطوير هذه الصناعة وتعزيز تنافسيتها في مواجهة المنافسة الشرسة في الأسواق العالمية وعلى أي حال، يجب على هذا القطاع الموجه نحو التصدير أن يبلور إستراتيجيات وخطط عمل تضمن تقليل تكاليف الإنتاج مع تعظيم كفاءة سلسلة الإمداد لكون الجزء الأعظم من الإنتاج الخليجي من الأسمدة الكيماوية مخصّص للأسواق الخارجية".وسيتم إطلاق تقرير "مؤشرات صناعة الأسمدة الكيماوية" خلال الدورة السابعة من "مؤتمر جيبكا للأسمدة"، والذي سيقام في دبي بين 6 و 8 سبتمبر. وسيتضمن التقرير لمحات عن توقعات سوق السلع، وتوجهاتها القادمة. ويستضيف المؤتمر خبراء إقليميين ودوليين في قطاع صناعة الأسمدة.

كشف تقرير الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل رقماً قياسياً في حجم الصادرات وصل إلى 67.2 مليون طن وحقق إجمالي إيرادات من هذه الصادرات في عام 2014 بلغت قيمتها 62 مليار دولار. وأظهر التقرير الصادر بعنوان "حقائق وأرقام 2014"، والذي سيتم نشره ضمن فعاليات مؤتمر جيبكا السنوي في 17 نوفمبر المقبل، ارتفاع إيرادات القطاع في دول المجلس مقارنة بالعام 2013 والتي بلغت 54.6 مليار دولار وأكثر من ضعف ما كان عليه منذ عشر سنوات.وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر هما أكبر الدول المصدرة للمواد الكيماوية، حيث تشكل صادراتهما ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحجم، وفي عام 2014، شكلت المملكة العربية السعودية نسبة 53 بالمائة من إجمالي صادرات دول المنطقة من حيث الحجم والتي وصلت لـ 35.9 مليون طن بقيمة 36.2 مليار دولار، وشكلت قطر نسبة 20 بالمائة من الإجمالي وبقيمة 10.6 مليار دولار أمريكي، وضاعفت دولة الإمارات العربية المتحدة صادراتها منذ عام 2010، وبلغت حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية نحو 10 بالمائة في عام 2014، ما يعادل 6.6 مليون طن بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكي، أما الكويت وسلطنة عمان فكل منهما شكلا ما نسبته 7 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات والبحرين بنسبة 3 بالمائة من الإجمالي.ونقل التقرير عن الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات قوله: "تنتج شركات البتروكيماويات في الخليج منتجات ذات جودة وقيمة عالية لمختلف القطاعات في الأسواق العالمية، محققة بذلك عوائد مثمرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ويصدر منتجو الكيماويات من منطقة الخليج العربي منتجاتهم إلى ما يقارب 170 دولة، وتعتبر آسيا وبالتحديد الصين أهم سوق للصادرات". وأوضح أنه عند النظر إلى آخر 5 سنوات وتحديدا منذ العام 2010 نجد أن قطاع الكيماويات في دول المجلس قد حقق انتعاشا في حجم صادرات الكيماويات التي ارتفعت بنسبة 77 بالمائة في عام 2014 عند مقارنتها مع أرقام مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008.ولفت إلى أنه رغم أن تجارة الكيماويات في دول مجلس التعاون تعافت بسرعة من آثار الأزمة العالمية، إلا أن معدل النمو في حجم الصادرات قد تباطأ منذ عام 2012 وتعود أسباب هذا التباطؤ إلى ضعف الطلب العالمي والانخفاض في أسعار السلع الأساسية، وقد تم تعويض الانخفاض في الأسعار جزئيا بزيادة الطاقة الإنتاجية للكيماويات بمعدل نمو سنوي قدره 4 بالمائة خلال نفس الفترة.يشار إلى أنه تم إطلاق "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا) في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها، وتساهم الشركات الأعضاء مجتمعةً بأكثر من 95 بالمائة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي، ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 102 مليار دولار.